الوسم: سعر الدرهم

زنقة 20 | الرباط

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الزيارة الأخيرة للجنة صندوق النقد الدولي لم تتطرق بتاتا إلى المرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم.

و أضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء ، أن بنك المغرب و خلال كل ثلاثة أشهر يقوم بعدة عمليات لمعرفة إذا كان سعر الدرهم مطابق للمعطيات الأساسية للإقتصاد المغربي أو لا.

و ذكر والي بنك المغرب، أن العملية أظهرت أن سعر الدرهم يتماشى مع المعطيات الأساسية للإقتصاد المغربي.

و شدد الجواهري، على أنه أكد لبعثة الصندوق الدولي أن المرور إلى المرحلة الثانية من تعويم الدرهم حاليا غير ممكنة في ظل استمرار الأزمة.

و اعتبر الجواهري، أن بنك المغرب ادرى بحال الإقتصاد المغربي ومتى يمكن المرور إلى المرحلة الجديدة من تحرير سعر صرف الدرهم.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم حافظ على استقراره تقريبا مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و30 نونبر 2022.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 341,4 مليار درهم في 25 نونبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5,9 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 98,5 مليار درهم، منها 50,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و22,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و25,5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط.

وبخصوص مؤشرات البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,3 في المائة، وفقا للنشرة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الصناعة الغذائية” بنسبة 6,6 في المائة، و”النفط والغاز” بنسبة 5,1 في المائة، والمواصلات بنسبة 1,5 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “البناء ومواد البناء” و”البنوك” بنسبة بلغت، على التوالي، 2,3 في المائة و0,6 في المائة.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 517,5 مليون درهم مقابل 800 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 63,1 مليون درهم بعد 58 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

من المنتظر أن تعرف أثمنة مادة الغازوال، تراجعا طفيفا في مختلف محطات الوقود، اعتبارا من الأسبوع المقبل،  في إطار التحيين نصف الشهري، الذي تخضع له أسعار المحروقات منذ التحرير الكامل لها في عام 2015.

وبعد أسبوعين من الارتفاع الصاروخي لأسعار هذه المادة، سيعرف سعر ثمن اللتر الواحد من الغازوال، انخفاضا بمعدل 0.40 سنتيما، بينما لن يعرف سعر البنزين أي تغيير، بحسب ما أكدته مصادر مهنية.

وبناء على ذلك، ينتظر أن يتم تحديد سعر الغازوال، في حوالي 16.30 درهما للتر الواحد، فيما سيبقى سعر البنزن في حدود 14.90 درهما للتر الواحد.

وتتفاوت أسعار المحروقات نسبيا حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية.

وتقول الحكومة، أن المنحى التصاعدي لأثمنة المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة، راجع إلى الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في السوق العالمية، بعد قرار الدول المنتجة تخفيض الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع سعر الدرهم المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

من المنتظر أن تعرف أسعار المحروقات بالمغرب، خلال الأسبوع المقبل، ارتفاعا جديدا، في إطار التحيين نصف الشهري، الذي تخضع له أثمنتها منذ التحرير الكامل لها في عام 2015.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الزيادات الجديدة، ستقفز بسعر اللتر الواحد من الغازوال إلى حوالي 16.70 درهما، بزيادة تقدر درهم واحد، مع مراعاة التباين بين تنوع الشركات الموزعة لهذه المادة.

وتبعا لنفس المصدر، فإن أثمنة البنزين، ستعرف هي الأخرى، زيادات ببضع سنتيمات، سيتجاوز معها سقف 15 درهما، بعد أن حافظ على استقراره نسبيا في حدود 14.50 درهما.

ويأتي هذا المنحى التصاعدي، بعد التراجع الطفيف الذي سجلته أثمنة المحروقات، خلال الأسابيع الأخيرة، ما أنعش آمال شرائح واسعة من المواطنين المتضررين من موجة غلاء مختلف المواد الاستهلاكية.

وتبرر الحكومة، عودة هذا المنحى التصاعدي، بالارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في السوق العالمية، بعد قرار الدول المنتجة تخفيض الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع سعر الدرهم المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0،21 في المائة مقابل الأورو، و انخفض بنسبة 3،42 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 336،9 مليار درهم في 23 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 1،2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5،9 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 103،1 مليار درهم، من بينها 39،1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39،8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24،2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، بالإضافة إلى 150 مليون درهم على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.

وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4،4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1،6 في المائة في المتوسط، بعد 1،5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ارتباطا بقرار بنك المغرب القاضي برفع السعر الرئيسي الى 2 في المئة.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 28 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 29 شتنبر)، مبلغ 50،8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 3،4 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 11،6 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاع “البناء ومواد البناء” ب 6،4 في المئة و الصناعة الغذائية ب 5،3 في المئة و الأبناك ب 3،2 في المئة.

و في المقابل، ارتفعت قطاعات المناجم، النقل و الأجهزة، البرمجيات و الخدمات الحاسوبية ب 7،3، 5،9 و 2،8 في المئة، على التوالي.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 1،1 مليار درهم مقابل 2،4 مليار درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 219،3 مليون درهم بعد 68،3 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب في تقرير له أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,37 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 4,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الربع الثاني من سنة 2022.

وأوضح التقرير الصادر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أنه مقارنة بعملات الدول الصاعدة الرئيسية، فقد ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 7,72 في المائة مقابل الليرة التركية وانخفضت بنسبة 0,81 في المائة مقابل الين الصيني.

وفي المجمل انخفض سعر الصرف الفعلي بنسبة 0,65 في المائة بالقيمة الاسمية وبنسبة 0,82 في المائة بالقيمة الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، فقد ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء خلال الربع الثاني من سنة 2022 بنسبة 38 في المائة إلى 40,9 مليار درهم للمبيعات وبنسبة 21.9 في المائة إلى 35,1 مليار درهم للمشتريات.

وارتفعت بدورها المعاملات الآجلة بنسبة 59,9 في المائة إلى 26,9 مليار درهم للمشتريات وبنسبة 122,9 في المائة إلى 6,2 مليار درهم للمبيعات. وفي إطار عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب مع باقي البنوك، لم تعقد أي جلسة مناقصة منذ دجنبر 2021.

وفي ظل هذه الظروف، سجلت البنوك عند متم يونيو عجزا في النقد الأجنبي بقيمة 6,2 مليار درهم، مقابل 3,6 مليار درهم عند متم مارس 2022.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,83 في المائة مقابل الأورو، و بنسبة 0,29 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 غشت الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

و بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 338,4 مليار درهم يوم 26 غشت 2022، بزيادة نسبتها 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، بلغ مجمل تدخلات بنك المغرب 100,8 مليار درهم، من بينها 36,4 مليار درهم عبارة عن تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و 39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 31 غشت (تاريخ الاستحقاق فاتح شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأبرز البنك المركزي أنه في ما يتعلق بسوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,5 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 9,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الأسبوعي يعود بالأساس، الى انخفاض مؤشرات قطاع “التأمينات” بنسبة 3,2 في المائة وقطاع “البناء ومواد البناء” بنسبة 2,1 في المائة، وقطاع “البنوك” بنسبة 0,4 في المائة. في حين، انخفضت مؤشرات قطاعي “الصناعة الصيدلية” و”التعدين” على التوالي بنسب 3,9 في المائة و2,2 في المائة.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 227,4 مليون درهم مقابل 233,7 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 45,4 مليون درهم بعد 46,7 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره