فليكسبريس

Étiquette : عجز

  • أبناك.. تفاقم عجز السيولة من 28 أكتوبر إلى 03 نونبر

    أفاد مركز التجاري للأبحاث، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed income” للفترة الممتدة ما بين 28 أكتوبر المنصرم و 03 نونبر الجاري، أن عجز السيولة البنكية قد تفاقم.

    وأوضح مركز الأبحاث، أنه نظرا لتشديد شروط السيولة في النظام البنكي المغربي، قرر بنك المغرب زيادة تسبيقاته الأسبوعية لمدة 7 أيام بمقدار 7,1 مليار درهم.

    وأضاف المصدر ذاته، أن بنك المغرب يواصل تلبية 100 في المائة من الطلب البنكي، حيث بلغ إجمالي تدخلاته 50 مليار درهم، مذكرا أن بنك المغرب قد ضاعف ثلاث مرات قدرة الأبناك على إعادة التمويل في 2020 من خلال توسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات السياسة النقدية وذلك اعتمادا على أداته النقدية الرئيسية ألا وهي التسبيقات لمدة 7 أيام.

    ونتيجة لذلك، يتطور متوسط السعر المرجح بما يتماشى مع مستوى السعر الرئيسي ليستقر عند 2 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 1,96 في المائة.

    في هذا السياق، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب اعتمادا على عملياته الرئيسية 108 مليارات درهم، بما فيها 58 مليار درهم في شكل قروض الضمان وعمليات إعادة شراء ومبادلات الصرف طويلة الأجل.

    من جانبها، تسارعت وتيرة توظيفات فوائض سيولة الخزينة داخل السوق النقدية من جديد لتبلغ مستويات عالية، حيث ارتفعت توظيفات الخزينة على بياض وعن طريق إعادة الشراء لتنتقل من 7,8 مليار درهم إلى 9,7 مليار درهم في نهاية الأسبوع الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مَلَــفُّ المِصـفاة أصبح مُجـرَّد شعارٍ سياسي يرفـعُه البعض (برلمانيــة عن البيجيدي)

    DMEL ONMT 04

    دعت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إقرار ضريبة على شركات المحروقات، بالنظر إلى الأرباح التي حققتها منذ تحرير القطاع إلى اليوم، وتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات.

    وقالت الفتحاوي، في مداخلة ألقتها باسم المجموعة، يوم الجمعة 4 نونبر الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لسنة 2023، إن الوضعية التي يعرفها سوق المحروقات في المغرب، هي نتيجة منطقية لعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية جيدة للإصلاح السريع والآني، وكذا عجز مجلس المنافسة عن ممارسة صلاحياته، أو منح سلطته لمن في يده سلطة اتخاذ القرارات إن رأى أنه غير قادر على ذلك.

    وأوضحت أن التقلبات التي تشهدها سوق المحروقات، بيّنت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة أمر خاطئ، مبرزة أن مجال التكرير من شأنه أن يقدم حلولا لمشكل الطاقة الذي يتفاقم دوليا وينعكس على المغرب، معتبرة أنه لا يمكن الجدال في أهمية “لاسامير” على مستوى التخزين والمساهمة في توفير المواد الطاقية، التي يتم تكريرها محليا، ومطالبة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية عن طريق التأميم، وعودة الدولة من جديد الى رأسمال القطاعات الطاقية.

    DMEL ONMT 04

    وأبدت عضو المجموعة أسفها لكون ملف المصفاة أصبح مجرد شعار سياسي يرفعه البعض، مشيرة إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المُنشِئ لها عموميا، أي أن الدولة هي التي تستثمر في التكرير، وفق شرح المتحدثة، التي تابعت أن من شأن تأميم التكرير، أن يمكن من تسقيف أرباح الموزعين، والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة، خاصة أن العودة إلى تكرير البترول بشركة “سامير”، أصبحت مطلبا شعبيا و وطنيا، وباتت ضرورية و أساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد، والرفع من المخزونات، والمساهمة في خفض أسعار المحروقات.

    وطالبت الفتحاوي باتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة، في ظل احتدام الصراعات الجيو-سياسية، التي تنضاف للتغيرات المناخية العنيفة، واهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط و الغاز، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل في هذا الإتجاه.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فشل قمّة الجزائر هو دليل نجاحها…!

    DMEL ONMT 04

    عادل بنحمزة

    أُسدل الستار على القمة العربية التي احتضنتها الجزائر والتي نظمت بعد تأجيل تكرر مرات. القمة اختارت لها الجزائر شعاراً إنشائياً وهو “لمّ الشّمل”. تقديري أن تنظيم الجزائر القمة تحت هذا الشعار هو دليل كاف على فشلها، وإن كان ذلك للحق ليس مسألة تقتصر على الجزائر فقط، ولكن لأن الوضع العربي العام والتعقيدات والتحولات التي يعرفها العالم في ظل التحولات الجيواستراتيجية التي لم تنته بعد، تظهر عجز منظومة القمة العربية ومعها الجامعة العربية عن مواكبة ما يحدث حول المنطقة ويفرض عليها ضغوطاً قوية، هذا الأمر استوعبه كثير من الدول، لذلك راحت تبحث عن بدائل، سواء ذات طابع جماعي إقليمي أم ذات طابع خاص أم متعدد الأطراف، وللصدفة فإن أغلب هذه الدول لم يحضر قادتها إلى قمة الجزائر لأسباب مختلفة.

    الإشكال الأبرز الذي طبع قمة الجزائر، هو كونها تحولت إلى هدف في حد ذاته يتعلق بوهم تسويق صورة جديدة عن الجزائر التي بدأ تأثير ارتفاع أسعار المحروقات يظهر في سلوكها السياسي، بخاصة على المستوى الخارجي، إذ تريد النخبة الحاكمة في الجزائر استرجاع مساحات للعمل الدبلوماسي اقتطعت منها أثناء الولايتين الأخيرتين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والغالب على القيادة الجزائرية أنها تعيش في زمن مضى وتغرق في حالة من الاغتراب بالشعارات نفسها، وبلغة التحليل نفسها وبالمنظار نفسه للقضايا العربية المعقدة، والتي زاد تعقيدها على مر العقود الماضية.

    DMEL ONMT 04

    فأن تحمل الجزائر شعار “لمّ الشّمل”، وهو للتذكير الشعار نفسه الذي اختارته عندما جمعت قبل أشهر التيارات الفلسطينية، يوضح درجة الشيزوفرينية التي تعانيها القيادة الحزائرية، إذ كيف يمكن لبلد يوقع على وضع شاذ، ليس فقط على مستوى العالم العربي بل على المستوى الدولي، والمتمثل في إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، بما فيها الطيران المدني ويقطع علاقاته الدبلوماسية مع بلد جار هو المغرب، ويحتضن منذ 47 سنة ميليشيات مسلحة توجه سلاحها نحو المغرب، أن يأتي ويقول إنه يريد جمع شمل العرب؟ هذا التناقض يرشح وحده سبباً لكي تكون أي قمة عربية تحتضنها الجزائر على الخصوص، قمة فاشلة، ولو أن الفشل هو صفة ملازمة، مع الأسف، للعديد من القمم العربية في السنوات الأخيرة، ذلك أنها فقدت قدرتها على التأثير في الحوادث، ويبدو أن فشل قمة الجزائر هو دليل نجاحها…

    الجزائر الحريصة جداً (…) على وحدة الصف العربي ولمّ الشّمل، وضعت كل العراقيل الممكنة، من جهة للتشويش على المشاركة المغربية، ومن جهة أخرى محاولة نقل أجندتها الخاصة في العداء للوحدة الترابية للمملكة إلى جامعة الدول العربية، ولم تستثن في التشويش الذي بلغ حد المنع العملي للصحافة المغربية التي عاد ثلثا وفدها مباشرة من المطار، لكن مع ذلك، وحيث إن الخارجية الجزائرية سعت إلى محاصرة المشاركة المغربية، فإنها وقعت في عكس ما كانت تسعى إليه، إذ تابع الجميع اعتذار الجامعة العربية واعتذار التلفزيون الرسمي الجزائري عن نشر خريطة المغرب من دون صحرائه، بعذر يثير السخرية ويوضح درجة الارتجالية ومنطق العداء الذي يقود الدبلوماسية الجزائرية.

    بغض النظر عن كل هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى، كان الإعلان الختامي للقمة والذي حمل اسم “إعلان الجزائر”، يمثل إدانة إضافية للنخبة الحاكمة في الجزائر في عدد من القضايا التي ترتبط بالمغرب، ففي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تحاول القيادة الحالية في الجزائر تحويلها إلى أصل تجاري في استعارة مثيرة للشفقة لخطاب وممارسات من زمن الأنظمة الشمولية العربية التي تاجرت طويلاً بالقضية الفلسطينية، فقد أكدت القمة بوضوح “ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديموغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها… وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها”، هذه الفقرة الأولى في “إعلان الجزائر” تعترف بجهود المغرب الكبيرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي معركة الهوية التي تعتبر مواجهة يومية مع مشاريع تهويد القدس، وذلك من خلال لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس، وأيضاً عبر بيت مال القدس، علماً أن القيادة الجزائرية، على مر السنوات الأخيرة، استثمرت في خطاب حاول تصوير المغرب كمتآمر على القضية الفلسطينية، بخاصة بعد الاتفاقيات التي وقعت بين المغرب وإسرائيل، لذلك فهذه الفقرة تعتبر إدانة للجزائر.

    أما في ما يتعلق بالأوضاع في الوطن العربي، فقد جاء صريحاً في الإعلان ما يلي: “العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم”، هذه الفقرة بدورها تمثل إدانة الجزائر التي لا تدخر جهداً في المس بوحدة التراب الوطني للمملكة وفي سلامة أراضيها.

    وفي ما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك وعصرنته، نص الإعلان على “الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي، وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي العربي”. فكيف لبلد يقطع العلاقات الدبلوماسية ويغلق الحدود ويقطع مرور الغاز عبر التراب المغربي إلى أوروبا، أن يكون منخرطاً فعلياً في التكامل الاقتصادي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وإقامة اتحاد جمركي عربي؟

    في ظل الحالة الراهنة التي عليها العلاقات المغربية – الجزائرية، تصبح هذه المقتضيات في البيان عنوان فشل كبير والقمة هي أمر كان يجب أن يتم فقط… لذلك فإن مثل هذه الفقرات هي ما يوضح حدة ازدواجية الشخصية التي تسم القيادة الجزائرية وتجعلها خارج الزمن مهما حاولت وضع مساحيق، فإنها لا تخفي حجم التشوّهات التي تميزها وهي بحاجة إلى علاج حقيقي…

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الماء: المساحة المغطاة بالثلوج تقلصت بـ89 في المائة

    كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن « المساحة المغطاة بالثلوج  تقلصت من 45000 كلم مربع في 2018 إلى 5000 كلم مربع في 2022،  اي عجز حوالي 89 في المائة ».

    وسجل الوزير أثناء تقديمه الميزانية الفرعية للتجهيز والماء برسم القانون المالي 2023، يوم الأربعاء 02 نونبر 2022، « انخفاض  بـ 65 في المائة، في عدد أيام تساقط الثلوج من 41 يوما في 2018 إلى 14 يوما في 2022 ».

    أوضح المتحدث ذاته، أن « سنة 2021 هي السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، وفاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981 – 2010 ».

    وذكر أن الوزارة « تسعى إلى الربط بين الأحواض المائية، بحيث قامت الوزارة بدراسة تحويل الفائض من حوض سبو نحو حوضي أبي رقراق وأم الربيع ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يتوقع انخفاض معدل نمو الاستثمار بالمغرب في سنة 2023

    أفاد المنشور عدد 20 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “مختصرات المندوبية السامية” أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو استثمار المقاولات انخفاضا في سنة 2023.

    وأشارت المندوبية في المذكرة التي تحمل عنوان ” المساهمة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023: استثمار المقاولات: ما هي الآفاق المستقبلية لفترة 2022-2023؟” إلى أن “عدة عوامل اقتصادية ومالية أفضت إلى التنبؤ بانخفاض معدل نمو استثمار المقاولات في سنة 2023”.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الوضع سيعزز عجز تراكم رأس المال المادي المسجل خلال فترة 2016-2020 وسيؤثر على ديناميكيات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه “في حالة ما إذا تفاقمت الأزمة التضخمية وأدت إلى إطالة فترة الركود، فإن انخفاض معدل نمو المقاولات وإفلاسها سيصبحان أكثر ورودا، كما سترتفع معهما حدة التأثير على العمالة والاستثمار والضرائب ابتداء من سنة 2023”.

    واستحضر محررو هذا العدد الجديد، المكرس لتدارس السؤال المتمحور حول مدى استدامة انتعاش، التكوين الخام لرأس المال الثابت من عدمه جراء العوامل الجديدة التي تحول دون مواصلة زخم انتعاش الاستثمار ولا سيما داخل المقاولات، قيود الإمداد وعدم كفاية الطلب.

    في هذا الصدد، ذكروا أن نتائج استقصائيات الظرفية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن المقاولات تواجه صعوبات في التوريد منذ النصف الثاني من سنة 2021، حيث أوردت 65 في المائة من المقاولات التابعة لقطاع الصناعة التحويلية خلال منتصف سنة 2022 أن مشاكل الإمداد تعيق نمو إنتاجها، مقابل نسبة 15 في المائة عند متم سنة 2019. وتعتبر الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وصناعة مواد البناء الأكثر تضررا.

    من جانبه، يظهر هيكل العوامل التي تحد من تطور النشاط ارتفاعا تدريجيا في عقبة عدم كفاية “الطلب”، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية، حيث انتقلت نسبة المقاولات التي تواجه هذه العقبة من 27 في المائة في سنة 2019 إلى 45,7 في المائة عند منتصف سنة 2022. ومن المتوقع أن يصاحب احتمالات حدوث ركود عالمي جديد في سنة 2023، اثقال كاهل المنافذ الخارجية وتثبط انتعاش النشاط.

    وشددت المندوبية السامية للتخطيط على أن ” المقاولات ستكون أكثر حذرا في ما يتعلق بالاستثمار وذلك بغية تصحيح وضعها المادي الداخلي حتى تحد من اعتمادها على التمويل البنكي عندما ي طلب منها سداد ديونها المتعاقد عليها في إطار برنامج القروض المضمونة وبرنامج انطلاقة لفترة ما بعد كوفيد. ينضاف إلى ذلك، آثار تشديد السياسة النقدية التي من شأنها أن تدفع بالبنوك إلى تعسير شروط منح القروض”.

    وأضاف المصدر ذاته، أن الشركات ستواجه مرة أخرى صعوبة الحصول على تمويل كفيل بتطوير أنشطتها، وذلك على خلفية رفع أسعار الفائدة.

    بالإضافة إلى ذلك، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن المقاولات تعاني أيضا من آثار الصدمة التضخمية على تكاليف إنتاجها في أعقاب الزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة التي استهلت في منتصف سنة 2021. وعلى مدار سنة 2021، أصبحت مدخلاتهم الوسيطة أكثر تكلفة، حيث ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة، بالتغيير السنوي، عوض انخفاض بنسبة 0,6 في المائة، في المتوسط ، سنويا خلال فترة 2014-2020.

    وأشارت المندوبية إلى أن هذا الارتفاع قد أثر على جميع فروع النشاط، مضيفة أن الشركات كانت، على الرغم من ذلك، أقل عددا في تمرير هذه الصدمة التضخمية بالكامل إلى أسعار المبيعات خلال سنة 2021، باستثناء قطاع الصناعات الكيماوية والأنشطة التجارية.

    وحسب الفئات، أوضحت المندوبية في التفاصيل أن صدمة الأسعار تزيد من ضعف الهياكل الهشة في الصناعات التحويلية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا التي تواجه ارتفاعا في أسعار مدخلاتها بنسبة تقارب 7 في المائة، عوض زائد 3,2 في المائة فقط بالنسبة للمقاولات الكبرى.

    وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن أثر ارتفاع أسعار المدخلات على ربحية الشركات سيكون جليا خلال سنة 2022 وسيتعلق بقدرتها على فرض زيادة في أسعار البيع تبعا لفرع النشاط، في سياق يشهد ضآلة الطلب المحلي. وفي حالة ما إذا أقدمت المقاولات بتمرير 25 في المائة من تكاليفها المالية المرتبطة بارتفاع أسعار مدخلاتها، فإن فروع صناعة النسيج وصناعة الأخشاب ستكون الوحيدة التي ستعرف تحسنا على مستوى معدل هوامشها بمقدار يتراوح بين نقطة واحدة ونقطتين في سنة 2022، في حين ستعرف الفروع الأخرى انخفاض هوامشها مقارنة بسنة 2021.

    في المقابل، سيسمح التمرير الكلي للصدمة التضخمية على مدخلات أسعار البيع بتحسين مردودية أرباح الفروع الصناعية وسيحد من انخفاض هوامش الخدمات.

    ومن شأن تطبيق الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2022 أن يعزز من انخفاض الهوامش مقارنة بسنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع قياسي في الفرشات المائية وحقينة ملء السدود لا تتعدى 25 بالمائة

    كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن نسبة ملء السدود حتى فاتح نونبر 2022، بلغت حوالي 4.03 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 25 بالمائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 35,7 بالمائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

    وأوضح بركة ضمن عرض بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية المقبلة، أن الفترة من 2018 إلى 2022، عرفت تعاقب سنوات جافة حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي يقدر بـ54 بالمائة و71 بالمائة و59 بالمائة و85 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية.

    وبحسب معطيات رسمية لوزارة التجهيز والماء، فقد عرفت جل الفرشات المائية خلال هذه السنة انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين 3- متر و-6,85 متر وسجل أعلى انخفاض أعلى انخفاض بفرشاة زاكورة (-6,85 متر) وملوية العليا (-6.04 متر ). فضلا عن تراجع مهم في مستوى الموارد المائية الجوفية، نتج عن ضعف التساقطات المطرية والثلجية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية الموجهة للتزود بالماء الشروب وخاصة للسقي ( كحالة فرشات سوس والرشيدية وتادلة وبرشيد والحوز).

    ووفقا المعطيات التي قدمها بركة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة و المعادن بمجلس النواب، فإن نسبة الملء لم تتعد 36.5 بحوض اللوكوس و38.9 بالمائة بحوض سبو و27.1  بالمائة بأبي رقراق و26.7 بالمائة بحوض ملوية مقلق 7 بالمائة أم الربيع و38 بالمائة بحوض تانسيفت و11.9 بحوض سوس ماسة و17.2 بالمائة بحوض درعة واد نون و22.4 بالمائة بحوض كيرزيزغريس

    وتقلصت المساحة المغطاة بالثلوج من 45000 كلم مربع في 2018 إلى 5000 كلم مربع في 2022  عجز حوالي 89 بالمائة وانخفاض بـ65 بالمائة في عدد أيام تساقط الثلولج من 41 يوما في 2018 إلى 14 يوما في 2022. معدل التساقطات المطرية المسجلة منذ فاتح شتنبر 2021 إلى غاية غشت 2022.

    وكشف بركة عن أرقام مقلقة بخصوص الوضعية المائية حسب الأحواض، اللوكوس، حيث تم تسجيل  -47 بالمائة ونفس النسبة بحوض سبو و-51 بالمائة بأبي رقراق و-54 بحوض ملوية و-52 أم الربيع و-51 بالمائة بحوض تانسيفت و-54 بحوض سوس ماسة و-45 بحوض درعة واد نون و-20 بالمائة بحوض كيرزيزغريس و-42 بالمائة الساقية الحمراء وواد الذهب.

    وأكد الوزير، أنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود، إلا أنه  تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير (15 مليون متر مكعب منذ فبراير 2022) وتقوية الامدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية وتقليص كبير في أغلب الامدادات الموجهة للسقي.

    وعرفت بداية السنة الهيدرولوجية تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض، بلغ حجم الواردات خلال بداية السنة الحالية 424 مليون درهم وهو ما يشكل 43 بالمائة كعجز مقارنة بالمعدل السنوي و74 بالمائة كفائض مقارنة مع السنة الماضية.

    وأبرز بركة بالمقابل، أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ومحطات معالجة مياه الشرب، مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي إلى 98.5 بالمائة نسبة للبنيات التحتية المنجزة، مشيرا أن نسبة الربط الفردي لا تتجاوز 44 بالمائة وسقي أكثر من 2 مليون هكتار وحماية السهول والمدن من الفيضانات والمساهمة في انتاج الطاقة الكهربائية.

    وتصل حصيلة السدود الكبرى بالمغرب وفق ما أوضح وزير التجهيز والماء، إلى 149 سدا بحقينة ملء تصل إلى 19.1 مليار متر مكعب و137 سدا صغيرا ومتوسطا و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، منها 9 لتحلية مياه البحر و16 منشأة لتحويل الماء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقاولات: توقع انخفاض معدل نمو الاستثمار في سنة 2023 (المندوبية السامية للتخطيط)

    المقاولات: توقع انخفاض معدل نمو الاستثمار في سنة 2023 (المندوبية السامية للتخطيط)

    الخميس, 3 نوفمبر, 2022 إلى 18:05

    الدار البيضاء – أفاد المنشور عدد 20 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “مختصرات المندوبية السامية” أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو استثمار المقاولات انخفاضا في سنة 2023.

    وأشارت المندوبية في المذكرة التي تحمل عنوان ” المساهمة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023: استثمار المقاولات: ما هي الآفاق المستقبلية لفترة 2022-2023؟” إلى أن “عدة عوامل اقتصادية ومالية أفضت إلى التنبؤ بانخفاض معدل نمو استثمار المقاولات في سنة 2023”.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الوضع سيعزز عجز تراكم رأس المال المادي المسجل خلال فترة 2016-2020 وسيؤثر على ديناميكيات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه “في حالة ما إذا تفاقمت الأزمة التضخمية وأدت إلى إطالة فترة الركود، فإن انخفاض معدل نمو المقاولات وإفلاسها سيصبحان أكثر ورودا، كما سترتفع معهما حدة التأثير على العمالة والاستثمار والضرائب ابتداء من سنة 2023”.

    واستحضر محررو هذا العدد الجديد، المكرس لتدارس السؤال المتمحور حول مدى استدامة انتعاش، التكوين الخام لرأس المال الثابت من عدمه جراء العوامل الجديدة التي تحول دون مواصلة زخم انتعاش الاستثمار ولا سيما داخل المقاولات، قيود الإمداد وعدم كفاية الطلب.

    في هذا الصدد، ذكروا أن نتائج استقصائيات الظرفية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن المقاولات تواجه صعوبات في التوريد منذ النصف الثاني من سنة 2021، حيث أوردت 65 في المائة من المقاولات التابعة لقطاع الصناعة التحويلية خلال منتصف سنة 2022 أن مشاكل الإمداد تعيق نمو إنتاجها، مقابل نسبة 15 في المائة عند متم سنة 2019. وتعتبر الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وصناعة مواد البناء الأكثر تضررا.

    من جانبه، يظهر هيكل العوامل التي تحد من تطور النشاط ارتفاعا تدريجيا في عقبة عدم كفاية “الطلب”، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية، حيث انتقلت نسبة المقاولات التي تواجه هذه العقبة من 27 في المائة في سنة 2019 إلى 45,7 في المائة عند منتصف سنة 2022.

    ومن المتوقع أن يصاحب احتمالات حدوث ركود عالمي جديد في سنة 2023، اثقال كاهل المنافذ الخارجية وتثبط انتعاش النشاط.

    وشددت المندوبية السامية للتخطيط على أن ” المقاولات ستكون أكثر حذرا في ما يتعلق بالاستثمار وذلك بغية تصحيح وضعها المادي الداخلي حتى تحد من اعتمادها على التمويل البنكي عندما يُطلب منها سداد ديونها المتعاقد عليها في إطار برنامج القروض المضمونة وبرنامج انطلاقة لفترة ما بعد كوفيد. ينضاف إلى ذلك، آثار تشديد السياسة النقدية التي من شأنها أن تدفع بالبنوك إلى تعسير شروط منح القروض”.

    وأضاف المصدر ذاته، أن الشركات ستواجه مرة أخرى صعوبة الحصول على تمويل كفيل بتطوير أنشطتها، وذلك على خلفية رفع أسعار الفائدة.

    بالإضافة إلى ذلك، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن المقاولات تعاني أيضا من آثار الصدمة التضخمية على تكاليف إنتاجها في أعقاب الزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة التي استهلت في منتصف سنة 2021.

    وعلى مدار سنة 2021، أصبحت مدخلاتهم الوسيطة أكثر تكلفة، حيث ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة، بالتغيير السنوي، عوض انخفاض بنسبة 0,6 في المائة، في المتوسط ، سنويا خلال فترة 2014-2020.

    وأشارت المندوبية إلى أن هذا الارتفاع قد أثر على جميع فروع النشاط، مضيفة أن الشركات كانت، على الرغم من ذلك، أقل عددا في تمرير هذه الصدمة التضخمية بالكامل إلى أسعار المبيعات خلال سنة 2021، باستثناء قطاع الصناعات الكيماوية والأنشطة التجارية.

    وحسب الفئات، أوضحت المندوبية في التفاصيل أن صدمة الأسعار تزيد من ضعف الهياكل الهشة في الصناعات التحويلية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا التي تواجه ارتفاعا في أسعار مدخلاتها بنسبة تقارب 7 في المائة، عوض زائد 3,2 في المائة فقط بالنسبة للمقاولات الكبرى.

    وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن أثر ارتفاع أسعار المدخلات على ربحية الشركات سيكون جليا خلال سنة 2022 وسيتعلق بقدرتها على فرض زيادة في أسعار البيع تبعا لفرع النشاط، في سياق يشهد ضآلة الطلب المحلي.

    وفي حالة ما إذا أقدمت المقاولات بتمرير 25 في المائة من تكاليفها المالية المرتبطة بارتفاع أسعار مدخلاتها، فإن فروع صناعة النسيج وصناعة الأخشاب ستكون الوحيدة التي ستعرف تحسنا على مستوى معدل هوامشها بمقدار يتراوح بين نقطة واحدة ونقطتين في سنة 2022، في حين ستعرف الفروع الأخرى انخفاض هوامشها مقارنة بسنة 2021.

    في المقابل، سيسمح التمرير الكلي للصدمة التضخمية على مدخلات أسعار البيع بتحسين مردودية أرباح الفروع الصناعية وسيحد من انخفاض هوامش الخدمات.

    ومن شأن تطبيق الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2022 أن يعزز من انخفاض الهوامش مقارنة بسنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناطق غامضة في عمل الذكاء الاصطناعي عجز العلماء عن تفسيرها

    ما هي نكهة الآيس كريم المفضلة لديك؟ قد تقول الفانيليا أو الشوكولاتة، وإذا سألت عن السبب، فمن المحتمل أن تقول لأن طعمه جيد. ولكن لماذا تصف طعمها بالجيد؟ ولماذا لا تزال ترغب في تجربة نكهات أخرى في بعض الأحيان؟ نادراً ما نشكك في القرارات الأساسية التي نتخذها في حياتنا اليومية، ولكن إذا فعلنا ذلك، فقد ندرك أنه لا يمكننا تحديد الأسباب الدقيقة لتفضيلاتنا وعواطفنا ورغباتنا في أي لحظة.

    بشكل مشابه، هناك مشكلة مماثلة في الذكاء الاصطناعي، فالأشخاص الذين يطورون الذكاء الاصطناعي يواجهون مشاكل متزايدة في شرح كيفية عمله وتحديد سبب إعطائه نتائج معينة قد تكون غير متوقعة أحياناً.

    غالبًا ما تبدو الشبكات العصبية العميقة (DNN-Deep neural networks) – والمكونة من طبقات متعددة من أنظمة معالجة البيانات التي قام العلماء بتغذيته بها لتقليد الشبكات العصبية لدماغ الإنسان، تبدو وكأنها تعكس ليس فقط الذكاء البشري ولكن أيضاً عدم القدرة على تفسير الكيفية التي يتم بها عمل دماغ الإنسان.

    الصندوق الأسود .. الغامض!

    معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل بطريقة تسمى « الصندوق الأسود »، وهي أنظمة يتم التعرض لها فقط من حيث مدخلاتها ومخرجاتها، لكن لا يحاول العلماء فك شفرة هذا « الصندوق الأسود »، أو العمليات الغامضة التي يقوم بها النظام، طالما أنهم يتلقون المخرجات التي يبحثون عنها.

    على سبيل المثال، إذا قدمت بيانات للذكاء الاصطناعي حول كل نكهة آيس كريم، وبيانات ديموغرافية حول العوامل الاقتصادية والاجتماعية ونمط الحياة لملايين الأشخاص، فمن المحتمل أن تخمن نكهة الآيس كريم المفضلة لديك أو أين تفضل تناولها وفي أي متجر للآيس كريم، حتى لو لم يكن مبرمجاً لهذا الغرض.

    تشتهر هذه الأنواع من أنظمة الذكاء الاصطناعي بمشكلات معينة، لأن البيانات التي يتم تدريبها عليها غالباً ما تكون متحيزة بطبيعتها، مما يحاكي التحيزات العرقية والجنسانية الموجودة داخل مجتمعنا، فمثلاً كثيراً ما يتم تعرف الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ على الأشخاص السود بشكل غير متناسب من خلال تقنية التعرف على الوجه.

    عاجزون عن الشرح!

    ومع الوقت يصبح من الصعب إصلاح هذه الأنظمة جزئياً لأن مطوريها غالباً لا يستطيعون شرح كيفية عملها بشكل كامل، مما يجعل المسألة صعبة. ونظراً لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تعقيدًا وأصبح البشر أقل قدرة على فهمها، يحذر خبراء الذكاء الاصطناعي والباحثون المطورين من التراجع في هذا الأمر، والتركيز بشكل أكبر على كيفية وسبب إنتاج الذكاء الاصطناعي لنتائج معينة بدلاً من معرفة حقيقة أن النظام يمكن أن ينتجها بدقة وسرعة.

    كتب رومان ف. يامبولسكي، أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة لويزفيل، في ورقته البحثية بعنوان « عدم قابلية التفسير وعدم فهم الذكاء الاصطناعي » يقول: « بالإضافة إلى ذلك، إذا اعتدنا على قبول إجابات الذكاء الاصطناعي دون تفسير، ومعاملته بشكل أساسي كنظام أوراكل، فلن نتمكن من معرفة ما إذا كان سيبدأ في تقديم إجابات خاطئة أو متلاعبة في المستقبل. » وفق ما نشر موقع « فايس ».

    يذكر أنه تم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة، وروبوتات المحادثة لخدمة العملاء، وتشخيص الأمراض، كما أن لديها القدرة على أداء بعض المهام بشكل أفضل من البشر.

    على سبيل المثال، الآلة قادرة على تذكر تريليون عنصر، مثل الأرقام والحروف والكلمات، مقابل البشر، الذين يتذكرون سبعة في المتوسط في ذاكرتهم قصيرة المدى، كما أنها قادرة على معالجة المعلومات وحسابها بسرعة أكبر و معدل محسن من البشر، لكن مع تطور العمليات التي أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة عليها، تراجعت مع الوقت قدرة مطوريها على شرح الكيفية التي تعمل بها.

    وقالت إميلي إم بندر، أستاذة اللغويات في جامعة واشنطن في تصريحات صحفية: « إذا لم يفهم قادة الأعمال وعلماء البيانات لماذا وكيف يحسب الذكاء الاصطناعي المخرجات التي يقوم بها، فإن ذلك يخلق مخاطر محتملة، فيما قال بينا اماناث، المدير التنفيذي لمعهد ديلويت للذكاء الاصطناعي، إن الافتقار إلى القابلية لتفسير كيفية عمل الذكاء الاصطناعي يحد من القيمة المحتملة له »، بحسب ما نشر موقع « ماذربورد » التقني.

    وتتمثل المخاطر في أن نظام الذكاء الاطناعي قد يتخذ قرارات باستخدام قيم قد لا نتفق معها ، مثل القرارات المتحيزة (كالعنصرية أو التمييز الجنسي). كما أن هناك خطر آخر يتمثل في أن النظام قد يتخذ قرارًا سيئًا للغاية ، لكن لا يمكننا التدخل لأننا لا نفهم أسبابه ، بحسب ما قال جيف كلون ، الأستاذ المساعد في علوم الكمبيوتر بجامعة كولومبيا البريطانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدرب الرجاء يمنح الفرصة لأحد النجوم أمام شباب السوالم

    يتجه مدرب نادي الرجاء الرياضي، منذر الكبير، لتمكين مهاجم الفريق، حمزة خابا من دقائق لعب في المباراة القادمة أمام شباب السوالم، أكثر من الدقائق التي نالها في اللقاءات الماضية.

    وأكد مصدر لموقع “سيت أنفو” أن الكبير يبحث عن التوليفة المثالية للخط الأمامي، بعدما خيب المهاجم الغابوني، أكسيل مايي، ظنه وقرر الاستقرار على سفيان بنجديدة.

    وتابع أن مدرب الرجاء يرغب تمكين خابا من دقائق لعب أكثر من التي نالها في المباريات الماضية، لإعطائه فرصة إبراز ما لديه، أملا في تمكنه من إنهاء عجز الخط الأمامي.

    وبات الهجوم الشغل الشاغل للكبير، في ظل إشكال إهدار الفرص، الذي استمر حتى في المباراة الأخيرة الماضية أمام الفتح الرباطي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركة: سنة 2021 هي السنة الرابعة الأكثر حرارة في المغرب منذ 41 سنة والعجز المائي في تزايد

    كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ارتفاعا في درجات الحرارة، معلنا أن سنة 2021 هي السنة الرابعة الأكثر حرارة في المغرب منذ 41 سنة الماضية، وفاق متوسط الحرارة حوالي 0.9 درجة مائوية، المعدل المناخي المعتاد طيلة الفترة الممتدة ما بين 2010 و 1981.

    وأعلن الوزير بركة، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للتجهيز والماء، برسم قانون المالية، بمجلس النواب، أن الفترة من 2018 إلى 2022 عرفت تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي في الماء يقدر بـ59 في المائة، و %71 ، و %54  و 85 %، مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية.

    وقال بركة، إن معدل التساقطات المطرية، عرف عجزا بنسبة 47% على الصعيد الوطني، مقارنة مع معدل التساقطات للفترة نفسها، التي تراوحت ما بين 22 ملم و 329 ملم.
    كما كشف الوزير أيضا،  عن تقلص المساحة المغطاة بالثلوج، وعجزٍ في التساقطات الثلجية بنسبة 89 في المائة، وانخفاضٍ في عدد أيام تساقط الثلوج من 41 يوما إلى 14 يوما في 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره