Étiquette : راميد

  • الحكومة : راميد لم يحقق العدالة و تعميم التغطية الصحية هو البديل

    زنقة 20 ا الرباط

    كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلالقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نظام راميد الذي كان معتمدا قبل الشروع في إطلاق عملية السجل الإجتماعي لم يحقق العدالة في الولوج إلى العلاج.

    وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، أن نظام راميد أبان عن عدة اختلالات اتفق عليها الجميع من أعلى هرم السلطة إلى المواطن البسيط، مشيرا إلى إن نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي عوض “راميد” هو الإصلاح المنشود.

    وأكد المسؤول الحكومي أن هذا النظام الجديد لا يمس بالمكتسبات التي كانت في نظام “راميد”، حيث سيستفيد المواطنون من الخدمات بالمستشفيات العمومية كما كان سابقا.

    وشدد بايتاس على أن ماتغير هو  أن أصحاب الراميد أعطيت لهم إمكانية التوجه نحو القطاع الخاص ككل الموظفين والأجراء، والدولة تتكلف بالمصاريف.

    وأشار بايتاس، أن أصحاب الراميد قد توصلوا بالأرقام الخاصة بهم من صندوق الضمان الاجتماعي، على أن الذين لم يتوصلوا به ينبغي أن يتصلوا بالرقم أو يزوروا الموقع المخصص لهذا الغرض لللإستفادة من النظام الجديد.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام جدا للمواطنين المنخرطين ب ” راميد” الذين لم يتوصلو بعد برقم التسجيل الجديد

    آش واقع 

    أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس 8 دجنبر 2022 ”، بأن الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة، يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”.

    وفي السياق، أكد بايتاس في معرض كلمته، خلال الندوة الصحفية التي تعقب إجتماع مجلس الحكومة، أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.macnss.ma) للحصول على أرقام التسجيل الجديدة.

    وأكد المسؤول الحكومي، أن المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) سيحافظون على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.

    هذا وأضاف بايتاس، أن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”.

    وأبرز بايتاس بأن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس:تعميم التغطية الصحية المنخرطون في راميد سيحافظون على مكتسباتهم كاملة

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) سيحافظون على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.

    وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”.

    وأبرز أن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

    وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.macnss.ma) للحصول على أرقام التسجيل الجديدة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تُخصص رقما هاتفيا لحل مشكل التسجيل في “لامو” لحاملي “راميد”

    تطرّق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إلى مشكل عدم توصل العديد من الأشخاص، الحاملين لبطاقة “راميد”، بأرقام التسجيل الجديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    وأكد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني www.macnss.ma للحصول على أرقام التسجيل الجديدة”.

    وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”.

    سعيد سمران

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار حكومي يحدد آجال طلبات التحول من راميد إلى التأمين الإجباري عن المرض

    زنقة 20 | متابعة

    أصدر وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا، يهدف إلى تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة “راميد”.

    ونص القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على وجوب تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة “راميد” الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار.

    وقد حدد القرار، أجل تقديم الطلب بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم “راميد” من فاتح دجنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.

    أما بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم الخاصة بالمساعدة الطبية “راميد” اعتبارا من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 نونبر 2023.

    وتابع القرار، أنه فيما يخص الأشخاص الذين ورد اسمهم في اللوائح الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أو الذين تبين أنهم لا يتوفرون على 54 يوما من التصريح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، فيتوجب عليهم، تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة “راميد” الخاصة بهم، وفي كل الحالات قبل فاتح ماي 2023.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: 30 ألف مغربي أجروا استشارة طبية في 1 و2 دجنبر الحالي بالمستشفيات العمومية

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    تفاعل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع النقاش المثار حول تحويل المواطنين المغاربة من نظام راميد إلى AMO، التأمين الإجباري عن المرض.

    وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن 30 ألف مواطن مغربي أجروا استشارة طبية في الأول والثاني من دجنبر الحالي في المستشفيات العمومية.

    الناطق الرسمي باسم الحكومة أردف أن مكتسبات « راميد » باقية عكس ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن AMO سيمكن هذه الفئة من المجتمع من اللجوء إلى القطاع الخاص للعلاج، والدولة هي من ستتكلف بالفارق المؤدى.

    تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين المغاربة توصلوا قبل أيام رسالة نصبة على أرقام هواتفهم تتضمن رقمهم الجديد الذي بموجبه سيتمكون من العلاج في المستشفيات المغربية بدلا عن « راميد ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسة الشيخ خليفة تدعم جهود الدولة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لكل المغاربة

    الدار/ خاص

    تعتزم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، دعم جهود الدولة المغربية، من خلال التكفل بالمبلغ المتبقي للدفع للمرضى المنتقلين من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO الذين يعالجون في مستشفياتها الخاصة.

    وحسب ما أعلنت عنه المؤسسة ، ستتحمل مستشفيات الشيخ خليفة الخاصة لجزء من مصاريف استشفاء المرضى المنتسبين سابقا لنظام المساعدة الطبية ، حيث ستقوم بلعب دور “الثالث المؤدي” والذي يعني تحمل المستشفيات للجزء الباقي على عاتق المريض، بعد تدخل الدولة، لفائدة كل المؤمنين الجدد الخاضعين سابقا لنظام المساعدة الطبية راميد، الذين اختاروا العلاج داخل وحداتها الاستشفائية.

    يشار أن يوم الخميس ، 1 دجنبر 2022 ، تحول 4 ملايين أسرة ، كانت خاضعة في السابق لنظام راميد ، إلى التأمين الصحي الإجباري (AMO)، وسيحتفظ الخاضعون سابقا لنظام الراميد بمكتسبات الولوج إلى العلاج في المستشفى العمومي، كما أن استفادتهم من التأمين الصحي الإجباري عن المرض سيمنحهم الحق في استرجاع مصاريف العلاج.

    كما أن تعميم AMO يمنح المستفيدين الآن الحق في السداد ، وفقا لنفس سلة الرعاية ونفس الشروط مثلهم مثل الموظفين في القطاعين العام والخاص .

    الجدير بالذكر أن من بين الأهداف المسطرة للمشاريع الطبية لمؤسسة الشيخ خليفة في المغرب ، تلبية حاجات الشعوب المغاربية والإفريقية إلى العلاجات الدقيقة والجد متقدمة. ومن بين مميزاتها، اعتمادها على نظرة مستقبلية للتطورات التي ستعرفها الممارسات الطبية و سلسلة العلاجات .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيفية الاستفادة من نظام AMO بالنسبة لحاملي بطاقات راميد

    التحق  حوالي 11 مليون شخص من حاملي بطاقة راميد، ابتداء من فاتح دجنبر 2022،  بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.

    وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في 30 نونبر 2022، مجموعة من البنود المحددة لمعايير استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن طريقة التسجيل في هذا النظام.

    عدم الخضوع لنظام آخر للتأمين عن المرض

    وحسب مقتضيات المرسوم المتعلق بهذه الفئة، يعتبر غير قادر على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل شخص يستجيب للعتبة المحددة لهذا النظام، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وسيتم تحديد هذه العتبة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

    ولا يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    وللتسجيل في هذا النظام، وفق ما جاء في المرسوم الصادر في العدد رقم 7147 من الجريدة الرسمية، يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.

    ومن أجل تسلم الطلب، تتولى السلطة الإدارية المحلية مسؤولية التأكد من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.

    أما في حال استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.

    ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    وتشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    شهر واحد

    وحسب النص ذاته، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة، التي يرتقب تحديدها بموجب مرسوم، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذين لم يعودوا يستوفون هذه العتبة، ليقوم الصندوق، تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص عير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

    كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوقف استفادته من هذا النظام الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

    ولتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد من أي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يبرم الصندوق، وفق معطيات المرسوم، اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.

    وتحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقال 11 مليون مواطن للتأمين الإجباري عن المرض.. الحكومة تعزز جاذبية القطاع الصحي

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

    وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

    وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

    ومع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تزف أخبارا سارة للعاملين في القطاع الصحي

    أخبارنا المغربية- الرباط

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، عبر الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.

    وأضاف السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.

    وأشار إلى أنه سيتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.

    وفي سياق متصل، أكد السيد بايتاس أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه المجموعات الصحية ستتولى تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها.

    ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد وتعميم نظام معلوماتي سيمكن المواطنين من الاعتماد على المنظومة الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الطبية المناسبة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره