استمع للمقال
وهبي يتسبب في اعتقال صاحبة فندق تحول إلى وكر للدعارة
يبدو أن الجدل الذي خلقه القرار الأخير لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الغاء طلب عقد الزواج داخل المؤسسات الفندقية لن ينتهي، بل بدأت تداعياته تظهر على أرض الواقع .
وقد استغلت مالكة فندق بمدينة سيدي قاسم، قرار الوزير وهبي حول الاستغناء عن عقد الزواج الخاصة بالزبناء، لتحول مؤسستها الى وكر للدعارة وممارسة الجنس في سرية تامة.
وبناء…
تبدأ، غدا الاثنين، بالمحكمة الاتبدائية في تطوان، محاكمة أنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق (محمد بنعبد القادر 2019-2021)، المتابع على ذمة قضية « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل.
الجمعة الفائت، قررت النيابة العامة في هذه المحكمة، متابعته في حال اعتقال، بتهمتي النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة. ومنذ ذلك الحين وهو يقبع بالسجن المحلي في تطوان. يشغل اليملاحي أيضا منصب نائب رئيس بلدية تطوان، ويعمل كذلك أستاذا في كلية الآداب في مارتيل. وقد كان إلى وقت قريب، منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
يأمل محاموه أن تشكل التنازلات الجديدة التي قدمها ضحايا آخرون لهذا المسؤول، دفعة تمهد طريق إخلاء سبيله. إحدى أكثر هذه التنازلات إثارة للجدل تلك المرتبطة بمنظم حفلات في تطوان شارك في ترتيب حفل زفاف هذا المسؤول. حفل باذخ كلف حوالي 60 مليونا، إلا أن مستشار وزير العدل السابق سلم ضحيته اعترافا بدين قدره 40 مليونا.
ما يجعل تنازل هذه الضحية مثيرا أن مسؤولين بجماعة تطوان، كما بالسلطات المحلية، يعود إليهم الفضل في إحراز التقدم في هذا الصدد. نشير إلى أن منظم الحفلات المذكور يستفيد عادة من عقود لفائدة شركته من جماعة تطوان، كما من سلطات وزارة الداخلية في هذه المنطقة. يخشى مراقبون من تأثير هذه العقود على تكوين رأي منظم الحفلات في هذا الصدد. من شأن مراقبة أي تغييرات في قيم هذه العقود مستقبلا أن توضح طبيعة الضغوط التي حدثت.
عدا ذلك، تجري محاولات أخرى لكسب تنازلات إضافية من ضحايا آخرين، بدءا من خياطين، مرورا بشركات معدات بناء، فأشخاص ذاتيين. مع ذلك، ليس واضحا ما إن كانت هذه التنازلات ستشكل أهمية في قضيته، بعدما لم يفده التنازل الرئيسي لرئيس جماعة الجبهة السابق، المعتصم أمغوز. رغم كل المحاولات، لا تبدو المحكمة في هذه المدينة بأنها قد رضخت للضغوط.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته. كان قد غادر البلاد فارا، قبل أن توقفه الشرطة في مطار الرباط، الثلاثاء الفائت، بمجرد وصوله على متن طائرة قادمة من إسبانيا.
قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، تمديد الحراسة النظرية في حق أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، الموقوف على ذمة فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، بعد مضي 72 ساعة من بدء سريان هذه الحراسة، بدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد حيث كان فارا، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان، قرر في تلخيص للإجراءات، تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم الذي كان ينتظر الإفراج عنه. حضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة، حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص.
المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته.
وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء.
سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه بتلقي رشاوى مقابل التوسط في نيل وظائف بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. ستنظر النيابة العامة بمحكمة تطوان في قضيته، ثم تقرر ما إذا كانت ستمضي في اعتقاله أم ستتابعه في حالة سراح.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.
أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
حصل « اليوم 24 » على معطيات مثيرة بشأن شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية يتابع على إثرها مصطفى بنعلي، المدير السابق للقناة الثانية، في حالة سراح، في إطار التحقيق التمهيدي، لدى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، وافق على توسيع دائرة البحث في هذا الملف، وبعث بطلباته إلى قاضي التحقيق لمباشرة مهامه طبقا للقانون ابتداء من الإثنين المقبل.
يأتي ذلك، عقب إدلاء المنظمة المغربية لحماية المال العام بمذكرة تعزيزية مرفوقة بملتمسات باستدعاء المعنيين في هذا الملف والأمر بإلقاء القبض عليهم.
وتؤكد هذه المنظمة أنه تتوفر قرائن على تبديد المال العام في عملية الإنتاج المصاحبة للأعمال المنتجة، من قبل القناة الثانية في عهد المدير العام مصطفى بنعلي.
إلى ذلك، تضيف مصادرنا، أن شبهة تبديد أموال عمومية التي تستند إليها الشكاية في ملاحقة المدير السابق للقناة الثانية، تتجلى في تدبير إنتاج مجموعة من المسلسلات والبرامج الترفيهية بالإضافة إلى سيتكومات.
وتتمثل هذه الخروقات، بحسب العقود الرابطة بين القناة وبعض شركات الإنتاج في تحمل القناة نفقات مثل آليات الإضاءة أو أداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين، بالإضافة إلى مصاريف الكراء وإقامة الفرق، من المال الخاص الممنوح لها من قبل القناة في إطار العقد المبرم بين الطرفين، لكن بحسب المصدر نفسه، فقد قامت القناة الثانية بتحمل تلك النفقات والأجور من المال العام رغم أن الشركة المنتجة هي المكلفة بذلك، وتم ذلك بمقتضى ملحقات عقود غير مبررة ومنافية لدفتر التحملات مما يجعل جنايتي التبديد والاختلاس قائمتين.
كما أن تقرير مراقبة تسيير شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلص إلى أنه خلافا لما ينص عليه البند الخامس من العقد الأولي الذي يحدد التزامات المنتج التنفيذي، فقد حلت صورياد دوزيم محل الشركة المتعاقد عليها في التزاماتها من خلال تحمل آليات الإضاءة وأداء أتعاب ومستحقات الممثلين والتقنيين والممونين وكذا الضريبة ومصاريف الكراء وإقامة الفرق، في أحد المسلسلات المغربية التي بثتها القناة الثانية.
وفيما يخص أحد المسلسلات دائما لم يتم تسليم حلقاته من قبل الشركة المنفذة للإنتاج إلا خلال شهر أبريل 2007 عوض شهر ماي 2006 أي بعد سنة كاملة من التأخير، خلافا لما هو متفق عليه بمقتضى العقد المبرم بين القناة الثانية والشركة المنفذة للإنتاج.
كما أن القناة الثانية لم تنفذ الشروط الجزائية المتفق بشأنها في البند 11 من العقد الأولي مع الشركة المنفذة للإنتاج في هذا المسلسل والمحددة في مبلغ خمسة آلاف درهم، عن كل يوم تأخير في تسليم الحلقات.
وشدد المصدر نفسه على أن التنازل عن تنفيذ الشرط الجزائي المتمثل في مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم حلقات المسلسل ضيع على المغاربة ما يزيد عن 150 مليون سنتيم، استفادت منه شركة للإنتاج بدل الخزينة العامة. ويعد تبديدا طالما أن هناك عقدا رابطا يحدد التزامات الأطراف بشكل واضح.
أيضا فيما يخص أحد المسلسلات، يوضح مصدرنا أن القناة الثانية في عهد بنعلي وقعت بشكل غير مبرر عقدا يحدد المال العام، هم زيادة من 220.000 درهم إلى 280.000 درهم للحلقة الواحدة خلافا للاتفاق المبرم مع الشركة.
وبخصوص الخروقات المسجلة من قبل تقرير لجنة الافتحاص الخاص بتسيير شركة صورياد في إنتاج أحد برامج الأطفال، فتم تسجيل خروقات كلفت ميزانية القناة مصاريف إضافية مثل أجور بالملايين لعدد من العاملين في البرنامج، في الوقت الذي كان فيه الالتزام قائما بين صورياد دوزيم وإحدى الشركات الفرنسية على تحمل الأخيرة عبء تكاليف أولئك القائمين على هذا البرنامج.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية هذه الشكاية التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية إلى وزارة العدل، والتي أحالتها بدورها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن ثم إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، أنه « بات يفكر في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجته بـ »تهمة استغلال النفوذ والفساد ».
وقال سانشيز، في تدوينة له على منصة إكس، « أحتاج إلى التوقف والتفكير » لاتخاذ قرار « بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف »، مضيفا أنه سيعلن قراره الإثنين المقبل للصحافة، مقررا تعليق أنشطته حتى ذلك الوقت.
رئيس الحكومة الإسباني وزوجته وسط فضيحة فساد
ويأتي موقف رئيس الوزراء الإسباني، عشية متابعة القضاء الإسباني لزوجته « بيغونيا غوميز » بـ »تهمة الفساء واستغلال النفوذ ».
وقال رئيس الحكومة الإسبانية، أيضا، « إنه ليس من المعتاد أن يخاطب المواطنين بهذه الطريقة، لكنه قرر أن يفعل ذلك بعد الهجمات التي يتلقاها هو وزوجته، من الحزب الشعبي وفوكس ».
ونشر سانشيز، رسالة مفتوحة للمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن فيها أنه سيظهر أمام وسائل الإعلام في 29 أبريل ويعلن قراره.
وقال المسؤول الإسباني في رسالته: « إنني بحاجة للتوقف والتأمل. أنا بحاجة ماسة إلى الإجابة عن سؤال ما إذا كان الأمر يستحق ذلك، على الرغم من الوحل الذي يحاول اليمين واليمين المتطرف تحويل السياسة إليه. ما إذا كان ينبغي علي الاستمرار في قيادة الحكومة أو التخلي عن هذا الشرف الرفيع. على الرغم من الصورة الكاريكاتورية التي حاول اليمين واليمين المتطرف في السياسة والإعلام أن يرسماها لي، إلا أنني لم أتعلق بهذا المنصب أبدا. نعم، لدي ذلك في الواجب والالتزام السياسي والخدمة العامة… ».
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الفساد والريع وعدم احترام القانون المتفشي في عدة مجالات، وهو ما عرته عدة دراسات وتقارير حديثة، ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنة 2022.
وتوقفت الجمعية في بلاغ لها على ملفات الفساد المالي والنهب والسطو على ثروات البلاد، منها المعروض أمام القضاء ويتابع فيها مسؤولون بينهم عشرات البرلمانيين الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون ورؤساء جماعات.
وقالت إن هذه الوضعية تطرح أكثر من سؤال حول حجم الفساد والريع وجرائم الأموال المتورطة فيها النخبة السياسية، فيما عموم المواطنين يعانون من الفقر والعطالة وسوء الخدمات العمومية من شغل وصحة وتعليم وسكن.
ونبه حقوقيو الجمعية إلى حالة الأزمة والاحتقان الكبيرين السائدين وسط المجتمع وفي كافة القطاعات، بسبب السياسات العمومية اللاشعبية الماسة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال، الجمعة، قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
قاضي التحقيق أحال مبديع على ذمة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بين جرائم أخرى، وأحاله في حال اعتقال.
كان مبديع يقبع في السجن منذ اعتقاله أبريل الماضي غذاة تنصيبه رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
يلاحق هذا المسؤول على خلفية ارتكابه فسادا ماليا خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.
وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.
محسن رزاق
خرجت جماعة مراكش، ممثلة في المديرية العامة للمصالح، بتوضيح مآل تفويت وعاء عقاري بمبلغ 3000 درهم، يتواجد بالحي الشتوي، جليز، القلب النابض لمدينة مراكش، موضحة أن عملية التفويت تمت لـ”فائدة الدولة (الملك الخاص)”.
وجاء في توضيح الجماعة، أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وأضاف التوضيح أن اللجنة الإدارية للتقيم مكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي، السلطة الإدارية بالحي الشتوي، مندوب أملاك الدولة، المديرية الجهوية للضرائب، الوكالة الحضرية، ممثل المصالح الجماعية.
وزاد التوضيح أن الجنة قامت بإعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021.
واستندت اللجنة في تحديد المبلغ، وفي المصدر المذكور، على مقارنة بين القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار.
وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت،
وأشار التوضيح إلى أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية، مقدمة أمثلة على ذلك: تفويت الجماعة قطعة أرضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
وأيضا مشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.
يذكر أن المجلس الجماعي لمراكش، صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 على التفويت المذكور، مقابل مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي سبق لوزير العدل عبد اللطيف أن سحب مقتضياته القانونية من المناقشة في البرلمان، متذرعا بكون القانون الجنائي يحتاج لمراجعة شاملة.
وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام، أن يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع.
واستغرب، كيف تبقى هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي.
وشدد على أن هذا الواقع وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع، داعيا كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبلنا جميعا إلى تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة.