Étiquette : صندوق

كشف صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن مديرته العامة، كريستالينا جورجيفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب، بقيمة خمسة ملايير دولار، وذلك بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي « GAFI ».

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن جورجيفا ستوصي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب، عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مرة أخرى، لاتخاذ قرار، في الأسابيع المقبلة، وذلك بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المملكة وسجل إنجازاتها.

وتابعت أن البيان جاء بعد عقد المجلس التنفيذي للصندوق جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب المغرب بالدخول معه في اتفاق لمدة عامين، بغرض الاستفادة من « خط الائتمان المرن »، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي).

وسجل المصدر نفسه أن المغرب سيتعامل مع خط الائتمان هذا باعتباره « أداة وقائية » من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان، التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

يشار إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سبق وأعلن، خلال ندوة صحفية، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب، برسم سنة 2022، أنه يرتقب إنشاء هذا الخط الائتماني المرن مع صندوق النقد الدولي، في شهر مارس 2023، إذا استوفى المغرب شروطا معينة؛ من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لـ »GAFI »، موضحا أنه سيضمن له الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي، دون شروط مستمرة.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة 5 ملايير دولار، وفق ما ذكره الصندوق في بلاغ صدر ليلة أمس الاثنين في واشنطن، بفضل متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، وسجله القوي للغاية في مجال السياسة الاقتصادية والمالية.

وفي انتظار الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة، قصد اتخاذ قرار في الطلب المغربي، أبرز البلاغ ذاته أن المملكة أوفت بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، مشيرا إلى استعداد صندوق النقد الدولي، لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

وفي مارس 2009، أدخل صندوق النقد الدولي، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ملزمة. ‎

وعلى غرار “خط الوقاية والسيولة” (LPL)  ، يشكل “خط الائتمان المرن” (FCL)، تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وبعدما استفادت المملكة المغربية من “خط الوقاية والسيولة” (LPL)  بين عامي 2012 و 2020، طالبت رسميا من صندوق النقد الدولي بدراسة إمكانية الاستفادة من “خط الائتمان المرن” (FCL) نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.

يذكر أن خط الائتمان المرن، يكرس الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

بفضل صلابة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، ومتانة توازناته المالية، تعتزم كريستالينا جورجيفا، ‏المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التوصية بالموافقة على الطلب الرسمي للمغرب بالحصول على خط ائتمان مرن بقيمة خمسة ملايير دولار لأجل عامين.

وأفاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين في واشنطن، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عقد جلسة غير رسمية لمناقشة الطلب، على أن يعقد اجتماعاً آخر رسمياً في غضون أسابيع، للموافقة على طلب المملكة.

وأوضح البيان، أن المغرب أوفى بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، معبرا عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم المملكة في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

يذكر أن “خط الائتمان المرن” (FCL)، إضافة إلى “خط الوقاية والسيولة” (LPL) يشكلان إجراء احترازيا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.

ويكرس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق ‏الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف ‏أفضل، كما يتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش ‏المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.

وقد استفادت ‏إلى حدود الآن من هذا الخط الائتماني 5 دول فقط ، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي ‏والبيرو‎.‎

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بلاغ لصندوق النقد الدولي، الاثنين في واشنطن، أن المديرة العامة للصندوق ‏كريستالينا غورغييفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة ‏خمسة ملايير دولار، وذلك في أفق اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال ‏الأسابيع القادمة، لاتخاذ قرار في هذا الشأن‎. ‎

وتترجم هذه التوصية، متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته ‏المالية، وسجله القوي للغاية في مجال السياسة الاقتصادية‎. ‎

وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي ‏تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة ‏التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ‏ملزمة‎. ‎

ويشكل “خط الائتمان المرن‎” (FCL)‎، على غرار “خط الوقاية والسيولة‎” (LPL)  ‎تأمينا ‏يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية ‏والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية‎.‎

وعقب استفادته من “خط الوقاية والسيولة‎” (LPL) ‎بين عامي 2012 و 2020، طلب ‏المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من “خط الائتمان ‏المرن‎” (FCL) ‎نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع ‏بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت ‏إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي ‏والبيرو‎.‎

ويعكس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق ‏الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف ‏أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش ‏المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.‏

إقرأ الخبر من مصدره

و م ع

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية ‏بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، كما كشف بلاغ ‏صجفي للصندوق، عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون ‏في الأسابيع المقبلة. وتعكس هذه التوصية متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب ‏وصلابة توازناته المالية، وحصيلته الإيجابية.‏

وذكر بلاغ صندوق النقد الدولي الصادر الإثنين (6 مارس)، أن المجلس التنفيذي ‏للصندوق، عقد اجتماعا في جلسة غير رسمية، خصصت لمناقشة طلب السلطات ‏المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان ‏المرن”، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من ‏الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)‏‎. ‎

وأوضح البلاغ أن المغرب أوفى بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، ‏مشيرا إلى استعداده لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي ‏تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين‎.‎

وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي ‏تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة ‏التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ‏ملزمة‎. ‎
ويشكل “خط الائتمان المرن‎” (FCL)‎، على غرار “خط الوقاية والسيولة‎” (LPL) ‎تأمينا ‏يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية ‏والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية‎.‎

وبعد استفادته من “خط الوقاية والسيولة‎” (LPL) ‎بين عامي 2012 و 2020، طلب ‏المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من “خط الائتمان ‏المرن‎” (FCL) ‎نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع ‏بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت ‏إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي ‏والبيرو‎.‎

ويكرس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق ‏الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف ‏أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش ‏المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين‎.‎

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه “بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة”.

وحسب بيان المؤسسة، “اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من ‘خط الائتمان المر’ بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

وأوضح أن “خط الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة”، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

وختم البيان بالقول إن “الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه ي رتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2023. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة”.

وكان الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وقررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباطو

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، وفق ما أفاد به الصندوق في بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه “بالنظر إلى أطر السياسة القوية في المغرب وسجل الإنجازات، تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن للمغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة”.

وحسب بيان المؤسسة، “اجتمع اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من ‘خط الائتمان المر’ بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417 في المائة من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

وأوضح أن “خط الائتمان هذا يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدما دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة”، مضيفا أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.

وختم البيان بالقول إن “الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن أنه يُرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2023.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة”.

وكان الجواهري أشار إلى أن التوقيع على خط الائتمان سيتم على الأرجح في شهر مارس إذا استوفى المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وقررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، بأنه توصل بطلب من المغرب بشأن الاستفادة من خط الائتمان المرن، مشيرا إلى أن المديرة العامة للصندوق تتجه إلى التأشير إيجابا على هذا الطلب.

وقال الصندوق في بيان، إن مجلسه التنفيذي اجتمع، اليوم الإثنين، بشكل استثنائي “لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)”.

وقال البيان إنه “وبالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع القادمة”.

ويساعد خط الائتمان هذا على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.

ويقول الصندوق إن “السلطات المغربية تنوي معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”، مؤكدا أنه على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

إقرأ الخبر من مصدره