Étiquette : سكن

جاء في مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن المشروع ينص على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة الراغبين في امتلاك السكن ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

وأوضحت المذكرة التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية ونتوفر على نسخة منها، أن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.

وسجل المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.

والجدير بالذكر أن النموذج التنموي الجديد أوصى بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على دعم مالي مباشر موجه للأسر المؤهلة، مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

قررت الحكومة إحداث إعانة مالية مباشرة ستخصص للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة، وسيتم بالمقابل إلغاء الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي كان يستفيد منها المنعشون العقاريون لإنجاز المشاريع السكنية المدعمة من طرف الدولة.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة لدعم السكن، تحدث قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري. وبهذا الخصوص، يتوقع إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

وحسب مشروع قانون المالية، يستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية، منها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

ومن بين الشروط كذلك أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، ويضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد لإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد سابقا.

ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

وتشير المعطيات الواردة في وثائق مشروع قانون المالية إلى إنجاز 602.368 وحدة للسكن الاجتماعي بكلفة 250.000 درهم و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة (140.000 درهم) و253 سكن موجه للطبقة المتوسطة، وذلك منذ انطلاق هذه البرامج الثلاثة إلى متم شهر يوليوز 2022.

وفي ما يخص الشق المتعلق بالقضاء على أشكال السكن غير اللائق، ستواصل الحكومة سنة 2023 مجهوداتها من خلال البرامج سالفة الذكر من أجل توفير إطار عيش كريم لفائدة الأسر التي لازالت تقطن بهذا النوع من السكن، وسيتم ذلك في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية ووفقا لالتزامات الدولة في إطار البرنامج الحكومي.

وبالنسبة للبرنامج المتعلق بإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط، والذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للإشكالية المعقدة لهذه المباني التي تتسم بطبيعتها المتطورة وغير المتوقعة، وضعت الدولة هدفا يروم التحكم في المعطيات الأساسية المتعلقة بهذا النوع من المباني على المستوى الوطني، وذلك من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وفي هذا السياق، ستواصل هذه الوكالة، خلال سنة 2023، إنجاز مهمتها المتمثلة في تشخيص المباني الآيلة للسقوط من أجل إحداث مرجع مشترك للإحصاء بين مختلف المتدخلين يمكن من وضع إطار تدخل أكثر فعالية عبر اتفاقيات الشراكة.

أما في ما يخص الجانب المتعلق بتنويع العرض السكني، فقد ارتكز تدخل الحكومة على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع المنعشين العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث المذكورة سابقا، وتشير معطيات مشروع قانون المالية إلى أنه بعد انقضاء مدة سريان مفعول هذه البرامج والامتيازات المتعلقة بها مع متم سنة 2020، تعتزم الحكومة تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاض على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث أوصى النموذج التنموي الجديد على إعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2023، شروط الاستفادة من الدعم الحكومي لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن، وهو المحور الذي شكل أبرز توجهات هذه الوثيقة المنتظر أن يتم الشروع في تدارسها بالبرلمان، خلال الأيام المقبلة.

ووضع المشروع، على رأس الشروط، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما اشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.

ومن الشروط المحددة، فإن الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

وفي السياق ذاته خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

قرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة؛ يأتي اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة.

وتسعى الحكومة؛ من خلال هذه الٱلية الجديدة التي ينتظر أن يتم الإفصاح عن مزيد من تفاصيلها خلال الأيام المقبلة؛ إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وفي السابق، كانت الحكومات المتعاقبة تدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن عبر تقديم تحفيزات للمنعشين العقاريين على شكل إعفاءات ضريبية وتسهيلات.

وأطلق المغرب عددا من الخطط لتيسير ولوج جميع الأسر إلى مسكن لائق، من بينها “مدن بدون صفيح” و”برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي”، الذي يقوم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقارين تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم عن كل شقة يبلغ سعرها 250 ألف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم الحكومة المغربية توفير إعانة لدعم السكن لفائدة الراغبين في شراء سكن مخصص للسكن الرئيس، وهو الأمر المطروع كمشروع في قانون المالية 2023.

ووضعت الحكومة شروطا للاستفادة من هذه الإعانة والمتمثلة في أن سكون المستفيد مغربي الجنسية وألا يكون مالكا لسكن آخر وألا يكون قد استفاد من أي إعانة سابقة من الدولة تخص العقار.

ومن بين الشروط ايضا أن إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي، كما يتعين على المقتني، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الواردة.

كما يشترط على المستفيد بأن يدلي بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، بعد انتهائها وذلك من أجل رفع الرهن.

وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

عبّــر ـ snrt

إقرأ الخبر من مصدره

اهتزت تجزئة الوفاء بمدينة العرائش، أمس الأربعاء 19 من الشهر الجاري، على وقع حادث انتحار مأساوي، بعدما وضع أربعيني حدًّا لحياته في ظروف غامضة.

وحسب مصدر محلي، فقد عُــثِر على الهالك، وهو متزوج وأب لطفلين، من قِبل أخيه و صديقٍ له، مُـعلَّـــقاً بحبل، بأحد المنازل المجاورة لبيت سكن أسرته، والذي يُستعمل كمستودع من طرف الأسرة.

وحول أسباب الإنتحار، أشار المصدر، إلى أن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، يُرجَّــحُ أنها كانت السبب وراء إقدامه على الإنتحار.

إلى ذلك، فقد حلت السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني، بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، فيما تم نقل الضحية، للمستشفى الإقليمي للا مريم من أجل اتمام المساطر المعمول بها في الأحوال المُماثِـــلة.

إقرأ الخبر من مصدره