Étiquette : شروط

 توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم أمس الخميس، أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة في العام 2023، مؤكدا توقعاته التي أصدرها في شتنبر حول المملكة، بينما قام بتعديل آفاق النمو تنازليا في أكثر من نصف الاقتصادات الـ 36 التي ينشط فيها.

وأفاد البنك، ضمن توقعاته الاقتصادية الإقليمية، أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة في العام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة في العام 2021.

وفيما يهم الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع، وفقا للمصدر، أن يرتفع بنسبة 4 في المائة عام 2023 و4.2 بالمائة في العام 2024.

وذكر البنك الأوروبي، أن النمو تراجع بشكل حاد عام 2022 في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سنة 2023 مع انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة في العام 2023، مؤكدا توقعاته التي أصدرها في شتنبر حول المملكة، بينما قام بتعديل آفاق النمو تنازليا في أكثر من نصف الاقتصادات الـ 36 التي ينشط فيها.

وقدر البنك في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة في العام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة في العام 2021.

أما بالنسبة للإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة عام 2023 و4.2 بالمائة في العام 2024، بحسب المصدر نفسه.

وفي حين تباطأ النمو بشكل حاد عام 2022 في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يرتفع سنة 2023 مع انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها، كما توضح المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وبالنسبة لمنطقة نشاطه بالكامل، يقدر البنك الأوروبي أن الإنتاج ينتظر أن ينمو بنسبة 2.1 بالمائة في العام 2023، مقابل 3 بالمائة المتوقعة في تقريره الأخير في شتنبر، والذي رسم بالفعل صورة قاتمة لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق نشاط المؤسسة.

ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين في السنة على الأقل، مع تحديثات من حين لآخر. وتم إعداد التقرير من قبل مكتب كبير الاقتصاديين وإدارة الاستراتيجية وتنفيذ السياسات. ويحتوي على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى توقعات النمو للاقتصادات التي يستثمر فيها البنك.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 16 فبراير, 2023 إلى 20:04

لندن – قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة في العام 2023، مؤكدا توقعاته التي أصدرها في شتنبر حول المملكة، بينما قام بتعديل آفاق النمو تنازليا في أكثر من نصف الاقتصادات الـ 36 التي ينشط فيها.

وقدر البنك في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة في العام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة في العام 2021.

أما بالنسبة للإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة عام 2023 و4.2 بالمائة في العام 2024، بحسب المصدر نفسه.

وفي حين تباطأ النمو بشكل حاد عام 2022 في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يرتفع سنة 2023 مع انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها، كما توضح المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وبالنسبة لمنطقة نشاطه بالكامل، يقدر البنك الأوروبي أن الإنتاج ينتظر أن ينمو بنسبة 2.1 بالمائة في العام 2023، مقابل 3 بالمائة المتوقعة في تقريره الأخير في شتنبر، والذي رسم بالفعل صورة قاتمة لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق نشاط المؤسسة.

ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين في السنة على الأقل، مع تحديثات من حين لآخر. وتم إعداد التقرير من قبل مكتب كبير الاقتصاديين وإدارة الاستراتيجية وتنفيذ السياسات. ويحتوي على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى توقعات النمو للاقتصادات التي يستثمر فيها البنك.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة، في عام 2023، مؤكدا بذلك توقعاته الصادرة، في شتنبر الماضي.

وقدر البنك أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة، في عام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة، في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة، في عام 2021.

أما بالنسبة للإنتاج، في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، عام 2023، و4.2 بالمائة، في عام 2024، بحسب المصدر نفسه.

وفي حين تباطأ النمو، بشكل حاد، عام 2022، في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يرتفع، سنة 2023، مع انتعاش الإنتاج الزراعي، وتقدم الإصلاحات الهيكلية، التي تشتد الحاجة إليها، كما توضح المؤسسة.

وبالنسبة لمنطقة نشاطه بالكامل، يقدر البنك الأوروبي أن الإنتاج ينتظر أن ينمو بنسبة 2.1 بالمائة، في عام 2023، مقابل 3 بالمائة المتوقعة، في تقريره الأخير، في شتنبر الماضي، والذي رسم، بالفعل، صورة قاتمة لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق نشاط المؤسسة.

يشار إلى أنه يتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية، مرتين في السنة، على الأقل، مع تحديثات، من حين لآخر.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

 الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الربط

وصلت منذ بداية الأسبوع الجاري عبر ميناء طنجة الآلاف من رؤوس العجول الموجهة للذبح لتزويد وإغناء السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

واستقبل الميناء طنجة العشرات من الشحنات لرؤوس العجول حيث تم استيراد أزيد من 5000 رأس يتم مراقبتها صحيا من طرف المصحة البيطرية بالميناء وةالتـأكد من توفرها على شروط الصحة والسلامة.

ويتوقع أن يتوصل المغرب بمئات من رؤوس الأبقار كذلك من دول أمريكا اللاتينية، خصوصا البرازيل وباراغواي عن طريق ميناء الدارالبيضاء.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد صرح في وقت سابق، أن الحكومة اتخذت تدابير تمكن من استيراد 200 ألف رأس من البقر خلال الأشهر المقبلة، منها 30 ألف سيتم التوصل بها قبل شهر رمضان، مؤكدا أن “انخفاض الأسعار بدا واضحا في الأيام القليلة الماضية”.

إقرأ الخبر من مصدره