فليكسبريس

Étiquette : سجل

  • العدوي: المغرب بحاجة لـ47 ألف طبيب.. وخطة تكوين الأطباء بعيدة عن الهدف

    جمال أمدوري

    أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن العجز في عدد الأطباء يرجع أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035، وبالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

    وأوضح المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أن تخفيف هذا العجز يبقى رهينا بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة. فبناء على أعداد الطلاب المسجلين برسم سنة 2021، تشير التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب إلى زيادة عددهم، من حوالي 1.548 طبيبا سنة 2022 إلى 1.958 في أفق 2028.

    وأشار التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، إلى أن التوقعات تظهر أيضا تطورا كبيرا لخريجي المهن التمريضية الذين من المتوقع أن يزيد عددهم من 3.019 خريجا بحلول سنة 2023 إلى 5.840 في أفق 2027.

    ووفقا للمصدر ذاته، فإن هدف تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين لا يمكن بلوغه إلا على المدى الطويل (في أفق سنة 2035 تقريبا)، مبرزا أن هذه التغطية تستوجب تحقيق فرضية الحفاظ على كافة الخريجين من أطر طبية وتمريضية ضمن المنظومة الصحية الوطنية طيلة هذه المرحلة، مما يستدعي وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

    وقامت الوزارة المكلفة بالصحة، يضيف تقرير مجلس العدوي، باحتساب تقديرات احتياجاتها من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في سنتي 2016 و2020، على أساس ما يسمى “بمعايير الخريطة الصحية” التي وضعتها الوزارة مسبقا والتي لم يتم اعتمادها رسميا لحد الآن. وقد تبين تفاقم الحاجيات الإجمالية من الأطر الصحية من 15.379 إلى 17.175، بزيادة 1.796 إطارا صحيا.

    وسجل المجلس، أن على الرغم من أن تراكم عدد التوظيفات (5.102) فاق تراكم عدد المغادرين (3.052) خلال نفس الفترة، فإن التوقعات المستقبلية لهذين المتغيرين توضح أنهما يتخذان منحيين مختلفين، منحى تنازلي بالنسبة للتوظيف ومنحى تصاعدي بالنسبة للمغادرين، مبرزا أنه إذا حافظت عملية التوظيف على نفس وتيرة السنوات السابقة، تشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من سنة 2028، ستكون حالات المغادرة النهائية أعلى من التوظيفات، واعتبارا من هذه السنة، من المتوقع أن يشهد عدد أطباء الوزارة انخفاضا مستمرا.

    وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، فقد سجل قضاة العدوي، أن تطور التوظيف والمغادرة الدائمة يتخذان منحنيين متباينين، يتميزان بمنحى تصاعدي فيما يخص التوظيف وبمنحى تنازلي فيما يخص المغادرة الدائمة، موضحا أنه إذا استمر الحفاظ على نفس وتيرة التوظيف مستقبلا، فمن المتوقع أن يعرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة بالوزارة تزايدا مستمرا.

    التقرير ذاته، كشف أن غياب سياسة حكومية حقيقية للموارد البشرية في قطاع الصحة ومحدودية الإجراءات الاستراتيجية للوزارة في هذا المجال، وكذا الإشكالات المتعلقة بالتخطيط، أدى إلى ظهور نقائص بالغة التأثير على هذه الموارد.

    وانتقد تقرير العدوي مبادرة تكوين 3.300 طبيبا سنويا في أفق سنة 2020، التي أطلقت سنة 2008، وهي المبادرة الحكومية الوحيدة التي اتخذت في هذا الاتجاه، والتي كان الهدف منها رفع معدل تغطية الساكنة بالأطباء من 0,51 إلى طبيب واحد لكل 1.000 نسمة.

    وأفاد التقرير ذاته، أن هذه المبادرة لم تتعد مرحلة الاتفاق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث لم يتجاوز متوسط عدد الأطباء المكونين 1.000 طبيب سنويا والذي بقي بعيدا عن الهدف المنشود.

    أما فيما يتعلق بتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وفي غياب سياسات حكومية تخصها، فقد اتخذت الوزارة إجراءات هامة في إطار خططها الاستراتيجية، إما عن طريق إصلاح مسارات تكوين هذه الفئة أو زيادة عدد المتدربين أو تنويع التخصصات.

    وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإشكاليات التي تعاني منها الموارد البشرية في قطاع الصحة تتعدى البعد الكمي وتنطوي على إكراهات أعمق، من قبيل التفاوتات الترابية والمجالية، وجاذبية القطاع، وهجرة الموارد البشرية الصحية. إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات أو تدابير حكومية ناجعة من شأنها أن تقدم حلولا لهذه الإكراهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الديربي” في طريقه إلى “الترحيل” خارج الدار البيضاء

    أصبحت مباراة “الديربي” التي تجمع يوم الأربعاء 22 مارس الجاري بين فريقي الرجاء والوداد، في إطار منافسات البطولة الاحترافية، مهددة بالترحيل إلى ملعب خارج مدينة الدار البيضاء، بسبب استمرار إغلاق المنطقة رقم 6 بمدرجات مركب محمد الخامس، الخاصة بجمهور الوداد.

    وحصلت “الأخبار” على معلومات حصرية تفيد بأن “دونور” لن يستضيف “الديربي” البيضاوي، وأنه يتم التداول حاليا في نقل المباراة إلى مدينة أخرى، بسبب استمرار إغلاق المنطقة 6 التي تتسع لـ 6864 متفرج ودادي، بسبب الشقوق التي تهدد سلامة المتفرجين.

    وكشفت مصادر “الأخبار” أن الجهة الشمالية لمركب محمد الخامس، الخاصة بجمهور الوداد، تتسع لـ 9492 متفرج بالمنطقة 4، وهو المدرج الذي يعتبر “معقلا” لفصيل “وينرز”، بينما تتسع المنطقة 2 (المدرجات المغطاة) لـ 6250 متفرج، وفي ظل استمرار إغلاق المنطقة 6، فإن عدد الجمهور المسموح بتواجده بالجهة الشمالية لمركب محمد الخامس هو 15 ألفا و742 متفرج فقط من أنصار الوداد.

    أما بالنسبة إلى الجهة الجنوبية الخاصة بأنصار الرجاء، فتتسع لـ 22 ألفا و514 متفرج مقسمة كما يلي:

    5352 متفرج بالمنطقة 7، و11031 متفرج بالمنطقة 5 (الماكانة)، ثم 6131 متفرج بالمدرجات المغطاة.

    وتمت برمجة مباراة الرجاء والوداد بشكل مبدئي يوم الأربعاء 22 مارس، في انتظار تحديد موعد ومكان إجراء المباراة، التي قد تتزامن مع آخر أيام شهر شعبان، أو فاتح شهر رمضان المبارك.

    يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بتفوق الوداد بهدفين لواحد، إذ سجل للفريق الأحمر كلا من أيمن الحسوني وأرسين زولا، وأحرز محمد ناهيري هدف الرجاء الوحيد من ضربة جزاء.

    رضى زروق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي يؤكد على أن الاقتصاد الأزرق يعدّ “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب

    أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بتطوان، أن الاقتصاد الأزرق يعد “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب.

    وأوضح الشامي، في لقاء منظم بتعاون بين المجلس وجماعة عبد المالك السعدي، أن “الاقتصاد الأزرق يعد بحق خزانا لخلق الثروة”، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع رؤية طموحة لمنظومة الاقتصاد الأزرق وتطوير قطاعاته الواعدة.

    وذكر المتحدث، أمام ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، بالمعطيات الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب، والتي تتمثل إجمالا في توفر 3500 كلم من الشريط الساحلي، و1.2 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأن 9 جهات من 12 جهة تتوفر على شريط ساحلي.

    واستعرض المؤشرات الخاصة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، لاسيما بلوغ 1.4 مليون طن من الإنتاج، ووجود 460 وحدة إنتاج برقم معاملات يناهز 24 مليار درهم، كما يوفر القطاع 700 ألف منصب عمل، موضحا أن صادرات القطاع تناهز 9 في المائة من إجمالي الصادرات و 45 في المائة من الصادرات الغذائية، بينما توجد 50 في المائة من البنيات السياحية على الشريط الساحلي، من بينها 6 منتجعات، وبناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي يرتقب أن يصل عددها إلى 30 محطة في أفق سنة 2030.

    وذكر بأن المجلس قام بتشخيص حدد عددا من إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، مضيفا في السياق نفسه وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

    إلى جانب ذلك، توقف عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني.

    وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.

    بهدف استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، سجل السيد الشامي أنه يتعين اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).

    وخلص الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر حزمة توصيات للنهوض بالقطاع، من بينها على الخصوص تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي، وتعزيز دينامية تطوير القطاعات الجديدة للاقتصاد الأزرق، والاستثمار في البحث والابتكار المتعلق بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.

    من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن اللقاء يندرج في سياق سلسلة من المبادرات المنظمة لفائدة الطلبة لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بعقد ندوة حول روح المقاولة أمس الأربعاء بطنجة بتأطير من السيد الشامي.

    وتميز اللقاء بنقاش مفتوح بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الأكاديمية وطلبة جامعة عبد المالك السعدي من أجل فهم وتملك مبادئ الاقتصاد الأزرق، لاسيما وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال، من بينها على الخصوص واجهتين بحريتين على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بالمغرب

    محمد عادل التاطو

    يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2023، وذلك حسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وقطاع البناء.

    وأرجع أرباب المقاولات هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والتعدين وصنع الأجهزة الكهربائية، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة الصناعة الكيماوية وصنع الآلات والتجهيزات، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

    وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك يعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيمت يتوقعون انخفاضا في عدد المشتغلين في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

    كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينماعدد المشتغلين قد يعرف انخفاضا في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

    وحسب بلاغ لمندوبية التخطيط، فإن مقاولي قطاع الصناعة البيئية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

    وبالنسبة بقطاع البناء، فكشف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث يعزى ذلك إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل، وفق بلاغ مندوبية التخطيط الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

    إلى ذلك، كشفت المندوبية تقدير الإنتاج حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022،

    ففي قطاع الصناعة، أفاد البلاغ بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الرابع من 2022، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات، وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، والتراجع في إنتاج صناعة المشروبات، صنع الأثاث وصناعة النسيج.

    واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، حيث أشار البلاغ إلى قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت إجمالا نسبة 76%.

    وخلال الفصل الرابع لسنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا.

    وكشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية أن وضعية الخزينة صعبة قد تكون، حسب 35% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت 47% لدى مقاولات “صناعة النسيج”.

    وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

    وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، فقد عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما على مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يكون سجل ارتفاعا.

    ووفق المصدر ذاته، فقد يكون انتاج قطاع البيئة عرفا ستقرارابفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

    وأضاف البلاغ أنه قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

    وفي قطاع البناء، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الرابع لسنة 2022، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة تشييد المباني، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة.

    واعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67%.

    خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون 28% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49% من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تتوقع استقرار نشاط قطاع البناء

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

    وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

    وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفويت صفقة بـ300 مليون لشركة فرنسية للاتصال يجرّ وزيرة الانتقال الطاقي إلى المساءلة

    وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول تفويت صفقة التواصل لشركة فرنسية.

    وقال أوزين أن منابر إعلامية تداولت مؤخرا أن قطاع الطاقة الذي ترأسه الوزيرة، قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة.

    وأضاف أوزين أن هذا التفويت يعتبره البعض مسّا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، مستغربا من استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقة.

    وحسب النائب البرلماني فإن المفارقة تزداد “ان ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى على إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.

    وساءل أوزين الوزيرة عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وما هي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام آخرها قضية الغاز الروسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تتوقع استقرار قطاع البناء بفضل عمليات تشييد المباني دون أن يفقد قاعدة عماله

    كشف المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

    وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

    وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات رسمية بثبات نشاط قطاع البناء في الفصل الأول لسنة 2023

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

    كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

    وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

    وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

    وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: المغرب ثاني أقوى بلد أفريقي في مجال التصنيع 

    تمكنت المملكة المغربية من الصعود إلى المركز الثاني في مؤشر التصنيع الأفريقي (AII) الذي أنجزه البنك الإفريقي للتنمية، من 2019 إلى 2021، حيث  أظهر المغرب مستوى مستقرًا من الأداء في المجال الصناعي بالمنطقة.

    وفي عام 2019، أضافت المملكة درجة 0.8333 نقطة و 0.8387 نقطة في عام 2020 و 0.8327 نقطة في عام 2021.

    ووصف التقرير المغرب بأنه ““أحد أقوى اقتصادات التصنيع في إفريقيا، حيث سجل تحسنًا مطردًا في جميع أبعاد المؤشر منذ عام 2010. وقد أعطت الحكومة الأولوية للتنمية الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، وزادت حصتها بين عامي 2015 و 2018، من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأفريقية من 1.7٪ إلى 7.6٪.

    ويقوم المغرب بتصدير معدات التوزيع الكهربائية والسيارات والأسمدة والملابس النسائية إلى الأسواق العالمية مثل أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل.

    ومكن أداء التصدير القوي للمغرب من أن يصبح ثاني أكبر مصدر للسلع المصنعة في القارة، بعد جنوب إفريقيا.، ويمثل المغرب الآن 21.2٪ من صادرات السلع المصنعة إلى إفريقيا، متقدمًا على منافسيه المباشرين مثل تونس ومصر.

    وفي منطقة شمال إفريقيا، يتصدر المغرب الترتيب متجاوزًا مصر (2 ) وتونس (3 )  والجزائر (4 )  وموريتانيا (5 ).

    ومن بين الصناعات الرئيسية في المنطقة معالجة المنتجات الكيماوية غير العضوية، وتصنيع الأسمدة، وصناعات مكونات السيارات والأجهزة، وكذلك صناعة النسيج.

    ويشير التقرير إلى أن المنطقة تستفيد من قربها من الاتحاد الأوروبي، لكن يمكنها أن تستفيد من تعزيز الترابط بين البلدان الأعضاء فيها وتحسين الممرات بين الشمال والجنوب مع الداخل وبقية القارة الأفريقية.

    وقد نجح المغرب مثلا في استقطاب شركات عالمية في عالم صناعة الطيران، مثل “بوينغ” و”إيرباص” و”سفران” و”هيكيل” و”إياتون” و”ألكوا” و”ستليا”؛ وهي شركات توظف أطرا مغربية مؤهلة في عدد من التخصصات التقنية والهندسية.

    واكبت الدولة، منذ سنوات، هذا القطاع من خلال تحفيزات في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين، حيث خصص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في فاتح يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظارات طبية للسيد الرئيس

    حكمة قديمة ومنقرضة مفادها أن المفكرين والكُتاب الفرنسيين لا ينزعون نظاراتهم الطبية إلا في الحمّام، لكي يغسلوا وجوههم.

    وهذه كناية قديمة عن اهتمامهم بالكتابة والاطلاع والتأليف وتأمل الوثائق والكتب. لكن يبدو أن بعضهم اليوم لا يضعون نظاراتهم الطبية إلا في الحمام، حتى لا يجرحوا ذقونهم أثناء الحلاقة الصباحية. وهكذا، فإن بعضهم عندما يكتبون أو ينزلون إلى الشارع لمطالعة الواقع، قبل الكتابة عنه، لا يرون الأمور بوضوح، ولا يتحققون من معلوماتهم، قبل إصدار الأحكام والإدلاء بمداخلات في برامج التلفزيون الفرنسي.

    بعض المثقفين الفرنسيين يُجمعون هذه الأيام على أن العلاقات المغربية الفرنسية وصلت إلى أسوأ حالاتها، في عهد الرئيس الفرنسي الحالي «إيمانويل ماكرون»، الذي وصل إلى الحكم سنة 2017. إذ إن زيارته إلى الجزائر أيام بوتفليقة، بالإضافة إلى سلسلة من الزيارات الأخرى إلى بعض الدول الإفريقية التي تربطها علاقات وطيدة مع المغرب، سجل فيها الرئيس على نفسه أنه منزعج بشكل ما من «الرباط».

    وبدا الأمر واضحا عندما تحدث عن اعتذار فرنسا لبعض الدول عن الأحداث التي ارتُكبت على يد المسؤولين الفرنسيين وممثلي الجمهورية الفرنسية، خلال فترات الاستعمار. لكن لم يسبق أبدا للرئيس الفرنسي أن تناول الملفات العالقة مع المغرب، والتي تعود إلى فترة الحماية.

    وما زاد من تأكيد وتقوية هذه الفرضية، اعتذار الرئيس ماكرون سنة 2018 للجزائر عن فظاعات الاستعمار. كما أنه اعتذر للسيدة «أودان»، زوجة المناضل الشيوعي الفرنسي الشهير «موريس أودان»، الذي اختفى سنة 1957، وعمره وقتها لم يكن يتجاوز 25 سنة.

    هذا الشيوعي الفرنسي اختُطف في الجزائر عندما كان ينشط سياسيا ويدعو حكومة بلاده إلى منح الجزائر استقلالها. ورغم الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها في أوساط الجزائريين، إلا أن هذا لم يمنع البوليس الفرنسي في الجزائر من اختطافه في وضح النهار، والتحقيق معه وتعذيبه والتخلص منه في الأخير.

    اعتراف فرنسا بمسؤولية موظفيها وأمنييها في الجزائر وعلاقتهم بملفات تعذيب واعتقال وإعدام مقاومين، يفترض أن يرافقه اعتراف بكل ما مارسه مسؤولوها في المنطقة، وليس في الجزائر فقط.

    فالاختطافات التي طالت اليساريين الفرنسيين، والمقاومين المغاربة، على يد منظمة اليد الحمراء التي نشطت في الدار البيضاء خلال خمسينيات القرن الماضي، واغتالت مواطنين مغاربة شاركوا في مظاهرات ضد فرنسا، تبقى ملفا مسكوتا عنه، ولم يسبق لأي سياسي فرنسي أبدا أن اعتذر عنه، رغم أن ضحايا التنظيم الإرهابي الأشهر في تاريخ الجمهورية الفرنسية يعدون بالآلاف.

    ولفهم التقارب بين الرئيس «ماكرون» والجزائر، في سياق زخم إزاحة بوتفليقة من السلطة، يكفي الرجوع إلى تصريحاته أثناء حملته الانتخابية، حيث حاول من أعلى المنصة الخطابية أن يدغدغ عواطف الجزائريين، وقال إن استعمار الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية». وكأن فرنسا لم تستعمر أي بلد آخر في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وإفريقيا الوسطى، ولم تمارس فيه سياسة استعمارية.

    المؤرخ الفرنسي الشهير «جون باتيست» خرج أخيرا في حوار تلفزيوني، وقال إنه لا يفهم لماذا تقرّب «ماكرون» من الجزائر بهذه الطريقة، رغم أنه لا يتحدر من عائلة لديها روابط أو جذور تاريخية مع الجزائر، ولم يسبق لوالده ولا لجده أن عاشا في الجزائر. بل إن العائدات الاقتصادية لهذا التقارب تبقى منعدمة، في ظل ازدياد السخط الشعبي وتفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والنقابية في فرنسا، خصوصا بعد الجائحة. في حين أن تدهور العلاقات المغربية الفرنسية كلف فرنسا الكثير، سيما وأن «ماكرون» لم يعجبه انفتاح المغرب على السوق الدولية في مجال الطاقة النظيفة، وإبرام صفقات بملايين الدولارات مع اقتصاد منافس لفرنسا.

    على «ماكرون»، في النهاية، أن يفكر في وضع النظارات الطبية عند مراجعة خطاباته الرسمية، قبل إلقائها أمام العموم.

    يونس جنوحي

    إقرأ الخبر من مصدره