Étiquette : سردين

العلم – شيماء اغنيوة   كشف‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬فتحه‭ ‬بخصوص‭ ‬وجود‭ ‬محتمل‭ ‬لممارسات‭ ‬منافية‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬توريد‭ ‬السردين‭ ‬الصناعي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬الأسعار‭ ‬عبر‭ ‬اتفاقيات‭ ‬منافية‭ ‬للمنافسة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفاعلين‭ ‬دامت‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬   وأفاد‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬له،‭ ‬بأنه‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ممارسته‭ ‬لمهامه‭ ‬واختصاصاته‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الدستور،‭ ‬وفي‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬20‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بمجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ ‬104‭.‬12‭ ‬المتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬الأسعار‭ ‬والمنافسة،‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين‭.‬   وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬شدد‭ ‬الأستاذ‭ ‬بدر‭ ‬الزهر‭ ‬الأزرق،‭ ‬خبير‭ ‬قانون‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ»العلم‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬اختارت‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬نهج‭ ‬تحرير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحرير‭ ‬الأسعار‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬قاعدة‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬كمرتكز‭ ‬أساسي‭ ‬لضبط‭ ‬الأسعار،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬للاختلال‭ ‬نتيجة‭ ‬لممارسات‭ ‬منافية‭ ‬للمنافسة‭.‬   وأضاف‭: ‬‮: « في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة،‭ ‬ظهرت‭ ‬اتفاقات‭ ‬ودية‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬لتحديد‭ ‬سقف‭ ‬موحد‭ ‬للواجبات‭ ‬المدرسية،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬إخلالا‭ ‬بمبدأ‭ ‬المنافسة‭ ‬الحرة‭. ‬كما‭ ‬طفت‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬قضايا‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬استراتيجية،‭ ‬مثل‭ ‬الزيوت‭ ‬والمحروقات،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقات‭ ‬ودية‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬الموزعين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬عليهم‭. ‬كذلك‭ ‬سجل‭ ‬تدخل‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬موزعي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المغرب‮ ». ‬‭   وأكد‭ ‬المتحدث،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التدخلات‭ ‬تعد‭ ‬مؤشرات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬تحرك‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنامي‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮ »الاحتكارات‭ ‬الودية »‬ ‬و »الاتفاقات‭ ‬الضمنية »،‭ ‬والتي‭ ‬تفرغ‭ ‬مبدأ‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬مضمونه‭ ‬الحقيقي‭. ‬وقد‭ ‬أعاد‭ ‬موضوع‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬الإشكالية‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬ملاحظات‭ ‬خطيرة‭ ‬حول‭ ‬اتفاقات‭ ‬غير‭ ‬شفافة‭ ‬بخصوص‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬الصناعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفسّر‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬السوق‭ ‬ولا‭ ‬مبدأ‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭.‬   وأردف‭ ‬الأزرق‭ ‬قائلا:‬‮ « إن‭ ‬ضمان‭ ‬احترام‭ ‬قاعدة‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬يستوجب‭ ‬اليوم‭ ‬تدخلا‭ ‬فعالا‭ ‬وحماية‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الآلية‭ ‬السليمة‭ ‬لتحديد‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بدل‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تجميد‭ ‬الأسعار‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬منطقية،‭ ‬وتحول‭ ‬المنافسة‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬شعار‭ ‬فارغ‮ ». ‬‭   وشدد‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬يلحق‭ ‬ضررا‭ ‬كبيرا‭ ‬بالقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ويعيق‭ ‬دينامية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحيوية‭.‬   وبحسب‭ ‬العناصر‭ ‬والاستنتاجات‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬مصالح‭ ‬التحقيق‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس،‭ ‬يضيف‭ ‬البلاغ،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حجج‭ ‬وقرائن‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬ممارسات‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬اتفاقات‭ ‬منافية‭ ‬للمنافسة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬توريد‭ ‬السردين‭ ‬الصناعي‭.‬   ولفت‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬بلاغه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المنافية‭ ‬للمنافسة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬هدفها‭ ‬تقييد‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬توريد‭ ‬السردين‭ ‬الصناعي‭ ‬دامت‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬سنة‭.‬   ووفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوافقات‭ ‬حول‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬البيع‭ ‬الأول‭ ‬للسردين‭ ‬الصناعي،‭ ‬مما‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تشكل‭ ‬الأسعار‭ ‬عبر‭ ‬آلية‭ ‬السوق‭ ‬الحرة،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬رفعها‭ ‬أو‭ ‬خفضها‭ ‬بشكل‭ ‬مفتعل‭. ‬كما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتوافقات‭ ‬حول‭ ‬التوزيع‭ ‬والتقييد‭ ‬المنسق‭ ‬للإنتاج،‭ ‬مما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬ويمنع‭ ‬المنافسة‭ ‬الحرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متدخلين‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭.‬   وأعلن‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬مقرره‭ ‬العام‭ ‬قام‭ ‬بتبليغ‭ ‬مآخذات‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬هيئة‭ ‬مهنية‭ ‬معنية‭ ‬بالممارسات‭ ‬المنافية‭ ‬للمنافسة‭ ‬المذكورة،‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬104‭.‬12‭.‬
  ويهدف‭ ‬حظر‭ ‬الاتفاقات‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬حسن‭ ‬السير‭ ‬التنافسي‭ ‬للأسواق‭ ‬وكذا‭ ‬مصالح‭ ‬المستهلكين،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬الأسعار‭ ‬بطريقة‭ ‬مفتعلة‭ ‬توازيا‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬الجودة‭ ‬أو‭ ‬تقليص‭ ‬في‭ ‬تنوع‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭. ‬

إقرأ الخبر من مصدره