Étiquette : سلطات

كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن حوادث السير تخلف بالمغرب، مقتل 10 أشخاص يوميا وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، مشيرا أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.

وقال الداكي في كلمته بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أن سنة 2022 تم تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة حسب الإحصائيات المؤقتة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وعلى صعيد محاكم المملكة، قال الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن سنة 2022 عرفت تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770860 من المخالفات.

وسجل المسؤول، أن الحكومة المغربية وضعت مخطط السلامة الطرقية في صلب سياستها العمومية حيت خصصت إستراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تلعب فيها رئاسة النيابة العامة دورا محوريا من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية

بدورها وضعت رئاسة النيابة العامة، وحسب ما جاء في كلمة الداكي، مواجهة آفة حوادث السير من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها، إيمانا منها بأن التطبيق السليم لمقتضيات المدونة يشكل رافعة أساسية للاستراتيجية الوطنية لإنجاح السياسة العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وتجنيب مستعملي الطرق آفاتها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية.

ولإعطاء فعالية أكثر في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية الساهرة على تدبير مجال السلامة الطرقية، يضيف المتحدث “عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لرئاسة النيابة العامة بمقتضى قرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها.

وتابع :”كما عملت رئاسة النيابة العامة على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير”.

وفي هذا الإطار، أكد الداكي أن النيابة العامة رصدت إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا، حيث تم حث النيابات العامة من خلال الدورية عدد 30/س/ر ن ع/2022 وتاريخ 05/12/2022 على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.

كما عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار الدورية رقم 02/ ر ن ع/س/2023 وتاريخ 04/01/2023 حول تجويد محاضر حوادث السير تم من خلالها حث النيابات العامة على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية قصد العمل على تضمين المحاضر جميع البيانات الأساسية المتعلقة بمعاينة الحادثة لتوفير المعطيات اللازمة للنيابة العامة الرامية إلى ضبط التكييف القانوني السليم للمتابعة التي يتم تسطيرها في حق مرتكبي الحوادث وأيضا لتيسير المرتكزات الموضوعية لقضاء الحكم من أجل تحديد المسؤولية الجنائية في حق مرتكبي هذه الحوادث، وكذا تشطير المسؤولية المدنية عند تحديد التعويضات المدنية المستحقة.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، وعلى مستوى المعالجة الالكترونية لمحاضر السير، وفي إطار مواكبة الرادارات من الجيل الجديد التي تم تثبيتها على الطرقات، عملت رئاسة النيابة العامة على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الالكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف.

كما عملت على توجيه دورية تحت عدد 05/س/ ر ن ع/2022 وتاريخ 08/02/2022 إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الالكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الالكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.

واعتبر أن اليوم الدراسي الذي حضره ممثلو قطاعات حكومية “يعتبر فرصة متميزة من أجل تشخيص وتقييم منظومة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بدءا من الجانب الوقائي، مرورا بالجانب الضبطي العادي والآلي، وانتهاء بالجانب القضائي، بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، ورصد الصعوبات والاكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول قانونية وواقعية لها”.

إقرأ الخبر من مصدره

شنت السلطات المحلية لطنجة، حملة ضد الباعة الجائلين، الذين عادوا بقوة إلى محيط السوق المركزي «كسبارطا»، أحد أكبر الأسواق بطنجة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد عدد هؤلاء الفراشة بجنبات السوق.

وحسب بعض المصادر، فإن السلطات المحلية ممثلة في الدائرة الحضرية المعنية، إلى جانب رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، قاموا أول أمس الخميس، بحملة لإبعاد الباعة المعنيين، مع العلم أنه تم في وقت سابق، إحداث سوق للقرب خاص بالخضروات والفواكه وغيرها، مما جعل السلطات المذكورة تتحرك لتطويق هذه الظاهرة العشوائية.

وقد لقيت الحملة، تجاوبا كبيرا وارتياحا من طرف تجار السوق المركزي، فضلا عن السكان القاطنين بالقرب من هذا السوق، نتيجة الفوضى التي يتسببون فيها من حيث انتشار القاذورات والروائح الكريهة وغيرها، فيما يتوقع أن تستمر هذه الحملة طيلة الأسابيع القادمة.

وتروم السلطات من وراء هذه العملية أيضا، وقف  الضرر الذي يتعرض له التجار جراء انتشار الباعة الجائلين، وهو ما يضرب في الصميم قضية أسواق القرب التي كلفت الملايين، وكانت هذه المصالح تهدف من ورائها القطع مع الفوضى التي تعرفها عاصمة البوغاز، خصوصا في أوقات ومناسبات بعينها منها اقتراب شهر رمضان، كما سبق لمصالح وزارة الداخلية أن أكدت أن ملف تدبير هذه الأسواق تتحمل مسؤوليته جماعة طنجة، وبالتالي وجب تفعيل الشرطة الإدارية لوقف أي تحركات من خلال إخلاء المربعات والتوجه إلى خارج أسوار هذه الأسواق. للإشارة، فإن عودة الباعة الجائلين لها علاقة كذلك بانتشار عملية تفويت وبيع المحلات التجارية التي تم توزيعها على المستفيدين، في وقت سابق، حيث تحولت من حالات فردية معزولة إلى ظاهرة عمت جميع أسواق القرب التي تم إحداثها في إطار برنامج طنجة الكبرى، وهو ما جعل الجهات المسؤولة تتحرك، بغرض إيقاف ما وصفته بهذا النزيف، بعد أن ارتفعت أصوات الاستنكار بشأنه من قبل أغلب المستفيدين الممارسين، مؤكدين على أن ترك الأمر دون تدخل عاجل، من شأنه أن يجهز على كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي قامت بها الدولة بشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية بغية التخفيف من ظاهرة «الفراشة»، ورفع الاحتلال عن الملك العام بشوارع المدينة.

طنجة: محمد أبطاش 

إقرأ الخبر من مصدره

على بعد ما يقرب من 200 كيلو متر جنوب شرق مدينة مراكش تقع مدينة “ورزازات”، تلك المدينة التي تمكنت من وضع كلتا قدميها علي خريطة السينما العالمية، رغم أن تاريخها لا يتعدي المائة عام، وطبقًا لخبراء اللغة كلمة “ورزازات” هي كلمة أمازيغية من شقين، “ور” وتعني “بدون”، و”زازات” وتعني “ضجيج”، أي مدينة “بدون ضجيج”، أو “المدينة الهادئة”، وصفت بأنها أكبر استديو طبيعي في العالم.

أهم ما يميز مدينة “ورزازات” هي تلك الشهرة التي اكتسبتها في صناعة أهم الأعمال السينمائية العالمية، فرغم أنها مدينة صغيرة، لا يستوطنها سوى 8 عائلات كبيرة فقط، تلك العائلات تعيش أو تقتات علي الأفلام السينمائية التي تأتي سنويا، كانت قبل عام 1920 مجرد ثكنة عسكرية أقامتها سلطات الحماية الفرنسية، تضم عدد من القرى والواحات الصغيرة هنا وهناك، تنتشر بها ألاف القصبات التي شُيدت كحصون لحمايتهم من المستعمريين.

أما عن استديوهات ورزازات، فمن حيث المساحة تُعد أحد أضخم مجمعات الاستديوهات في العالم، وذلك من حيث مساحة الأرض، وعدد الاستديوهات، أحد أهم هذه المجمعات استديوهات “أطلس” والتي بدأت في الظهور عام 1983، وذلك علي مساحة 21 ألف متر مربع، أي ما يعادل خمسة أفدنة، ولكنه سرعان مت تم توسيع المجمع حتى وصل إلي 126 ألف متر مربع، أي ما يعادل 30 فدانًا، يضم معامل للمهن السينمائية بمختلف تخصصاتها، ومواقع للمتفجرات، وإسطبلات لمئات الخيول والجمال، ومكاتب لإدارة الإنتاج، وثلاثة استديوهات مختلفة الأحجام للتصوير.

استديوهات “كان زمان”، والتي تقع على بعد 10 كيلومترات من قلب مدينة ورزازات، هي الأضخم، حيث تبلغ مساحتها حوالي 252 ألف متر مربع، أي ما يعادل 60 فدانًا، وتضم عدد من مكاتب إدارة الإنتاج، ومعامل وقاعات للمونتاج، ومخازن وقاعات لاستراحة الفنانين، إضافة لمعارض ومتاجر ومقاهى ومطاعم وملاعب ووحدة فندقية على النمط التقليدى، ومركز للتكوين السينمائى، ويشمل أربعة استوديوهات مختلفة الأحجام، بالإضافة إلي مجمع استوديوهات “أستر”، والذي تم إنشاؤه عام 1992 قبالة قصبة سيدى داوود التاريخية، وقد تم تصوير سلسلة “لو بيبل” التليفزيونية التى أنتجتها شركتا “أستر” الإيطالية، و”تى اين تى” الأمريكية.

قامت بعمل توأمة مع مدينة لوس أنجلوس والتي تضم مقاطعة هوليوود مركز صناعة السينما العالمية، لذا شهدت مدينة ورزازات صناعة أكثر من 25 فيلم عالمي، بدأت بفيلم الفارس المغربي عام 1897، ثم فيلم موروكو 1930، وعطيل 1949، ثم توالت الأعمال السينمائية الأكثر شهرة، علي رأسها، الرجل الذي يعرف أكثر لجيمس ستيوارت عام 1955، ولورانس العرب لعمر الشريف 1962، وباتون لجورج سي سكوت 1970، والرجل الذي سيصبح ملك لشون كونري 1975، وجوهرة النيل لمايكل دوجلاس 1985، وفيلم “وندون” للمخرج الأمريكى مارتن سكورسيزى، وهو ما اقتضى بناء قصر حاكم التيبت، الذى لا يزال قائما حتي اليوم.

شهدت مدينة ورزازات صناعة أفلام عالمية أخري كفيلم الممياء الشهير، والذي لعب بطولته الممثل الكندي الأشهر برندان فريزر عام 1999، والفيلم الأشهر المصارع، والذي قام ببطولته الممثل النيوزيلاندي راسل كرو عام 2000، ثم الجزء الثاني وفيلم عودة الممياء عام 2001، ولعبة تجسس لروبرت ريدفورد وبراد بيت سنة 2001، ومباشر من بغداد لمايكل كيتون 2002، وهيدالغو لعمر الشريف 2004، والإسكندر لكولن فاريل وأنجلينا جولي 2004، ومملكة الجنة لأورلاندو بلوم وإيفا جرين وخالد النبوي 2005، وغيرها من الأعمال السينمائية.

أما عن معالم ورزازات فتضم المدينة التي تمتاز بطبيعتها المُتنقاضة، ففي الوقت الذي تحتوي فيه بعض جبالها على الثلوج، فهي تضمّ الكثبان الرملية، والمنابع، والمناطق الجافة، والأراضي، والواحات الخضراء، فهناك واحة فينت السياحية ذات البيوت المغربية التقليدية، وتقع على بعد يُقارب عشرة كيلومترات جنوب المدينة، وقصبة تاوريت التي بُنيت بواسطة الطين والتبن، وهي تتضمن العديد من التصاميم الهندسية المختلفة، وقصر أيت بن جدو، والذي يضم تجمعًا من البنايات التي تنتمي إلى الطرز التقليدي، حيث بُني من الطين، ويمتاز بسوره، وأبراجه، وقوة بنائه، ويُعتبر أيقونة دالة على أنماط المساكن التقليدية في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار وضع مصلحة التشوير بجماعة طنجة، لعلامة منع الوقوف والتوقف بزنقة العراق بحي النجمة بطنجة، شبهة محاباة صاحب مشروع تجاري نافذ.

واشتكى عدد من قاطني المنطقة، في تصريحات ل”شمالي”،  من السلوك غير البريء لبعض مسؤولي جماعة طنجة بخصوص هذه العلامة، في مكان يغيب عنه مواقف السيارات ويتواجد بها مسجد يحج له عدد مهم من المصلين المالكين للسيارات.

واعتبرت الساكنة، أن الخطوة غير البرية من مسؤولي الجماعة تتطلب تدخلا عاجلا من سلطات المراقبة، للحد من هذه التجاوزات والمحاباة لأصحاب النفوذ.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا علي التومي

باشرت السلطات المحلية بمدينة بوجدور أمس الجمعة ، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأرصفة وجنبات الطرقات الخاصة بالمارة والمركبات.

هذا، وقد أشرفت اللجنة تحت قيادة قائد الملحقة الإدارية الثانية بالإقليم وإلى جانب أعوان السلطة و عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، على عملية تنظيم واسعة لتحرير الملك العمومي من مستغلي الأرصفة.

الحملة التي شملت شوارع رئيسية بالمدينة على غرار شارع تيسلاتين ،شارع بابي ،شارع سيدي الغازي، قد استمرت لساعات كما لاقت إستحسان الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، كونها انهت جزء كبير من فوضى لإحتلال الملك العمومي.

نشطاء التواصل الإجتماعي بذات المدينة رحبوا ايضا بالعملية مطالبين في الآن ذاته أن تستمر سلطات بوجدور في شن حملات مماثلة وان تستهدف مختلف النقاط السوداء التي تشهد مظاهر إحتلال الملك العمومي على مستوى المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره