زنقة 20 | متابعة
عرف الحي المحمدي بالدار البيضاء مساء الخميس ، حادثة مروعة إثر اقتحام شاحنة من الوزن الثقيل، ساحة مسجد المملكة العربية السعودية وكادت تؤدي إلى كارثة.
مصادر نقلت أن سائق الشاحنة، فقد السيطرة على مركبته ليتجه نحو الساحة التي كانت مكتظة بالمواطنين ، وخلف ورائه خسائر مادية إثر دهس عدد من السيارات.
و أضافت أن الحادث استنفر مصالح الأمن بالحي المحمدي، وخلف حالة هلع واسعة وسط المواطنين الذين كانوا جالسين في الساحة المقابلة للمسجد.
قامت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي زاوية الشيخ، أمس الإثنين 3 أكتوبر الجاري، بإتلاف كمية مهمة من لحوم الديك الرومي التي كانت منقولة بطريقة غير سليمة نحو سوق أسبوعي بجماعة القباب بإقليم خنيفرة.
وكشفت مصادر محلية، أن اللحوم المذكورة حجزت من طرف عناصر من الدرك بمركز زاوية الشيخ، وذلك على مستوى سد قضائي بالطريق الوطنية الرابطة بين زاوية الشيخ وخنيفرة.
وأضافت ذات المصادر أن اللحوم التي يقدر وزنها بحوالي 300 كيلوغراما من الديك الرومي كانت معبأة في ظروف غير صحية على متن سيارة فلاحية قادمة من نواحي قصبة تادلة.
وأضاف ذات المصدر، أن لجنة مختلطة تتكون من مسؤولي المكتب الصحي بجماعة زاوية الشيخ والدرك الملكي وعناصر السلطة المحلية، أتلفت الكمية الفاسدة وحررت محضرا قانونيا في الموضوع.
وموازاة مع ذلك، تم وضع سائق السيارة التي عثر بداخلها على هذه اللحوم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
للإشارة، فإن هذه العملية أعقبتها عملية أخرى مكنت من حجز ما يناهز 600 جعة من المشروبات الكحولية و60 لترا من الخمور والفودكا كانت مخبأة في ضيعة فلاحية بدوار أيت عبد الرزاق بجماعة أم البخت، حيث تم إتلافها هي الأخرى، مع توقيف المسؤولين عن تخزينها بغرض ترويجها، نظرا للخطورة التي تشكلها على سلامة المستهلكين.
الدار / منار الطوسي
فارق شخص الحياة صباح اليوم الأحد، في حادثة سير خطيرة عرفتها الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى جماعة السعادة بمراكش وآلتي تربط بين مدينتي مراكش وأكادير.
الضحية كان على متن دراجة نارية قبل أن يسقط مضرجا في دمائه نتيجة دهسه من طرف سائق سيارة خفيفة.
وحضرت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة المختصة بفتح لتحديد أسباب الحادثة وترتيب المسؤوليات.
العمق المغربي
قامت لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم تنغير، مؤخرا، بحجز أزيد من 7 أطنان من الأكياس البلاستيكية المعدة للتسويق، حسبما علم لدى مصدر محلي.
وتم حجز هذه الكمية الكبيرة من الأكياس البلاستيكية على مستوى جماعة ألنيف، على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، وكانت موجهة إلى مدينة الريصاني (إقليم الرشيدية)، وذلك وفقا لعمالة إقليم تنغير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة المشتركة قامت، أمس الخميس بألنيف، بتنسيق مع المصالح المعنية، بإتلاف هذه الكمية المحجوزة، فيما تم وضع سائق الشاحنة ومالك المحل التجاري الموجهة إليه هذه الكمية من الأكياس البلاستيكية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار تقديمهما أمام العدالة.
وتندرج هذه العملية، التي جرت بتنسيق مع النيابة العامة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77-15 القاضي بمنع صنع أكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
كما تندرج في إطار البرنامج الذي تقوده اللجنة الإقليمية والرامي إلى محاربة مختلف أشكال الاحتيال التي يمكن أن تضر بصحة المواطنين.
الأحداث إدريس محراش مكتب الشماعية
شهدت مدينة الشماعية عمالة اقليم اليوسفية وتحديدا بشارع المغرب العربي حادثة سير مريعة، إثر اصطدام سيارة خفيفة مع دراجة نارية لعون سلطة من نوع “RIMKO”
وأسفرت الحادثة الطرقية عن تعرض سائق الدراجة النارية لإصابات بليغة ، نقل على إثرها بواسطة سيارة الوقاية المدنية الى المستشفى الإقليمي لآلة حسناء لتلقي العلاجات الضرورية.
واستدعت الحادثة حضور عناصر من الدرك الملكي إلى عين المكان، للمعاينة النظرية وتحرير محضر حول النازلة التي ألحقت خسائر مادية كبيرة بالدراجة النارية وأخرى طفيفة بالسيارة.
هيئة التحرير30 سبتمبر، 2022
إقرأ الخبر من مصدره
إعداد : خالد العيموني
تعاني ساكنة العاصمة الاقتصادية وزوارها من تنامي سلوكات غير مهنية من قبل فئة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى انتقاء الزبائن تبعا للوجهات التي يفضلون السياقة نحوها عكس متطلبات المهنة التي تفرض نقل الزبون للوجهة التي يرغب في التوجه إليها.
الاعتبارات التي تحكم هذه السلوكات، التي تثير استياء الزبناء وتتسبب في مشادات كلامية قد تتطور أحيانا إلى اشتباكات، تتمثل في تفضيل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تجنب السياقة نحو وجهات تعرف اكتظاظا، وبالمقابل اختيار وجهات “مريحة”، هاجسهم الأكبر تكلفة الرحلة التي يحتسبها العداد بعيدا عن إكراهات حركة السير.
فأمام محطات القطارات بالعاصمة الاقتصادية أو المحلات التجارية الكبرى أو فضاءات الجذب التي تشهد إقبالا مكثفا للبيضاوين، تصطف سيارات الأجرة الصغيرة فارغة فيما سائقوها يشرعون في انتقاء الزبائن حسب الاتجاهات التي يرغبون في التوجه نحوها.
كما تحرص هذه الفئة من السائقين، في خرق واضح للقرارات الولائية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، تجنب حمل اثنين أو ثلاثة ركاب مجتمعين ولو كانوا من أسرة واحدة، إذ يعمدون الى إركاب كل زبون على حدة إلى غاية استكمال المقاعد الثلاثة ونقلهم نحو وجهات متقاربة قصد تحقيق ربح مادي أكبر، وهو ما يجعل بعض الامهات المرفقات بأطفالهن يجدن صعوبات بالغة في إيجاد سيارة أجرة.
وأمام فضاء محطة القطار الدار البيضاء الميناء، على سبيل المثال، يبدو أن هناك شبه اتفاق مسبق بين السائقين حول الوجهات التي سيتوجه إليها كل واحد منهم، فيشرعون في الهتاف أمام بوابات المحطة بالوجهات وانتقاء الزبناء في مشهد يسيئ للمهنة، ويضر أيضا بسمعة هذه المحطة السككية الحديثة التي تمثل فخرا للعاصمة الاقتصادية بهندستها المعمارية الراقية والتي تحتاج إلى تنظيم أكبر لسيارات الأجرة في محيطها وتجديد المتقادمة منها.
وتبرر هذه الفئة من السائقين هذه السلوكيات بإكراهات اختناق السير في عدد من محاور وطرق العاصمة الاقتصادية وخاصة في ظل استمرار أشغال تمديد شبكة الترامواي، وارتفاع أسعار المحروقات وكذا توفير مستحقات ما يطلقون عليه “الروسيطة” لصاحب مأذونية سيارة الأجرة.
وفي هذا الصدد، ذكر سائق سيارة أجرة بالدار البيضاء، فضل عدم كشف هويته، أنه يشتغل في القطاع لمدة 22 عاما، وأنه أصبح غير قادر على التوجه إلى الوجهات التي تشهد اختناقات مرورية.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اختياره للوجهات ناجم عن الضغط الذي يواجهه في فترات اشتغاله نصف اليومية والتي تتطلب توفير 100 درهم للغازوال و150 درهما “الروسيطة” لصاحب الطاكسي، ثم البحث عن هامش الربح.
وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد أصدرت السنة الماضية قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث تضمن شروطا صارمة أمام السائقين، تحمي حقوق المواطن، وتفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين لها. وبموجب هذا القرار أصبح واجبا على سائق سيارة الأجرة الصغيرة أن لا يمتنع عن نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه هذا الفعل في حالة شكاية المعني إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
وتضمن القرار أيضا ضرورة أخد إذن الراكب في حال رغب السائق في إيصال راكب آخر، كما أصبح السائق مهددا بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال عدم توفره على عداد بالسيارة.
ومن بين بنود هذا القرار الصادر، التحلي بسلوك حسن وارتداء هندام مناسب ليحس الزبون بالثقة والطمأنينة، فضلا عن منع السائق من التدخين أثناء إيصال الزبائن وعدم الأكل والنوم داخل السيارة.
كما تضمن هذا القرار منع تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، في خطوة تهدف إلى التصدي لسلوكيات اختيار الركاب، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها.
ويظل احترام متطلبات هذه المهنة النبيلة رهينا بزيادة وعي السائقين باحترام الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكذا الانخراط الجاد للنقابات القطاعية في عملية تأطير وتحسيس السائقين، ومن جهة أخرى تكثيف السلطات المختصة لعمليات مراقبة حسن تطبيق المقتضيات المنظمة للقطاع.
تعاني ساكنة العاصمة الاقتصادية وزوارها من تنامي سلوكات غير مهنية من قبل فئة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى انتقاء الزبائن تبعا للوجهات التي يفضلون السياقة نحوها عكس متطلبات المهنة التي تفرض نقل الزبون للوجهة التي يرغب في التوجه إليها.
الاعتبارات التي تحكم هذه السلوكات، التي تثير استياء الزبناء وتتسبب في مشادات كلامية قد تتطور أحيانا إلى اشتباكات، تتمثل في تفضيل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تجنب السياقة نحو وجهات تعرف اكتظاظا، وبالمقابل اختيار وجهات “مريحة”، هاجسهم الأكبر تكلفة الرحلة التي يحتسبها العداد بعيدا عن إكراهات حركة السير.
فأمام محطات القطارات بالعاصمة الاقتصادية أو المحلات التجارية الكبرى أو فضاءات الجذب التي تشهد إقبالا مكثفا للبيضاوين، تصطف سيارات الأجرة الصغيرة فارغة فيما سائقوها يشرعون في انتقاء الزبائن حسب الاتجاهات التي يرغبون في التوجه نحوها.
كما تحرص هذه الفئة من السائقين، في خرق واضح للقرارات الولائية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، تجنب حمل اثنين أو ثلاثة ركاب مجتمعين ولو كانوا من أسرة واحدة، إذ يعمدون الى إركاب كل زبون على حدة إلى غاية استكمال المقاعد الثلاثة ونقلهم نحو وجهات متقاربة قصد تحقيق ربح مادي أكبر، وهو ما يجعل بعض الامهات المرفقات بأطفالهن يجدن صعوبات بالغة في إيجاد سيارة أجرة.
وأمام فضاء محطة القطار الدار البيضاء الميناء، على سبيل المثال، يبدو أن هناك شبه اتفاق مسبق بين السائقين حول الوجهات التي سيتوجه إليها كل واحد منهم، فيشرعون في الهتاف أمام بوابات المحطة بالوجهات وانتقاء الزبناء في مشهد يسيئ للمهنة، ويضر أيضا بسمعة هذه المحطة السككية الحديثة التي تمثل فخرا للعاصمة الاقتصادية بهندستها المعمارية الراقية والتي تحتاج إلى تنظيم أكبر لسيارات الأجرة في محيطها وتجديد المتقادمة منها.
وتبرر هذه الفئة من السائقين هذه السلوكيات بإكراهات اختناق السير في عدد من محاور وطرق العاصمة الاقتصادية وخاصة في ظل استمرار أشغال تمديد شبكة الترامواي، وارتفاع أسعار المحروقات وكذا توفير مستحقات ما يطلقون عليه “الروسيطة” لصاحب مأذونية سيارة الأجرة.
وفي هذا الصدد، ذكر سائق سيارة أجرة بالدار البيضاء، فضل عدم كشف هويته، أنه يشتغل في القطاع لمدة 22 عاما، وأنه أصبح غير قادر على التوجه إلى الوجهات التي تشهد اختناقات مرورية.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اختياره للوجهات ناجم عن الضغط الذي يواجهه في فترات اشتغاله نصف اليومية والتي تتطلب توفير 100 درهم للغازوال و150 درهما “الروسيطة” لصاحب الطاكسي، ثم البحث عن هامش الربح.
وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد أصدرت السنة الماضية قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث تضمن شروطا صارمة أمام السائقين، تحمي حقوق المواطن، وتفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين لها. وبموجب هذا القرار أصبح واجبا على سائق سيارة الأجرة الصغيرة أن لا يمتنع عن نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه هذا الفعل في حالة شكاية المعني إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
وتضمن القرار أيضا ضرورة أخد إذن الراكب في حال رغب السائق في إيصال راكب آخر، كما أصبح السائق مهددا بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال عدم توفره على عداد بالسيارة.
ومن بين بنود هذا القرار الصادر، التحلي بسلوك حسن وارتداء هندام مناسب ليحس الزبون بالثقة والطمأنينة، فضلا عن منع السائق من التدخين أثناء إيصال الزبائن وعدم الأكل والنوم داخل السيارة.
كما تضمن هذا القرار منع تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، في خطوة تهدف إلى التصدي لسلوكيات اختيار الركاب، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها.
ويظل احترام متطلبات هذه المهنة النبيلة رهينا بزيادة وعي السائقين باحترام الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكذا الانخراط الجاد للنقابات القطاعية في عملية تأطير وتحسيس السائقين، ومن جهة أخرى تكثيف السلطات المختصة لعمليات مراقبة حسن تطبيق المقتضيات المنظمة للقطاع.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التسجيل الذي تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري، صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، والذي يظهر ضحايا اعتداء مفترض بالشارع العام مرفوق بتعليق صوتي كاذب يدعي أن الأمر يتعلق بضحايا عملية طعن قام بها مختل عقلي بمدينة الرباط.
وتشير المعطيات المتوفرة في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بحادثة سير مميتة عاينتها مصالح منطقة أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، وذلك بعد صدم سيارة رباعية الدفع لستة أشخاص أثناء عبورهم الطريق العمومية بجوار المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توفي ثلاثة من بينهم فيما تم نقل باقي الضحايا للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وإذ تفند المديرية العامة للأمن الوطني صحة المعطيات التي تدعي أن الأمر يتعلق باعتداء جسدي نفذه مختل عقلي، فإنها تؤكد أنه جرى توقيف سائق السيارة المتورط في هذا الحادث المروري بعين المكان، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة في حالة اعتقال.
كما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التأكيد على أن الأبحاث والخبرات التقنية لا زالت متواصلة من أجل تحديد المتورطين المفترضين في تداول هذا المقطع مع إرفاقه بتسجيل صوتي يتضمن معطيات كاذبة، من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة تسجيل متداول على تطبيقات التراسل الفوري، اليوم الأربعاء 28 شتنبرالجاري، يظهر ضحايا اعتداء مفترض بالشارع العام مرفوق بتعليق صوتي كاذب يدعي أن الأمر “يتعلق بضحايا عملية طعن قام بها مختل عقلي في الرباط”.
ويتعلق الأمر، في الحقيقة، بحادثة سير مميتة عاينتها مصالح منطقة أمن أكدال الرياض حسان في مدينة الرباط، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، وذلك بعد صدم سيارة رباعية الدفع 6 أشخاص أثناء عبورهم الطريق، بجوار المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توفي 3 من بينهم وجرى نقل باقي الضحايا للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
الواقعة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، عرفت توقيف سائق السيارة المتورط في الحادث المروري بعين المكان، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه للقضاء في حالة اعتقال.
ووفق المديرية نفسها، فإن الأبحاث والخبرات التقنية لا زالت متواصلة من أجل تحديد المتورطين المفترضين في تداول هذا المقطع مع إرفاقه بتسجيل صوتي يتضمن معطيات كاذبة، من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
آش واقع / وكالات
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة تسجيل متداول على تطبيقات التراسل الفوري، اليوم الأربعاء، يظهر ضحايا اعتداء مفترض بالشارع العام مرفوق بتعليق صوتي كاذب يدعي أن الأمر “يتعلق بضحايا عملية طعن قام بها مختل عقلي في الرباط”.
ويتعلق الأمر، في الحقيقة، بحادثة سير مميتة عاينتها مصالح منطقة أمن أكدال الرياض حسان في مدينة الرباط، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، وذلك بعد صدم سيارة رباعية الدفع 6 أشخاص أثناء عبورهم الطريق، بجوار المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توفي 3 من بينهم وجرى نقل باقي الضحايا للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
الواقعة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، عرفت توقيف سائق السيارة المتورط في الحادث المروري بعين المكان، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه للقضاء في حالة اعتقال.
ووفق المديرية نفسها فإن الأبحاث والخبرات التقنية لا زالت متواصلة من أجل تحديد المتورطين المفترضين في تداول هذا المقطع مع إرفاقه بتسجيل صوتي يتضمن معطيات كاذبة؛ من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.