Étiquette : سامير

زنقة 20 ا الرباط

كشف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريج مصفاة “سامير”، صدر في 2020 وانتهى في 2021.

وقالت بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع بدأ في الحكومة السابقة حينما كان حزب العدالة و التنمية هو الذي يقود وزارة الطاقة.

و أشارت بنعلي إلى أنه في ماي 2020 كان سعر البترول هو 20 دولار ، وطلبت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء السماح للدولة بكراء خزانات شركة سامير لادخار المنتوجات البترولية، وتم تكليف مكتب الهيدروكاربورات لإعداد و إبرام عقد الكراء.

و أوضحت أنه بعد مرور أكثر من سنة تقدم السانديك بمراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021 من اجل تفعيل و تنزيل القرار القضائي ، ليتبين أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء والتمس السانديك العدول عن الامر القضائي وهو ما قضت به المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لتصدر حكما قطعيا أواخر 2021.

وأكدت الوزيرة أنه إذا انخفضت اليوم أسعار البترول والمواد البترولية إلى المستويات التي وصلت إليه في 2020 أي أقل من 20 دولار ، ستعمل وزارتها على عدم تضييع الفرصة و كراء الخزانات لتأمين الأمن الطاقي للبلاد.

بنعلي قالت أن “وضعية ملف مصفاة شركة لاسامير يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون لأكثر من 20 سنة”.

وأضافت أن “هذه المشاكل والديون نتج عنها توقف المصفاة “.

و ذكرت المسؤولة الحكومية ، أن وزارتها تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمين بصناعة التكرير والمواد الخضراء من أجل الإستفادة من دور المصفاة، مشددة على أنه “لايمكن المزايدة بهذا الملف سياسيا أو تقنيا”.

وأكدت بنعلي، أن “تذبذب أسعار الطاقة سيكون وسيستمر في القرن القادم ونحن نبحث عن مشروع للطاقة مستدام سواء على مستوى مصادر الطاقة أو الإستثمار”.

وشددت الوزيرة على أنه ” لا يمكن فتح المصفاة وإغلاقها بعد سنتين أو ثلاثة سنوات من العمل لذلك نحن نبحث عن الحلول اللازمة من أجل الإستدامة”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

يُرتقب أن تعرف أسعار المحروقات ابتداء من الساعة الأخيرة من يوم أمس الجمعة، واليوم السبت تراجعا طفيفا، سواء بالنسبة للغازوال أو البنزين، وهو التراجع الذي لن يتجاوز 20 سنتيما.

وتستعد محطات الوقود إلى خفض ثمن الغازوال ب10 سنتيمات في اللتر الواحد، مقابل 20 سنتيما في لتر البنزين، ما يعني أن سعر الغازوال “سيظل” في حدود 15,50 درهما، والبنزين في حدود 14,60 درهما.

وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز،إنه بناء على تراجع متوسط سعر طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 920 دولار أمريكي (10.6 درهم مغربي) ومتوسط سعر طن البنزين لأقل من 770 دولار أمريكي، خلال النصف الأول من شهر دجنبر الجاري، وبالاعتماد على تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها، فمن المطلوب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 12.9 درهما، وثمن لتر البنزين 12.32 درهما ، ابتداء من الساعة الصفر ليوم 16 دجنبر.

اليماني اعتبر في تصريح له توصلت “الايام 24” بنسخة منه بأن الحد من أسعار المحروقات التي تفوق طاقة كل المغاربة، تتطلب أولا العودة لتنظيم أسعار المحروقات، وثانيا الرجوع لتكرير البترول من طرف الدولة المغربية في شركة سامير.

وتساءلفي ذات التصريح  “هل الحكومة المغربية لا يهمها الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير ولا يعنيها الحرص على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول، وليس لتفكيك الأصول وتغيير النشاط للتخزين خارج المناقصة أو تحلية المياه أو السيناريوهات المبهمة الموعود بها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي؟”.

كما دعا حكومة عزيز أخنوش  أخنوش إلى التحرك والحد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، والعمل على كبح جماح الأسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الأساسية والتي كان آخرها الحليب.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح للحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه « بناء على تراجع متوسط سعر طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 920 دولار أمريكي (10.6 درهم مغربي) ومتوسط سعر طن البنزين لأقل من 770 دولار أمريكي، خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2022 ».

وأضاف اليماني في تصريح لـ »تيلكيل عربي » أنه « بالاعتماد على تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها، فمن المطلوب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 12.9 درهم وثمن لتر البنزين 12.32 درهم، ابتداء من الساعة الصفر ليوم 16 دجنبر 2022 ».

وتابع: « بعد الفرحة الكبيرة التي عاشها المغاربة بفضل القتالية والوطنية العالية للمنتخب الوطني لكرة القدم، فهل سيتحرك أخنوش ويحد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة ويعمل على كبح جماح الأسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الأساسية والتي كان آخرها الحليب؟ ومتى ستفهم حكومة أخنوش بأن الحد من أسعار المحروقات التي تفوق طاقة كل المغاربة، تتطلب أولا العودة لتنظيم أسعار المحروقات، وثانيا الرجوع لتكرير البترول من طرف الدولة المغربية في شركة سامير؟ ».

وأورد، « هل الحكومة المغربية لا يهمها الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير ولا يعنيها الحرص على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول وليس لتفكيك الأصول وتغيير النشاط للتخزين خارج المناقصة أو تحلية المياه أو السيناريوهات المبهمة الموعود بها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي! ».

إقرأ الخبر من مصدره

أثار جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي،الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، انتقادات بخصوص مطالبة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالكشف عن مصير شركة سامير ومال الحقوق والمصالح المرتبطة بها، إذ ربطت المسؤولة الحكومية سيناريوهات الحلول بتوصية مجلس المنافسة.

وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، مشيرة إلى أنه “غابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير”.

رأي المجلس، وفق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.

وسلطت الجبهة على لسان رئيسها الحسين اليماني الضوء على ما خلص إليه رأي مجلس المنافسة في مسألة أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح بحسبها ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.

وأضافت أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير.

وسجلت ما اعتبرته استغرابا أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب.

كما أنها أشارت إلى أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي.

واعتبرت أنه بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الحسين اليماني رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير”، إن رأي مجلس المنافسة بشأن محطة تكرير البترول بالمحمدية، الذي تخطط وزيرة الانتقال الطاقي، لوضعه نصب عينيها للعثور على مخرج لإعادة تشغيل المصفاة، “كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير” نفسها، كما “كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار”.

وأوضح اليماني ردا على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حول سؤال لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للكشف عن مصير شركة “سامير” ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، أن الوزيرة ربطت سيناريوهات الحلول المتعلقة بالمصفاة، بتوصية مجلس المنافسة، مؤكدا أن رأيه “حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص إلى أن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع، ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين”.

وأضاف: “رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغيير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب”.

وحسب رد رئيس جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، فإن” المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات”.

وعاد نقابي “سامير” ليحذر من جديد من “خطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال على ملف شركة “ساميىر” وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل وخارج المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

رد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، يوم الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، بمجلس المستشارين، حول مطالبة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالكشف عن مصير شركة سامير ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، بعدما ربطت الوزيرة سيناريوهات الحلول المزعومة بتوصية مجلس المنافسة في نسخة أحمد رحو.

وأكد اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن رأي مجلس المنافسة، كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير، وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع، ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص إلى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.

وقال اليماني في تصريحه، إن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.

وتابع النقابي، أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، مسجلا باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب.

وأضاف أن “المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة، وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريحه، إلى أنه وجب التذكير بخطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين، ومنهم وزيرة الانتقال على ملف شركة سامير وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل وخارج المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- محمد اسليم

اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، ردا على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، أمس الثلاثاء 13 دجنبر بمجلس المستشارين، حول سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص مصير شركة سامير ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، أن الوزيرة المذكورة ربطت سيناريوهات الحلول التي تحدثت عنها بتوصية مجلس المنافسة في نسخة أحمد رحو، مذكرا أن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، حيث استمع للموزعين ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول

وأضاف المتحدث أن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بثمن غال من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع يقول المتحدث.

اليماني أشار كذلك إلى أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا سجل اليماني باستغراب تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، ما تسبب – حسبه – في تغيير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب، مضيفا أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% / الثلاث 54% على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكيروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات، مذكرا في الأخير بخطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال الطاقي على ملف شركة سامير وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل المغرب وخارجه يقول الحسين اليماني.

إقرأ الخبر من مصدره