Étiquette : فتح

انطلقت الاثنين أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس محاكمة شابة تعرف باسم ضحى م.، على خلفية رحلتين إلى سوريا أجرت على هامشهما محاولات عدة للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتمثل المتهمة البالغة 32 عاما، حتى الأربعاء بتهمة الاشتراك في عصابة أشرار إرهابية إجرامية.

وكانت ضحى م. ذهبت مرة أولى إلى سوريا حيث أقامت حوالى شهرين في نهاية 2013 ومطلع 2014، برفقة زوجها الأول التركي الجنسية.

وقد اضطرت لاختصار إقامتها هذه بسبب مشكلات في الحمل. وبعد بضعة أسابيع في تركيا، عادت الشابة إلى فرنسا في ربيع 2014 حيث أنجبت طفلا ذكرا توفي في اليوم التالي.

وأجرت المتهمة بعدها محاولات عدة للعودة إلى سوريا، من فرنسا وموريتانيا والمغرب ومقدونيا (مقدونيا الشمالية حاليا)، لكنها كانت في كل مرة تطرد من السلطات التركية.

ونجحت في نهاية المطاف في دخول سوريا صيف العام 2015، مع زوجها التونسي الجديد وابنه البالغ بضعة أشهر حينها، بفضل بطاقة هوية مسروقة.

وبحسب التحقيقات، حين كان زوجها يحارب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، كانت ضحى م. تعمل قابلة قانونية في العراق وسوريا. وهي أنجبت طفلة في مدينة الرقة، معقل التنظيم حينها في سوريا، في سبتمبر 2016.

وقد تركت التنظيم نهاية 2016 وانتقلت إلى مدينة خاضعة لسيطرة “الجيش السوري الحر” المعارض للنظام يومها، قبل الانتقال في مارس 2017 إلى تركيا، حيث أوقفت مع طفلين، هما ابنتها وابن زوجها الثاني.

وأمضت الشابة أشهرا عدة في مركز للاعتقال، قبل طردها إلى فرنسا حيث خضعت للتحقيق وأودعت السجن.

وجرى التداول باسم ضحى م. بعد أربع سنوات من عودتها إلى فرنسا وسجنها، بفعل محاولة هروب شبيهة بما يحصل في الأفلام من مركز الاعتقال في منطقة فرين بضواحي باريس.

وقد فتح مسار قضائي مستقل لا يزال جاريا على خلفية محاولة الفرار هذه.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة فتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف.

وأبرز المجلس الفيدرالي، المنعقد أمس السبت بالعيون، في بلاغ له، أنه بعدما وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة، فإنه “لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشكل وازن ومتناسب مع حجم الاستفادة من المال العام”.

وفي هذا الصدد، ثمن المجلس الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر، البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي “الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه”.

وبعدما شدد على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، اعتبر المجلس الفيدرالي ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو “مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي”.

وأورد البلاغ أن “المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع”.

كما استغرب “كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم”.

المصدر: الدار- و م ع

إقرأ الخبر من مصدره