Étiquette : صحافة

كلما حاول المغاربة إغلاق سجل هلوسات كابرانات العسكر بقصر المرادية في الجزائر والانصراف إلى القضايا الأساسية التي تهم بلادهم ومستقبل أبنائهم، إلا وطفت على سطح الأحداث مهاترات أخرى لا تقل سخافة عن سابقاتها. فعلى بعد ساعات أو أيام قليلة من اتهامهم للمغرب بالتواطؤ مع مسؤولين جزائريين في تهريب الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي ذات الجنسية المزدوجة جزائرية/فرنسية من تونس إلى فرنسا، ثم اتهامه بالوقوف رفقة إسرائيل ومناطق في أوروبا خلف محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ها هو النظام العسكري الجزائري الفاشل، الذي يبدو أن خطاب التحريض الذي قدمه حفيد مانديلا المرتزق “شيف زوليفوليل” في حفل افتتاح النسخة السابعة من بطولة كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر لم ينجح فيما كان يسعى إلى تحقيقه من أهداف خبيثة، يعود ثانية لممارسة هوايته المحبوبة في استفزاز المغرب، ليس فقط من خلال توزيع الاتهامات الباطلة وترويج الشائعات المضللة، بل كذلك عبر تصرفاته الطائشة التي تنم عما بات يعاني من عقد نفسية عميقة تجاه المغرب، حيث أنه وبإيعاز من كبير كابرانات العسكر والحاكم الفعلي للجزائر السعيد شنقريحة، أبت سلطات المطار إلا أن تصادر الأجهزة التقنية الخاصة بالقسم الإعلامي الرياضي للنادي الكروي والتحفظ عليها إلى حين موعد العودة لبلاده، كما امتنع منظمو منافسات عصبة الأبطال الإفريقية هناك عن رفع العلم المغربي بجوار نظيره الجزائري في ملعب “5 يوليوز”، الذي استقبل يوم الجمعة 17 فبراير 2023 في الساعة الثامنة مساء مقابلة ناديي شبيبة القبايل الجزائري والوداد الرياضي البيضاوي المغربي، التي آلت نتيجتها لفائدة الأول بهدف لصفر.

ذلك أنه بمجرد ما لاحظ الوفد المغربي غياب العلم الوطني بجوار نظيره الجزائري قبل بداية المباراة، حتى سارع الكاتب العام للنادي إلى تقديم اعتراض رسمي لدى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد هذا السلوك اللاأخلاقي وغير الرياضي، مطالبا بضرورة رفع علم المغرب وفق المنصوص عليه في بروتوكول ال”كاف”، الذي يفرض رفع علمي بلدي الفريقين المتباريين أو إزالتهما معا. وإمعانا في معاكسة السلطات الجزائرية للمغرب ومناوراتها السخيفة، أملت للقائمين على إدارة الملعب بإزالة العلم الجزائري هو الآخر حتى لا تكون مجبرة على رفع نظيره المغربي فوق أراضي الجزائر. فأي غباء أفظع من تمادي الكابرانات في الخلط بين الرياضة والسياسة؟ أليس من الإهانة اضطرار مسؤولي بلاد الفريق المستضيف إلى إنزال علمهم الوطني لا لشيء سوى لئلا يرفع بجانبه علم بلاد الفريق “الخصم” في بطولة كروية؟

فهلوسات العصابة الحاكمة في الجزائر الشقيقة تجاه المغرب لا تنتهي ويبدو أنها لن تنتهي مستقبلا إلا بانتهاء حكم العسكر وإقامة الدولة المدنية التي طالما طالب الجزائريون أنفسهم بقيامها. إذ أنها لا تتوقف أبدا عن نهجها التصعيدي بحثا لها عن أي وسيلة ممكنة لاستفزازه أو أي ذريعة مهما كانت تافهة للدخول في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة معه. حيث أن آلة فبركة الاتهامات الرخيصة تسير بوتيرة متلاحقة، بهدف إلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله اليومية وأزماته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية من جهة، ومحاولة تعطيل المسار التنموي للملكة المغربية الشريفة من جهة أخرى.

وفي إطار ترهات نظام الكابرانات وهلوساته الدائمة، دعونا نستحضر هنا هجوم الرئيس الصوري عبد المجيد تبون في مثل هذه الفترة من السنة الماضية على وسائل الإعلام الوطنية المغربية، خلال لقائه الدوري “المخدوم” مع صحافة بلاده حتى لا نقول الأبواق الإعلامية، معتبرا أن ما ينشر باستمرار من أخبار في الصحافة المغربية عن مآسي الشعب الجزائري وإجرام نظامهم العسكري المستبد في حقه، ليست في الواقع سوى أخبارا زائفة ومجرد “بروباغندا”، وأضاف حينها بأن القدرات الإعلامية للمغرب  أصبحت ضخمة أكثر فأكثر، عندما تلقى الدعم من إسرائيل، محاولا إيهام الرأي العام الدولي والجزائري بأن المغرب هو العدو الخارجي الذي يهدد أمن واستقرار البلاد والعباد…

من هنا يتضح أن جزائر الكابرانات لم تفتأ ترصد الميزانيات الضخمة من أموال الشعب في دعم ميليشيا البوليساريو الانفصالية، بغرض تضييق الخناق على المغرب ومحاولة إقحامه في أزماتها الداخلية وهزائمها الدبلوماسية مع بلدان العالم. حيث أن هذا النظام الفاسد والحاقد ما إن يشير بأصابع الاتهام نحو المغرب بسبب إحدى كوارثه دون أن يكون قادرا على الإدلاء بما يعزز ادعاءاته حتى ينتقل بسرعة البرق إلى اتهامات أخرى، حتى صار مهووسا باسم المغرب وعلمه الوطني. أليس هو ذات النظام العسكري الذي سبق له اتهام المغرب بإشعال حرائق أعالي منطقة القبايل ودعم حركتي “رشاد” و”الماك” اللتين يصنف إحداهما ضمن الحركات الإرهابية، وبإغراق شباب الجزائر في مستنقعات المخدرات، بل والأكثر من ذلك اتهامه أيضا بالتآمر ضد المنتخب الوطني الجزائري وحرمانه من التأهل لمونديال قطر 22؟

إن أخطر ما في الأمر هو أن العصابة الحاكمة في الجزائر، التي لم ينفك عاهل المغرب محمد السادس يبدي لها حسن نيته ويمد يده البيضاء لها من أجل طي صفحة الخلافات والشروع في بناء المصير المشترك، ويجدد في عدة مناسبات تأكيده على أن المغرب لن يكون أبدا مصدر شر للجزائر أو يسمح لأي كان بالمس بأمنها وزعزعة استقرارها، لم ولن تستطيع التخلص نهائيا من عقيدة العداء للمغرب التي تلازمها منذ عقود خلت، لأنها بكل بساطة الضمانة الوحيدة لاستمرار وجودها في الحكم.

إقرأ الخبر من مصدره

حميد زيد كود /////

المال رائع.

المال خبر مفرح.

المال لن يرفضه أي صحافي عاقل.

وأن يتم الاتفاق على زيادة 2000 درهم في أجورنا على دفعتين.

ألف درهم هذه السنة.

وألفا أخرى في السنة المقبلة.

لهو أمر جيد حقيقة.

لكنه لا يكفي كي تستمر الصحافة في المغرب.

وكي تستحق أن تكون صحافة.

فأي واحد منا في حاجة إلى المال.

لكننا محتاجون أيضا إلى الحرية.

فقد صرنا جميعا نسخة واحدة.

صرنا جميعا في هذه المهنة متشابهين.

صرنا جميعا عبئا على الدولة.

وهي التي تنفق علينا. وتتبنانا. وتمنحنا رواتبنا.

صرنا جميعا عموميين. كما لو أن الدولة أممتنا.

صرنا جميعا تابعين لها.

صرنا تقريبا منبرا واحدا. ورأيا واحد. وخبرا واحدا.

صارت للدولة تنويعات منا.

لكننا نفس الصحافة.

وكما تم الاتفاق على تحسين أوضاعنا المادية. فإننا نطالب كذلك بالزيادة في حريتنا.

ولو على دفعتين.

ولن نحتج. ولن نعترض. ولن نقول لا لتجزيء للحرية. وإما كاملة. وإما لا شيء.

ونسبة من الحرية هذه السنة.

وما تبقى من الحرية امنحوه لنا سنة 2024.

نطالب بفرض تنويع حقيقي علينا.

نطالبها بفرض خطوط تحرير مختلفة علينا.

نطالب الدولة بأن تبعدنا عنها.

وأن لا نكون عالة عليها.

نطالبها بأن تطردنا من المبالغة في خدمتها. وفي الإشادة بكل ما تقوم به.

إلا أنه يبدو أن لا أحد منا تهمه الحرية في الصحافة.

ولا النقابة تطالب بالزيادة فيها.

ولا المجلس.

ولا جمعية الناشرين.

كأنها لا شيء.

كأنه يمكن للصحافة أن تكون في المغرب دون حرية.

كأنها ليست ضرورية.

كأنه يمكن تجاوزها و تعويضها بألفي درهم.

كأن ثمن غياب الحرية هو ألف درهم في 2023 وألف ثانية في 2024.

كأنه ليس عيبا أن تهتم بنا السلطة. وتزيد في رواتبنا.

كأن هذا الأمر يستقيم.

كأن الصحافة يمكنها أن تكون صحافة والدولة هي التي تدعمها.

كأن الصحافة مهنة ككل المهن.

وليست لها أي خصوصية.

ولا تعنيها أبدا مسألة استقلاليتها. وعدم تبعيتها. وخضوعها للسلطة.

وربما الذين يتحدثون باسمنا لا يخبرون الحكومة عن كل مشاكل القطاع.

ولا يتفاوضون إلا حول المال.

وحول الدعم.

بينما يعاني الصحافي المغربي أيضا من الخوف. ومن الرتابة. ومن التشابه. ومن الرقابة التي يفرضها على نفسه.

ومن نقص حاد في الحرية. مقارنة بالماضي.

وفي الماضي كانت صحافة الأحزاب المعارضة.

وكانت صحافة مستقلة عن السلطة.

أما اليوم فنحن جميعا في خدمتها.

ومن هذا الذي يقدر منا اليوم أن يرفض ألفي درهم على دفعتين.

من منا يستطيع أن يكون مستقلا. ومعتمدا على نفسه. وحرا.

لا أحد.

لا أحد.

و لذلك سوف ننتظر على أحمر من الجمر الحصول على الدفعة الأولى.

ثم الثانية.

وسنصمت أكثر.

و سنقبل بالأمر الواقع.

وسنتأمم.

وسنشتغل جميعا مع الدولة. وفي قطاعها.

وسنقبل حرية أقل.

و ما قيمة الحرية.

وما نفعها.

مقابل زيادة إلفي درهم على دفعتين.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط

احتضنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل اليوم الخميس، فعاليات توقيع اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، والذي يهدف إلى رفع الأجور الشهرية للصحافيات والصحافيين ب2000 درهم والعاملات والعاملين ب1000 درهم.
ووفق بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل توصلت « العلم » بنسخة منه، فإن هذا الاتفاق الثنائي يتماشى مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات اجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تحسين وضعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية تبقى من أولويات الحكومة وهو ما جاء في اتفاق بين الهيئتين المذكورتين باحتضان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والتي ستبقى منفتحة على جميع الهيئات والفعاليات في المجال بهدف تحسين دخل الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين في المقاولات الإعلامية.
وأكد البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق الثنائي يهدف إلى تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بموجب هذه الاتفاقية تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
وفي إطار مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية وتقويتها و ضمان صحافة جادة ومسؤولة فاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها ستعمل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته وسيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة ويهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

إقرأ الخبر من مصدره