الوسم: صفقات

تبدو تركيا في سياستها إزاء أزمة سوريا واقعة بين قطبين دوليين مؤثرين، في هذه الأزمة وغيرها من أزمات الإقليم، في شكل صراع على الجيوسياسية.

فمن أوكرانيا إلى سوريا وصولا إلى ليبيا، تبدو السياسة الخارجية التركية محكومة بهذه المعادلة إلى حد كبير، وهذا يعود أساسا إلى موقع تركيا الجيوسياسي الحيوي، بغض النظر عمن يحكمها أو يقودها.

قبل نحو شهر، أرسلت الإدارة الأمريكية السفير السابق، جيمس جيفري، المعروف بعلاقته الجيدة مع المسؤولين الأتراك، إلى أنقرة، حاملا معه مبادرة للوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، ومحاولة التوصل إلى تفاهم بين الجانبين، وإقامة هياكل مشتركة بين «قسد» والفصائل السورية المسلحة في غربي الفرات، على أن تكون تركيا راعية لكل ذلك، ما سيزيد دور ونفوذ أنقرة في الأزمة السورية.

ويبدو أن الهدف الأمريكي من وراء ذلك كان إضعاف النفوذ الروسي والإيراني في سوريا، والحد من التجاوب التركي مع المسعى الروسي للمصالحة بين أنقرة ودمشق.. كل ذلك لصالح مسار سياسي تريده واشنطن، والغرب عموما، يأخذ شكل وضع القرار الدولي 2254 – الخاص بالأزمة السورية – على الطاولة، ما يعني وضع نهاية لمسار «أستانة- سوتشي».

من الواضح أن مصير المبادرة الأمريكية كان الفشل، أولا لأن من شأن هذه المبادرة اعتراف تركي بـ«قسد»، التي تصفها أنقرة بـ«الإرهابية»، في ظل خشية تركية من أن يؤدي مثل هذا الاعتراف إلى جلب اعتراف دولي وإقليمي بالكيانية الكردية في شرقي الفرات، وهو ما ستكون له تداعيات مستقبلية على أكراد تركيا، وذلك على شكل رفع سقف المطالب القومية الكردية هناك، في وقت تخوض تركيا حربا ضد حزب العمال الكردستاني، منذ أكثر من أربعة عقود.

وثانيا، لأن تركيا اتجهت بقوة إلى الاستجابة للجهود الروسية الساعية إلى تحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق، حيث ترى تركيا أن هذه المصالحة ستحقق لها سلسلة مكاسب سياسية، تبدأ بتفاهمات مع الجانب السوري على محاربة «قسد»، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، وإعادة الدفء إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وصولا إلى صرف كل ما سبق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الصيف المقبل، وهي انتخابات مصيرية للحزب الحاكم، كما أنها انتخابات مهمة جدا للرئيس «بوتين»، فضلا عن أهمية دفع العلاقات الروسية التركية للجانبين، بعد أن قطع البلدان شوطا كبيرا في مختلف المجالات، سيما بعد صفقات نوعية، على رأسها صفقة شراء تركيا صواريخ «إس- 400» من روسيا، ومنح الأخيرة عقد بناء مفاعل «قويوي» النووي التركي، والجهود الجارية لتحويل تركيا إلى مركز للغاز الروسي، ومن ثم نقله إلى الخارج.. وهي مشاريع يقابلها الغرب بالرفض، ويعدها خروجا عن ثوابت علاقات تركيا بحلف الناتو، وسط حرص منه على عدم خسارة العلاقة الاستراتيجية مع تركيا.

انطلاقا من الحسابات السابقة لكل طرف، يمكن القول إن السياسة التركية تبدو لها علاقة بالصراعات الجيوسياسية المعقدة، فهي بعد أكثر من سبعة عقود من الانضمام إلى عضوية حلف الناتو، تبدو «أوراسية الهوى» أكثر مما هي «أطلسية»، ويبدو أن الرئيس بوتين عرف كيف يتلقف هذه اللحظة السياسية المهمة في السياسة التركية، وكيف ينسج علاقة قوية مع نظيره التركي، وطرح آليات عمل بينهما لتعزيز سياستهما القومية، على قاعدة رفض السياسة الأطلسية الرامية إلى الهيمنة، مع أن مثل هذه السياسة باتت تثير أكثر من علامة استفهام حول مستقبل العلاقة بين الناتو وتركيا.

خيار تركيا في التوجه نحو المصالحة مع دمشق يتجاوز الحسابات السياسية الراهنة، إلى حالة التحول الجارية في سياستها الخارجية، وهي سياسة يبدو أن صانع القرار التركي بات مقتنعا بأنها ستعزز موقع تركيا، وستزيد نفوذها الإقليمي والدولي، وبالتالي مصالحها القومية، ولعل كل ما سبق يضع السياسة التركية أمام حالة تموضع جديدة في العلاقة مع الغرب، الذي سعى ويسعى إلى إعادة البوصلة القديمة لعلاقته بتركيا، حتى لو عبر الانتخابات الرئاسية التركية، كما قال الرئيس الأمريكي، جون بايدن، قبل وصوله إلى «البيت الأبيض» بفترة قصيرة، وعليه أعلنت واشنطن رفضها المصالحة الجارية بين أنقرة ودمشق، ولوحت بأوراق كثيرة لإفشال جهودها، دون أن تفقد أمل التفاوض مع تركيا على ترتيب حركة عقارب الساعة وفق البوصلة الأمريكية، وفي كل ذلك تصعيب لحسابات تركيا، وربما وضعها أمام محنة اختيار بين البقاء على التحالف التقليدي مع الغرب، أو الذهاب إلى الانفكاك التدريجي عنه لصالح تحالفات أوراسية.

خورشيد دلي

إقرأ الخبر من مصدره

في أول دورة عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الإثنين 9 يناير 2023 تحت إشراف رئيسه الجديد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق ووزير التعليم الأسبق، عاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، للتأكيد مرة أخرى على أنه رغم الجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن النتائج ظلت دون الطموحات والرؤية الاستراتيجية المشتركة، ولم ترق إلى مستوى تطلعات الجماهير الشعبية، وإعادة الثقة للمواطن في المدرسة العمومية.

ذلك أن الوزير بنموسى كشف عن حقائق جد مقلقة، تتمثل في مجموعة من الاختلالات البنيوية والهيكلية من حيث تواصل تدني مستوى المتعلمين، عدم تحقق التعليم الإلزامي والتزايد السنوي لحالات الانقطاع عن الدراسة وغيره. وهي اختلالات لم تستطع سلسلة الإصلاحات المتوالية والبرامج الوطنية والاستعجالية، وما تم رصده من ميزانيات ضخمة التصدي لها والحيلولة دون تفاقمها. وهو ما يثير مجموعة من علامات الاستفهام حول مدى توفر الإرادة السياسية في محاربة الفساد وتفعيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فقد أوضح بنموسى أن وزارته قامت مع مطلع الموسم الدراسي الجاري 2022/2023 بعملية تقييم داخلي، شمل 25 ألف تلميذا وتلميذة من مستوى الخامس ابتدائي، أظهرت نتائجه أن نسبة ضئيلة من التلاميذ هم فقط من يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال طور التعليم الابتدائي، وهو ما ينطبق كذلك على تلاميذ الإعدادي، فضلا عن محدودية فرص التفتح وتحقيق الذات من خلال ضعف المشاركة في الأنشطة الموازية وتعلم اللغات. فيما أشار رئيس المجلس المالكي إلى أنه لا ينبغي النظر إلى أي رؤية إصلاحية على أنها ظرفية وعابرة، بل على أساس كونها سيرورة واستمرارية ومستدامة للأجيال القادمة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد بمثل تلك الأرقام المرعبة، حيث سبق له أن بين خلال إحدى الجلسات بمجلس النواب للرد على الأسئلة الشفوية، بأن نحو 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة كل سنة في مختلف مناطق المملكة، وأن معدل الهدر المدرسي  في المراحل التعليمية الثلاثة (ابتدائي، إعدادي وثانوي) في القطاع العام يصل إلى 5,3 في المائة، وأن النسبة ترتفع في العالم القروي إلى 5,9 في المائة، مشددا على أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لمحاربة الظاهرة، منها تعميم التعليم الأولي الذي يعتبر من بين أهم الوسائل الكفيلة بالحد من الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، مؤكدا على أن هذه الآفة التي ما انفكت تؤرق المسؤولين التربويين، تعد من بين أبرز أوجه الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية ببلادنا، حسب ما أوردته عديد التقارير الرسمية.

وفي لقاء سابق نظمته جمعية خريجي المدرسة الوطنية للطرق والقناطر بفرنسا، وبحضور ثلة من المسيرين لعدد من المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، أفاد وزير التربية الوطنية بأن 13 في المائة فقط من تلاميذ مستوى السنة الخامسة ابتدائي، هم من يجيدون إجراء عملية قسمة برقم واحد، أي أن ما يعادل 87 في المائة يعجزون عن حل عملية حسابية بسيطة، مستندا في ذلك على دراسة حديثة، شملت 30 ألف تلميذ وتلميذة في السنوات: الثالثة والرابعة والخامسة من المستوى الابتدائي. وأضاف بأن “تعميم التعليم الابتدائي مكتسب، لكن يبقى الأهم هو ضمان الجودة ومحاربة الهدر المدرسي”، معتبرا أن إصلاح الوضع القائم، يتوقف على الخروج من المقاربة التقليدية التي تعتمد على رفع ساعات الدروس، ومشيرا إلى أن نسبة مهمة من التلاميذ متأخرون عن زملائهم من نفس المستوى بحوالي أربع سنوات.

وبالعودة إلى ما قدمه الوزير من معطيات صادمة حول التعثر الدراسي والهدر المدرسي، يرى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي أن الاهتمام المستمر بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين لم ينجح في انتشال القطاع من عمق الأزمة التي ظل يتخبط فيها منذ عقود. إذ أنه كلما تضاعفت جهود ومخططات الإصلاح، كلما تراكمت في المقابل الأرقام والحقائق الموجعة، التي تؤكد أننا مازلنا بعيدين عن الإصلاح الحقيقي في ظل انعدام الحس بالمسؤولية وروح المواطنة وغياب الإرادة السياسية. وإلا كيف يمكن تفسير وجود كل هذه الأعداد الهائلة التي يلفظها القطاع سنويا في الشارع قبل استكمال دراستها الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، إضافة إلى عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد المغربية؟

إن أشد ما نخشاه هو أن يتواصل الدوران في الفراغ بلا طائل، حيث لا يمكن لشكيب بنموسى أو غيره أن يدير عجلة الإصلاح بأدوات فاسدة، ساهمت بشكل أو آخر في تدمير المدرسة العمومية. إذ لا يستطيع الوزير نفسه إنكار حجم الفساد الذي عرفته الإدارة المركزية بالوزارة على عدة أصعدة، منها عقد صفقات عمومية مشبوهة وتبديد ميزانيات هامة في البرامج والمخططات الاستعجالية دون حسيب ولا رقيب، وبقاء رؤساء المديريات والأقسام وبعض الأكاديميات في مناصبهم لسنوات طويلة وعلى رأسهم الكاتب العام للوزارة الذي تم تغييره في الأيام الأخيرة…

لقد حان الوقت للقيام بافتحاص حقيقي لوزارة التربية الوطنية يشمل على الأقل العقدين الأخيرين، سواء على المستوى المالي أو التدبيري وطريقة إسناد المسؤوليات، وتنظيم حوار مع الخبراء والمختصين والفاعلين التربويين بمن فيهم العاملون بالمؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية والجامعات وغيرهم من المهتمين بقضايا التربية والتكوين، والانفتاح أيضا على فاعلين دوليين في ذات المجال.

إقرأ الخبر من مصدره