تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع ما تم تداوله من أخبار حول سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وفي بلاغ توصل به موقع ‘‘أحداث. أنفو‘‘، أبرزت المندوبية أنه “في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، تؤكد المندوبية العامة أنها عملت … اقرأ المزيد
اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أن يوم 22 غشت 2025، يعد محطة تاريخية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مع الشروع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني الجنائي الوطني. وأضاف في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن القانون، رقم 43.22، يكشف عن تحديث يضيف بعدا … اقرأ المزيد
إقرأ الخبر من مصدره
أعلن محمد غيات، الرئيس السابق لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع العالم القروي في صلب اهتماماته، مع تخصيص 60% من الاستثمار العمومي لهذه المناطق، باعتبارها جوهر التنمية وعمق الوطن. وأوضح غيات، أن المجهودات الموجهة للعالم القروي تشمل برنامجا وطنيا للماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 5.6 … اقرأ المزيد
العلم – بقلم ذ\عبد الحميد العباس إن قانون المسطرة الجنائية، كقانون إجرائي مؤطر بالعديد من المبادئ الضامنة لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، تحقيقا لغايتين أساسيتين، وهما احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى. حيث تم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بفعل تعقد أساليبها، وتوظيفها لوسائل تكنولوجية متطورة، وذلك ضمانا للنجاعة … اقرأ المزيد
العلم – الرباط حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، … اقرأ المزيد
كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام، ملامح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026. وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة، أن مسيرة عقدين ونصف من الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي عرفها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مكنت من ترسيخ أسس نموذج تنموي يقوم … اقرأ المزيد
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم. وعبر الرميد في … اقرأ المزيد
العلم – الرباط اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة. وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في … اقرأ المزيد
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، معتبرة أن بعضها يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاء، وحق الدفاع، واستقرار الأحكام القضائية. المادة 17 (الفقرة ألف -1) التي منحت النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات إبطال أحكام قضائية نهائية خلال مدة تصل إلى خمس … اقرأ المزيد