Étiquette : فتح

العمق المغربي

أعلن أعضاء المكتب المسير لجمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد بمديرية الفقيه بنصالح، عن استقالتهم الجماعية.

وقال المستقلون في بيان إن استقالتهم تأتي “حفاظا على السير العادي، لمدرسة خالد بن الوليد بأحد بوموسى، وحتى لا يبقى أعضاء جمعيتنا، خصوصا رئيسها، شماعة يعلق عليها أي فشل في تدبير وتسيير هذه المؤسسة ،من طرف مديرها، وكل من يسير في ركبه”.

وقال البيان إن إقحام الأطر التعليمية لهذه المؤسسة في مشاكل التسيير اليومي التي كان من ورائها “تعنت” مدير المؤسسة وعدم استقباله لأولياء التلاميذ، ليعد حالة نشاز، وفق تعبير المصدر.

وتابع الأعضاء: “لا يعقل أن تصدر هذه الهيئة بيانا تتهم فيه رئيس الجمعية بعدم أهليته تماشيا مع ما دبر وفكر فيه مدير المؤسسة، وذلك بالادعاء بعدم أهليته، دون أن تكلف نفسها سؤال رئيس جمعيتنا إن كان ولي أمر أحد التلاميذ أم لا، مما يجعل بيانهم، غير موضوعي، و غير منصف، ومنحاز، ومكتوب تحت الطلب”.

وتنويرا للرأي العام، أشار البيان إلى أن الرئيس ولي أمر تلميذين أحدهما يتواجد أبوه بالمهجر وهو ابن عمه.

وأضاف المصدر ذاته أن تقديم الاستقالة جاءت لفضح المزاعم الخادعة التي بنى عليها مدير المؤسسة أوهامه من أجل محاولة تجميد عمل جمعية قانونية باستعماله للمادة العاشرة من المرسوم رقم  2.20.475  صادر في  9 دي الحجة  1442 (20 يوليو 2021) علما أن أي جمعية لا يمكن حلها، إلا بمقرر قضائي.

ودعت الجمعية جميع السلطات المعنية التي يهمها أمر قطاع التعليم إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول، حول تصرفات مدير مدرسة خالد بن الوليد بأحد بوموسى، وخصوصا ما صدر منه من أقوال نشرت بجريدة إلكترونية. مس فيها، عن وعي أو عن غير وعي، بكرامة أولياء أمور التلاميذ و كل الأطر التربوية و التعليمية بالمؤسسة.

وفي وقت سابق، استنكر أساتذة وأستاذات مدرسة خالد بن الوليد بمديرية الفقيه بن صالح ما وصفوها بالحملة المغرضة التي تستهدف مدير مؤسستهم وصورة المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر العاملون بالمؤسسة ذاتها عن تضامنهم اللامشروط مع المدير المتصف بالجدية والاستقامة، وحرصه الشديد على مصلحة التلميذ قبل كل شيء، وفق تعبير بيان توصلت جريدة “العمق بنسخة منه.

ورفض الموقعون على البيان ما وصفوه بأسلوب الابتزاز التي الذي تنتهجه بعض الأطراف، مؤكدين على أن الدخول المدرسية لهذا الموسم كان سلسا ومنظما عكس ما تروجه هذه الصفحات.

وأكد المصدر ذاته على أن انتقالات المتعلمين من توقيت إلى آخر يتم وفق القانون الداخلي للمؤسسة المصادق عليه من لدن مجلس تدبير المؤسسة، داعين إلى تسوية وضعية جمعية الآباء كون رئيسها جمدت عضويته منذ الموسم الماضي لعدم توفره على قرابة الأبوة أو الولاية الشرعية على أي تلميذ بالمؤسسة.

وطالب البيان الجهات المعنية بالحياد وعدم الانسياق وراء الحملات المغرضة للصفحات المشبوهة، وفق تعبير المصدر.

وكانت ثلاث جمعيات (جمعية أحد بوموسى للتضامن والتنمية الإجتماعية والثقافية، جمعية السلام للتنمية البشرية والإجتماعية والثقافيةّ، جمعية أحد بوموسى للثقافة و البيئة والتنمية المحلية)، قد اتهمت مدير مدرسة خالد بن الوليد بإقليم الفقيه بنصالح، بعدم السماح لأولياء أمور التلاميذ بولوج المؤسسة لطرح بعض المشاكل التي تتعلق بالأبناء.

وقالت الجمعيات في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن التواصل في هذه المؤسسة يكون عبر حارس المدرسة من أحد الثقوب المخصصة للحراسة أو في حالة ما تم السماح لأحدهم بالدخول، فيكون التواصل مع المدير عبر نافذة الإدارة خلف القضبان.

وسجل البلاغ رفض طلب أولياء الأمور بتخصيص أحد أبواب المؤسسة لدخول أطفال القسم الأول الابتدائي والتعليم الأولي لتخفيف الاكتظاظ والتدافع الذي يعرفه باب المؤسسة

وأضاف المصدر ذاته أنه “لا يسمح للتلاميذ بالولوج للمؤسسة ( في الوقت المخصص لدراستهم) بالتالي الانتظار خارجها تحت وطأة الشمس الحارقة والغبار بجانب الطريق التي تشكل خطراً عليهم، وفق تعبير البيان.

وأشارت الجمعيات إلى عدم السماح بنقل وتحويل  الأطفال من قسم إلى قسم آخر وخاصة منهم القسم الابتدائي وبعض الحالات الإنسانية والتي وجب التعامل معها بنوع من الليونة خاصة منهم الأطفال التوائم.

وختمت الهيئات الثلاثة بلاغها بمطالبة السلطات الإقليمية والمحلية والمدير الإقليمي لوزارة التربية  الوطنية و  التعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع الذي سيؤدي إلى احتقان كبير، مشيرة إلى أن مدير هذه المؤسسة أصبح حديث المواطنين بسلوكياته التي لا تمت بأي صلة للتربية والتعليم، على حد لغة البيان.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي:

 

طالب أبناء عبد الحميد المرنيسي، البرلماني السابق، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق حول شكايات كيدية كانت سببا في الزج بوالدهم في السجن، بعد صدور أحكام قضائية في حقه.

وأوضح أبناء المرنيسي البالغ من العمر 73 سنة، ويوجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، أنه بسبب صراع حول الإرث بين والدهم وإخوته، تم الزج به في السجن، بناء على شكايات مكتوبة بالصيغة نفسها، حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية بشأنها، وكلما اقترب موعد مغادرته السجن، تتوصل المحكمة بشكايات جديدة تحال مباشرة على النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي يصدر أوامر باعتقاله، ويتخوف أبناء المرنيسي من تقديم شكايات جديدة تزامنا مع اقتراب موعد مغادرته السجن.

وتقدم أبناء المرنيسي، الذي كان يترشح للاستحقاقات الانتخابية بمدينة فاس، بتظلم إلى وسيط المملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق بشأن الشكايات التي وضعها بعض الأشخاص ضد والدهم بإيعاز من أحد أعمامهم. وأوضح أبناء المرنيسي أن جدهم ترك ممتلكات كثيرة بمدينة طنجة، يتصرف فيها أعمامهم، وعندما طالب والدهم بنصيبه من الإرث، قاموا بتحريك شكايات ضده لإدخاله إلى السجن.

وأصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 01 شتنبر الجاري، قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف في حق المرنيسي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس قد قضى بـ«الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر وبدون إجبار، وبإدائه لفائدة صاحب شركة تعویضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، وبأدائه لفائدته إخوته تعويضا 60 ألف درهم».

وأوضح دفاع المرنيسي أن القرار والحكم المذكورين صدرا على إثر مطالبة بإجراء تحقيق صادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 02 مارس الماضي، مع المرنيسي من أجل النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، وبناء على ملتمس وكيل الملك، أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وأشار الدفاع إلى أن مقتضيات المادة 30 من القانون الجنائي تنص على أنه «وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه». ولذلك كان يتعين الإفراج عن المرنيسي بتاريخ 01 شتنبر الجاري، باعتبار أن القرار الصادر بالتاريخ نفسه قضى بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر وأن الأمر بالإيداع في السجن صدر بتاريخ 02 مارس 2022، إلا أنه مازال معتقلا بدون موجب قانوني.

وخلافا لذلك، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرارا يقضي بعدم الإفراج عن المرنيسي إلى حين استكمال عقوبته الحبسية، وتبين للغرفة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، حسب القرار، أن المرنيسي كان معتقلا من أجل قضية أخرى وأدين بعقوبة حبسية ينتهي مفعولها بتاريخ 29 غشت 2022، وبتاريخ 2 مارس 2022 صدر في حقه أمر بالإيداع في السجن من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس على إثر مطالبة وكيل الملك بإجراء تحقيق من أجل جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، وبعد التحقيق أحيل الملف على المحكمة الابتدائية التي أصدرت بتاريخ 27 يونيو الماضي حكما قضى بمؤاخذته بعشرة أشهر، وبعد الطعن بالاستئناف قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 01 شتنبر الجاري،  بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا.

وحسب القرار، فقد تبين للمحكمة أن المرنيسي اتخذ في حقه أمر بالإيداع في السجن من أجل جريمة أخرى في الوقت الذي كان معتقلا احتياطيا على ذمة قضية أخرى لازال الحكم لم يصدر فيها بصفة قطعية، في الوقت الذي ورد فيه على المؤسسة السجنية بناء على أمر بالاعتقال. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الأمر لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الأولى، وبذلك فإن العقوبة الثانية لا تدخل حيز التنفيذ ولا يشرع في تنفيذها إلا بعد انتهاء العقوبة الحبسية الأولى موضوع الملف الجنحي الأول، وأكدت المحكمة أن العبرة بتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأولى وليس بتاريخ الإيداع في السجن موضوع الجريمة الثانية.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل، على أن يكون النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

وبالنسبة “لأساتذة التعاقد” أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات، فإنه سيتم إلغاء هذه الأنظمة ال12 مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد.

وهكذا، “سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛ سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛ سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛ وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية، سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري، والحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها”.

أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، تم الاتفاق على “تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022، إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد.

اما ملف الدكاترة،  فسيتم تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛ فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة، إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛ تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛ معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛ مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين، المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛ العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛ ثم فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين”.

فهل يكون ذلك، نهاية لملف التعاقد الذي اثار الكثير من الجدل في المغرب وتسبب في اضرابات متتتالية في قطاع التعليم يدفع ثمنها التلميذ ؟.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف رئيسُ الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أنه تم الترخيص لبناء مراحيض وكشك قرب قصر البحر بمدينة آسفي، وهو المكان الذي لا يسمح فيه بالبناء لأن قصر البحر يعتبر تراثا وطنيا يخضع لقانون حماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية.

وبحسب الغلوسي، فقد سبق لوزارة الثقافة أن وجهت مراسلة إلى السلطات المعنية تنبهها بكون المنطقة التي يراد إنجاز المشروع بها خاضعة لمُقتضيات القانون المذكور المؤرخ في 24 دجنبر 1980، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن المجلس الإقليمي ومجلس المدينة و عمالة آسفي “رخصت بإنجازه دون إكثرات للقانون المشار اليه”.

“هكذا تم الشروع في إنجاز المشروع المذكور دون وجود أية لوحة تحمل المعطيات الخاصة به”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لذلك تحركت فعاليات مدنية للإحتجاج ضد إنجـاز مشروع بشكل مخالف للقانون، وهو ما فرض على عامل الإقليم جمع الأطراف المعنية و أعطى تعليماته بهدم ما تم بناؤه. وهو ما نفَّـذُه المجلس الإقليمي و الذي أحضر الجـرافات وقام بتسوية ماتم بناؤه مع الأرض”.

ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “طي الموضوع يقتضي من وزارة الداخلية إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف ومُـلابسات منح التراخيص لمشروع في مخالفة تامة للقانون، خاصة وأن وزارة الثقافة قد نبهت المسوؤلين إلى كون البناء يقع في مجال محظور، ويتعين على اللجنة أيضا تحديد كيفية تفويت هذا المشروع لنائل إنجازه، وما إذا تم إحترام مقتضيات قانون الصفقات العمومية في ذلك وخاصة ما يتعلق بمبادئ الشفافية والمساواة، هذا فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي انفقت من المال العام و التي تم هدرها دون سند مشروع”.

وخلص الغلوسي تدوينته، إلى الإشارة إلى أن “هذه المهمة تقتضي إعلان نتائجها للرأي العام و تحديد المسوؤليات و إحالة ملف القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين واسترجاع الأموال العمومية التي بددت دون وجه حق، خاصة أن جناية تبديد المال العام معاقب عليها من خلال الفصل 241 من القانون الجنائي من خمس سنوات سجنا نافذة الى 20 سنة سجنا نافذة وغرامة بين 5000 درهم الى 100000 درهم، و يبدو “أن أركانها قائمة من خلال صرف أموال عمومية في تشييد المشروع و هدم ماتم بناؤه بعد ذلك و هو ماجعل أموالا عمومية ضخمة تذهب مهب الريح”، وفق تعبير المتحدث.

إقرأ الخبر من مصدره