حفيظ مركوك
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير يوم الخميس الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق شاب في العشرينيات من عمره يدعى (س. م) وذلك على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر بعد اعتراض سبيلها في مكان خلاء ضواحي مدينة أكادير.
وكانت المحكمة المذكورة قد تابعت المتهم بجناية اغتصاب قاصر بالتعدد الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 486 ـ 487 من مجموعة القانون الجنائي، حيث قضت بعشر سنوات حبسا نافذا في حقه من أجل المنسوب إليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وخلال الاستماع إليها بحضور والدتها أمام الضابطة القضائية، صرحت الطفلة الضحية، بأن المتهم اعترض سبيلها واقتادها على متن دراجته النارية إلى مكان خلاء ضواحي مدينة أكادير وقام باغتصابها وذلك بممارسة الجنس عليها بالعنف ثم التحق به أصدقاءه ومارسوا عليها بدورهم الجنس على مستوى فمها، كما قام المتهم حسب أقوالها بسرقة هاتفها النقال.
أما المتهم البالغ من عمره 24 سنة، فقد نفى في تصريحاته أمام الضابطة القضائية ارتكاب جناية اغتصاب الضحية، مدعيا أنه لا علاقة له بذلك وأن ما تدعيه في حقه لا أساس له من الصحة وأن الشكاية كيدية الهدف منها الزج به في السجن، مضيفا أنه تعرف على المعنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتواصل معها إلا أنه لم يسبق له أن إلتقى بها.
جمعية صوت الطفل بأكادير التي آزرت الضحية، استقبلت هذا الحكم الصادر على المتهم بارتياح نسبي في انتظار ما الحكم النهائي، داعية إلى ضرورة تشديد العقوبات على مقترفي مثل هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي.
ويشار إلى أن القانون الجنائي المغربي، يعاقب المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
إقرأ الخبر من مصدره
