استفاد 123 عون سلطة من الترقية إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية بعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تتكون من ولاة وعمال.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن “هذه الترقية تمت على أساس الاستحقاق”، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه مليكة أخشوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وأضاف بأن وزارته فتحت منذ سنة 2015، “آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه أعوان السلطة الذين يشكلون “مؤسسة عريقة تعد إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية” بتعبير الوزير.
وقال “إن أعوان السلطة يتوزعون على فئة أعوان السلطة الحضريين العاملين بالمدار الحضري، وفئة أعوان السلطة القرويين”. حيث تخضع الفئة الأولي لمنشور الوظيفة العمومية الصادر سنة 1967، إذ تصرف أجورهم من الميزانية العامة ويتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، من خلال استفادتهم من التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام للترقي والرخص الإدارية والمرضية، وكذا استفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
بينما تخضع فئة أعوان السلطة القرويين لوضعية خاصة وتتقاضى مقابلا جزافيا لكونها “لا تتفرغ كليا للعمل الإداري ولاتخضع لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء، لأنه يمكنها مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها.
وأبرز بأن هذه الفئة “تستفيد من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية، ومن التأمين عن الوفاة، ومن نظام للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب”.
إقرأ الخبر من مصدره
