Étiquette : غرامة

تشكل القصور، المسماة بالأمازيغية “إيغرم”، والتي هي عبارة عن مساكن محصنة، تقع بالمناطق القروية على مستوى واحات أودية زيز وغريس ودادس ودرعة، تراثا حضاريا وثقافيا فريدا.

وتعد قصور تافيلالت هي الأقدم بهذه الواحات. حيث أن هذه القصور هي إرث من المدينة القديمة والتاريخية سجلماسة، والتي اختفت قبيل عهد السعديين. ويتجاوز عددها 360 بالجماعة الترابية الريصاني وحدها دون تلك التي تتواجد بباقي الجماعات الترابية بإقليم الرشيدية.

وتمتد واحة تافيلالت على سفوح التلال الجنوبية الشرقية للمملكة على مساحة جغرافية كبيرة تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع، انطلاقا من منبع وادي زيز بجبل عياشي، وصولا إلى الريصاني، مرورا بالرشيدية وأرفود.

وتعتبر القصور والقصبات من أهم عناصر التراث الثقافي لتافيلالت، وهي منطقة تتميز بهذا النوع من السكن الجماعي المحصن. وتتميز القصبة، مقارنة بالقصر، بحسب انتمائها لشخص واحد أو عائلة.

ويتميز القصر الفيلالي بخصائص معمارية تتجلى بشكل خاص في وجود أربعة جدران وأبراج وباب واحد كان يفتح في الصباح ويغلق ليلا لحماية سكانه من الأخطار الخارجية. وتعكس هذه البنية قيم التضامن والتعاون والتعايش الذي يميز هذه الفضاءات.

كما يعكس الطابع المعماري ونمط العيش المشترك بالقصر عادات وتقاليد سكانه، وكذا العلاقات الاجتماعية داخله، والتي تأخذ أبعادا غالبا ما تجسد قيم العمل الجماعي والتعاوني في كل الأنشطة اليومية.

وفي هذا الموضوع، أبرز محمد عمراني علوي، أستاذ التاريخ والحضارة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أن هذا النموذج السكني يعكس العلاقات بين سكان القصر، عبر عادات مرتبطة بطقوس “التويزة”، وهي نوع من العمل الجماعي القائم على التضامن والتطوع، يشارك فيه الجميع في خدمة المجتمع بشرط بلوغهم سن الرشد.

وأضاف، أن “التويزة” تمارس بدورها خلال مواسم جني التمور والزيتون، كمزروعات تتواجد بكثرة في الجهة.

وفي هذا السياق، أبرز السيد عمراني أن هذا العرف يتم اعتماده أيضا عندما يفقد أحد سكان القصر أحد أقاربه، مشيرا إلى أن السكان الآخرين يأتون لمساعدة أسرة المتوفى أثناء الجنازة، فضلا عن تقديم الدعم المعنوي اللازم.

كما تتيح حفلات الزفاف أو الختان أو العقيقة مناسبة أيضا لتكريس تقليد “التويزة” في قصور تافيلالت.

ويستحضر الأستاذ عمراني أيضا ظاهرة “النصاف” المتواجدة بقصور الريصاني، موضحا أنها غرامة مالية يدفعها كل من يخالف العادات المحلية سواء كان رب الأسرة أو الأبناء أو حتى الأسرة بأكملها، إذا ارتكبت المخالفة بشكل جماعي.

ويمكن للمخالف دفع هذه الغرامة، بتقديم وليمة عشاء أو بدفع مبلغ من المال لـ”بيت القبيلة” بحيث يتم استغلالها في مشاريع ذات نفع عام. ومن الواضح أن لهذه المخالفة أثر معنوي أكثر منه مالي.

وتجسد القصور علاقات قوية بين سكانها والتي تتجلى أيضا في التنظيف الجماعي للأسقف وقنوات تصريف مياه الأمطار. ويتم تنفيذ هذه المهمة بشكل جماعي في أواخر الخريف وأوائل فصل الشتاء.

وحول هذا الموضوع، أبرز سعيد كريمي ، أستاذ المسرح والثقافة الأنثروبولوجية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أن قصور جماعتي الخنق وشرفاء مدغرة بإقليم الرشيدية، كانت أماكن للتعايش والتسامح الديني بين المسلمين واليهود.

وأضاف أن اليهود عاشوا في قصور موشقلال وأسرير وبني موسي جنبا إلى جنب مع المسلمين، لأن الجهة لم تشهد ظاهرة الملاح، وهي منطقة يعيش فيها اليهود في مدن معينة بمعزل عن المسلمين.

كما سلط كريمي الضوء على بعض المظاهر الخاصة لوجود اليهود إلى جانب المسلمين في طقوس جماعية معينة، مثل الختان أو العقيقة أو الجنائز.

وإذا كانت بعض القصور بتافيلالت لا تزال مأهولة بالسكان، حيث تستمر من خلالها القيم والعادات والتقاليد، فإن معظم القصور بالجهة تركتها الساكنة مفضلة الشقق العصرية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، طبيبا متورطا في ارتكاب خطأ طبي إثر عملية ختان حدثت قبل عامين.

وتسبب الخطأ الطبي في بتر جزء كبير من العضو التناسلي لمولود بالناظور.

وهكذا أدانت المحكمة المتهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ ، و غرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وبدون إجبار.

المحكمة ذاتها عاقبت المتهم بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين درهم ، مع تحميله الصائر دون إجبار ، و إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محله في أداء التعويض في حدود مبلغ مليون درهم ، وجعل الباقي على عاتق المتهم شخصيا، وتحميلها صائر قدر الضمان المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

اش واقع 

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الأربعاء، بإدانة طبيب مختص في جراحة الأطفال بسنة سجنا غير نافذة، وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم.

ووفق ما كشفت عنه مصادر محلية، فإنه تمت مؤاخذة المعني بالأمر، من أجل “الجرح الخطأ”، مشيرة إلى أن الطبيب كان مكلف بإجراء عملية الختان لطفل.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد استمعت إلى الطبيب والفريق الطبي المساعد ووالدة الطفل الضحية في محاضر رسمية، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2092 آخرون بجروح، إصابات 90 منهم بليغة، في 1557 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 06 إلى 12 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و560 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و941 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و619 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و158 ألفا و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و334 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و941 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 287 مركبة.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث: إدريس محراش… مكتب الشماعية

عبر عدد كبير من المواطنين بمدينة الشماعية عمالة اقليم اليوسفية عن استيائهم الشديد إزاء التطبيق المفاجئ للغرامات عن التأخير في أداء فواتير الماء ، محملين المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء الصالح للشرب.

وتجدر الإشارة إلى أن غرامة التأخير (de retard Pénalité)، عن أداء فواتير الماء كان قد تم تجميدها منذ بداية جائحة كورنا ،  وكذا بعد تعالي احتجاجات المواطنين حول لا مشروعية هذه الغرامات، ما دام أن المواطنين يؤدون ما بذمتهم من واجبات الانخراط في هذه الخدمة العمومية، مشيرين إلى كون بعض ساكنة مدينة الشماعية لم يتوصلو بالفواتير إلى مساكنهم في وقتها المحدد ، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل…؟؟؟

هذا ووصف آخرون من ساكنة أحياء المدينة هذا الإجراء بالتعسفي وغير القانوني  واعتبروه عملا غير مسؤولا ، وإضرار بمصالح المواطنين ، حيث ينضاف إلى تكاليف الفاتورة، التي ترهق كاهل وجيوب المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، والذين يعانون الأمرين في سبيل تأمين هذه المستحقات شهريا بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.

وأعزى البعض الآخر من المتضررين بالمدينة أن الغرامات لا يتحمل فيها المواطن  أدنى مسؤولية، خاصة في الشهور التي يحصل فيها التماطل في توزيع الفواتير والذي يحصل عنه التأخير في الأداء، والذي يرجع أصلا إلى تردي خدمات الإدارة التي  تتحمل المسؤولية الكاملة في مايجري للسكان بالمدينة، فكان من المفروض أن تقوم ببعث وتسريع  الفاتورات للساكنة في الأجل المحدد، بذل التسويف والمماطلة في توزيعها عليهم والتي بإمكانها إعفاء المواطن الشماعي من 30 درهم دعيرة  التأخير . هذا المبلغ الذي قد يشبع جائعا، وقد يكون ثمن دواء لعليل أو سقيم طريح الفراش.

وقد طالب العديد من المواطنين المتضررين بإلغاء هذا القرار ، عبر وكالات استخلاص مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمدينة الشماعية  الذي هو خارج عن إرادة الزبون و لا دخل له فيه و طالبوا بالتراجع عن هاته الغرامة.

هيئة التحرير14 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره