مساهمة من يملك لمن لا يملك
قررت حكومة عزيز أخنوش، في مشروع قانون مالية 2023، تعزيز ما أسمتها «آليات التضامن»، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة. وبالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً تعادل أو تفوق 100 مليون درهم فستؤدي ضريبة بنحو 35 في المائة، في … اقرأ المزيد