Étiquette : عالمي

وسط موجة الغلاء التي تضرب مختلف المواد الاستهلاكية والخدماتية، يلاحظ عدد من المتتبعين وجود اختلاف وفروقات واضحة في الأثمنة داخل المدينة الواحدة، فضلا عن الفروقات الكبيرة المطروحة بين المدن.

أمام أحد المحلات بسوق ” حي الوردة” الشعبي بمدينة طنجة، يقف كهل متأملا الأسعار المرافقة لمعروضات المحل من الخضر والفواكه، ثم يواصل جولته في السوق حاملا قفته الفارغة بحثا عن أسعار أرخص مما يقترحه هذا البائع من معروضات وصلت أثمنتها إلى مستويات صاروخية.

في هذا السوق الذي يعتبر أحد أهم المرافق التي يقصدها سكان مدينة طنجة، تتجاوز أسعار أغلب الخضروات، حسب ما سجلته جريدة طنجة 24 الإلكترونية في جولة صباحية لها اليوم الاثنين، سقف العشرة دراهم. حيث سعر الطماطم تتراوح أثمنتها ما بين 9 و 13 دراهم، فيما بلغت سعر البطاطس ما لا يقل عن 9 دراهم.

وإذا كانت الأسعار المعروضة في السوق المركزي بـ”ساحة 9 أبريل”،يمكن اعتبارها مرجعا للاستدلال على ارتفاع أسعار المواد الزراعية في مختلف أسواق مدينة طنجة، فإن الملاحظ هو وجود تفاوتات عددية من سوق إلى آخر، بحسب المناطق.

ففي منطقة بني مكادة، على سبيل المثال يلاحظ وجود فوارق ملحوظة في الأسعار، حيث ترتفع أسعار الخضروات والفواكه في سوق القرب “بني مكادة”  وتنخفض نسبيا في أسواق شعبية أخرى مثل “حومة الحداد” و”حومة الوردة” و”بئر الشيفا”، وغيرها.

ويطرح هذا التفاوت الملحوظ بين أسعار الخضر والفواكه في أسواق طنجة، مدى احترام المهنيين والتجار، للأسعار المرجعية المقررة من طرف الجهات المسؤولة، وكذا نجاعة إجراءات المراقبة من أجل حماية المستهلك.

وبحسب رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، حسن أيت علي، فإن مبدأ حرية الأسعار، يبقى هو الأساس شريطة الالتزام بإشهار الأثمنة المعروضة على المستهلك، لكن من الضروري أن تتدخل الدولة، فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

وفي هذا الصدد، يؤكد أيت علي، ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، على أهمية الإجراءات التي يتم اتخاذها، خلال هذه الفترة التي تتزامن  مع قرب حلول شهر رمضان، من أجل تأمين تموين عاد للأسواق بالمواد الغذائية خلال الشهر الفضيل وما بعده

وبحسب المستحدث، فإن هذه السلسلة من الإجراءات، من شانها أن تمكن من ضمان وفرة السلع على مستوى السوق الوطني، كما ستساهم في التحكم في تقلبات الأسعار على الصعيد الوطني في سياق عالمي يعرف ارتفاع أسعار المواد الأولية.

إقرأ الخبر من مصدره

احتج نقابيو شركة “سامير”، زوال اليوم الخميس 9 فبراير 2023، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، وذلك للمطالبة بإنقاذها والمحافظة على حقوق العمال والمتقاعدين عبر تمتيعهم بأجورهم المنقوصة بأزيد من 40 في المائة وتسوية الوضعية مع الصناديق التقاعد رغم اقتطاع حصة الأجراء.

وكان المكتب النقابي الموحد لـ”سامير”، قد دعا إلى جمع عام احتجاجي أمام المقر الإداري للشركة، حيث شارك في هذا التجمع الأجراء الرسميون والمتقاعدون بالشركة، من أجل المطالبة بتحديد مصيرها وإنقاذها من الخراب،

وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن هذا الاحتجاج جاء بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تسعى وتتمسك بتفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون “عكس مغالطات بعض المسؤولين”.

كما أشار اليماني في تصريح لـ”الأول” إلى أن هذا يأتي في ظل سياق عالمي موسوم بتهديدات كبيرة للامدادات الطاقية واستمرار غلاء أسعار المحروقات وتأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره