الوسم: قاعدة

استخدمت شركة إسرائيلية سرية متخصصة في التلاعب بالانتخابات لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير على عشرات الانتخابات حول العالم خصوصا في إفريقيا، حسبما كشفت مجموعة الصحافيين الاستقصائيين العاملين في مشروع “فوربيدن ستوريز”.

الشركة التي أطلق عليها الصحافيون اسم “فريق خورخي” نسبة للاسم المستعار للمسؤول فيها تل حنان، مؤلفة من أعضاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بحسب ما كشف الصحافيون الاستقصائيون الأربعاء. ولم يحددوا القيمين الماليين عليها.

تظاهر ثلاثة صحافيين من مجموعة “فوربيدن ستوريز”، هم صحافي من إذاعة فرنسا وآخر من صحيفة هآرتس الإسرائيلية وثالث من صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية، بأنهم زبائن محتملين للشركة، من أجل جمع معلومات حول “فريق خورخي” على مدى عدة أشهر.

كان خورخي متورطا في فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” في 2018 وهي شركة متهمة بتحليل كميات كبيرة جدا من البيانات لبيع أدوات تأثير استخدمها خصوصا دونالد ترامب.

وقال لزبائنه المزيفين، بحسب إذاعة فرنسا، إنه “تدخل في 33 حملة انتخابية على المستوى الرئاسي”.

ولفت مسؤول آخر في الشركة إلى أن “ثلثي الحملات الـ33 كانت في دول إفريقية ناطقة بالإنكليزية وبالفرنسية. نجحت 27 منها”.

في أوربا، تدخلت الشركة في الاستفتاء الذي نظمه الانفصاليون الكتالونيون في العام 2014، والذي لم تعترف به الحكومة الإسبانية، وفق موقع إذاعة فرنسا.

وأكد موقع مشروع “فوربيدن ستوريز” أن في إفريقيا، “يمكننا تأكيد أن خلال صيف 2022، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الكينية، أصبح خورخي مهتما (على شبكات التواصل الاجتماعي) بالحسابات التابعة للرئيس المستقبلي وليام روتو” وللعضوين في فريق حملته دينيس إيتومبي وديفيس تشيرشير.

ولفت الموقع الاستقصائي إلى أن الشركة طورت “منذ ستة أعوام منصة رقمية” باسم “ايمس” AIMS (Advanced Impact Media Solutions) تسمح لها بخلق حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي وتشغيلها وتحريكها لتبدو حقيقية.

وبحسب موقع إذاعة فرنسا، “في بداية العام 2023، كان النظام يشغل 39213 حسابا مزيفا مختلفا يمكن تصفحها في ما يشبه الفهرس. هناك صور رمزية من جميع الأعراق والجنسيات والأجناس، منهم من هو أعزب أو مرتبط … وجوهها هي صور لأشخاص حقيقيين مستمدة من الإنترنت، وألقابها هي عبارة عن مزيج من آلاف الألقاب والأسماء المخزنة في قاعدة بيانات”.

وأشار الصحافيون إلى أن الشركة تلجأ أيضا إلى التجسس على شخصيات بارزة، من خلال التنصت عليهم أو قرصنة حساباتهم.

ووفق “فوربيدن ستوريز”، “تولى خورخي السيطرة على أنظمة المراسلات للعديد من المسؤولين الأفارقة رفيعي المستوى، من أجل إثبات فعالية إحدى أدواته. قال للصحافيين (الذين تظاهروا أنهم زبائن): نحن داخل الحسابات. ورأوا حسابين على Gmail وحسابا على Google Drive وقائمة بجهات الاتصال ومجموعة حسابات على تلغرام”.

وأضاف الموقع “بمجرد اختراقه للأنظمة، تمكن خورخي من انتحال شخصية مالك الحساب لإجراء اتصالات مع جهات اتصاله. أرسل خورخي رسائل إلى معارف الضحايا من حسابات تلغرام التي تم اختراقها”.

بهذا، تستطيع الشركة أن تقوم بالتأثير والضغط على صناع قرار أو صحافيين نيابة عن عملائها.

حصل ذلك مثلا مع الصحافي الفرنسي رشيد مباركي من قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، بحسب “فوربيدن ستوريز، الذي أوقف عن العمل مؤخرا بعدما بث أخبارا على الهواء تتعلق بالأثرياء الروس القريبين من السلطة، وبقطر والسودان والكاميرون “لحساب عملاء أجانب” ومن دون احترام السياسة التحريرية.

وكان أحد هذه الأخبار يتطرق إلى الصعوبات التي تواجه صناعة اليخوت في موناكو منذ فرض عقوبات دولية على روسيا ومواطنيها، ما قد يلمح إلى أن الهدف من الخبر هو انتقاد سياسة العقوبات التي تفرضها الدول الأوربية.

شبكة “فوربيدن ستوريز” (“القصص الممنوعة” بالإنكليزية) هي شبكة صحافيين استقصائيين تأسست في العام 2017 بهدف مواصلة عمل صحافيين آخرين مهددين أو مسجونين أو مقتولين.

في العام 2021، أثارت هذه الشبكة فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

إقرأ الخبر من مصدره

احتل المغرب المرتبة السابعة عربيا، ضمن قائمة الأسر التي يتجاوز دخلها الشهري 4000 دولار ( 4 ملايين سنتيم)، وفق قاعدة بيانات “فيتش سوليوشنز” 2023.

المعطيات المتوفرة، تؤكد أن نحو 2.9 مليون أسرة في الدول العربية يتجاوز دخلها حاجز 4 آلاف دولار شهرياً، وتشكّل هذه الأسر 74% من الأسر المُقيمة في قطر بعدد 282 ألف أسرة، و48.6% من الأسر في البحرين بعدد 82 ألف أسرة، و48.6% من الأسر في الإمارات.

وبلغ عدد الأسر التي يتجاوز دخلها 4 ملايين سنتيم في المغرب،41.1 ألف أسرة، أي ما يمثل 0.48 % من إجمالي الأسر.

بينما تشكّل هذه الأسر نسبة لا تتجاوز 0.1% من الأسر المقيمة في مصر.

وكان تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، كشف أن 37.6 في المائة من موظفي الدولة، يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم شهريا، بينما 26.2 في المائة من الموظفين، لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم شهريا.

وبحسب تقرير الموارد البشرية، الذي أعدته الوزارة ضمن الوثائق المرفقة مع مشروع قانون المالية لسنة 2023، تبلغ نسبة موظفي الدولة الذين تتراوح أجورهم ما بين 3000 و4000 درهم، 3.2 في المائة.

وتشير المعطيات، إلى أن 3.2 في المائة من موظفي الدولة المدنيين، يستفيدون من أجرة شهرية صافية تفوق 20 ألف درهم.

يذكر أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام، بلغت 35.15٪ من إجمالي نفقات الميزانية العامة في 2022، وتتمركز 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين في سبعة قطاعات أساسية، حيث تحتل التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 38.08 في المائة، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ21.6 في المائة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون، وتبلغ نسبتها على التوالي، 11.08 في المائة و8.10 في المائة و4.91 في المائة و3.10 في المائة و2.51 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، عن عدم رضاه عن النتائج المسجلة بخصوص السلامة الطرقية بالمغرب، مؤكدا أن تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير، “يعد ممكنا إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، ضمن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي.

وأضاف عبد الجليل، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة، موضوع: “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10 بالمئة في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19 بالمئة في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.

وسجل المسؤول الحكومي، أن النتائج المحققة إلى حد الآن “تظل مشجعة ولكنها غير كافية”، خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

وتبلغ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب، 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، بحسب عرض قدمه اليوم الثلاثاء بناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.

ووفق معطيات التقرير، الذي يتوفر عليه “مدار21″، فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.

ويرى وزير النقل، أن ورش السلامة الطرقية بالمغرب، “يتطلب منا جميعا التركيز على أهم الرهانات الاستراتيجية والانفتاح على كل المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية”، معتبرا أن “السلامة الطرقية تعد سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي”.

وأردف: و”بالتالي فإن كل ما نقوم به يجب أن يحظى بالدعم والمساندة والانخراط من طرف الجميع، برلمانيين وشركاء مؤسساتيين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني على اعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة”.

ولفت عبد الجليل، إلى أن الوكالة بذلت مجهودات في مجال السلامة الطرقية، منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتفعيل اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية ومواصلة مواكبة هيئات المراقبة الطرقية، إضافة إلى المساهمة في تمويل أشغال تهيئة نقط السوداء لحوادث السير من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى تنظيم أنشطة ذات الطابع التواصلي والتحسيسي والتربوي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بمساهمة كل الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، وكذا مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، مسجلا مباشرة ورش التربية على السلامة الطرقية مع المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية الذي يروم الاستثمار في الأجيال الصاعدة من خلال احترام قواعد السير.

وأكد عبد الجليل أن التجارب الدولية الرائدة في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، تبرز بالملموس أن نجاح أي استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية، رهين بمدى انخراط وإشراك كل الفاعلين المعنيين ليس فقط على المستوى المركزي وإنما على المستوى الجهوي والمحلي كذلك، مضيفا أن “الحكامة الجيدة لإشكاليات حوادث السير في المغرب تستدعي الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية في أي مقاربة لمعالجتها”.

وتعهد الوزير بإعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة والتي تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.04.266 الصادر في 25 يوليوز 2006.

وكشف عبد الجليل عن اعتماد الوزارة برنامج عمل لتنشيط عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وذلك من خلال إسناد مهام كتابة هذه اللجان إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة إعداد برامج جهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين وتقديمها للمصادقة من قبل اللجان الجهوية.

وعلى مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، لفت المسؤول الحكومي، إلى مباشرة الوكالة مجموعة من العمليات والمشاريع التي تدخل ضمن الورش الإصلاحي الشمولي الذي اعتمدته، حيث تبنت الوكالة مخططا لتحولها الرقمي، والذي شرعت في تنفيذه ومكن من عرض دفعة أولية من الخدمات الرقمية للمرتفقين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه يتم على تأهيل وعصرنة قطاع تعليم السياقة، ومواصلة إصلاح قطاع المراقبة التقنية للمركبات، وكذا مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين، مشددا على أن الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، “لن تدخرا جهدا في الأخذ بتوصيات البرلمان، من أجل مواصلة تحسين السلامة الطرقية، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره