Étiquette : صحة

يتأكد يوم بعد يوم وبالملموس إصابة أعداء التقدم والتحول الإيجابي الذي يشهده المغرب بشكل متسارع ب”السعار” ، وتتأكد ثقة الشركاء من الدول الكبرى في المغرب كشريك إستراتيجي له رقم في المعادلة ..

هي دول عظمى وكبرى لا تتوانى في الإقرار بذات التحول الذي يعكس الصورة الحقيقية للمغرب الذي أبرز قوته ووزنه للخارج من البلدان وخصوصا الأوربية منها ، ضمنها إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا التي ستركع قريبا وستنصاع للإرادة المغربية ، فلا يصح إلا الصحيح وما غير المغرب كشريك أساسي بأفريقيا مجرد تراهات ، فلا الجزائر ولا جنوب إفريقيا وغيرهم من بلدان القارة السمراء بثرواتها الطبيعية وشعوبها المنهكة وأنظمتها الإستبداية قادرة لشغل مكانة ومنصب وقوة المغرب ..

ومع كل ذالك لن ننكر أن الشعب المغربي وملكه ينتظرون الشيئ الكثير من حكومات البلد ، كما لن ننكر أن الفساد عشش في مؤسسات البلد وأضحى معرقلا للسرعة في إتجاه مسار التنمية الحقيقية المنشودة ، والتي تتجلى في الإستفادة المباشرة لمواطني هذا البلد الذي نرفض رفضا باتا وقاطعا المساس بثوابته..

وسأكون صريحا وواضحا وغير متملق لأي كان ولأي جهة لأقول بأعلى صوتي “الملك خط أحمر” وإحترامه واجب كما هي طاعته ، أقولها ولا أنتظر من أحد جزاء ولا شكورا ، من هنا أدعوا من يسمون أنفسهم “معارضي الخارج” ، أو إن صح التعبير من نصفهم بدارجتنا المغربية “لي قطعوا لبحر ونشفوا رجليهم” ، إلى الإحترام الواجب للملك خلال خرجاتهم التي يبتغون من ورائها تحقيق “البوز” وكسب بعض الدراهم من خلال قلة الأدب والحياء ونشر التراهات والخزعبلات التي لن يتقبلها عقل إنسان سوي .

لن أنجر وراء التراهات بغض النظر عن تقدم التكنولوجيا وما لها من قدرة على الفبركة وتبيان “الحقيقة” التي يبتغيها رواد الفتنة وناشري الحقد والضغينة من مواطني هذا البلد الحقودين عليه، أو أولائك المنتمون لبلدان تشبعوا بثقافة العداء للمغرب والمغاربة إنسجاما ومواقف أنظمتهم ، ولن أدخل في نقاش مدى صحة لقطة بالفيديو تهم الملك بأحد الشوارع الفرنسية من عدمه ولم أنجر في مناسبات سابقة جرى فيها محاولة ترويج مغالطات عن حامي هذا البلد ورمز وحدة مكوناته وأطيافه، لم ولن أنجر من باب الإحترام الواجب لا أقل ولا أكثر.

وهنا أستحضر روح مجموعة من المناضلين بغض النظر عن مواقفهم وإنتماءاتهم ضمنهم الراحل عبد الرحمان اليوسفي ومحمد الفقيه البصري وغيرهم من المعارضين الذين قضوا جزء من حياتهم بالمنفى ولم نسمع أو نقرأ لهم ما يفيد تفوههم بمصطلحات أو كلمات تقلل من الإحترام الواجب لملك البلاد الذي كانوا ينازعونه كرسي العرش .

إن المعارضة والنظال الحقيقي ومحاربة الفساد والكشف عنه لن يتأثر بالإحترام الواجب لهذا الملك الذي لم ينفي وجود فساد معرقل للتنمية ولم يدخر جهدا في توجيه تعليمات كلها وجيهة وذات مردودية لو جرى العمل بها ، وهنا سأتساءل أين مكمن الخلل؟.

الخلل في شخصي وفينا جميعا ولنكن صرحاء مع ذواتنا قبل غيرنا ، نحن سلبيون ننتظر الفرص والمحطات للتعبير عن حبنا للوطن وملكه كلما تعلق الأمر بمحاولة للإساءة لهم ، إن حب الملك والوطن لا يقتضي خلق إطارات تحت ذات المسميات وما يدور بجوانبها ، بقدرما هي أحاسيس صادقة تستوجب منا التضحية والإصطفاف إلى جانب الملك الذي فتح باب قصره لعموم المغاربة أينما وجدوا .

لقد أبانت محطات ومناسبات عديدة أن قرارات جرى إتخاذها من قبل الملك بناء على شكايات موطنين ، كما ثبت إستعادة ذوي الحقوق لحقوقهم ، وجرى إنصاف موطنين بناء دائما على شكايات وجهت للملك من خلال ديوانه الذي لم يثبت أن عمد يوما على إتلاف المظالم والشكاوى والوشايات ، وهي حقيقة يجب التعاطي معها كما هي ، لأنه وبكل بساطة لن ننتظر من الملك أن يكون على إطلاع بهموم وإنشغالات ومشاكل كل مواطن على حدى …

إن الإنخراط الواسع للمغاربة في الإعراب على أن “الملك خط أحمر” كلما تعرض للتهجم ، لموقف يثلج القلوب ، لكن يبقى ذالك مناسباتيا ويندرج في إطار الرد على الخصوم من الداخل كانوا أو الخارج، لكن وحسب وجهة نظري ، يتوجب علينا جميعا كل من موقعه أن نكون إلى جانب الملك ولصيقين به من خلال إطلاعه بمختلف التجاوزات والخروقات الواقعة بمختلف المناطق نائية كانت أو غيرها ، إنسجاما وعملا بما جاء على لسان الملك في أكثر من خطاب رسمي.

وإذ أجدد تذكيري فالإحترام واجب تجاه الملك وهو خط أحمر ولن ننجر مهما كانت الظروف ، فإني أناشد الجميع من المقهورين وفيمن يرون أنفسهم ذوي حقوق ضاعت أن يكاتبوا الملك كل من موقعه ولي اليقين أنه لن يضيع حق وراءه طالب.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد العالي عبد ربي

منذ أن تنبأت مجلة جون أفريك الفرنسية بتعديل وزاري قريب، حددت المستهدفين منه في كل من وزير العدل ووزير التعليم العالي المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، أصبح الشغل الشاغل الوحيد الأوحد لوسائل الإعلام عندنا، بمختلف تلاوينها وأشكالها وانتماءاتها، مهللة بهذا الصيد الثمين الذي صادته صحافة ماما فرنسا. فأصبح هم المتدخلين والمحللين؛ وما أكثرهم، هو الكشف عن خبايا مزعومة في الخبر، والغوص في تفاصيله، وتفسيره وتأويله، وربما التنبؤ بمزيد من ضحايا هذا التعديل المنتظر. وأصبح الكل لا ينتظر سوى التوقيت الذي سيتم به تنزيله. بل منهم اعتمادا على ما تم نشره، وضع سيناريوهات باحتمال سقوط وجوه أخرى، والأنكى من ذلك في السيناريوهات التي تنبأت بدخول أطراف أخرى الحكومة لم تمنحها صناديق الاقتراع تلك الإمكانية.

وهكذا فقد ربط البعض التعديل بغضبة ملكية محتملة نزلت على رأس الوزيرين المستهدفين. وهو ما جعل معاول التنقيب والبحث تغوص في أعماق التاريخ البعيد للرجلين، متحدثة مرة عن تسريب تسجيل صوتي للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العدل انتقص فيه من قيمة العدالة باحتمال معالجة قضايا بطرق غير تلك المتعارف عليها، كما لم يسلم زميله في الحزب من الإشارة إلى ملفات فساد محتملة سبق أن أثارتها بعض المنابر الإعلامية. لكن الغريب في كل هذا وذاك أن لا أحد من المحللين والمفسرين والمهللين والمتحدثين المفوهين تساءل عن صحة الخبر ومصداقيته، في وقته ردده الجميع على أنه الكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، لم لا؟ والخبر نشرته صحافة ماما فرنسا، دون استحضار لا صيغته التي ورد عليها الخبر في المجلة المذكورة، ولا سوابق الصحافة الفرنسية في إخلافها الموعد في مناسبات مماثلة سابقة، ولا حتى الظرفية المطبوعة بتوتر العلاقات بعد إصرار فرنسا على رفض منح التأشيرات لعدد من المغاربة. هذه الأمور، وغيرها جعلنا نخرج ببعض الملاحظات، نجملها في الآتي:

غلب النقل على تناول الصحافة المغربية لهذا الخبر، وذلك بالاكتفاء بما أوردته المجلة من معطيات، دون التساؤل عن صحة ما تم نشره، علما أن من أهم مبادئ العمل الصحفي، التأكد بما وصل الإعلامي من أخبار من مصادرها الطبيعية، وهو أمر إن تم، كان سيغني الخبر بمعطيات لم يوردها المصدر الأول. ولعل ما يدفع إلى هذا الاتجاه، هو الصيغة التي أوردته المجلة الفرنسية من إغفال للإشارة لمصدر الخبر، والاكتفاء بالإشارة إلى “معلوماتنا” وهي صيغة أبعد ما تكون من المهنية، أو على الأقل، تدفع إلى الشك في صحة الخبر.

ومما يدفع إلى التشكيك في محتوى الخبر، ربطه باجتماع سري جمع رئيس الحكومة بمستشار الملك. فكيف نتحدث عن اجتماع سري سُربت نتائجه؟ فعن أية سرية تتحدث المجلة؟ إلا إذا كان الأمر يتعلق إما بضرب في مصداقية الرجلين وهما رجلي دولة يحترمان تقاليد التعاطي مع اللقاءات التي تُعقد بعيدا عن أعين الكاميرات، أو بضرب من تحت الحزام؟

التجربة أبانت أن مثل هذه القضايا المرتبط بالسيادة الوطنية، لا يتم الإخبار بها إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية. فحين تجد غيابا تاما لخبر التعديل المحتمل في قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء، ولا في الإذاعة الوطنية ولا على شاشة الأولى، فلا يمكن التعامل مع الخبر على أنه صحيح. وقد يقول قائل إن وسائل الإعلام الرسمية تقدم الخبر بعد وقوعه، وأن باقي الوسائل اعتماد على وسائلها الخاصة وقربها من مطبخ القرارات يجعلها تتنبأ بالأمر قبل حدوثه، لهؤلاء نشير إلى سوابق نفس المجلة حين تنبأت بتعديلين في عهد حكومة بنكيران، ومن بعده العثماني، فأخلفت موعدها بتحقيق سبق صحفي، وذلك أنها لم تدرك أن “الدولة المغربية لها منطقها وتقاليدها في تدبير التعديلات الحكومية… التي … قد يتم التراجع عنها حين يتوقع الإعلام حدوثها بالتفاصيل” كما أشار المحلل عمر الشرقاوي في تدوينة له..

إقرأ الخبر من مصدره