العلم – متابعة
مثُل الخميس المنصرم تسعة عناصر من جماعة الإمام محمود ديكو الموالي للجزائر، أمام محكمة بباماكو، وفق ما كشفت عنه إذاعة فرنسا الدولية RFI، وكانوا جميعا قد أُوقفوا وسُجنوا في 14 فبراير الماضي، عندما كانوا يخططون لاستقبال الإمام ديكو العائد إلى البلاد قادما من الجزائر.
وكان الإمام محمود ديكو يستعد للرجوع إلى مالي، قبل أن يقرر إلغاء رحلته والاستمرار في الإقامة بالجزائر التي تحتضنه بشكل رسمي منذ دجنبر 2023، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين البلدين الجارين، وإلى قطيعة دبلوماسية بينهما.
شروع القضاء المالي في محاكمة تسعة عناصر من الجماعة المذكورة، والراغبة في انتزاع السلطة من الحكومة الانتقالية التي يرأسها الكولونيل أسيمي غويتا، تؤكد التباعد بين باماكو والجزائر التي تحاول فرض أجندتها في البلد الجار.
ويُبرز التشدد الذي تعامل به السلطات المالية الجماعة المدعومة من الجزائر، استمرار الأزمة بين البلدين، والمستمرة منذ شهر دجنبر 2023، حينما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الإمام ديكو، الذي كان رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي ما بين 2008 و2019.
هذه الخطوة، دفعت وزارة الخارجية في حكومة مالي الانتقالية إلى استدعاء سفيرها من الجزائر، بسبب « الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي »، وفق بيانها.
ووجد الإمام ديكو دعما وتمويلا من الجزائر، وفق السلطات الانتقالية، وكان ذلك من أسباب الصدام المعلن في يناير الماضي، حين أدانت خارجية باماكو قرب الجزائر وتواطئها « مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي »، داعية إياها إلى « الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي ».