Étiquette : قيود

  • السينما الإيرانية تنعتق من أصفاد القمع بحثا عن الحرية والتألق

    يربط العديد الفن بالحرية، فلا يمكن للفن أن يقدم رسالته ومراده دون إتاحة الحرية للفنان اختيار مواضيع مشروعه والطابوهات التي سيسلط عليها الضوء من خلاله فنه كيفما كان، فكلما ازداد اتساع رقعة الفن تحسنت جودة الفن، هذا الشرط لم يكتب له الحضور في السينما الإيرانية إذ عملت الرقابة على الحد من استقلال الفن السابع بإيران، غياب لم يمنع صناعها من تجاوز كل التوقعات وإنتاج أعمال حلقت في سماء المحافل السينمائية العالمية ومثلت بلاد فارس أفضل تمثيل.

    سينما بلا جنس، وبلا سياسة، وبلا أي مشاهد، أو شخصيات، أو حوارات تسيء للدين والدولة، كما لا يسمح بظهور جسد المرأة إلا الوجه والكفين، ولم يسلم من الرجل إلا شعره والقليل من يده وقدمه، قيود أثقلت كاهل الصناعة السينمائية الإيرانية التي وجدت نفسها في منافسة شرسة أمام صناعات لها رقابة تكاد أن توصف بشبه الغائبة رغبة في حفر اسمها من ذهب على جبل السينما العالمية.

    نجاح منقطع النظير حققته السينما الإيرانية كان ورائه عدة أسباب وعوامل ستتعرف على أهمها في هذا المقال

    بعيدا عن التعقيد .. البساطة هي الحل

    أثناء مشاهدتك لأشهر الأفلام الإيرانية من قبيلA Separation 2011  وThe Salesman 2015 وChildren of Heaven 1997  وAbout Elly 2009  وThe Stoning of Soraya M 2008  ستتذوق تشارك كل من بناء الأحداث، والشخصيات، والإخراج، والأزياء، والديكور في طعم البساطة الذي نجح صناع السينما الإيرانية في مزجه مع مواضيع يجدها كل مسلم حاضرة في حياته اليومية، دون خلقهم لشخصيات أو أحداث خيالية، أسلوب اختارته لضرب عصفورين بحجر واحد للابتعاد عن مشاكل الرقابة، ولكسب اهتمام ومتابعة كل محب لطابع التنوع في السينما العالمية.

    جعلت منها الرقابة خبيرة في المجاز

    لم يعمد المكلفون برقابة الأعمال السينمائية الإيرانية على تحليل كل كبيرة وصغيرة، متناسيين أن كثرة الاختناق تدفع للبحث عن حلول موازية للإبداع وإيصال الرسائل بطرق خفية يسهل كشفها من قبل المتتبعين الأوفياء لهذه الصناعة، فكم من مخرج وكاتب سيناريو وجد نفسه يبدع وهو يختنق من دون أن يقتله ذلك الاختناق، ففي السينما الإيرانية عليك أن تقول الأشياء دون قولها، ويتوجب عليك عرض الحياة دون أن تعرضها، وهذا ما ساهم كذلك في تفرد هذه الصناعة عن نظرائها ودفع الكثيرين لمتابعتها رغبة في استنباط النقاط الخفية ومحاولة استيعاب المراد من إقحامها في الأفلام.

    حضور الأطفال في الأفلام الإيرانية

    للطفل مكانته الكبيرة داخل الأفلام الإيرانية، فلم يمنع تغليب الصناعة السينمائية الأمريكية والهندية كذلك لكفة الكبار على حساب الصغار من أن تمنحهم الصناعة الإيرانية حقهم، وتركز في أفلام عدة لها على إدانة العنف الذي يتعرض له الأطفال، كفيلم الجرب الذي أخرجه أبو الفضل جليلي سنة 1987، وقد عاد المخرج بالزمن إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي حيث ألقي القبض على طفل صغير بتهمة بيع جرائد محظورة، وأرسل إلى إصلاحية في انتظار محاكمته، ومن خلال تلك القصة، يرسم لنا الفيلم لوحةً كئيبةً عن واقع السجون في عصر الشاه، بأسلوب شبه وثائقي، وقد لاقى هذا الفيلم قبول الرقابة بالطبع لأنه أدان بطريقة صدامية عصر الشاه وما كان يحدث فيه، أي أنه يناقش أحداثًا ولت بالفعل مع زمن الثورة.

    ويعرض أمير ناضري في فيلمه الماء والرياح والغبار صورة للطفولة المسلوبة، من خلال طفل يعمل في المدينة، ويعود ليجد أبويه ذهبا كباقي سكان القرية سعيًا وراء شربة ماء، وسيفقد الطفل الأمل في الالتحاق بوالديه اللذين ظلا يبحثان عنه، حيث سيتيهان في الصحراء، ويركز هذا الفيلم من خلال حكاية الطفل على قضية الجفاف التي لحقت وأتلفت محاصيل منطقة البلوشستان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “جون أفريك” تكشف عدد طلبات التأشيرة التي رفضتها فرنسا للمغاربة

    كشفت مجلة “جون أفريك” الصادرة في فرنسا، أن عدد التأشيرات التي رفضتها القنصليات الفرنسية في المغرب لمغاربة تقدموا بها وصل إلى حوالي 200 ألف طلب.

    ونسبت المجلة في عددها الصادر هذا الأسبوع، إلى مصادر دبلوماسية فرنسية أن “معدلات رفض طلبات التأشيرة المذكورة لا تتماشى تمامًا مع الواقع”، واعتبرت أن هذا الرقم يفسر جزئيًا سبب ظهور شعور معاد لفرنسا في المغرب، يمتد أول مرة إلى المغاربة الفرانكوفيليين المؤيدين لفرنسا تقليديًا.

    وأوضحت المجلة أن هذا الغضب، المدفوع في جزء كبير منه بتقييد التأشيرة الذي قرره الإليزيه في سبتمبر 2021 وأعلنه المتحدث باسم الحكومة وقتها غابرييل أتال، يمس كذلك الطبقات الثرية ورجال الأعمال والمثقفين والوزراء السابقين، الكثير منهم لطالما ترددوا على فرنسا، ويعتبرون اليوم أنهم ضحايا قرار غير عادل.

    وتساءلت المجلة عما إذا كانت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب خلال شهر أكتوبر الجاري، التي أعلن عنها نهاية غشت الماضي، في حال تمت، ستؤدي إلى حل هذا المشكل، خصوصا وأنه لم يتم عقد أي لقاء رسمي بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين منذ عام 2020، ولم يتم إجراء أي اتصال بين الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس، الذي قالت المجلة إنه “يعيش تقريبا في فرنسا منذ أربعة أشهر”.

    والخميس الماضي احتج مجموعة من الحقوقيين المغاربة أمام مقر مقر ممثل الاتحاد الأوروبي في الرباط للتعبير عن “غضبهم من الإذلال والغطرسة والعنصرية التي يعاني منها العديد من المواطنين المغاربة” في ظل رفض دول الاتحاد الأوروبي، وفرنسا بشكل خاص، منحهم التأشيرات لدخولها.

    وسبق لاجتماع بين زيري الداخلية الفرنسي والتونسي في 31 غشت أن أسفر عن رفع باريس للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات للتونسيين.

    وقالت المجلة إن المغاربة سيراقبون عن كثب زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على رأس وفد وزاري كبير إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، ليعرفوا ما إذا كانت فرنسا ستقدم على سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائريين، فعندها سيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس، على حد ما كتبت المجلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبيل انعقاد “كوب 27”.. قيود مصرية على نشطاء تثير قلق خبراء أمميين

    العمق المغربي

    شدد خبراء أمميين على ضمان السلامة والمشاركة الكاملة لجميع أجزاء المجتمع المدني المصري في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المزمع تنظيمه بمصر شهر نونبر المقبل.

    جاء ذلك في بيان، صدر أمس الجمعة، عن مجموعة خبراء أمميين بعدما أثارت القيود التي تنوي الحكومة المصرية فرضها خلال استضافتها للمؤتمر (أثارت) مخاوف بشأن عمليات انتقام من النشطاء.

    وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أشار في مقابلة سابقة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 مايو الماضي، إن حكومته تسعى لتخصيص “مرفق مجاور لمركز المؤتمرات” في شرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء، حيث سيُعقد الاجتماع، كي يتمكّن النشطاء من تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن الحكومة ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”.

    وقالت منظمة العفو الدولية إن تصريحات شكري أثارت قلق المنظمات حيال تداعياتها المحتملة على النشاط السلمي في مؤتمر كوب 27. بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، والتي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان “المحدّد من الحكومة”.

    وأوضحت المنظمة في وقت سابق أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على “مرأى ومسمع الجميع”. كما ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى.

    وقال الخبراء في بيانهم: “إن عمليات التوقيف والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، وقيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخاً من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في COP27.”

    وحذروا من أن المنظمات غير الحكومية المصرية تعرضت في السابق للمضايقة والترهيب والانتقام لتعاونها مع الأمم المتحدة، وشددوا على أهمية أن تضمن مصر المشاركة الآمنة والهادفة في COP27، بما في ذلك المجتمع المدني المستقل.

    وبحسب البيان، عبر نشطاء المجتمع المدني عن مخاوف رئيسية تتضمن الافتقار إلى المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27، والتأخيرات غير المبررة في تقديم التأشيرات للمسافرين من الخارج.

    وأضاف الخبراء الأمميون: “بدلاً من تقييد حقوقهم بشكل أكبر، يجب إعطاء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال الحقوق المناخية، فرصة لزيادة الوعي بآرائهم واحتياجاتهم للحماية. نعتقد بشدة أن COP27، الذي تنظمه الأمم المتحدة، يجب أن يدعم حق الجمهور في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، كما تعترف مصر بذلك.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب؟

    قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه بعد شهر من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن فيه أنه سيزور المغرب في نهاية أكتوبر الجاري، بعد وقت قصير من زيارته للجزائر في نهاية شهر أغسطس، اجتمع حوالي خمسين ممثلاً من العالم النقابي أمام مقر وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط للتعبير عن “غضبهم من الإذلال والغطرسة والعنصرية التي يعاني منها العديد من المواطنين المغاربة” في ظل رفض دول الاتحاد الأوروبي، وفرنسا بشكل خاص، منحهم التأشيرات لدخولها.

    وبينما تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية أن “معدلات رفض طلبات التأشيرة المذكورة لا تتماشى تمامًا مع الواقع” وفق “جون أفريك”، فإن عدد التأشيرات التي تم رفضها مؤخرا وصل إلى حوالي 200 ألف طلب. وهو رقم مهم يفسر جزئيًا سبب ظهور شعور معاد لفرنسا في المغرب. ولأول مرة يمتد هذا الشعور إلى المغاربة الفرانكوفيليين تقليديًا.

    وتوضح “جون أفريك” بعنوان: “هل سيزور إيمانويل ماكرون المغرب؟” أن هذا الغضب، المدفوع في جزء كبير منه بتقييد التأشيرة الذي قرره الإليزيه في سبتمبر 2021 وأعلنه المتحدث باسم الحكومة وقتها غابرييل أتال، يمس كذلك الطبقات الثرية ورجال الأعمال والمثقفين والوزراء السابقين، الكثير منهم لطالما ترددوا على فرنسا، ويعتبرون اليوم أنهم ضحايا ظلم.

    في هذا السياق، ثمة تساؤلات كثيرة حول إعلان إيمانويل ماكرون عن زيارة وشيكة للمغرب.. وإن كان ما زال حتى الآن يوجد مشروع من هذا النوع على جدول أعمال الإليزيه، حيث لم يتم عقد أي لقاء رسمي بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين منذ عام 2020، ولم يتم إجراء أي اتصال بين الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس، الذي يعيش تقريبا في فرنسا منذ أربعة أشهر.

    وقالت “جون أفريك” إنه في حين أسفر اجتماع وزيري الداخلية الفرنسي والتونسي في 31 أغسطس عن رفع باريس للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات للتونسيين، فإن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على رأس وفد وزاري كبير إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري ستكون موضع متابعة عن كثب في الرباط، ولسبب وجيه، إذا تم خلاله سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائر، فسيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس.

    وأشارت المجلة إلى أن السفير المغربي لدى الرباط أعلن خلال النسخة الثامنة من عشاء الصداقة الفرنسي المغربي الذي أقيم في مانت لا فيل، بمنطقة باريس، أن “الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى التجديد المستمر”، وبعبارة أخرى، حان وقت إعادة ضبط العلاقات الثنائية، حتى لا تتحول إلى أزمة مفتوحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة لبنان: الأبناك تغلق جميع فروعها حتى إشعار آخر

    أكدت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، قرار المؤسسات البنكية إغلاق كافة فروعها في البلاد حتى إشعار آخر، مؤكدة أن البنوك ستكتفي بتقديم خدمات السحب الآلي وكذا خدمات للشركات، وذلك بعد توالي سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.

    وكانت البنوك في لبنان، قد أغلقت أبوابها قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث الاقتحام، لكنها استأنفت العمل في بداية شهر أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.

    ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق، إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.

    وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90 بالمئة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصارف اللبنانية تغلق أبوابها لأجل غير مسمى بعد توالي حوادث الاقتحامات

    قررت المؤسسات البنكية في لبنان إغلاق كافة فروعها في البلاد حتى إشعار آخر، بعد توالي سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.

    وأكدت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن البنوك ستكتفي بتقديم خدمات السحب الآلي وكذا خدمات للشركات.

    وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية شهر أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.

    ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.

    ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.

    وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90 بالمئة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توالي حوادث الاقتحامات يدفع الأبناك اللبنانية إلى إغلاق أبوابها لأجل غير مسمى

    العمق المغربي

    قررت المؤسسات البنكية في لبنان إغلاق كافة فروعها في البلاد حتى إشعار آخر، بعد توالي سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.

    وأكدت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن البنوك ستكتفي بتقديم خدمات السحب الآلي وكذا خدمات للشركات.

    وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية شهر أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.

    ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.

    ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.

    وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90 بالمئة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقد الدولي: انعدام الأمن الغذائي يهدد 141 مليون شخص بالعالم العربي

    قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

    وأضافت، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، أن 141 مليون شخص في الدول العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.

    وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن نحو مليون شخص في العالم، الصومال وأفغانستان واليمن، مهددون بـ”مجاعة كارثية” وقد يكون مصيرهم الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي بسبب الجفاف في القرن الأفريقي.

    وتأتي هذه الأرقام من تقرير نشرته الأربعاء منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    يعكس ذلك 19 دولة تعتبر “نقاط ساخنة” للجوع في العالم، ست منها وضعت في “حال تأهب قصوى” من قبل الأمم المتحدة، وهي: أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن.

    وفي هذه الدول الست سيستوفي 970 ألف شخص بحلول يناير 2023 معايير مرحلة “الكارثة” (5) الأعلى في تصنيف الأمن الغذائي. هذه هي الحالات التي يكون فيها “الجوع والموت حقيقة يومية وحيث يمكن أن تسجل معدلات قصوى من الوفيات وسوء التغذية دون اتخاذ إجراءات فورية”.

    هذه التقديرات أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل ست سنوات “في ظل تأثير النزاعات وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا”.

    ودعا زعماء العالم، الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لمواجهة تزايد انعدام الأمن الغذائي في العالم. كما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمواجهة المجاعة.

    وأدرجت غواتيمالا وهندوراس وملاوي على قائمة الأمم المتحدة لـ”نقاط الجوع الساخنة”. كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء تدهور الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي وكينيا وسوريا المصنفة بأنها “مقلقة للغاية”.

    وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي “من المتوقع أن يستمر عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم في الارتفاع بشكل كبير”. في القرن الأفريقي يتوقع أن يكون 26 مليون شخص في “أزمة أو أسوأ” (المرحلة 3).

    أدى الجفاف الشديد في هذه المنطقة إلى إتلاف المحاصيل ونفوق الماشية وأرغم آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم “مما زاد من مخاطر النزاعات بين المجتمعات المحلية والمرتبطة بالموارد”.

    وحذرت الأمم المتحدة من أنه “في غياب مساعدات إنسانية مناسبة يتوقع المحللون وفاة أربعة أطفال أو راشدين من أصل 10 آلاف شخص يوميا في الصومال” بحلول دجنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع عدد السياح الأجانب في إسبانيا في الصيف لكن دون مستويات قبل الجائحة

    ارتفع عدد السياح الأجانب في إسبانيا هذا الصيف خصوصا بعد رفع قيود كوفيد-19، لكنه لا يزال منخفض ا بالنسبة للمستويات القياسية التي كانت تسج لها مدريد قبل الجائحة، بحسب أرقام رسمية ن شرت الثلاثاء.

    واستقبلت إسبانيا التي كانت ثاني أبرز وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا قبل جائحة كوفيد-19، 9,1 مليون سائح في يوليوز و8,8 مليون في غشت، وفق ما قال المعهد الوطني للإحصاءات.

    وهذه الأرقام ارتفعت بنسبتي 106,2% و69,7% مقارنة بالمستويات المسج لة في يوليوز وغشت 2021 والتي كانت بنفسها أعلى من المستويات المسجلة في صيف 2020.

    لكن لا يزال عدد السياح الأجانب الآتين إلى اسبانيا منخفضا بالنسبة للأرقام القياسية التي شهدتها البلاد في 2019 والتي كانت تأمل أن تسجلها في فترة انتعاش ما بعد كوفيد-19. بذلك، وصل مجموع 17,9 مليون وافد إلى إسبانيا هذا الصيف، فيما زار 20 مليون شخص اسبانيا قبل ثلاث سنوات.

    وتحدثت وزيرة السياحة الاسبانية رييس ماروتو في بيان عن “موسم سياحي رائع واستثنائي”. وأضافت “نواجه فصل الخريف دون أن يؤثر، حتى الآن، التضخم وعدم اليقين الذين تسببت بهما الحرب (في أوكرانيا) على الانتعاش”.

    في الأشهر الثمانية الأولى من العام، استقبلت اسبانيا مجموع 48 مليون سائح، أي 83% من نسبة السياح المسج لة قبل الجائحة، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات. وبلغت النفقات السياحية 63,9 مليار يورو، أي 92% من نسبة 2019.

    وأصبح الانتعاش السياحي المسجل منذ بداية العام ممكنا من خلال عودة السياح البريطانيين (مجموع 10,2 مليون) والذي زاد عددهم سبعة أضعاف بالنسبة للعام 2021، بالإضافة إلى السياح الفرنسيين (7 مليون، أي بزيادة 160% عن 2021) والسياح الألمان (6,6 مليون، أي بزيادة 157% عن 2021).

    وأكثر المناطق الاسبانية التي استفادت من هذا الانتعاش السياحي هي كاتالونيا مع 9,9 مليون سائح (+245%) وجزر البليار مع 9,7 مليون سائح (+149%) وجزر الكناري مع 7,8 مليون سائح (+350%) والأندلس مع 6,7 مليون سائح (+248%).

    وعانت إسبانيا التي استقبلت 83,5 مليون زائر أجنبي في العام 2019، بشكل كبير من قيود التنقل الهادفة إلى الحد من انتشار كوفيد-19.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استمرار ارتفاع الطلب على الأسمدة المغربية مع أزمة الغذاء العالمية

    لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذية العالمية، يصحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة وتقلبها، والسياسات التجارية التقييدية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد. وبرغم تراجع أسعار الغذاء العالمية واستئناف تصدير الحبوب من البحر الأسود، يظل الغذاء بعيدا عن منال الكثيرين نتيجة لارتفاع الأسعار وصدمات الأحوال الجوية. وتشير التوقعات حسب صندوق النقد الدولي إلى أن أعداد الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في أنحاء العالم ستواصل الارتفاع. ولا تزال أسواق الأسمدة متقلبة، ولا سيما في أوروبا، حيث أدى نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره إلى قيام عدد كبير من منتجي «اليوريا» و«الأمونيا» بوقف عملياتهم. وقد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض معدلات استخدام الأسمدة في موسم زراعة المحاصيل التالي، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد تأثير الأزمة وزيادته عمقا.

     

    مركز كَندي: يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي

    خلص تقرير أعده مركز كَندي إلى أن المغرب يمكن أن يصبح «حارس بوابة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية»؛ نظرا لصناعة الأسمدة بقدرة إنتاجية ضخمة وانتشار دولي، ولأنه واحد من أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا. التقرير، الذي أعده مركز «مانيتوبا» الكندي، أشار إلى أن المغرب يتمتع بمزايا في إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ناهيك عن امتلاكه أكثر من 70 في المائة من احتياطيات صخور الفوسفاط في العالم التي تستمد منها تلك الأسمدة، وهذا «ما يجعله حارس بوابة لسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية؛ لأن جميع المحاصيل الغذائية تتطلب الفوسفور لتنمو. على عكس الموارد المحدودة الأخرى، مثل الوقود الأحفوري، لا يوجد بديل للفوسفور». وأكد التقرير أنه «يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي وحارساً لإمدادات الغذاء العالمية التي يمكن أن تعوض محاولة استخدام الأسمدة كسلاح»، مشيرا إلى أن حوالي 54 في المائة من الأسمدة الفوسفاطية المشتراة في إفريقيا مصدرها المغرب؛ فيما تمثل الأسمدة المغربية أيضاً حصصاً رئيسية في السوق المحلية في الهند (50 في المائة) والبرازيل (40 في المائة) وأوروبا (41 في المائة). وأشار التقرير، إلى أن حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية بلغ في عام 2021، حوالي 59 مليار دولار أمريكي. وفي المغرب، بلغت عائدات القطاع لعام 2020 حوالي 5.94 مليارات دولار؛ فيما بحلول عام 2026، يخطط المغرب لتوسيع القطاع، بإضافة 8.2 ملايين طن أخرى من الأسمدة الفوسفورية إلى 12 مليون طن يتم إنتاجها بالفعل سنوياً. وأفادت الوثيقة بأنه مع ذلك يواجه المغرب أيضاً تحديات جديدة، إذ إن إنتاجه من الأسمدة مهدد بالظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي تشمل جائحة «كوفيد 19» واضطرابات سلسلة التوريد التي أعقبت ذلك. وحسب المصدر ذاته، فإن «مدى نجاح المغرب في إدارة التحديات التي تواجه الصناعة سيؤثر على تنميته الاقتصادية واستقرار الإمدادات الغذائية العالمية».

    ومن التحديات التي ذكرتها الوثيقة كون استخراج الفوسفاط وإنتاج الأسمدة يستهلك الكثير من الطاقة والمياه. والمغرب من بين البلدان الأكثر معاناة من ندرة المياه بسبب المناخ الجاف وارتفاع الطلب على المياه وتغير المناخ وتلوث الخزانات، أضف إلى ذلك أن فوسفاط الأمونيوم هو أكثر أنواع الأسمدة الفوسفورية شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ويتكون من 46 في المائة من الفوسفور و18 في المائة من النيتروجين. ويمثل الغاز الطبيعي ما لا يقل عن 80 في المائة من التكلفة المتغيرة للأسمدة النيتروجينية، و«هذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على تكاليف إنتاج الأسمدة. لدى المغرب موارد قليلة من الغاز الطبيعي وقد ارتفعت الأسعار»، يضيف التقرير.

     

    ارتفاع الطلب على الأسمدة المغربية

    كشفت وكالة التصنيف الدولية «فيتش رايتنغ» عن توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة المغربية من 200 دولار للطن حاليا إلى 270 دولارا مع نهاية السنة الجارية، بسبب مخاوف وإكراهات التخزين العالمية. وراجعت الوكالة الأمريكية توقعاتها لأسعار الأسمدة المغربية بالزيادة، بسبب استمرار قيود العرض والانتعاش المتوقع في الطلب. وخلصت «فيتش»، في تقريرها الأخير، إلى أن صخور الفوسفاط مغربية المصدر من المرتقب أن يبلغ متوسط سعرها 270 دولارا للطن في نهاية عام 2022، بينما كانت التقديرات السابقة تحدده في 200 دولار للطن. وأشارت إلى أن سعر صخور الفوسفاط المغربية قد يتخذ مساراً هبوطياً في عام 2023، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط السعر 160 دولاراً للطن. كما قامت الوكالة الأمريكية بمراجعة أسعار بعض المنتجات المستخدمة في إنتاج الأسمدة، حيث ارتفعت التوقعات الخاصة بأسعار الأمونيا، وهي مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة، بشكل خاص، من متوسط 850 دولاراً للطن إلى 1000 دولار للطن. وتعليقاً على الأسعار المعدلة، أوضحت وكالة «فيتش» أنه من المتوقع أن تصل أسعار الأمونيا إلى مستويات جديدة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن الانتعاش المتوقع في الطلب في عام 2023 مع استمرار قيود العرض. تجادل وكالة التصنيف الأمريكية بأن التوقعات المتزايدة لصخور الفوسفاط لعامي 2022 و2023 ترجع إلى سياسة المكتب الشريف للفوسفاط في الحد من التصدير للحفاظ على علاوة سعرية. وأوردت الوكالة أن «سياسة OCP فعالة بشكل خاص، حيث تسيطر المجموعة على أكثر من 70٪ من احتياطيات صخور الفوسفاط الموجودة في المغرب». وشددت على أن خطة المجموعة المغربية لزيادة الإمدادات في العام المقبل إلى جانب احتمال زيادة الإمدادات من الصين، دفعت إلى استقرار أسعار الأسمدة الخاصة بها في عام 2023. بالنسبة لتوقعات الطلب العالمي على الأسمدة المغربية، أكدت وكالة «فيتش» أنه سيرتفع إلى ما فوق مستويات 2022 في عام 2023 قبل العودة إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما ستظل الأسعار مرتفعة حتى عام 2026.

     

    OCP يستحوذ على 50 بالمائة من شركة إسبانية

    وقد وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP، الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها مبدئيا على 50 في المائة من شركة GlobalFeed S.L. التابعة للمنتج الإسباني للأسمدة Fertinagro Biotech S.L.. وذكر بلاغ صحافي مشترك، أن هذه العملية ستساهم في النهوض باستراتيجية مجموعة OCP الهادفة إلى تحقيق النمو في أسواق الفوسفاط المخصصة للتغذية الحيوانية، من خلال توسيع حضورها الجغرافي وتقديم تشكيلة من المنتجات المتنوعة والمبتكرة. وتقوم GlobalFeed، التي تنشط في قطاع التغذية الحيوانية، بتصنيع وتوزيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصنعة من الفوسفاط إضافة إلى تطوير حلول متميزة وذات قيمة مضافة عالية، وتمتلك وحدات إنتاج مرنة بهويلفا بإسبانيا، بسعة 200 ألف طن للمنتجات الفوسفاطية و30 ألف طن للمنتجات التي تعتمد على كبريتات الحديد وتتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، صرح مروان أمزيان، المدير التنفيذي للمنتجات والحلول المتخصصة بمجموعة OCP، بأن «هذا الاستحواذ يؤكد على هدف مجموعة OCP المتمثل في تنويع المنتجات الفوسفاطية والسعي إلى احتلال الريادة في مجال التغذية الحيوانية مع تلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق العروض من خلال منتجات مستدامة ومشخصة». ومن جانبه، قال خافيير مارتان، الرئيس المدير العام لشركة GlobalFeed، إن «هذا التعاون الوثيق مع مجموعة OCP سيمكن من تسريع قدراتنا الصناعية ونمو أسواقنا، من خلال تمكين مربي الماشية من الولوج إلى التكنولوجيا الرائدة والبدائل الغذائية الفوسفاطية التي يمكن الاعتماد عليها». وشهد سوق التغذية الحيوانية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا هائلا على المستوى الدولي؛ بفضل تزايد الإنتاج الحيواني، والحاجة إلى تلبية الخيارات الغذائية للساكنة التي تتجه بشكل متزايد نحو منتجات اللحوم ومحتويات البروتين العالية، وخاصة في البلدان الناشئة.

    إقرأ الخبر من مصدره