فاطمة الزهراء غالم
استحوذت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس” على تأهيل وتدبير جل المرافق الرياضية في مدينة الدار البيضاء، قبل أشهر من احتضان المدينة فعاليات كأس الأمم الافريقية 2025، بما في ذلك مركب محمد الخامس الشهير ومرافقه.
وأثار هذا “الاستحواذ” تساؤلات حول كفاءة وفعالية شركتي التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” و”الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات (كازا ايفنت)” اللتان كانتا مسؤولتين عن هذه المرافق في السابق.
وعلى الرغم من خضوع مركب محمد الخامس لعدة إصلاحات عبر تخصيص مجلس الجماعة وشركائه لمبالغ ضخمة، إلا أن العديد من الاختلالات البنيوية ظلت قائمة، ما أثار شكوكا حول كيفية صرف تلك المبالغ المخصصة لتأهيله في عهد الشركتين المذكورتين.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول من جماعة الدار البيضاء أن استحواذ “سونارجيس” على تدبير مركب محمد الخامس وباقي المرافق الرياضية في المدينة يمثل إقصاء صريحا لشركات التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” و”كازا ايفنت”، واعترافا ضمنيا بفشلها في أداء مهامها.
وأضاف المصدر ذاته، أن منطق المسؤولية السياسية لمجلس جماعة الدار البيضاء لا يجب أن يقبل التخلي عن شركات فاشلة واستبدالها بأخرى جديدة دون معالجة الأسباب الجذرية للخلل. ودعا المسؤول بجماعة البيضاء، إلى وقفة جادة لتقييم أداء شركات التنمية المحلية، ومحاسبتها على الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها لتأهيل وتدبير المرافق الرياضية في العاصمة الاقتصادية.
وأمام هذه المعطيات، طالبت فرق المعارضة في جماعة الدار البيضاء، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف عند جميع الاختلالات التي خلفتها مرحلة تأهيل وتدبير المركب الرياضي محمد الخامس من طرف شركات التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة” و”كازا ايفنت”.
وطالبت فرق المعارضة، بأن تشمل مرحلة التقصي، جميع مراحل تأهيل المركب التي بدأت منذ أواخر سنة 2014 إلى حدود سنة 2022، مشددة على ضرورة تقييم حصيلة الأشغال والاستماع للمسؤولين عن الإشكاليات المتعلقة بأشغال تأهيل وتدبير المركب السابقة.
وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن فرق المعارضة عبر طلبها تشكيل لجنة للتقصي، تهدف إلى تحديد أسباب عدم استيفاء أشغال تأهيل مركب “دونور” لمعايير الاتحاد الافريقي والدولي لكرة القدم، علما أن آخر مرحلة خصص خلالها أزيد من 20 مليار سنتيم لتأهيل المركب.
وشدد حيكر، على أن دوافع طلب تشكيل لجنة للتقصي، يرجع إلى ظهور تشققات في مركب محمد الخامس بعد انتهاء شركة الدار البيضاء للتهيئة من تأهيله بكلفة 20 مليار سنتيم، إضافة إلى وفاة مشجعة رياضية في حادث ازدحام في المركب، ما أثار تساؤلات حول دور “كازا ايفنت” في تدبيره.
كما أشار إلى أن عدم استجابة رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ومكتبها لعقد اجتماعات لجنة الشؤون الثقافية والرياضية لتقييم عمل الشركتين المذكورتين، وعدم استيفاء المركب لمعايير الاتحاد الافريقي والدولي لكرة القدم، وإناطة مهمة التأهيل والتسيير لشركة “سونارجيس”، وإقصاء شركات التنمية المحلية دون تقييم المرحلة السابقة، كلها أسباب جعلتهم كمعارضة يطالبون بإحداث لجنة لتقصي للحقائق.
وتابع حيكر في حديثه لجريدة “العمق” ، أن إناطة تأهيل وتدبير المركب ومرافقه إلى شركة “سونارجيس”، تعني أن مجلس الجماعة يحاول تبييض المرحلة السابقة التي أشرفت عليها شركتي التنمية المحلية المذكورتين، متسائلا عن جدوى إنفاق أموال عمومية ضخمة في مشاريع دون ضمان الجودة والمعايير.
وشدد على أن أهمية تشكيل لجنة تقصي، تتجسد في ضمان الشفافية والمساءلة في كيفية صرف الأموال العمومية، وتحديد المسؤوليات عن الاختلالات في مركب محمد الخامس، وتجنب تكرار الأخطاء في مشاريع مستقبلية، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة في المرافق الرياضية بالدار البيضاء.
وأبرز حيكر أن تداعيات إقصاء شركات التنمية المحلية المعنية، تثير تساؤلات حول كفاءة وفعالية عملها خاصة فيما يتعلق بالمرافق الرياضية، كما تسلط الضوء على أهمية الرقابة والتقييم في مشاريع البنية التحتية، وتشكل اختبارا لالتزام السلطات المحلية بالشفافية والمساءلة، مشددا على أن الجهات المعنية تبقى مطالبة بتقديم توضيحات شافية حول هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع.
إقرأ الخبر من مصدره