حقوقيون ينبهون للسقوط الدستوري للحكومة في التشريع
أعاد قرار المحكمة الدستورية الأخير، القاضي بعدم دستورية عدد كبير من مواد قانون المسطرة المدنية، النقاش السياسي والحقوقي في المغرب إلى نقطة الصفر، وسلط الضوء على أزمة منهجية أعمق في عملية التشريع داخل الحكومة. هذا القرار، الذي اعتُبر من قبل العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين “انتصاراً للدستور”، لم يكن مجرد حكم تقني على نص قانوني، … اقرأ المزيد