Étiquette : صفقات

خصصت جريدة الأخبار، في عددها الصادر يومه الثلاثاء 7 فبراير 2023، افتتاحية للتعقيب على التصريحات المنسوبة للسفير الفرنسي الجديد بالمغرب، والتي برأ من خلالها السلطات الفرنسية من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا، منتقدة تناقض تصريحات السفير مع الواقع، ومقدمة في نفس السياق العديد من المعطيات التي تؤكد التوجه الجديد للسياسة الفرنسي، والذي يتحكم فيه بقدر كبير الغاز الجزائري.

وكالآتي نص الإفتتاحية :

يبدو أن التصريحات التي أعلن عنها السفير الفرنسي الجديد بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، بكونه أرسل إلى الرباط «لطي الصفحة»، وأن ما صدر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، لا يعني السلطات الفرنسية ولا تقف وراءه فرنسا، مجرد لباقة دبلوماسية لا تؤكدها الوقائع الملموسة على أرض الواقع. والحقيقة التي لا يمكن تغطيتها بكلام دبلوماسي معسول، هي ما كشفت عنه الصحيفة ذائعة الصيت «الإيكونوميست» من أن فرنسا في طريقها للتخلي عن ‎المغرب لصالح ‎الجزائر بسبب الغاز. ويكفي النظر إلى الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين بمناسبة وبدون مناسبة، للتأكد من ميل فرنسا إلى نظام «الكابرانات» على حساب مصالحنا العليا، حيث حلت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بالجزائر في 9 أكتوبر الماضي في زيارة ليومين رفقة 16 وزيرا، تم خلالها عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين، التي لم تجتمع منذ 2017.

وفي 10 أكتوبر المنصرم افتتح وزير الطاقة الجزائري، ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، المنتدى السنوي الرابع لحوارات الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة بتدخل من فرنسا، بعد آخر اجتماع بهذا الخصوص منذ عام 2016. وارتقت اللقاءات الدبلوماسية عندما حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجزائر، نهاية غشت الماضي، لطمأنة تبون بكلمات غزل دون اعتذار من فرنسا. وخلال الشهر الماضي استقبل الإليزيه رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، لعقد صفقة سلاح لاستخدامها ضد بلدنا، والتحضير لزيارة مرتقبة لعبد المجيد تبون إلى باريس، تلبية لدعوة من ماكرون، في شهر ماي المقبل.

لا شك أن هذا النوع من دبلوماسية الغاز بين الجزائر وباريس تعزز، لأنه بكل بساطة يسمح لفرنسا بعقد صفقات سلاح بالمليارات من الدولارات، ويجبر نظام «الكابرانات» على مسايرة رغبات قصر الإليزيه في الكثير من الأحيان في تحديد حجم وسعر النفط كيفما تريد فرنسا ومتى تشاء، ومن ثم إعادة تدوير عائدات الغاز في شراء مقابل ما تريد أن تبيعه فرنسا من سلاح ومشاريع استثمارية.

وفي المقابل، فإن العلاقات بين المغرب وفرنسا دخلت مرحلة متقدمة من الجمود، طبعا العلاقة بين الرباط وباريس كانت دائما تعيش على إيقاع المد والجزر، يأتي الليبراليون فتتحسن العلاقة، ثم يعقبهم الاشتراكيون ليهدموا ما تم بناؤه من قبل. لكن منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون لم تغب سحابة التوتر الخفي والمعلن عن سماء العلاقات بين الشريكين، وما زاد الطين بلة أن تداعيات التحولات الجيوستراتيجية دخلت ضمن هذه العلاقة المعقدة، ففرضت على فرنسا شراء مواقفها بالغاز الجزائري وبدعمها غير المباشر لسلطة «الكابرانات»، غير عابئة بالخروقات الإنسانية التي تجري بالجزائر، ففرنسا لم تكن تفكر يوما إلا بمصالح شركاتها ومواطنيها وأسعار البنزين في محطات الوقود، وهي مستعدة للتطبيع مع أي شيء مقابل مصالحها.

وخلال أسابيع أو شهور أو ربما سنوات ستنتهي الأزمة العالمية وتعود الأوضاع إلى سابق عهدها، لكن ستدرك فرنسا أنها خسرت شريكا استراتيجيا موثوقا، كان بالإمكان الحفاظ عليه، لو خففت بعض الشيء من تعاليها وجريها الفج وراء مصالحها، دون إيلائها الاعتبار لمصالح الآخرين.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- ترجمات

كتبت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن إسبانيا والمغرب أبدى استعدادهما للتغلب على سنوات من العلاقات الدبلوماسية المتوترة من خلال صفقات تجارية وطاقية جديدة وقعت أمس بالرباط، خلال القمة الثنائية الاسبانية المغربية.
وأكدت الوكالة الدولية أن علاقات باريس والرباط، بالمقابل، لازال يسودها “الفتور”، مشيرة الى ان رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، أعلن عن 800مليون يورو، ما يعادل 8.8 مليارات درهم مغربي، بعدما كان الرقم في حدود 400 مليون يورو، وذلك بهدف تشجيع الشركات الإسبانية على الاستثمار في المغرب.
وتطرق المصدر الإعلامي الى الاتفاقيات التي وقعها وزراء من الجانبين المغربي-الاسباني، خلال الاجتماع الرفيع، الذي استضافه مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط ، من خلال التعاون في عدة ميادين مثل الهجرة والبنيات التحتية والبيئة إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم العالي.
وأبرزت وكالة “بلومبرغ” أن اسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب وثالث مستثمر أجنبي فيه، بينما يحتل المغرب المرتبة الثالثة على لائحة شركائها التجاريين من خارج الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن المبادلات التجارية بين الجارين أكثر من 21 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بعدما بلغت نحو 17 مليار يورو في 2021، وفق رئيس الحكومة المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- تحليل

كانت فضيحة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، فريد زين الدين بن الشيخ، في العمالة للنظام الفرنسي، مقابل امتيازات شخصية، بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، وكشفت تبعية النظام العسكري الجزائري، الى فرنسا.
رغم أن كابرانات قصر “المرادية” بالجزائر، يروجون لخطاب ربط أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو ثقافي مع فرنسا باعتراف هذه الأخيرة بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طوال الحقبة الاستعمارية، فان الوثائق التي كشفت تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في العمالة لفرنسا، وفي تزوير وثائق تحت يافطة “زواج أبيض” للحصول على تصريح إقامة بفرنسا، يبدد كل الخطابات الجوفاء التي يرفعها الكابرانات ضد فرنسا.
في واقع الأمر تورط المسؤولين الجزائريين في العمالة لفرنسا، والاشتغال لصالحها، ليس بالشيء الجديد، حيث سبق أن كشفت وثائق تورط مسؤولين جزائريين نافذين في السياسة والاقتصاد في تلقي رشاوي من فرنسا، مقابل تسهيل دخول شركات خدماتية فرنسا، بعضها مفلس، الى الجزائر.
الفساد الجاثم على صدور الشعب الجزائري، لازال ينخر المؤسسة العسكرية، حيث تورط في عام2018، خمس جنرالات وعقيد سابق، في فساد و الثراء غير المشروع واستغلال مواقعهم، كما تورط عدد من المسؤولين الجزائريين في تهريب المخدرات الى فرنسا، أمام أعين السلطات المتواطئة، ناهيك عن تورط شركة “سونطراك” أكبر ممول لجبهة “البوليساريو”، في فضائح فساد في ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كشفت تورط كبار المسؤولين في الجار الشرقي للمملكة.
الشركة الجزائرية، شهدت في السنوات الأخيرة، سلسلة من الفضائح الدولية تورط فيها مسؤولون كبار ووزراء، كان جلها يتمحور حول إبرام صفقات غير قانونية في الجزائر؛ ما أدى إلى توقيف عشرات المسؤولين في العقد الأخير، لكن تقارير دولية تؤكد أن خيوط فساد الشركة تمتد إلى أعلى هرم في السلطة الجزائرية. بعد فقدان فرنسا تواجدها العسكري في مالي، وتشاد، منح النظام العسكري الجزائري، ما يملكه من ثروة الغاز مقابل حماية فرنسا للجزائر عسكريا، حيث اقترحت الجزائر أن تساهم كوسيط من أجل إنشاء قواعد عسكرية فرنسية في موريتانيا، كما أن عددا من كبار الجنرالات في المنظومة العسكرية الجزائرية، متورطون في صفقات مع شركات فرنسية تشم منها رائحة فساد أزكمت الأنوف.
لفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى إسبانيا التي تشتري الغاز الجزائري.
لذلك، فتورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في العمالة لفرنسا مقابل استثمارات ضخمة في باريس، يؤكد أن ملفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى فرنسا وقبلها إسبانيا، التي كان تشتري الغاز الجزائري.
قبل أيام أكد السفير الفرنسي السابق في الجزائر، “غزافييه دينكو”، في مقال مهم بعنوان “الجزائر تنهار.. هل ستجر فرنسا معها”، نشر في صحيفة “لوفيغارو”، أن ” فرنسا لا ينبغي أن تراهن على الجزائر التي يعتبرها في طريقها إلى الانهيار في عهد ما يسمى بـ”الجزائر الجديدة” تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
ومن ضمن المؤشرات التي توقف عنها، السفير غزافييه دينكو، هو أن جميع المراقبين الموضوعيين للشأن السياسي في الجزائر، لاحظوا أنه ومنذ 2020 وبعد أسابيع معدودة من بارقة الأمل التي حاول الرئيس تبون أن يبثها بين المواطنين، سرعان ما سقط القناع وأظهر النظام الجزائري وجهه البشع، والمتمثل في سيطرة طغمة من العسكريين على مقاليد الحكم في البلد.
كلام غزافييه دينكو، ليس بكلام كاتب مقال فقط، بل هو سياسي محنك، خبر المشهد السياسي في الجزائر، بحكم توليه منصب سفير فرنسا في الجزائر لفترتين، الأولى ما بين 2008 و2012 والثانية ما بين 2012 و2017، وهو ما جعله يخلص الى خلاصة أكد فيها أن ” العسكر الذين كانوا ولا يزالون هم الحكام الفعليين للجزائر، حاولوا جاهدين تقديم للشعب وللعالم واجهة مدنية تتمثل في رئيس مدني، لكن في الكواليس ظل نظام العسكر، هو من يمسك خيوط اللعبة السياسية. نظام يصفه السفير الفرنسي بأنه وحشي، مدرب على أساليب الاتحاد السوفياتي، مهووس بالحفاظ على امتيازاته وريعها غير آبه بالأزمة الاقتصادية التي تخنق الشعب الجزائري.

إقرأ الخبر من مصدره