المحكمة الدستورية تسحب اختصاصا للحكومة بشأن التشريع في التعويض عن حوادث الشغل
صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، أن عدد من المواد التي يتضمنها القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تندرج في مجال القانون، ولا يشملها اختصاص السلطة التنظيمية. وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها الجديد رقم: 203/22 م.د، الصادر اليوم الجمعة، أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 … اقرأ المزيد