Étiquette : طوكيو

الأربعاء, 31 أغسطس, 2022 إلى 20:47

العيون – ندد رؤساء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بجهة العيون الساقية الحمراء، بالإنحياز التونسي غير المبرر لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

واعتبروا، في بيان بهذا الخصوص، أن استقبال رئيس تونس لزعيم الكيان الإنفصالي، الذي لا يحظى بأي اعتراف قانوني على المستوى الأممي يخوله حضور مثل هذه المنتديات الدولية، “لا يعبر إلا عن مستوى متدني وارتجالي للسياسات التي ينهجها الرئيس التونسي ضد المغرب ومصالحه الاستراتيجية، وثوابته ومقدساته الوطنية”.

وأكدوا على أن هذه الخطوة غير المسبوقة، التي أقدم عليها الرئيس التونسي، تمثل انحرافا كبيرا عن الأعراف المعمول بها في مجال العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ومضادة لرغبة الدولة اليابانية والغالبية العظمى للدول الإفريقية المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8) يومي 27 و 28 غشت بتونس.

واستنكروا هذا الاستقبال لزعيم الكيان الانفصالي لجبهة “البوليساريو”، معتبرين إياه طعنة وغدرا في عمق الأخوة والصداقة بين البلدين، وتنكرا للقيادة التونسية للمجهودات والمبادرات التاريخية والأخوية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح الشعب التونسي في كل المحطات التي شهدتها تونس.

ونددوا بالمساس بالثوابت والمقدسات الوطنية وعلى رأسها القضية الوطنية، بوصفها كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة، المنظار الذي يرى منه المغرب أصدقائه والمقياس الحقيقي لمواقف الدول الصديقة.

ولفتوا إلى أن تلك السياسات لا تجسد بأي حال من الأحوال عمق الروابط الأخوية والثقافية للشعبين المغربي والتونسي الضاربة في أعماق التاريخ، و لا تتماشى مع موقف الحياد الإيجابي، الذي ظلت الجمهورية التونسية تتبناه منذ بداية الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، دعا رؤساء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بجهة العيون الساقية الحمراء، الشعب التونسي ممثلا في أحزابه السياسية ومختلف أطيافه ومكوناته وقواه الحية، إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات والسياسات التي لا تخدم وحدة الصف المغاربي ومتانة العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية بين شعوب المغرب الكبير.

وجددوا بالمناسبة تمسكهم الدائم بالوحدة الترابية وتجندهم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مخلصين بذلك للبيعة الخالدة التي لايبليها تعاقب الأيام.

 

إقرأ الخبر من مصدره

إبراهيم بلالي اسويح

بيان رد وزارة خارجية جمهورية  تونس على خطوة المغرب باستدعاء السفير للتشاور ، ومقاطعة اشغال قمة طوكيو للتنمية بافريقيا “تيكاد 8”  التي تعقد يومي  27و 28  غشت ، بعد الإستقبال والمشاركة المشبوهين لزعيم كيان وهمي ،عكس مدى  التناقض والانحراف الغير قابل للتبرير نحو مقدمة اعتراف بالجمهورية المزعومة التي ورد ذكرها في البيان ثلاثة مرات متتالية.

الموقف الرسمي لتونس عموما كان الحياد التام تفاديا لاي انحياز لاي طرف من الاشقاء، لكن مبررات البيان جاءت اما محملة بسذاجة سياسية بعيدة كل البعد عن دولة مغاربية وعربية ثم افريقية ومتوسطية ،ليست كماثيلاتها من الدول الأخرى ادراكا لخبايا وحساسيات هذا النزاع المفتعل والقياس الدقيق لمسافات التقارب او التباعد من لهيب نيرانه المشتعلة على كافة المنطقة المغاربية وشعوبها.

او كذلك  اذا مااعتبرنا انه بالفعل امر دبر باحكام ،والنقطة التي أفاضت كاسا امتلأ من تلاحق غير مستساغ لمواقف الانحياز المعاكسة لمصالح المملكة الشريفة ، اصبح معها الموقف الحيادي مترنحا تحت تأثير رياح التمحور والخروج من المنطقة الرمادية.

بيان تبرير الخارجية التونسية كان بعيدا عن ازالة الغموض المحيط بالدرجة الأولى بالموقف الرسمي التونسي ،كذلك حول إلزامية البهرجة البرتوكولية والاعلامية التي رافقت إستقبال شخص متابع بارتكابه جرائم تعذيب وقتل في حق الصحراويين، وتخصيص مراسيم وبروتوكول لرئيس دولة مزعومة لا اركان سيادية لها اواعترافا دوليا كاملا ،اللهم تبرير مغالطات قانونية كان بيان الخارجية المغربية رد عليها باسهاب حول مساطر وقواعد التحضير لمثل هذه اللقاءات التي تتطلع لبناء الشراكات الميدانية والاستثمار الامثل للخيرات لعملية  نماء القارة الأفريقية.

واقعة إستقبال الرئيس التونسي بما شابها من احكام ،اريد منها استفزاز لمشاعر المغا ربة ملكا وشعبا، وماكان ذلك ليحصل لولا الرغبة المبطنة وسبق الإصرار من قيس سعيد الذي يعي جيدا بمحدودية سنده السياسي والعسكري الداخلي ويبحث عن هبة قوى خارج تونس وفي ذلك وجهته للجزائر وبعدها فرنسا للحصول على شرعية مفقودة من هؤلاء الحلفاء ولو بدرجات متفاوتة.

المجازفة هنا بعلاقة متجذرة بين شعبين شقيقين لم تكن قطعا محظ صدفة، بل انقلابا مدبرا خالف كل الحسابات والتوقعات.

جرت العادة في مختلف العلاقات الدبلوماسية بين بلدان المعمور، فما بالك بالاشقاء ان تكون مميزة بطبيعة التمثيليات وبروتوكولية مراسيم الاستقبال مما يعبر عن قياس التقارب وحجم الروابط القائمة، الى درجة ان رسائل الصور من مرتكزات هذه العلاقات الدبلوماسية.

فبغض عن الدور المنوط في تنظيم هذه القمة سواء بالاتحاد الافريقي او د ولة اليابان ومدى تاثيره، لايمكن أن يكون غطاءا تذوب فيه سيادة القرار التونسي على أراضيه.

لايمكن فهم ماجرى دون ربطه بسياق اقليمي تحركت فيه الدبلوماسية التونسية بمنطق غير ذلك الذي رسمته في العقود الخمسة الماضية منذ افتعال هذا النزاع، وذلك عندما امتنعت عن التصويت وهي العضو غير الداءم في مجلس الأمن على القرار الاممي رقم 1602 والذي يدعو لتسوية سياسية تلمح لصدقية وواقعية المقترح المغربي، لايمكن باي حال اعتباره بريئا ويخدم أجندة الطرف الجزائري الذي ابدى تحفظه على مضمونه.

كواليس التقارب الجزائري التونسي، وان كانت كما هو معلن لمجابهة تحديات امنية واقتصادية، فانها في الواقع كانت محمولة بنوايا استخباراتية جزائرية لجر تونس للاصطفاف في محور ضد المغرب خاصة وان الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية وعجز في الموا زنة دفعت دبلوماسية قيس سعيد في سعي حثيث لتوفير السيولة الكافية لمواجهة تداعيات المعاش اليومي للتونسيين مع العلم ان سداد هذا الخصاص عبر اقلاع اقتصادي مرتكز على توطين المشاريع المهيكلة لن يثمر النتائج المرجوة إلا في الامدين المتوسط والبعيد.

لا يمكن باي حال من الأحوال استساغة بان رجل القانون قد فقد صوابه،الى درجة من المجازفة بتلك العلاقة المصيرية المتجذرة بين الشعبين التونسي والمغربي نحو هذا الإنحراف الخطير دون ربط ذلك باملاءات أجندة خارجية جزائرية،  تلعب حاليا بورقة دبلوماسية الغاز وتدفق المداخيل والعروض لاعادة التموقع وفك العزلة اقليميا ودوليا كان قد ساهم فيها التأييد الواسع لمقترح الحكم الذاتي الممنوح لاقاليمه الجنوبية.

بوادر الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس بدأت باستدعاء السفراء للتشاور ،ويبدو انها لن تبقى عند سوء الفهم مادام نظام قيس سعيد متماديا في موقف غاب فيه الوضوح  وزاد من تعميق وتازيم الوضع بشكل غير مسبوق في استعداء المملكة التي تقيس صدق صداقاتها  ونجاعة شراكاتها بمنظور هذه القضية المصيرية للمغاربة.

بالمقابل ، ومن المرجح ان هذه الدبلوماسية الملكية لن تنساق بدون بصيرة مع أفعال مفاتيح التحكم فيها عن بعد ،بل ولها من الوقت مايكفي من التمحيص  والقراءة الشمولية لوأد المؤامرة الجزائرية في تشكيل محور مغاربي لعزل الرباط،  ومحاولة بعث دبلوماسية الابتزاز وشراء الذمم الذي من المنتظر ان تواجه الدبلوماسية المغربية تحديات جديدة في إثبات التضامن الدولي للمكانة الرمزية للمملكة وفي الصفوف الامامية على المستوى القاري ماعبر عنه رئيس الاتحاد  الافريقي السنغالي ماكي سال وعديد الدول الأفريقية،  وموجة الغضب العارمة تونسيا وعربيا من هذا الانحراف غير المسبوق.

* إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الحلوتي

الآن فقط وبعد أن خص الرئيس التونسي قيس سعيد المجرم إبراهيم غالي الملقب إعلاميا بابن بطوش، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية والإرهابية باستقبال “حار جدا” يوم الجمعة 26 غشت 2022 بمطار قرطاج الدولي، إثر دعوة رسمية منه للمشاركة في أشغال القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8) التي انعقدت في يومي السبت والأحد 27/28 غشت 2022 بتونس.

يكون قد اتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن ما سبق له أن جاء على لسان الخبير العسكري الجزائري:ش الهواري تيغرسي خلال شهر يوليوز 2022 في تعليق له على العلاقات التونسية/الجزائرية بالموقع الإخباري “سكاي نيوز عربية” لم يكن مجرد زلة لسان كما ذهب إلى ذلك بعضهم، وإنما هي حقيقة ثابتة، كان مهندسوها ينتظرون الفرصة المواتية لترجمتها على أرض الواقع. إذ قال في معرض رده بكل وضوح: “إن السلطات الجزائرية تعتبر تونس الشقيقة الصغرى” قبل أن يضيف: “لنقلها صراحة، تعتبر تونس ولاية جزائرية مهمة جدا”.

وهو ما أثار حينها ردود فعل غاضبة وساخطة من قلب تونس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا بشدة مثل هذا التعليق، معتبرين أنه تعليق غير مقبول ويحط من قدر بلدهم. كما أنه أعاد إلى الأذهان تلك الأزمة التي خلقها سابقا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه، عندما دعا من إيطاليا الرئيس التونسي إلى العودة الفورية لطريق الديمقراطية، منبها إياه إلى أن بلاده جد حريصة على ذلك. وهو ما تم تفسيره حينها بأنها وصاية جزائرية على تونس أو تدخل في شأنها الداخلي.

إذ يعزو الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين أن غباء “قيس” وغروره المفرط، هما ما جعلاه يتحول في بضعة شهور من انتخابه رئيسا لتونس الخضراء ومهد ثورات الربيع العربي، ليس فقط إلى “فرعون” جديد ويخنق أنفاس التونسيين بقبضة من حديد، عندما أجاز لنفسه الاستيلاء أمام أنظار العالم على السلطتين التنفيذية والتشريعية وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم حل البرلمان بعد تعليق أشغاله وإقرار دستور على المقاس، وإنما لكونه وقع أيضا وبكل يسر في الفخ الذي نصبه له “كابرانات” الجيش الجزائري، في حربهم القدرة على المغرب، مستغلين الظروف العصيبة التي تمر منها تونس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، من خلال الموافقة على منحه قرضا ماليا بقيمة 300 مليون دولار، بدعوى إخراجه من المأزق الخطير الذي باتت تونس تتخبط فيه، جراء تدبيره السيء وسياساته الفاشلة.

فالمؤسف حقا هو أن يزج الرئيس الانقلابي بتونس في نفق مظلم عبر اختياره الخاطئ، والمتمثل في الانحياز إلى الأطروحة الجزائرية، باستقباله زعيم الكيان الانفصالي المنبوذ من لدن معظم بلدان العالم، ضاربا بذلك عرض الحائط بكل روابط الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع بلاده بالمغرب، الذي ظل على الدوام حريصا على تقديم الدعم المادي والمعنوي لها كلما ألمت بها المحن والشدائد. وخصوصا أن تصرفه الأخرق جاء مباشرة بعد خطاب 20 غشت بمناسبة تخليد المغرب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي قال فيه جلالة الملك محمد السادس: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”. وإلا ما كان ليتبرأ من فعلته الهوجاء الكثير من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمثقفين التونسيين أنفسهم…

والمؤسف كذلك أن “مجنون تونس” الذي على عكس “مجنون ليلى” الذي أحب ليلاه بعمق وصدق، لم يعشق للأسف الشديد عدا نفسه كما هو حال كل الطغاة والمستبدين في الأرض. حيث أضعف الدولة وجعل حقوق الإنسان تعرف تدهورا غير مسبوق، ناسيا أنها ظلت منذ عهد الراحل بورقيبة تتميز بموقفها الثابت في تعاملها مع المغرب والجزائر على قدم المساواة، ملتزمة الحياد الإيجابي وواضعة نصب عينيها المصير المشترك. فكيف لرئيس منتخب وأستاذ سابق للقانون الدستوري أن يستقبل بالأحضان رئيس كيان وهمي وغير شرعي بإجماع العديد من بلدان العالم؟ وهل بمثل هذه الخطيئة الكبرى يمكن المساهمة في بناء الاتحاد المغاربي على أسس متينة وفي نطاق المصلحة المشتركة؟ ألا يعلم بأن ما أتى عليه من تصرف أهوج لن يعمل سوى على تعميق الخلافات بين البلدان المغاربية كما قد يعصف بحلم شعوبها في إقامة “اتحاد المغرب العربي” الذي طال انتظاره، ويضرب في العمق مبدأ المصلحة المشتركة التي تندرج في إطار “عدم الانحياز” المنصوص عليه في توطئة دستوره الجديد؟ أليس هو القائل: “نحن شعب يرفض أن تدخل دولته في تحالفات مع الخارج”؟ فلم لم يلتزم بالحياد على الأقل في منطقة شمال إفريقيا؟

إن ما أقدم عليه “قيس تونس” من فعل لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الجرائم السياسية والدبلوماسية، ولاسيما أن اليابان البلد المنظم للقاء مع تونس تبرأ كليا مما حدث وأقر بعدم اعترافه بالجمهورية الصحراوية الوهمية التي قام باستدعاء رئيسها بشكل انفرادي. ثم إنه فضلا عن أن هذه الفضيحة المدوية أماطت اللثام عن وجهه القبيح، وأظهرت بالملموس أن تونس الخضراء أكبر من أن يرأسها شخص مستبد ومغرور، فإنها كشفت عن معدنه الرخيص وهو يقبل بأن يتحول إلى مجرد خادم طيع في أيدي الطغمة العسكرية الفاسدة في الجزائر مقابل حفنة من الدولارات، ستظل تلاحقه حتى وهو تحت التراب، وإلى أي حد هناك تضامن واسع بين الشعبين الأبيين التونسي والمغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن العاصي – الدانمارك

يبدو للوهلة الأولى أنيق في هندامه، وفي ثقافته كذلك، وفي بلاغته، وصوته الفخيم. ما لا تُخطئه العين، ظهور الرجل الاستعراضي أمام الكاميرات، ومحاولته السيطرة على مشاعر المستمعين، وإبهارهم.

ديكتاتور تونس قيس سعيّد الذي أقنع الشعب التونسي أن قلبه على البلد، وأن همه الوطن والمواطن، انقلب على الديمقراطية، وعلّق عمل البرلمان المنتخب، ورفع الحصانة عن النواب المنتخبين بصورة ديمقراطية، وسيطر على جميع السلطات الرسمية، وتفرد بالحكم، وصنع دستوراً خاصاً على قياسه. قدّم نفسه باعتباره مثقفاً ومفكراً مستنيراً، قمع معارضيه وهدد وتوعد كل من يخالفه الرأي.

لقد أوضحت الفترة السابقة من حكم قيس سعيّد أنه لا يمتلك حلولاً، ولا رؤية واضحة حول ماذا يريد، وكيف يتحقق ذلك، ولا يمتلك سوى الكلام الاستهلاكي لا أكثر، تحت لافتة “الشعب يريد”.

السقوط السياسي

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة ولا مسؤولة وبالغة الخطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيّد على استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي، لحضور قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8) التي انطلقت أعمالها السبت، مما أثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين تونس والمغرب.

يوم الجمعة، قرر المغرب استدعاء سفيره لدى تونس للتشاور، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيانها، أن “ترحيب رئيس الدولة التونسية (قيس سعيد) بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

وأضاف البيان أنه “في مواجهة هذا الموقف العدائي والضار تجاه العلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس”.
وفي رد وزارة الخارجية التونسية في بيان، أعربت عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة (البوليساريو) في القمة”، مقررة استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور.

وأكدت أن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء، التزامًا بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلمياً يرتضيه الجميع”، مشددة على “التزامها بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعدّ تونس أحد مؤسسيه”.

ردت وزارة الخارجية المغربية، يوم السبت على بيان نظيرتها التونسية بشأن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وعقّبت أنه “ينطوي على العديد من المغالطات. وأن البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل زاد في تعميقه”.
وأردفت الخارجية المغربية إن دعوة غالي لحضور الندوة “يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي”.

خطوة غير مسؤولة

لقد أظهر قيس سعيّد أنيابه، وأعلن العداء للرباط من خلال استقبال زعيم “جبهة البوليساريو” الانفصالية التي تدعو إلى تقسيم المملكة المغربية، وبشكل رسمي في مطار قرطاج الدولي، وخصّه بلقاء مطول في بهو المطار. هذا التصرف غير المسؤول، سوف يُدخل العلاقات المغربية التونسية في مرحلة جديدة، على اعتبار أن ما قام به سعيّد هو خطوة غير مسبوقة، لم يقدم عليها أي رئيس تونسي من قبل.

بدون شك يتحمل الرئيس التونسي المسؤولية التامة عن هذا الخلاف، وعن الموقف الخطير الذي نتج عنه.

وأعتقد أنه إذا لم تقدم الدولة التونسية اعتذاراً عن هذه الخطوة، فإن الجانب المغربي قد يتخذ إجراءات أخرى، لا نتمنى أن تصل مرحلة قطع العلاقات. هذا لأن قضية الصحراء هي قضية مقدسة لدى عموم الشعب المغربي، وهناك إجماع عليها من قبل كل المغاربة، فأي قرار يتخذ في هذا الشأن سواء من جلالة الملك أو الحكومة يحظى بإجماع وتأييد قوي من كل القوى السياسية.

كما كان يمكن عدم استقبال رئيس “جبهة البوليساريو” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بل يمكن استقباله من قبل وزير الخارجية، ومن دون أن يتم نشر هذا الاستقبال من قبل وسائل الإعلام التونسية، إن كان الأمر يتعلق بالاستجابة لآليات الاتحاد الافريقي، كما ورد في تبرير الخارجية التونسية، وليس إجراءً ضد مصالح المغرب.

وكان من الممكن اعتماد وفد “البوليساريو” في الدعوة، وليس وفد “الجمهورية العربية الصحراوية” المزعومة، لأن هناك فرقاً كبيراً بين هذين المصطلحين. وكان يمكن للديبلوماسية التونسية تفادي هذه الالتباس.

من جهة أخرى، فإن الوفد أصلاً لن يضيف شيئاً على مستوى العلاقات الأفريقية اليابانية، وحتى على الأرض، لا تسيطر هذه الجبهة سوى على مساحة صغيرة جداً من الصحراء.

كان يمكن تجنب الأزمة

نعم. كان يمكن أن ترفض تونس مساهمة الصحراويين في القمة الأفريقية، بينما هي فضلت عدم القيام بذلك، وهذا لم يكن ضرورياً لسببين: أولاً لأن مساهمة الصحراويين لم تضيف شيئاً للقمة الأفريقية اليابانية، وثانياً لأنها تسببت بأزمة للقمة، وهي أزمة إقليمية حادة.

ربما سوف يتم حل المشكلة قريباً، ربما يبرد الموقف بمجرد نهاية القمة، وربما يتم سحب فتيل الأزمة بمجرد مغادرة الوفود وخاصة وفد “البوليساريو، ونتمنى ألا تكون هناك أي عواقب مستقبلية لهذا الموقف، خاصة أن بيان وزارة الخارجية التونسية يؤكد أن تونس ملتزمة بموقفها بالحياد الكامل.

ورغم أن الرئيس التونسي فاجأ الجميع من خلال قراره الغريب المعاكس لمصالح المغرب ووحدته الترابية باستقبال زعيم “البوليساريو” إلا أننا ندعو الله أن تكون هذه الأزمة ظرفية ويتم تجاوزها، لمصلحة البلدين والإقليم.

رد فعل طبيعي

إن رد فعل المغرب كان طبيعياً أمام هذا التصرف المجاني، المجانب للصواب، الذي يضرب في الصميم الإجماع العربي الواضح في دعم وحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الصحراوية، بل يتنكر لتاريخ حافل للعلاقات التقليدية الوثيقة بين المغرب وتونس، ويخرج عن سكة الحياد الإيجابي الذي طالما ميز مواقف الدبلوماسية التونسية منذ عهد الراحل الحبيب بورقيبة.

رغم هذه الغمامة السوداء التي تسبب فيها الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن العلاقات بين المغرب وتونس لا يمكن أن تنفصم بهذه السهولة، لمجموعة من الاعتبارات، أهمها عمق العلاقات بين الجانبين المغربي والتونسي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، فلا يمكن لسوء الفهم هذا أن يلغي هذا التاريخ الحافل بين البلدين والشعبين.

تعد قضية الصحراء حساسة للغاية بالنسبة للمغرب الذي سبق وأن دخل في أزمات مماثلة مع كل من إسبانيا وألمانيا بشأنها قبل أن تغير مدريد موقفها تجاه دعم المقترح الذي تقدمه الرباط لحل هذه القضية في تطور هام بمسار النزاع.

وينص مقترح الرباط على منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً، لكنه يبقى تحت سيادة المملكة المغربية، وهو مقترح ترفضه جبهة البوليساريو والجزائر اللتان تناديان باستفتاء تقرير المصير حول الانفصال.

الالتفات للوضع الداخلي

كان من الأولى للرئيس التونسي إيلاء الوضع الداخلي لتونس جل اهتمامه ورعايته، بدلاً عن تفجير أزمات جديدة لتونس، تضاف إلى جملة من التحديات البنيوية العميقة، التي على قيس وضع الحلول لها. لكن المطلع على المشهد التونسي بتعقيداته، يدرك ببساطة أن جميع سياسات سعيد والحلقة المغلقة الدائرة به محكومة بالعجز عن إنتاج الحلول حتى الإصلاحية اللبرالية، كونها سياسات يتحكم فيها المستثمرون الغربيون، وتحالف راس المال والعائلات الثرية التقليدية، مع عدد من كبار رجال الأمن والجيش والسياسة. وجميعهم غير معنيين بإيجاد حلول لمشكلة البطالة، ولا حل لمشكلة توزيع الثروة، ولا حل لمسائل البيئة، ولا حل لمسائل البنية الأساسية المهترئة الخربة، وغيرها من الإشكالات العميقة التي تدفع الشباب التونسي للهجرة العشوائية عبر البحر، نحو الضفة الأخرى.

مشاكل تونس الاقتصادية، ووجود مليون عاطل عن العمل بنسبة حوالي 18,3% لن تحلها بلاغة قيس سعيّد. ديون تونس الخارجية التي بلغت 42 مليار دولار “حسب تقرير البنك الدولي” لن تسددها فصاحة قيس سعّيد.

جميع العقود المتعلقة بالثروات وبالموارد الطبيعية التي تم إبرامها مع الشركات الأجنبية المحتكرة لاستغلالها وسرقة خيرات البلد، على حساب حق الأغلبية في وضع يدها على تلك الثروات والموارد وتسييرها وإدارتها للصالح العام، لن تعيدها أناقة قيس سعيّد.

كل السياسات الاقتصادية الحالية المسببة للبطالة وللتضخم ولارتفاع الأسعار، التي أودت بالناس إلى القاع الاجتماعي، وحرمتهم من حق السيادة على ثروات البلد، لن تعالجها حكمة وحصافة “الزعيم” قيس سعيّد.

وبعد

إن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. ويندرج المنتدى ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. لذلك اعتقد أنه لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب. ولم يكن من الحكمة استقبال زعيم ّالبوليساريو” على قدم المساواة مع جميع الضيوف المدعوين، هذا لأن لا الشعب التونسي ولا الحكومة التونسية تعترفان بالجبهة.

*حسن العاصي، كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 30 أغسطس, 2022 إلى 18:06

تونس – أكد الدبلوماسي التونسي السابق، إلياس قصري، أن الاستقبال الرسمي الذي خصصه الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين ينمّ عن “سوء تقدير”، ومن شأنه أن “يزيد من زعزعة استقرار” المنطقة المغاربية.

وأوضح إلياس قصري، الذي سبق وأن شغل منصب المدير العام للأمريكتين وآسيا بوزارة الشؤون الخارجية التونسية ، في عمود نشره الموقع الإعلامي “كابيتاليس”، أنه “لا شك في أن استقبال زعيم الميليشيا الانفصالية لـ”البوليساريو” بشكل رسمي ينمّ عن سوء تقدير ومن شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة المغاربية المتوترة أصلا”.

وأعرب عن أسفه لأنه بعد مغادرة الوفود اليابانية والإفريقية “نجد أنفسنا، بسبب سوء التقدير وفشل الدبلوماسية والبروتوكول ، في تصعيد خطير مع المغرب سيزيد من عدم استقرار المنطقة المغاربية، ويفاقم من العزلة الدولية لتونس”، نتيجة الاصطفاف إلى جانب الجزائر “التي لها توجهاتها وأولوياتها وتحدياتها التي لا تتوافق بالضرورة مع توجهاتنا “.

وبحسب هذا السفير التونسي السابق في سيول ونيودلهي وطوكيو وبرلين ، فإن “تونس قد أضعفت قدرتها على الوساطة والتخفيف من حدة التوترات في المنطقة المغاربية”.

وأضاف أن الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد) “أضرت بصورة تونس على الصعيد الدولي بسبب مناخ عدم اليقين السائد لدى الفاعلين الخواص التونسيين وكذا نتيجة تداعيات الاستقبال الرسمي وغير المسبوق في سجلات الدبلوماسية التونسية” لزعيم مرتزقة “البوليساريو”.
وسجل أن هذا التصرف أثار “جدلا مع المغرب وأثار حفيظة المُنظم الياباني وكذا العديد من الوفود الإفريقية والرئاسة السينغالية للاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أن مؤتمر “تيكاد- 8” حقق “نجاحا لا يرقى إلى الآمال الموضوعية، بل وأوهام المتحمسين الذين كانوا يتوقعون سيلا من الهبات والاستثمارات، وما زالوا يطمحون إليها رغم التدقيق الداعي للحذر لرئيس وكالة التنمية الدولية اليابانية، الذي ربط أي تمويل ياباني بإبرام تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي “.

إقرأ الخبر من مصدره