Étiquette : عقود

ترخي تداعيات الحرب الروسية أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث أدخلته مرحلة غير مسبوقة لا سيما في دول العالم الثالث إلى مستويات من التضخم، ومعه باتت القوى الكبرى في سباق محموم على مناطق النفوذ وعلى عقود اتفاقيات توريد الغاز والبترول.

وإذا كانت الحرب قد أشعلت الاقتصاد العالمي، إلا هناك مجموعة من الشركات تستفيد من تداعيات الحرب، حيث  أفادت الفايننشال تايمز” البريطانية أن إحدى أكبر مجموعات الأسمدة في العالم، ويتعلق الأمر بالمكتب الشريف للفوسفاط، الذي حقق أرباحا قياسية في العام الماضي بعد تضرر المنافسين الأوروبيين من ارتفاع أسعار الطاقة. مؤكدة  تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا كانت كارثية لشركات الأسمدة النيتروجينية الأوروبية، حيث أجبرهم الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي، الذي يشكل المواد الأولية لهم، على خفض الإنتاج بأكثر من الثلثين في بعض الأحيان، كما عطلت الحرب توريد الأسمدة من روسيا، أكبر مصدر في العالم.

وحقق المكتب الشريف للفوسفاط، وفق تقرير الصحيفة ، أرباحا قياسية بفضل ارتفاع الأسعار وهوامش الربح، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ الربح التشغيلي للمكتب 3.65 مليار دولار، مقارنة ب 1.99 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2021. مشيرا إلى أن سماد النيتروجين مصنوع من الغاز الطبيعي، لكن الفوسفات معدن مستخرج عادة مع مواد مغذية أخرى لصنع الأسمدة، ومكتب الفوسفاط يمتلك بشكل حصري 70 في المائة من احتياطيات الفوسفات العالمية الموجودة في المغرب، الذي يعد واحدا من أكبر خمس دول مصدرة للأسمدة في العالم.

وحاورت الصحيفة البرطانية المسؤول الأول في الشركة مصطفى التراب، الذي أكد أن العالم بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في هذه الصناعة، وأن الأسعار كانت مرتفعة حتى قبل الحرب. مؤكدا أن ارتفاع الأسعاريعود بالأساس إلى الخلل البنيوي بين العرض والطلب.

وشددت “الفايننشال تايمز” على أنه الرغم من أن 25 في المائة فقط من مبيعات مكتب الفوسفاط موجهة لإفريقيا، إلا أن الشركة تعتبرها منطقة نمو رئيسية وقد أنشأت شركة فرعية متخصصة بالقارة ووحدات إنتاج خاصة. مشيرة إلى أن مكتب الفوسفاط بدأ في التطلع جنوبا في عام 2012 ، في الوقت الذي سعت فيه الشركات المغربية إلى النمو في دول جنوب الصحراء الكبرى للتوسع خارج نطاق السوق المحلية المحدودة، وهذه الاستراتيجية، التي شجعها الملك محمد السادس، ساعدت في بناء القوة الناعمة للمملكة ونفوذها في منطقة تعتبر أساسية في اهتمامها الأساسي بالسياسة الخارجية، لتعزيز الدعم الدولي لمطالبتها بإقليم الصحراء المتنازع عليه.ذ

وأبرزت الصحيفة أنه بحلول عام 2021، تضاعفت قدرة مكتب الفوسفاط الإنتاجية من الأسمدة أربع مرات لتصل إلى 12 مليون طن، وبلغت إيراداته 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في عام 2005.

إقرأ الخبر من مصدره

تأسست «سامير» عام 1959، في إطار شراكة بين الحكومة المغربية ومجموعة «إيني الإيطالية» التي باعت حصتها للدولة بعد ذلك، وفي سنة 1996 تم إدراج أسهمها في البورصة. لكن تحولا جذريا سيحدث سنة 1997 حين تمت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول معها، ثم أصبحت 67 في المئة من أسهمها في يد رجل الأعمال السعودي محمد العامودي عبر مجموعة «كورال بيتروليوم القابضة» الموجود مقرها في السويد.

وتوقف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول في غشت 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة «سامير» تعليق الإنتاج ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع. ودخول الملف متاهات المحاكم وطنيا ودوليا، وبالتالي تعقيد مسار الملف برمته.

المصفاة في حاجة إلى 200 مليون دولار

تجددت المطالبات بإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة (سامير) المتوقفة منذ نحو 8 سنوات، لتجنيب المغرب تقلبات أسعار الوقود وتحجيم التضخم. يجد المدافعون عن إعادة بعث مصفاة سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.58 دولار والبنزين إلى 1.68 دولار لليتر الواحد في الفترة الأخيرة.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أكدت أن المغرب ليس محتاجا لمصفاة، غير أنه في ظل الانتقادات التي طالت تصريحات الوزيرة، عادت لتؤكد أن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية.

غير أن منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة «سامير»، الحسين اليماني، يعتبر أن تشغيل تلك المصفاة حاسم لمستقبل السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بأن «عدد المصافي عبر العالم أكثر من 600 مصفاة. لا فرق في ذلك بين الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، معتبرا أن تكرير البترول من أعمدة الأمن الطاقي في المغرب ومختلف الدول».

وذهب اليماني إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، حيث إن الدول هي التي تحرص على الاستثمار في التكرير، معتبرا أن كل المقومات المالية والاقتصادية والبشرية والفنية متوفرة من أجل إعادة بعث المصفاة. ويرى أن المصفاة في حاجة إلى حوالي 200 مليون دولار فقط كي تعود للاشتغال بكامل طاقتها في ظرف ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يحتاج لقرار سياسي من قبل الدولة المغرب.

وأكد أن فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء «سامير»، حيث ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، حيث إنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع. وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تعود لرأسمال الشركة، على اعتبار أنها تملك 80 في المئة من الديون التي توجد في ذمة تلك الشركة، ما يعني إعادة تأميم المصفاة.

فترة جديدة لتلقي عروض الاقتناء

أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عن فترة جديدة لتلقي عروض اقتناء أصول شركة «سامير»، التي توجد في طور التصفية القضائية، والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها بثمن افتتاحي يقارب 21 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار).

وقالت المحكمة، في الإعلان الصادر يوم 31 يناير 2023، إن العروض الخاصة بالشراء يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة. وأوضحت المحكمة أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وبحسب الإعلان، يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية. وأكد البلاغ أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.

وكانت «سامير» دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية للدار البيضاء، وذلك سنة بعد توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.

وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة «سامير»، وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة. ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك، لمدة تحددها، إما تلقائياً أو بطلب من «السانديك» أو وكيل الملك.

ويبدو أن شراء «سامير» -هذه المرة- قريب من الواقع، لكن ليس عن طريق الدولة المغربية المطالبة من طرف فاعلين مدنيين بتأميمها، وإنما عبر استثمارات سعودية جديدة، حيث عرضوا بالفعل الأمر خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالرباط في أكتوبر من العام الماضي، وهي القمة التي حضرها وزير تجارة الرياض ماجد القصبي.

لمياء جباري

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 35 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة قبلها.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يغطي ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2,9 في المائة، وزيادة بنسبة 12 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 77,3 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية حتى متم دجنبر 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 29,1 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 26,2 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 11 في المائة.

ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+1,79 مليار درهم)، وحصة الجهات في عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR) (+843 مليون درهم)، وصناديق الدعم (+711 مليون درهم)، والحصة من عائدات الضريبة على عقود التأمين (+239 مليون درهم)، مضافة إلى انخفاض الدعم (-703 مليون درهم). أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,40 ملايير درهم مقابل 7,72 ملايير درهم سنة قبل ذلك، أي بتراجع نسبته 4,2 في المائة، وهذا راجع إلى انخفاض ضريبة الخدمات الجماعية (-186 مليون درهم)، والضريبة المهنية (-114 مليون درهم)، وضريبة السكن (-27 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره