Étiquette : عقارات

  • « جمع ثروة طائلة بالفساد ».. بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

    بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات، لجمع ثروة طائلة.

    ويحاكم ولد عبد العزيز، الذي قاد البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة؛ من بينها رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون، ورجال أعمال، والذي تم وضعهم، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الحبس الاحتياطي، على ذمة المحاكمة التاريخية، بتهم « الإثراء غير المشروع »، و »إساءة استخدام المناصب »، و »استغلال النفوذ »، و »غسل الأموال ».

    وتمثل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلدي، الذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية.

    وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه، منذ عام 2019، وبالتحديد، بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق، ومدير ديوانه، محمد ولد الغزواني.

    ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة، في انقلاب أبيض، عام 2008، ثم انتخب رئيسا، عام 2009 وأعيد انتخابه، عام 2014.

    ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي، بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة، ويهدد بكشف « حقائق ».

    ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي، لا يجب محاكمته على خلفيتها.

    لكن يشتبه في أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة، ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

    ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف؛ حيث وصف ولد الغزواني سلفه، في دجنبر 2019، بأنه « أخ » و »صديق ».

    وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور، في البلد الذي يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موريتانيا.. مستجدات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

    بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الأربعاء في العاصمة نواكشوط بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات لجمع ثروة طائلة.

    يحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.

    وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

    بدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، وعند ذكر اسمه وقف ولد عزيز ولوح بيده، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

    ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة.

    تمث ل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 عاما).

    يأمل العديد من الموريتانيين الذين قابلتهم وكالة فرانس برس أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

    وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني.

    وصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتخب رئيسا عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.

    ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف “حقائق”.

    ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفي تها.

    لكن ي شتبه أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

    ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف، وقد وصف ولد الغزواني في كانون الأول/ديسمبر 2019 سلفه بأنه “أخ” و”صديق”.

    وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور.

    أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد شكاوى عديدة.. “وهبي” يستعرض إجراءات وزارته لحماية عقارات “مغاربة العالم”

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إجراءات وزارته لحماية ممتلكات مغاربة العالم من الاستيلاء عليها من طرف الغير بطرق غير قانونية، حيث أوضح أن وزارته قامت بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.

    وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.

    وفي نفس السياق، أضاف وهبي أنه تم إدخال خدمة “الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية” تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية، المعتمدة واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.

    وأكد وهبي أن كل هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير التي عرف عدد القضايا المسجل في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تحسيس لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والأحكام للالتزام بالتوفيق بين ما يمليه واجب التطبيق السليم للقوانين الموضوعية والإجرائية، وما تتطلبه النجاعة القضائية من بت في الأجل المعقول، إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى حدود شهر أكتوبر 2022 (59) قضية.

    وذكر وزير العدل أن مصالح وزارته قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك. وفي نطاق ما سبق، ستتم مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، التي اعتمدتها اللجنة للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير عبر إعداد مشاريع مراسيم تنظيمية تهم مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات المدنية العقارية؛ ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن تحديد شروط الإيداع الالكتروني للقوائم التركيبية من طرف الشركات. ومشروع أرشفة العقود.

    وبناء على توصيات اللجنة المذكورة، وفي إطار مكافحة الاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية ومحاولة استغلالها في معاملات غير قانونية تمس بحقوق الغير، تم فتح النقاش للنظر في إمكانية استفادة محرري العقود من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للتأكد من صحة الحامل الالكتروني للبطاقة التعريفية بهدف تفادي حالات التزوير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية الدار البيضاء توزع 56 سنة سجنا نافذا على أبطال ملف “باب دارنا” والضحايا متخوفون من ضياع أموالهم

    أسدلت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، حيث وزعت ما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا على المتابعين السبعة.

    وأدانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا” بالسجن 15 سنة نافذة، فيما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان.ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة، وباقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.

    وقال مالك “باب دارنا” في كلمته خلال الجلسة التي دامت لساعات طويلة، بأنه بريء من التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال على أزيد من ألف مواطن من داخل وخارج المغرب، في أموال قاموا بدفعها للشركة مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء.

    وأكد “محمد و”، في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، على رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين، مدافعا عن براءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

    وتوبع مدير الشركة ومن معه بتهم تزوير وثائق رسمية والنصب عبر تسويق مشاريع سكنية وإصدار شيكات بدون رصيد.

    وتفجرت قضية النصب العقارية هاته سنة 2019، بعد شكايات متضررين من عدم تسلمهم شققهم رغم أداء مستحقاتها، وهو ما دفع إلى اعتقال صاحب المشروع وعقل مجموعة من العقارات التي تمتلكها المجموعة، منها تلك التي تضم مشاريع وأخرى عبارة عن أراض مخصصة لمشاريع.

    وأكد دفاع الضحايا عقب النطق بالحكم على أنهم يلتمسون من الحكومة تعويضهم واسترجاع أموالهم، مبرزا أن عددا كبيرا منهم قلقون ويتسائلون عن مصير أموالهم التي حولوها إلى الحسابات البنكية للمتهم الرئيسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل الحكم على المتورطين في ملف “باب دارنا”

    أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس، المتهمين السبعة بالنصب والاحتيال، المتابعين في ملف المجموعة العقارية “باب دارنا”، بما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا، حصل منها المدير العام للشركة “م.و” على 15 سنة حبسا.

    وأدين نائب المدير العام المكلف بالمبيعات “ع.ب” بالسجن 8 سنوات نافذة، كما قضت غرفة جنايات جرائم الأموال بإدانة باقي المتهمين، بعقوبات تتراوح ما بين 4 سنوات و 12 سنة سجنا حبسا نافذا.
    وشدد المتهم الرئيسي في كلمته الأخيرة على براءته مما نسب إليه، في قضية النصب والاحتيال على أكثر من ألف مواطن من داخل وخارج الوطن، في أموال دفعوها للشركة، مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء، بعدما عرفت الشركة بإشهارات مغرية على القنوات العمومية.

    وتعهد المدير العام لمجموعة “باب دارنا”، إرجاع أموال الضحايا المشتكين، متمسكا ببراءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤولون أوروبيون يبدأون تحقيقات بشأن الفساد في لبنان

    قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، الأربعاء إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير  في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد.

    وقال خوري للصحفيين إن مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمانا ومن لوكسمبورج سيسعون إلى “استجواب أشخاص” فيما يتعلق بما يشتبه أنها جرائم مالية.

    وكانت مصادر قضائية قد قالت لرويترز في وقت سابق إن محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج سيسافرون إلى لبنان للتحقيق في قضية رياض سلامة الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية.

    وبحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطّلعت عليها رويترز، يشتبه المحققون في أن سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.

    ونفى سلامة (72 عاما) ارتكاب أي مخالفات. ويقول إن التحقيقات جزء من حملة منسقة لتقديمه كبش فداء للانهيار المالي للبنان عام 2019. كما نفى شقيقه ارتكاب أي مخالفة.

    وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استُخدمت في شراء عقارات، لاسيما في ميونيخ.

    ووفقا لأشخاص مُطَلعين على الأمر، يحاول ممثلو ادعاء فرنسيون معرفة ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.

    وأكد القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر 2021 أنه دشن دعوى جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

    وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين ورؤساء عدة بنوك تجارية بارزة كشهود.

    وأضاف المصدر أن شخصا واحدا فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال سيتم استجوابه كمشتبه به في القضية ومن المحتمل ألا يتم استجواب سلامة في الجولة الأولى.

    وقال المصدر إن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.

    في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.

    وقال خوري إن الاستجواب وطلب البيانات يتم عبر القضاء اللبناني.

    وقال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان على الإنترنت يوم الأربعاء إن القضاء اللبناني تلقى طلبات لاستجواب مدققي الحسابات التجارية في مصرف لبنان المركزي.

    وجاء في البيان أن من بين الزائرين قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروسي التي كانت زيارتها السابقة للبنان في ماي 2022 للمضي قدما في التحقيقات بشأن سلامة وشقيقه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العلاقات السورية التركية

    انشغل السوريون بتداعيات التقارب المستجد بين الحكومتين التركية والسورية، وتخوّف اللاجئون السوريون من مستقبل يجهلون نهاية مساراته، رغم تأكيد الحكومة التركية أنها لم ولن تطلب من المعارضة السورية أن تصالح مرغمة، أو أن تتنازل عن مطالبها بالحل السياسي وفق القرار الدولي 2254.

    وثمة دول عربية استعادت علاقاتها مع الحكومة السورية، لكنها لم تطلب من المعارضة تغيير مواقفها، ولا يعني موقفها المستجد تنازلا عن دعمها للشعب السوري ككل.

    لقد طالت سنوات الحرب في سوريا، وحدثت متغيرات كثيرة غير متوقعة دعت معظم الأطراف إلى إعادة النظر في مواقفها وتقييمها، وطالب بعضهم بضرورة إغلاق الجراح على ما فيها من صديد، وأعلن آخرون يأسهم من الوصول إلى حلول عادلة، وخشي بعضهم بقاء سوريا منعزلة مهمشة لا تجد حضنا عربيا يضمها، فتتكرر مأساة العراق حين ارتمى في الحضن الإيراني عبر تنازل أمريكي لإيران أعلنه أوباما.

    وأوباما نفسه تخلى عن «القضية السورية» (عمليا)، فدخلت الأطراف الإقليمية والدولية، وكانت «اتفاقية كيري- لافروف» التي بقيت تفاصيلها غامضة بداية انهيارات في الملف السوري. وعشية رحيل كيري عن وزارة الخارجية، عبر عن أسفه، في لقاء مع المعارضة في باريس، وقال إنه كان ينفذ تعليمات الرئيس أوباما. المهم أن الاجتهادات كثرت في فترة التخلي الأمريكي، وفشل كثير منها، وتعددت الرؤى بين أصحاب السياسات الواقعية ورافضيها.

    وكان طبيعيا أن تكون لتركيا علاقة بما يحدث في سوريا، بسبب كونها الجوار الجغرافي الأكبر على الحدود السورية الشمالية، ولكون السوريين لجؤوا إليها بالملايين، واعتبرتهم ضيوفا على أرضها، لكن طول مقامهم هناك أيقظ حالات عنصرية ضدهم، حتى باتوا مكسر العصا في التجاذبات السياسية داخل تركيا التي تحسن دورها الإقليمي والدولي بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وتمكنت من تخفيض حرارة مشكلاتها مع الاتحاد الأوروبي، وقبل ذلك أدركت أهمية العمق العربي وكونه فضاءها الأرحب، مما دعاها لتحسين علاقاتها مع كل من الإمارات والسعودية ومصر، وبدا أنها تريد استعادة شعارها القديم «صفر مشاكل»، وربما يكون هذا المسار أحد دوافعها لاستعادة العلاقات مع سوريا.

    ورغم تسارع التواصل بين الحكومتين السورية والتركية، فإن مطالب كل منهما تبدو عصية ومتعارضة، وربما يكون هذا ما جعل الطرفين يتفقان على تأجيل البحث في القضايا الخلافية، مع أنها هي نقاط الفصل أو الوصل، فالأتراك يريدون تطوير اتفاقية أضنة التي تسمح لهم بملاحقة من يعتبرونهم إرهابيين داخل سوريا، فيما تطلب الحكومة السورية انسحاب تركيا من أراضيها بالشمال. وتريد تركيا أن تقوم الحكومة السورية بتفكيك «قسد»، فيما تحرص الحكومة السورية على صلة متينة مع أكراد الشمال (وهما على تواصل لم ينقطع) رغم الخلافات الراهنة. وتريد تركيا تنفيذ القرار الأممي 2254، وهو ما ترفض الحكومة السورية تفسيره الأممي.

    وتريد تركيا ضمانا لبيئة آمنة لعودة اللاجئين، ولا تملك الحكومة السورية ضمانا لذلك، كما أن إعادة عقارات اللاجئين لأصحابها (وأكثرها مهدم) يبدو مطلبا عسيرا. والسؤال الآن، هل يمكن أن يجد الرئيسان السوري والتركي حلولا جادة ترضي السوريين إذا التقيا حقا؟ وهل يملك بوتين مهما ضغط على الطرفين أن يصنع معجزةَ الحل العادل؟ وهل ستقبل إيران بأن تشاركها تركيا نفوذها في سوريا؟ وهل ستقبل الولايات المتحدة أن يَضعف حضورُها وأن تقدم المزيد من العقوبات كما قدمت المزيد من التنازلات؟

    رياض نعسان أغا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عفيفا عاش…شهيدا مات

    بقلم الأستاذ حكيم الوردي

    وحي القلم 248

    في الممات كما في الحياة حصد المشمول بعفو الله ورحمته الأستاذ الحسن مطار تقدير رجال القانون: قضاة ومحامون، وارتقى بما جبل عليه من تمثل عميق لمهمة القاضي المثال، الثاوية سيرته الغابرة في بطون كتب الأولين، العدل الثقة المنزه عن خوارم المروءة، المتوجس خيفة من أن تعلو صورة العدالة التي يجسدها مسحة من شك أو تخدش سمعتها سوء الظنون، إلى أسطورة من أساطير الدعوى العمومية في المدينة المليونية حين استقدم على عجل من تازة في مهمة إصلاحية لم تعد تحتمل التأخير، وكيلا للملك ثم وكيلا عاما قبل أن تتلقفه بمجرد تقاعده التفاتة عميقة من رجل قدير يقدر قيمة الرجال كان آنذاك رئيسا للنيابة العامة ويدمجه في ديوانه خبيرا يستفاد من تجربته الكبيرة في البناء والعطاء.
    وسواء أقاضيا جالسا على منصة الحكم أو نائبا فوكيلا ثم وكيلا عاما ظل الحسن مطار وفيا لتقاليد القضاء العريقة، لأعرافه الجليلة والمهيبة التي حاز بها شرعية النيابة عن الامام، مستشعرا خطورة أن تكون مطوقا بمسؤولية إقامة العدل بين البرية، عسى أن تبعث غدا يوم القيامة بيدين مغلولتين فيفكهما عدلك، فما كان إلا أن تماهى حد الفناء مع قيم النزاهة، والتجرد، والاستقامة والجدية، وخدمة الشأن العام، وجعل القضاء المغربي كما أرده له ملك البلاد حقيقة في خدمة المواطنين، …ولاسيما المستضعفين في الأرض أولئك الذين كانوا يلوذون بحماه، ويستصرخونه في وجه الجور المستأسد بسلطة المال أو الجاه…حتى بات مألوفا لدى ساكنة البيضاء أن تسمع تحذيرا أو إرشادا بيقين ( سير ليه عند مطار …)….
    وبالفعل فقد كان حفيد العارف بالله سيدي امحمد البهلول دفين امزاب الناشيء بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، معقل الوطنية الصادقة، منبت تماغرابيت التي تأبى الضيم، حيث الأمهات يرضعن الأطفال قيم الرجولة التي تتشربها أرواحهم على أهازيج ناس الغيوان، خبيرا بمجتمعه من جميع النواحي السوسيولوجية، متفهما للطبيعة البشرية والعقلية المغربية حد الإدهاش، حيث كثيرا ما أثار استغرابي عندما كنت نائبا له في النيابة العامة الابتدائية أو الاستئناف بحدسه الذي لا يخطئ في الرجال، وبقدرته النبوئية على استشراف آثار القرارات المتخذة وتداعياتها بشكل لا يدعو إلى الاعجاب فقط ولكن إلى الاطمئنان على العدالة، وعلى الحقوق، وعلى القانون، وعلى القضاء….وباختصار كان رحمة الله عليه أمنا قضائيا يمشي ومدونة للأخلاقيات تكتب…ليس بالمعنى الاطلاقي للعدل بمفهومه الإلاهي الذي لا وجود له فوق الأرض ..ولكن بالمعنى الإنساني الفطري أو بالأحرى المنظور الدستوري لوظيفة القاضي الملزم ليس بالتطبيق التقني الجامد للقانون ولكن باستكناه روح العدالة الكامنة وراء سنه بمناسبة تنزيله….وهكذا يكفي أن تكون صاحب حق، وأن تتوجه بإجراءاتك إلى محكمته لتتأكد أن الراحل سيناضل من أجل أن يرجع إليك حقك مهما كان نفوذ خصمك سلطة أو مالا أو وجاهة، …ولا أكثر على ذلك من مثال… ولمن شاء التوسع فليسأل كيف نصر المستضعفين ضحايا مافيا الاستيلاء على عقارات الغير …و لمن أراد ترجمة القضاء في مواجهة الفساد فليقرأ أحكام الاختلاس والرشوة والتبديد التي حرك الدعوى العمومية في وقائعها بشجاعة لا زال صداها يتردد في نفوس العارفين…
    كانت الحياة بالنسبة للفقيد كفاحا من أجل العدل، جهادا في نصرة القانون، لا يصدنه شنآن قوم على الانتصاف للمظلوم…حتى وجد نفسه في كثير من الحالات يردد ما قاله الفاروق عمر : يا حق ما تركت لي من صاحب…ولم يكن يبالي طالما يغط في نوم عميق بمجرد أن يتوسد ضمير المرتاح الوسادة…..وفي العمل آلة جبارة لا تلين …كان بالإمكان أن تضبط على إيقاع سير عمله اليومي منبه الساعة…يلتحق على الساعة السابعة والنصف صباحا بمكتبه، يطلع على الوارد من الكتب والصادر من المراسلات، في الثامنة والنصف يتفقد مكاتب الموظفين الذين كانوا يحبونه حبا أبويا يحمسهم على الاجتهاد لمواكبة إيقاعه العالي في تصريف الإجراءات، يحفزهم على توزيع الأشغال على النواب، وجعل السجلات الرقمية مواكبة للسجلات الورقية من حيث التضمين، وتوفير المعلومة للمتقاضين والمحامين، وأثناء تجواله في دهاليز المحكمة كثيرا ما يسمع صراخا لامرأة ثكلى تستنجد به فيهب لنجدتها، ويستفسر عن مآل شكايتها، ويأمر بالتعجيل في إنجازها، بل ويصدر التعليمات بالإنجاز الفوري، فتنهال عليه الدعوات الصادقة الممزوجة بدموع المظلومة التي ما اعتقدت أن وكيلا الملك شخصيا سيسهر على نصرتها….ثم سرعان ما ينتقل إلى مكاتب النواب ليطمئن على أن الجميع حضر في الوقت الرسمي للعمل وإلا فلن يتورع في توجيه استفسار ….وبعد ذلك يلتحق بمكتبه، يستقبل مساطر التقديم التي لا ينبغي أن تتجاوز الشرطة في إحضارها العاشرة صباحا في ظرف مختوم، يفتحه ويعين النواب المكلفين…ثم بعد ذلك يشرع في استقبال المحامين والمتقاضين وكل من له تظلم يريد إيصاله إليه شخصيا…فيستمع ويستفسر ويشرح ويقنع فينشرح الوافد ويحس بالطمأنينة …وبنفس الإيقاع والتركيز الكبيرين يستقبل النواب بعضهم للمخابرة في المساطر والبعض الآخر للمذاكرة في المحاضر والشكايات والمراسلات،… لا يعرف وقتا للاستراحة أو الغذاء مكتفيا ببعض التمور واللوز يقتسمها مع من حضر، حتى إذا شارف توقيت العمل الرسمي على الانتهاء ولم يكن هناك طارئ يقتضي البقاء، حمل ما تبقى من اشغال في حقيبته، وطاف من جديد على المكاتب وربما هبط إلى المعقل للتأكد من إحالة من تقرر إحالته فورا على الجلسات، وما أرجع إلى الشرطة من تعليمات،… وبعدما يلقي نظرة فاحصة على المحكمة يتنفس الصعداء، ويستقل سيارته إيذانا بانتهاء يوم عمل رسمي، لتبدأ المداومة المستمرة مستقبلا عبر هاتفه الذي لم يكن يكف عن الرنين في ساعات متأخرة من الليل العشرات من المكالمات: إشعار بحريق مهول، أو انهيار مبنى أو وفاة سجين وغيرها كثير من الأهوال التي تنأى بحملها راسيات الجبال…ولم يكن يشتكي أو يتأفف، أو يتبجح…ينصت بهدوء، يستفسر بعمق عن التفاصيل، ويؤطر بالقانون…كصمام أمان أو بوليصة تأمين تقيك مخاطر المهنة وشرور الأيام…
    ولأنه صاحب إرادة وثابة، ورؤية استراتيجية لما ينبغي أن يكون عليه أداء نيابة عامة في مدينة مليونية، تمكن بسرعة من بلورة برنامج عمل مضبوط، ولوحة قيادة واضحة أسعفته على تدبير الدعوى العمومية باقتدار، فأرجع للمحكمة الزجرية هيبتها ومصداقيتها، وللقانون صوته المسموع، فلمس كل المشتغلين بها أو معها حجم التغيير الجوهري الذي طال إجراءاتها، معليا من مبادئ النزاهة، والشفافية، والانصات للمرتفقين، والاجتهاد المتواصل لتذليل الصعاب للمحامين الذين باتوا مطمئنين على ملفاتهم، منخرطين في مساعدته بالنصح الجميل، والحوار الهادئ الرصين…وبنفس المبادئ والاقتدار أدار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف …
    رجل نذر نفسه لخدمة عدالة وطنه، بطهارة في اليد، وشجاعة في القصد وعفة الورعين وزهد العارفين، وعندما أحس أنه أدى واجبه، أشعل فتيل صمته واحترف الظل…غير آسف على ما مضى ولا متحسر على ما ضاع، …
    للأمام أحمد حنبل مقولة كان يرددها في وجه مناوئيه: بيننا وبينكم الجنائز…واليوم شهدت مقبرة الشهداء على حجم المحبة والوفاء الذي يحمله المغاربة لقاض من زمن الصدق والرجولة… عفيفا عاش…شهيدا مات….
    أسكن الله الأستاذ حسن مطار فسيح الجنان… وألهمنا في فقدانه الصبر والسلوان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضائح العقار بالناظور تزج بملياردير في السجن و كفالة مالية تطلق سراح قائد

    زنقة 20 | الرباط

    علم موقع Rue20 ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أمر بمتابعة ملياردير صيدلاني وإيداعه السجن المحلي بسلوان، على خلفية تورطه في قضية تزوير خاتم وتوقيع رئيس جماعة الناظور.

    و كانت النيابة العامة بذات المحكمة ، قد تلقت شكاية من رئيس جماعة الناظور حول تزوير خاتمه العام الماضي ، لتنطلق الأبحاث في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بالمدينة.

    وتوصل الوكيل العام للملك ، بنتائج البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بالناظور، ليتم على ضوء ذلك اصدار قرار المتابعة في حق الشخص المعتقل والذي يعتبر من أثرياء المنطقة.

    القضية كانت قد تفجرت حينما اكتشف رئيس المجلس الجماعي للناظور سليمان أزواغ، تزوير خاتمه وتوقيعه واستعمالهما في اصدار شهادة صيانة خاصة ببقعة أرضية متواجد بحي أولاد ميمون.

    وأخضعت الشرطة القضائية جميع المتهمين لساعات طوال من التحقيق ويتعلق الأمر بمنعش عقاري وزوجته، وكذلك أحد المستخدمين بالإضافة لملاك الأرض وعدول وموظف بمصلحة تصحيح الامضاءات بجماعة الناظور.

    من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، بإطلاق سراح قائد اولاد ستوت السابق، والذي تم اعتقاله الأسبوع المنصرم، في قضايا تتعلق بملف مرتبط بـ“مافيا العقار”.

    القائد المحال على التقاعد سنة 2018، أطلق سراحه بعد أداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم ، ليتقرر متابعته في حالة سراح.

    واعتقل القائد السابق لاولاد ستوت، لاتهامه في الضلوع في قضايا تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وتزوير وثائق رسمية أفضت إلى السطو على عقارات المواطنين.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال ملياردير وايداعه سجن سلوان اثر تورطه في قضية تزوير خاتم وتوقيع رئيس جماعة الناظور

    أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الاثنين 2 يناير الجاري، تعليماته من أجل متابعة ملياردير معروف يمتهن “الصيدلة” بالسجن المحلي لسلوان، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير خاتم وتوقيع رئيس جماعة الناظور.

    وجاء هذا القرار، بعدما أشرفت النيابة العامة باستئنافية الناظور، على تتبع الملف منذ تفجر القضية، حيث جاء وضع المذكور في السجن ومتابعته في حالة اعتقال بناء على المعطيات التي استجمعتها من خلال بحث تم فتحه قبل أسابيع.

    وتوصل الوكيل العام للملك ونائبه، بنتائج البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بالناظور، ليتم على ضوء ذلك اصدار قرار المتابعة في حق المذكور، ليتم وضعه في سجن سلوان إلى غاية استكمال باقي مراحل البحث قبل احالته على القضاء.

    ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالناظور، لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتصدي لجميع التجاوزات القانونية التي تقوم بها “مافيات” التزوير لسلب الآخرين أملاكهم. كما جاء القرار المذكور تبعا لاستراتيجية سطرها الوكيل العام للملك الذي أعلن في حفل تنصيبه عن مواكبته وتتبعه لجميع التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه ومواجهة المشاكل بكل حزم لتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.

    وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، انتهت خلال الأسابيع الأخيرة من الاستماع لجميع المعنيين في قضية تزوير توقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي للناظور، واستعمالهما في اصدار شهادة صيانة خاصة ببقعة أرضية متواجد بحي أولاد ميمون.

    واستمعت الشرطة مدة ساعات، للأشخاص الذين قاموا بشراء القطعة الأرضية المتوفرة على وثيقة مزورة، ويتعلق الأمر بمنعش عقاري وزجته، وكذلك أحد المستخدمين الذين يعملون بمعيتهم، بالإضافة لملاك الأرض الذين قاموا بالبيع، وعدليين قاموا بالاشهاد على العقد، وموظف بمصلحة تصحيح الامضاءات.

    من جهة ثانية، سبق لجماعة الناظور أن شهدت واقعة مماثلة بتزوير خاتم وتوقيع النائبة السابعة للرئيس، للحصول على نفس الشهادة.

    ويأتي تزوير هذه الشواهد في الوقت التي قامت بها السلطات، والقضاء بالضرب بيد من حديد على مافيا العقار التي تستولي على أراضي الغير بطرق ملتوية.

    ومن المنتظر أن تكشف هذه القضية عن تفاصيل أخرى في الأسابيع القادمة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالتزوير، وهو ما يضرب في سمعة المؤسسات الدستورية للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره