اضطرت وزارة العدل الى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة, ودلك لتجاوز العجز المسجل بسبب غياب التنسيق والذي كان يضيع على ميزانية الدولة مداخيل مهمة.
يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة الإثنين المنصرم 08 أبريل الجاري؛ بمقر وزارة العدل بالرباط؛ بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ تهدف إلى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم…
