Étiquette : ضرائب

أفاد تقرير لمجلس المنافسة صدر، اليوم، بأن المصحـات الخاصـة تقدم مسـاهمات جبائيـة “منخفضـة” وأن عددا منها لا يقدم تصريحات ضريبية صحيحة.

وجاء في التقرير الذي نشره اليوم مجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمـة مـن طـرف المصحـات الخاصة والمؤسسات المماثلة لهـا”، أن مساهمات المصحات الضريبية عنـد مـتـم سنة 2021،  لم تتعد %0,16 فقط مـن الضريبة على الشركات، و%0,36 مـن الضريبة على الدخل، و%0,003 مـن الضريبة على القيمة المضافـة. وبالموازاة، سجلت ٪49,6 مـن المصحـات نتائج سلبية.
وحسب التقرير  الذي استند إلى عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب، فإنه نظرا لضعف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لهـا، تمت برمجـة عمليات مراقبة 219 مؤسسـة فـي الفتـرة مـا بيـن 2018 و2022.
والمصحات المبرمجة للتحقيق معها أفضت عملية مطابقة أرقام معاملاتها المصرح به مع التقاطعات الموجودة بحوزة الإدارة الجبائية، لاسيما التقاطعات المتوصـل بـهـا مـن لـدن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى إظهار “تفاوتات” بين التصريحات والمعطيات الجبائية.
كما تمت برمجـة مصحات أخرى للتحقيق بالنـظـر إلـى ضـعـف معدل مردوديتها المصرح بها.
وتتلخص نتائج المراقبة الجبائية، المبرمجة خلال الفترة المذكورة أعلاه، حسب التقرير على الشكل التالي:
– جرى التحقيق والتبليغ في 163 ملفا، أي ٪73 من الملفات المبرمجة.
– مـن أصـل 160 ملفـا خضع للتحقيق والتبليغ، تمت تسـوية 129 باتفاق ودي، أي %81، وبغلاف إجمالـي قـدره 109,7 ملايين درهـم.
– بلغ عدد الشركات التي أدلـت بإقرارات ضريبية تصحيحية، طبقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، 56 شركة، أي %26 من الملفات المبرمجـة. وأفرزت هذه الإقرارات مداخيل تكميلية بلغت قيمتها 37.5 مليون درهـم.

إقرأ الخبر من مصدره

رد قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له على بيان مشترك لممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، الصادر  أمس السبت، يَحمِـــلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023. معلنا أنه ” ليس معنياًّ بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة”.

وكشف قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُـــفاجَـــــأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَتَـسَـنَّى له إبداء ملاحظاته العديدة عليه”.

وعاد قطاع المحامين في التقدم والاشتراكية، ليُذَكِّـــرُ في هذا الصدد، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.

ودعا محامو التقدم والاشتراكية إلى تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، رسالة إلى جمعيات هيئات المحامين، بمناسبة مؤتمرها الذي تعقده في الداخلة، يعبر فيها عن أمله في “مواصلة الحوار” حول مشاريع القوانين التي تعتزم وزارته طرحها مثل قانون المهنة. بيد أن الرسالة خلت من أي إشارة إلى مطالب المحامين بحذف المقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية، وهي مصدر كل الاحتجاجات في الوقت الحالي.

وهبي غاب عن المؤتمر لوجوده في لاهاي في مهمة رسمية، لكنه شدد على أن دعوته للحوار” تنم عن مسؤولية وحزم، والتزام وعزم”، مؤكدا على إقراره بالمقاربة التشاركية الفعالة في هذا الحوار. ووصف وهبي جمعية هيئات المحامين بكونها “مؤسسة تمثل هيئات المحامين”، مشيدا بالعلاقات التي تجمع بينهما.

يأتي مؤتمر جمعية هيئات المحامين وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الضرائب، حيث تستمر حملة مقاطعة الجلسات في أغلب المحاكم، بينما كانت هذه الجمعية قد وصلت إلى توافق مع السلطات الحكومية بشأن تحصيل الضرائب، لكن هيئات المحامين البارزة في البلاد، رفضت الانصياع إلى بنوده، وتمردت على قرار إيقاف الاحتجاجات.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهو جهاز تقريري، الاستمرار في الاحتجاجات القائمة ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب على المحامين.

المحامون في هذه الدائرة القضائية، وبعد عقد اجتماع للجمعية العمومية، الإثنين، كما أعلن بلاغ صادر عن الهيئة، سيواصلون التوقف عن العمل كما الاحتجاجات الأخرى.

ومع ذلك، فإن هيئة المحامين بالدار البيضاء، تأمل في حوار “مع الجهات المعنية” يخلص إلى “حلول مرضية” بشأن شكل الضرائب التي أتى بها مشروع قانون المالية، “تراعي خصوصية المحاماة وحقوق المواطن”، وفق عبارة البلاغ.

وفي الرباط، حيث دعت هيئتها، الإثنين، إلى لقاء واسع للمحامين، فإن النتيجة كانت نفسها، حيث جرى التأكيد على مواصلة “التوقف الكلي والشامل عن العمل”، كما أعلن عن ذلك مجلس هيئة المحامين بالرباط الأسبوع الفائت.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد أطباء قطاع الحر في المغرب إلى الاحتجاج أمام البرلمان، غدا الإثنين، رفضا للمقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، واصفين إياها ب”المجحفة”.

ودعت تسع هيئات نقابية إلى الاحتجاج السالف الذكر، من بينها، التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري.

فضلا عن جمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، علاوة على الغرفة النقابية للإحيائيين.

واعتبرت هذه الهيئات، أن المقتضيات الضريبية الجديدة تستهدف ” الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر”، الذي هو، بحسبها ” الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.

ويرفض أصحاب المهن الحرة المقتضيات الضريبية بمشروع القانون المالية؛ ولا يترددون على الاحتجاج أمام البرلمان، مطالبين بالغائها.

إقرأ الخبر من مصدره