Étiquette : عقارات

أخبارنا المغربية – محمد اسليم
على الرغم من الترسانة التشريعية التي تحكم الملكية العقارية في مختلف هياكلها تكريسا لمبدأ الأمن العقاري لدرجة أن المشهد القانوني أضحى يتميز بتضخم في النصوص القانونية المنظمة لمختلف هذه الهياكل، إلا أن ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، والتي ليست ظاهرة ليست وليدة الظرفية الراهنة، عرفت في الآونة الأخيرة تكاثفا مقلقا، وغدت تستهدف بالأساس عقارات بتكلفة عالية مملوكة في كثير من الأحيان الأجانب أو لمغتربين مغاربة. ما دفع المغرب في سعيه الحثيث لمكافحة هاته الجرائم لاعتماد « البصمة الإلكترونية » وبشكل رسمي منذ بداية شهر فبراير الماضي.. فماهي هذه « البصمة الإلكترونية »؟ وما الدور المنتظر من استعمالها؟ وهل ستنجح في القضاء على جرائم الإستيلاء العقاري أو على الأقل الحد منها؟
 تفعيل « البصمة الإلكترونية » جاء ارتباطا بالرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل في 2016، والتي حثته على الانكباب الفوري في أفق وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها. وقد تم في هذا السياق تزويد مكاتب الموثقين بنحو 1830 جهازا إلكترونيا فاحصا للهوية وذلك بتعاون وتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، والتي ستُمكن الموثّقين من التأكد من بيانات الأشخاص المتعاقدين تفاديا لأي عملية تزوير بمجرد وضع بطائقهم الوطنية على الجهاز أو بصماتهم.

هشام صابري رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثّقين في المغرب، أوضح في تصريح صحفي سابق أنه « تم اللجوء لتقنية البصمة الإلكترونية استجابة للرسالة الملكية، والتي شُكّلت على إثرها لجنة في الموضوع، إذ تأكد أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى مواجهة ظاهرة السطو على عقارات الغير » قبل أن يضيف أن « جهاز البصمة الإلكترونية الذي يُربط بجهاز الحاسوب، يُمكّن الموثّق من التعرف على جميع البيانات الخاصة بالمتعاقد »، وأن « هذه التقنية ستحدّ نهائيا من انتحال صفة مالك العقار علما أن المغرب هو الدولة الرابعة عالميا التي قررت اعتماد تقنية التحقق الإلكتروني من الهوية المعتمَدة عبر البصمات”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الخبير العقاري أمين المرنيسي، إن قطاع العقار، لا يزال إلى حدود الآن، ينتظر تنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف و600 ألف درهم، بصفتهما منتجان تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين، ويراد بهذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثانية لفائدة الطبقة المتوسطة، وإذا حذا المهنيون حذو الحكومة المتمثل في إطلاق هذين المنتجين، فإن السوق ستشهد زخما قويا، ولا يزال يتعين حل مسألة الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين.

وأوضح الخبير العقاري في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء حول أفاق سوق العقار في المغرب، عقب الرفع من نسبة الفائدة على القروض، أن دينامية سوق العقار، تختلف سواء على مستوى الشراء أو الإيجار، وبعبارة أخرى، لا يمكن الجمع بينهما على الصعيد الوطني في صورة عامة واحدة، هناك عدة أسواق عقارات في القطاع وبالتالي حقائق مختلفة… هناك توجهات كبرى أملتها التداعيات السوسيو-اقتصادية لأزمة جائحة “كوفيد-19” ثم الحرب في أوكرانيا، وتؤثر كلتاهما على سوق العقار الوطني، ثم هشاشة الوضع الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الأسعار، وصعوبات التمويل وغيرها الكثير.

وأوضح الخبير العقاري، أن “أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية على المقترضين الجدد الذين سيحصلون اليوم على قرض عقاري بسعر فائدة أعلى بسبب الرفع المتوالي لسعر الفائدة الرئيسي والبالغ حتى تاريخه 100 نقطة أساس منذ شتنبر 2022، ومن المرتقب بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على قرض عقاري بسعر متغير، أن تشهد الأقساط الشهرية ارتفاعا، لذا، فإنه من الصعب أن تشكل هذه العناصر عوامل مشجعة على الطلب على العقارات، نظرا إلى تضرر القدرة الشرائية للأسر جراء التضخم المتسارع الذي شمل قطاعات عدة، ومن المرتقب، أيضا، أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي على أسعار المنتج النهائي، وحتى على خزينة ومديونية المروجين العقاريين.

وخلص الخبير إلى القول، إنه “يمكن الجزم بمدى هشاشة قطاع العقار وسهولة تعرضه للمخاطر، إلا أن القطاع البنكي الوطني يرتكز على أسس متينة، وتجلى ذلك بوضوح جراء تعاقب مختلف الأزمات، وعلى سبيل المثال أثناء جائحة “كورونا”، حيث أبان القطاع عن مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات، وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر بها، إلى جانب القاطرات الكبرى الأخرى للقطاع، يواصل العقار الوفاء بالالتزامات، على الأرجح عن طريق تقليص الاستثمارات، وهو أمر متوقع، إلا أنه يستحق التنويه.”

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

تختلف التكهنات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي بالمغرب وتطور معدلات التضخم، ويثير وقع هذا الأخير على سوق العقارات مخاوف متزايدة في صفوف فاعلي القطاع.

ويحمل السياق التضخمي العالمي في طياته أثرا ضخما على العقار، حيث يعتبر سوقا معرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتكاليف البناء.

ويتمثل الأثر الجلي لهذه التقلبات الاقتصادية في ارتفاع أسعار الرهن العقاري، إذ يصاحب رفع أسعار الفائدة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، بما فيها الرهون العقارية، وتفضي النتيجة بذلك إلى احتمال انخفاض الطلب خلال الأشهر المقبلة.

 

هل خطر حدوث ركود وارد؟

 

من الجلي أن ارتفاع المعدلات يهدد باحتمال وقوع كساد النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات حيوية، ولا تستثنى من ذلك سوق العقارات. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعتبر احتمال حدوث ركود فعلي في هذا السوق احتمالا واردا؟

كشف مركز الأبحاث « سي دي جي كابيتال إنسايت »، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، في مذكرة تحليلية حول توقعات سوق الأسهم، أنه « من المرجح أن يستمر مهنيو العقارات في الشعور بآثار ارتفاع الأسعار »، خاصة بعد سنة 2021 التي اتسمت بحصيلة إيجابية عموما، مدفوعة بفترة التعافي من تداعيات الجائحة وبالحوافز الضريبية.

وتشير المذكرة إلى أن « الحرب في أوكرانيا وارتفاع مستويات التضخم، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي، أدت جميعها إلى خلق تحديات ضخمة أمام قطاع العقار بالمغرب »، مضيفة أن القطاع يواجه أيضا الإشكاليات المتمثلة في اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف البناء والتمويل.

ويرى محللو مركز الأبحاث أن هذه الرياح المعاكسة ستعصف بصناعة العقارات، مما يحيل على تباطؤ معدل النمو خلال سنة 2023.

والجدير بالذكر أن أحد العوامل التي تثير قلق الأسر التي اعتمدت وسيلة الرهن العقاري للحصول على عقارات هو احتمالية أن يؤدي السياق التضخمي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوردت مذكرة مركز الأبحاث في هذا الصدد، أن من شأن هذه الضغوط المطبقة على دخل الأسر جراء التضخم وفي ظل عدم وجود أي زيادات في الأجور، إلى جانب سياق ارتفاع أسعار الفائدة، أن يقيد في نهاية المطاف المعاملات العقارية.

ويتسم السياق الحالي، أيضا، باضطرابات سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى نقص السلع الأساسية.

وأفاد المصدر ذاته بأن انتكاسة صعوبات التموين، ولا سيما صعوبات التموين بالمنتجات شبه النهائية والتي تواجهها الصناعات المغربية، يمكن أن تشكل فرصة حقيقية أمام القطاع العقاري.

وأوضح أنه « في سبيل تخفيف الضغوط اللوجستية، يمكن أن تلجأ الصناعة المغربية إلى الاستثمار في المستودعات لتخزين المدخلات بهدف تقليل التعرض لتقلبات أسعار المواد الخام في السوق، فضلا عن اعتماد تدابير وقائية متعلقة بسلاسل التوريد من أجل مواجهة النقص وارتفاع التكاليف اللوجستية.

 

الاستثمار ينقذ الجرة

 

تبقى المنظومة العقارية، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، معرضة لعواقب اضطرابات سلسلة التوريد، وقد يستغرق التخلص من الأثر التراكمي لهذه الاضطرابات وقتا طويلا.

وأكدت مذكرة مركز أبحاث « سي دي جي » على أنه عقب التوقعات التي ألقت بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية كما يتضح من خلال انخفاض أوراش بناء الوحدات بنسبة 13,6 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، ستشهد سنة 2023 نهاية الإقبال غير المسبوق الذي ميز سنة 2021، من تأجيل مبيعات سنة 2020 (سنة الحجر الصحي) إلى غاية سنة 2021، مرورا بتمديد الإعفاء الضريبي وخفض رسوم التسجيل المتعلقة بشراء العقارات، وصولا إلى جاذبية معدلات العقارات.

ورغم ذلك، يعتقد محللو المركز أن رفع الميزانية الاستثمارية من شأنه أن يعوض جزئيا ضعف الطلب الملحوظ في قطاع العقارات، مشيرين إلى أنه من المرتقب أن يمثل قطاع البنية التحتية المحرك الرئيسي لنمو البناء في سنة 2023، مدفوعا بتوجيهات قانون المالية التي تستند إلى عدة محاور، منها إنعاش الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، عبر رفع الميزانية الاستثمارية بنسبة 22,4 في المائة، وهو ما يعادل مبلغ 300 مليار درهم، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية.

ويتمثل الخبر السار، على الرغم من السياق التضخمي الذي يؤثر على قيمة الأصول المالية، في أن الاستثمارات العقارية، ولا سيما العقارات المدرة للدخل، تتمتع بخصوصية أدائها الجيد في بيئة تتسم بارتفاع المعدلات، ولا يتعين الآن سوى التحقق من قدرة العقارات على مقاومة الضغوط التضخمية لطمأنة المستثمرين.

إقرأ الخبر من مصدره

تختلف التكهنات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي بالمغرب وتطور معدلات التضخم، ويثير وقع هذا الأخير على سوق العقارات مخاوف متزايدة في صفوف فاعلي القطاع.

ويحمل السياق التضخمي العالمي في طياته أثرا ضخما على العقار، حيث يعتبر سوقا معرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتكاليف البناء.

ويتمثل الأثر الجلي لهذه التقلبات الاقتصادية في ارتفاع أسعار الرهن العقاري، إذ يصاحب رفع أسعار الفائدة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، بما فيها الرهون العقارية، وتفضي النتيجة بذلك إلى احتمال انخفاض الطلب خلال الأشهر المقبلة.

هل خطر حدوث ركود وارد؟

من الجلي أن ارتفاع المعدلات يهدد باحتمال وقوع كساد النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات حيوية، ولا تستثنى من ذلك سوق العقارات. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعتبر احتمال حدوث ركود فعلي في هذا السوق احتمالا واردا؟

كشف مركز الأبحاث “سي دي جي كابيتال إنسايت”، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، في مذكرة تحليلية حول توقعات سوق الأسهم، أنه “من المرجح أن يستمر مهنيو العقارات في الشعور بآثار ارتفاع الأسعار”، خاصة بعد سنة 2021 التي اتسمت بحصيلة إيجابية عموما، مدفوعة بفترة التعافي من تداعيات الجائحة وبالحوافز الضريبية.

وتشير المذكرة إلى أن “الحرب في أوكرانيا وارتفاع مستويات التضخم، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي، أدت جميعها إلى خلق تحديات ضخمة أمام قطاع العقار بالمغرب”، مضيفة أن القطاع يواجه أيضا الإشكاليات المتمثلة في اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف البناء والتمويل.

ويرى محللو مركز الأبحاث أن هذه الرياح المعاكسة ستعصف بصناعة العقارات، مما يحيل على تباطؤ معدل النمو خلال سنة 2023.

والجدير بالذكر أن أحد العوامل التي تثير قلق الأسر التي اعتمدت وسيلة الرهن العقاري للحصول على عقارات هو احتمالية أن يؤدي السياق التضخمي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوردت مذكرة مركز الأبحاث في هذا الصدد، أن من شأن هذه الضغوط المطبقة على دخل الأسر جراء التضخم وفي ظل عدم وجود أي زيادات في الأجور، إلى جانب سياق ارتفاع أسعار الفائدة، أن يقيد في نهاية المطاف المعاملات العقارية.

ويتسم السياق الحالي، أيضا، باضطرابات سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى نقص السلع الأساسية.

وأفاد المصدر ذاته بأن انتكاسة صعوبات التموين، ولا سيما صعوبات التموين بالمنتجات شبه النهائية والتي تواجهها الصناعات المغربية، يمكن أن تشكل فرصة حقيقية أمام القطاع العقاري.

وأوضح أنه “في سبيل تخفيف الضغوط اللوجستية، يمكن أن تلجأ الصناعة المغربية إلى الاستثمار في المستودعات لتخزين المدخلات بهدف تقليل التعرض لتقلبات أسعار المواد الخام في السوق، فضلا عن اعتماد تدابير وقائية متعلقة بسلاسل التوريد من أجل مواجهة النقص وارتفاع التكاليف اللوجستية.

الاستثمار ينقذ الجرة

تبقى المنظومة العقارية، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، معرضة لعواقب اضطرابات سلسلة التوريد، وقد يستغرق التخلص من الأثر التراكمي لهذه الاضطرابات وقتا طويلا.

وأكدت مذكرة مركز أبحاث “سي دي جي” على أنه عقب التوقعات التي ألقت بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية كما يتضح من خلال انخفاض أوراش بناء الوحدات بنسبة 13,6 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، ستشهد سنة 2023 نهاية الإقبال غير المسبوق الذي ميز سنة 2021، من تأجيل مبيعات سنة 2020 (سنة الحجر الصحي) إلى غاية سنة 2021، مرورا بتمديد الإعفاء الضريبي وخفض رسوم التسجيل المتعلقة بشراء العقارات، وصولا إلى جاذبية معدلات العقارات.

ورغم ذلك، يعتقد محللو المركز أن رفع الميزانية الاستثمارية من شأنه أن يعوض جزئيا ضعف الطلب الملحوظ في قطاع العقارات، مشيرين إلى أنه من المرتقب أن يمثل قطاع البنية التحتية المحرك الرئيسي لنمو البناء في سنة 2023، مدفوعا بتوجيهات قانون المالية التي تستند إلى عدة محاور، منها إنعاش الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، عبر رفع الميزانية الاستثمارية بنسبة 22,4 في المائة، وهو ما يعادل مبلغ 300 مليار درهم، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية.

ويتمثل الخبر السار، على الرغم من السياق التضخمي الذي يؤثر على قيمة الأصول المالية، في أن الاستثمارات العقارية، ولا سيما العقارات المدرة للدخل، تتمتع بخصوصية أدائها الجيد في بيئة تتسم بارتفاع المعدلات، ولا يتعين الآن سوى التحقق من قدرة العقارات على مقاومة الضغوط التضخمية لطمأنة المستثمرين.

إقرأ الخبر من مصدره