وجهت زهرة المومن، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التكفل النفسي والاجتماعي بالطفلات والأطفال ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الموجه لوزيرة الأسرة، أن مؤشرات العنف الجنسي والاغتصاب ضد الطفلات والأطفال تنامت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، وأضحت، مع الأسف، من الجرائم الشاذة والأكثر فظاعة التي تمس بالشعور الإنساني العام، لأن آثار هذا النوع من الجرائم لا يمحوها الزمن، وتخلف ندوب وجراح نفسية بوجدان الضحايا القاصرين مع مرور السنوات، غالبا ما تتحول إلى آفات اجتماعية خطيرة عندما يكبرون، وهو الواقع الذي أثبتته الكثير من الدراسات العلمية، لاسيما في حالات غياب المواكبة النفسية والاجتماعية لهؤلاء الضحايا.
وأضاف زهرة المومن “بغض النظر عن أهمية دور الاسرة والمجتمع والقضاء والدين والفكر والإعلام في هذا الباب، إلا أننا نعتقد أن الدولة، من خلال الحكومة، مطالبة باعتماد آلية مؤسساتية تكون وظيفتها هي تنفيذ سياسة عمومية تستهدف المواكبة النفسية والاجتماعية للطفلات والأطفال ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب، والتكفل بهم في مراكز متخصصة، والعمل تبعا لذلك من أجل محو مخلفات هذه الجرائم، ومعالجة الندوب وتضميد الجراح النفسية الناتجة عنها، حتى لا تنعكس سلبا على المجتمع، ونصبح أمام ظاهرة اجتماعية متوالدة تبحث عن ضحايا جدد”.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن ما يهمها في نهاية المطاف هو حماية المجتمع من تبعات ظاهرة متنامية مع الأسف، كان آخرها ما وقع مؤخرا لطفلة بتيفلت، وسيكون مفيدا الاستعانة في هذا الصدد بمختصين في الطب النفسي، وبمبادرات منظمات المجتمع المدني التي راكمت تجربة مهمة في مجال التحسيس ضد مخاطر العنف الجنسي والاغتصاب للطفلات والأطفال، ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا.
وفي هذا الصدد، ساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل المواكبة النفسية والاجتماعية للطفلات والأطفال ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب.
إقرأ الخبر من مصدره
