Étiquette : لفتيت

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، “إذ يشكل نمطا جديدا للحكامة، وآلية لإعمال مبدأي الإلتقائية والتنسيق”.

وأبرز الوزير في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين في افتتاح أشغال الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، أن التعاقد يعد أيضا فرصة حقيقية لصياغة برامج مشتركة، قائمة على أساس رؤية مندمجة ومتوافق بشأنها، وذلك بهدف ضمان الانسجام والتكامل الأمثل بين الرؤية التنموية للجهات والسياسات العامة للدولة وكذا الاستراتيجيات القطاعية.

وثمن  لفتيت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، حمزة بلكبير، اختيار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”، كموضوع لدورة هذه السنة للملتقى، باعتباره موضوعا يكتسي أهمية بالغة، وذلك بالنظر لارتباطه العضوي بفلسفة وأهداف الجهوية المتقدمة كسياسة عمومية ترتكز في تنزيلها وأجرأتها على آلية التعاقد الترابي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأكد في هذا السياق، أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة، منذ دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، تسير في اتجاه تعزيز مسار الجهوية المتقدمة المبني على التعاقد الترابي، مشيرا إلى أن من بين هذه الإصلاحات، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار سنة 2019 والذي يعتبر تجسيدا عمليا للجهوية المتقدمة، حيث جرى تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية تضم في مجالسها الإدارية ممثلي مجالس الجهات بمن فيهم رئيس مجلس الجهة، مما يجعل منها فضاء للتشاور بامتياز حول مختلف أولويات التنمية المحلية.

وإدراكا بأن نجاح التجربة “اللامركزية” يبقى رهينا بتبني الإصلاحات اللازمة على منظومة “اللاتمركز” الإداري، يضيف لفتيت، فإن الحاجة تبقى ملحة للدفع بهذا المسار بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة المتلائمة مع حاجيات وخصوصيات كل مجال ترابي على حدة، وبما يسمح بإشراف جيد وتنفيذ أمثل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية على أن الأهداف التي يروم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري تحقيقها تسير في نفس الاتجاه، لاسيما فيما يتعلق بضمان إلتقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، مما يستدعي اعتماد آلية التعاقد لتنزيلها على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا ما كرسته أجهزة الحكامة المنبثقة عن هذا الميثاق، حيث تضطلع ، على سبيل المثال، اللجان الجهوية للتنسيق المحدثة لدى ولاة الجهات، علاوة على مهام أخرى، بمهمة إبداء الرأي بشأن عقود البرامج ذات الطابع الجهوي التي تربط الدولة بالمؤسسات العمومية وبالجماعات الترابية لاسيما الجهة.

كما تتولى المصالح اللاممركزة للدولة، يضيف لفتيت، العمل على إرساء أسس شراكة الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الاختصاص الترابي في مختلف المجالات، ولاسيما عن طريق إبرام اتفاقيات أو عقود باسم الدولة، مع التقيد بالتوجهات العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية المعتمدة.

واعتبر أن تفعيل النموذج التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني من أجل التنمية، يعد فرصة حقيقية سانحة لتعزيز وإغناء آليات اللاتمركز والحكامة الترابية، عبر ابتكار أنماط جديدة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية والمحلية، لاسيما إنجاز مشاريع ملائمة لمحاربة الهشاشة الاجتماعية، ولفك العزلة عن المناطق الجبلية والمداشر والقرى النائية، أو لإعداد برامج أفقية مشتركة (بين-قطاعية) لتدبير المجال.

وأبرز لفتيت أنه إيمانا من الوزارة بضرورة تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة لمكانته الدستورية وأهمية تموقعه داخل الصرح المؤسساتي للمغرب، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذ ما فتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كامل عنايته ورعايته السامية.

وأفاد في هذا السياق بأن مصالح الوزارة انكبت بتنسيق وتعاون مع باقي الشركاء المؤسساتيين من قطاعات وزارية وجمعيات وطنية للجماعات الترابية، على الاشتغال من أجل استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات.

وتابع بالقول، إن الوزارة ومواكبة منها لعمل الجماعات الترابية، واصلت الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية، سواء على مستوى التخطيط والتهئية المجالية، أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب، والبرامج والمرافق العمومية المحلية، أو على مستوى تنمية الكفاءات العاملة بها ومساعدتها على الانخراط في التحول الرقمي لتحسين وتجويد خدماتها.

وفيما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية وتنزيلها من خلال عقود برامج بين الدولة والجهات، فقد أولت الوزارة، وفقا لفتيت، أهمية قصوى لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية خلال الولاية الانتدابية السابقة حيث كللت الجهود المبذولة في هذا الإطار بالتأشير على أحد عشر (11) مقررا يتعلق بالمصادقة على برامج التنمية الجهوية، بلغت كلفتها الإجمالية 24 مليار درهم تخص 905 برنامج أو مشروع.

كما تم، من جهة أخرى، العمل على إعداد الجيل الأول لعقود برامج بين الدولة والجهات وفق مقاربة تشاركية، حيث تم التوقيع والتأشير على عقود-برامج تهم أربعة (4) جهات، بكلفة إجمالية بلغت 23 مليار درهم، تهم 197 مشروع أو برنامج، تبلغ مساهمة الجهات المعنية 8,6 مليار درهم أي بنسبة 36,63 بالمائة.

أما بخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، فقد بادرت وزارة الداخلية، في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2022، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، علما أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.

ولتجويد محتوى برامج التنمية الجهوية للولاية الحالية وكذا عقود البرامج المنبثقة عنها قامت وزارة الداخلية بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الترابية عبر مراجعة المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وكذا إصدار مجموعة من الدوريات الوزارية تتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات لتفعيل برامج التنمية الجهوية؛ وبمنهجية إعداد هاته البرامج، فضلا عن التنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها، كما أعدت الوزارة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وشكليات وشروط العقود المبرمة بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين وكيفيات تتبعها وتنفيذها وتحيينها وتقييمها.

وبهدف تمكين مجالس الجهات من وضع مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب، عملت الوزارة على مواكبة وتتبع مجالس الجهات في هذا المجال، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع (9) جهات.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الداخلية أن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة من خلال دعم مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب لا يقتصر فقط على مجرد إصدار القوانين والنصوص التنظيمية، “بل يبقى رهينا بمدى انخراط جميع الفاعلين، كل من موقعه، في التنزيل الجيد لهذا الورش الملكي المهيكل”.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

بعدما كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، عن إصدار عشرة تراخيص لفائدة مزارعين لممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، (بعدما) عاد جدل ملفات توسيع المناطق الشمالية، التي يشملها الترخيص بزراعة النبتة المذكورة، للمساهمة في التنمية وهيكلة القطاعات وتوفير فرص الشغل.

وذكرت مصادر مطلعة أن العديد من سكان الجماعات الترابية بمناطق نائية بالعرائش، ينتظرون جواب الجهات المسؤولة على الملفات التي تم طرحها بالمؤسسة التشريعية، حول إقصاء جماعات ترابية بالإقليم من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي وفق القوانين الجديدة، وذلك بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله منها أقاليم الحسيمة، وشفشاون، وتاونات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلمانيين بالعرائش، كانوا قد التمسوا خلال شهر مارس الماضي، إمكانية إضافة جماعات ترابية بالعرائش، للمناطق المسموح بها زراعة القنب الهندي، خاصة إذا ارتفع عدد المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي، وفي ظل تنزيل المساطر القانونية المتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يدرس تقارير تتعلق بمطالبة ثمان جماعات ترابية بإقليم العرائش ومناطق أخرى بوزان، بإدراجها ضمن المناطق التي تشملها عملية تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك بمبرر أن المناطق المعنية كان العديد من الفلاحين الصغار بها يتعاطون لزراعة الكيف في إطار غير مهيكل لتوفير المصاريف الضرورية.

وسبق أن وجه رؤساء جماعات عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، بإقليم العرائش، رسالة إلى الحكومة السابقة، حول إدراج الجماعات المذكورة ضمن المناطق المسموح لها باستغلال رخص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، والاستفادة من العائدات لخلق التنمية وتنويع المداخيل وخلق فرص شغل بشكل مباشر وغير مباشر.

إقرأ الخبر من مصدره

ساءلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي ستتخدها وزارته من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة مما اعتبرته “اعتداءات الرحل”، و استرجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها.

كما طالب منيب وزير الداخلية بـ”التدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الأقاليم، و العمل على ايجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين و جبر الضرر الذي لحقهم” .

وقالت منيب، في سؤال مكتوب موجه إلى لفتيت، “إنه لمن المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات الظهير الإستعماري لـ1916 الذي صادر جل أراضي قبائل سوس لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي”.

وأضافت “فإذا كان مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، فإن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها و ذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة.

بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية”، مشيرة إلى أنه قد تم “تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم و فقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.

وأوضحت منيب أن “هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر و من حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له هم و ممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم و يتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية ( اللوز، شجر أرگان، الأعشاب العطرية والطبية… ) التي تعد مصدر رزقهم، بالإضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…). بل وصل الأمر الى الإعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين” و التي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش أو إتمام الدراسة”.

وفي ظل هذا الوضع، تقول النائبة البرلمانية، “شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين في رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات”.

وشددت على ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا تجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شأنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بتعميم المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات بالفضاءات والشوارع العمومية.

وقال البرلماني عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في سؤاله الكتابي إن المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات تعتبر من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في عالمنا المعاصر، بحيث تلعب دورا مهما في الحد من انتشار الجريمة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، والحد من حوادث السير مع الفرار وضبط الخارجين على القانون.

وساءل البرلماني عن فريق الأحرار بالغرفة الأولى وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي يجب على وزارته اتخاذها لتعميم كاميرات المراقبة بالفضاءات والشوارع العمومية بمختلف مناطق المملكة، وذلك حماية للمكان العام ومنعا لانتشار الجريمة في الفضاءات العمومية والشوارع العامة.

إقرأ الخبر من مصدره