Étiquette : مجتمع

تمثل التحركات الأخيرة للبرلمان الأوربي اتجاه المصالح الاستراتيجية للدولة المغربية حلقة جديدة من حلقات الضغط المتزايد، الذي اعتادت بعض الأطراف الأوربية ممارسته، على المغرب بهدف الحفاظ على مصالحها الموروثة عن الفترة الاستعمارية داخل بلادنا، وفي عموم القارة الإفريقية.

  وقد تزايدت هذه الضغوط، واتخذت أشكالا متنوعة بعد أن اتضح لهذه القوى، المتأثرة بنزعة تحكمية استعمارية، بأن المغرب يسير بكل إصرار وثبات نحو التحرر السياسي والاقتصادي، والتخلص من كافة أشكال التبعية الموروثة عن الفترة الاستعمارية، خاصة ما يتعلق بتنويع شركاءه الاستراتيجيين، وانفتاحه على قوى أخرى أصبح لها نفوذ متزايد على المستويين الإقليمي والدولي.

ويبدو أن النزعة الاستعمارية القائمة على الحجر والتحكم لا تزال تحكم ذهنية ونفسية العديد من الشخصيات والتيارات السياسية الأوربية، الشيء الذي يجعلها لا تستسيغ التوجهات الجديدة للدولة المغربية القائمة على الاستقلالية السياسية والاقتصادية.

يخطئ هؤلاء عندما يعتقدون بأن مغرب اليوم هو مغرب نهاية القرن الماضي أو حتى بداية هذه الألفية، ذلك أن التغيير في هذا البلد يعترف به الخصوم قبل الأصدقاء. فالتحولات التي تشهدها بلادنا ملموسة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإنكارها مكابرة وتعام.

إن تلويح خصوم المغرب داخل البرلمان الأوربي بورقة حقوق الإنسان يعكس جهلا مركبا بالتحولات البنيوية التي عاشها المغرب منذ بداية هذه الألفية، بل وتعترف جهات أوربية رسمية، وأكثر تأثيرا في القرار الأوربي، بالجهود المبذولة داخل المغرب لبناء نموذج استثنائي في الديمقراطية وضمان الحريات والحقوق.

لا أحد في المغرب، سواء كان مسؤولا أو ناشطا سياسيا أو مواطنا عاديا، يقول بأن بلادنا جنة الحقوق والحريات، بل يكفي الاطلاع على بعض التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية وحكومية، وهي متاحة للعموم، للوقوف على حجم الاعتراف الرسمي الواضح بوجود إشكاليات كثيرة ومتنوعة تعترض مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادنا.

نعرف في المغرب، كما يعرف خصومنا وينكرون ذلك، بأن الإصلاح الديمقراطي والمؤسساتي ليس مخططا اقتصاديا أو برنامجا يمكن تطبيقه وفق أجندة زمنية محددة. الديمقراطية قبل أن تتجسد في سلوك إجرائي وتقني، هي جزء من نسق ثقافي لا ينفصل عن أصوله النظرية وعن التجربة التاريخية التي تولدت عنه. نعي جيدا في المغرب بأن الديمقراطية ملازمة للعقلانية والحداثة، ولذلك اخترنا الاستثمار في مبادئ التراكم والتغيير في ظل الاستمرارية.

اخترنا في المغرب، بعد نظر وتأمل كبير في الذات وفي شروط السياق الإقليمي والدولي، اعتماد نموذج وطني قائم على الإيمان بإمكانية إحداث التغيير الإيجابي عبر مبدأ التراكم (الكمي والنوعي)، ووفق استمرارية سياسية تجمع بين ثوابت الاستقلال السياسي والاقتصادي، والانفتاح على تجارب المشترك الإنساني.

عندما نتحدث في المغرب عن نموذجنا الاستثنائي في التغيير الديمقراطي، فلأننا نعي جيدا البدائل المطروحة على الطاولة. تكفي مقارنة بسيطة بين ما حققناه في هذا البلد ضمن استمراريتنا السياسية ونموذجنا الوطني، وما آل إليه مصير بلدان أخرى اختارت لنفسها، أو فرض عليها، غير ما ارتضيناه نحن لأنفسنا، فانتهى بها المطاف إلى التمزق أو الفشل أو الحرب الأهلية.

على خصومنا في البرلمان الأوربي، ممن يدعون غيرتهم على الديمقراطية والحريات، أن ينظروا إلى الوقائع على الأرض، لا إلى ما تصر به بعض الأنفس المريضة. عليهم أن يقدموا إجابات تتعلق بطبيعة النموذج المفضي إلى بناء الديمقراطية على الأرض، لا على أوراق مكاتب الشركات والمخابرات.

لا أحد، لا في الداخل ولا في الخارج، يختلف على مشروعية المطالب المتعلقة بالديمقراطية وضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، لكن ما نختلف عليه ونحتاج فيه إلى نظر وحوار جاد وبناء هو: كيف يمكن أن نبني نموذجا ديمقراطيا وحقوقيا حديثا في مجتمع لم يشهد الحداثة؟ هل السبيل هو الاستثمار في المكتسبات ودعم التجارب الناجحة؟ أم الضغط والابتزاز ودفع الدول إلى الفشل وما أكثرها؟

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 17 فبراير, 2023 إلى 12:55

أديس أبابا  – أكدت رئيسة منظمة (ConnectinGroup International) غير الحكومية، نزهة بوشارب، اليوم الخميس في أديس أبابا، أن ارتكاز السياسات والبرامج على المساواة بين الجنسين أمر جوهري وكفيل بتجنب النزاعات المستقبلية المتعلقة بالمناخ وضمان السلم والأمن للجميع.

وأوضحت الوزيرة السابقة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب، خلال لقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلم والأمن في إفريقيا، نظمه المغرب بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أنه ينبغي أن تراعي مختلف السياسات  الحاجيات الخاصة للمرأة من أجل ضمان تكيفها وصمودها أمام تحديات تغير المناخ.

وشددت السيدة نزهة بوشارب، وهي أيضا رئيسة مؤسسة دار المناخ المتوسطية، ومنسقة جدول أعمال (كوب 22)، على ضرورة مراعاة إسهامات النساء في رسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتغير المناخي والسلم والأمن، فضلا عن تعزيز الدور الرئيس للمرأة في تدبير النزاعات المرتبطة بندرة الموارد.

وأضافت أنه من الضروري، كذلك، تعزيز الشراكة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية لدعم النساء الحاملات للحلول المبتكرة وللمعارف المتوارثة لحل النزاعات المتعلقة بالمناخ وتعزيز الصمود البيئي، مشيرة إلى أن النساء يمكن أن يتوسطن بين مختلف أطراف النزاعات المتعلقة بالمناخ.

وعلاوة على ذلك، دعت السيدة بوشارب الشركاء الدوليين إلى تكثيف التزامهم تجاه البلدان الإفريقية، من خلال دعم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلم والأمن، مشيرة إلى أن الأزمة الثلاثية في إفريقيا أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في العديد من البلدان الإفريقية.

وأشارت إلى أن الأزمة الثلاثية كان لها أيضا تأثير على جودة حياة الناس، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والفتيات، مشيرة إلى أن النساء يتعرضن لتهديدات مضاعفة، إن كان على مستوى الأمن الغذائي أو على مستوى مختلف مظاهر العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن عدد الوفيات أثناء الكوارث الطبيعية يتضاعف 14 مرة في صفوف النساء، إذ يمثلن 80 في المائة من إجمالي عدد لاجئي المناخ، مبرزة أن عوامل الهشاشة تضخمت اليوم بسبب السياق الجيو-سياسي والاقتصادي المضطرب وغير المستقر.

وأبرزت الوزيرة المغربية السابقة أنه خلال قمة العمل الإفريقي الأولى، التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف، أقر رؤساء الدول الإفريقية بأن التغير المناخي يشكل تهديدا للسلم والأمن والتنمية المستدامة للقارة، وأعربوا رغبتهم في تعزيز الانخراط الجماعي في مكافحة التغير المناخي.

وفي معرض حديثها عن انخراط المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي، تطرقت السيدة بوشارب، بالخصوص، إلى إطلاق العديد من المبادرات على المستويين الوطني والقاري، مع دمج عنصر النوع الاجتماعي عبر مخططات التكيف وبرامج التوعية وبناء قدرات المرأة، وكذلك من خلال دعم المبادرات النسائية.

وإضافة إلى ذلك، يعد إطلاق مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن خطوة مهمة، تعكس التزام المغرب بالمساواة بين الجنسين، وبحفظ السلم والأمن والتنمية من أجل مجتمع عادل وديمقراطي تسوده المساواة، وذلك في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت إلى أن المغرب يعد رائدا، لكونه وضع خطة تربط أجندة المرأة والسلم والأمن بأهداف التنمية المستدامة، وكذا لأنه نجح في دمج رؤية الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، معتبرة أن خطط العمل الوطنية لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل يجب أن تكون منصات سياسية للعمل الجماعي بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية، وذلك من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتحسين الصمود وصون السلم.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثاحــمــد مــازوز

المتطفلون تسلطوا على العمل الجمعوي وافقدوه قيمته واهدافه من خلال جمعيات صورية وشكلية أو عائلية  والتي غالبا ما يكون وجودها الا على الاوراق، بالقياس الى الانشطة التافهةوالوهميةأحيانا ،والسياسوية في جوهرها  والفاتورات الشكلية التي تقدم كارقام لتعزيز ملف المنحة، حيث اصبح الفضاء الجمعوي حقلا للإسترزاق من خلال الرقم الخيالي والعدد المبالغ فيه للجمعيات وما ابخسهم واحقرهم في نفس الوقت بمراوغاتهم الخسيسة ومبايعتهم الدنيئة للعقليات الفاسدة وشغفهم المتزايد للمصالح الشخصية والاطماع الفردية ظانين منهم ان المجتمع الذي وعدوه بالوقوف الى جانبه هو في دار غفلون لا يعرف شيئا عن العمل الجمعوي، مما يدفع بهم الى التمادي في ادعاءاتهم الوهمية الكاذبة والارتداديةالتي لا ترتبط بالموضوع باي صلة، هي في الحقيقة عبارة عن جمعيات شبه خيالية وصورية خلقها اشخاص من اجل الاستفادة من الدعم المخصص للمجتمع المدني وكم من اشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجمعوي لا من بعيد ولا من قريب استغلوا قرابتهم او صداقتهم بالرئيس او باعضاء مؤسسة انتخابية او ضدا في هذا الفصيل السياسي أو ذاك ،أو تصفية لحسابات انتخابوية ضيقة من اجل الفوز بدعم مالي لنشاط اجتماعي او ثقافي او رياضي لا وجود له على ارض الواقع وإن كان فهو لايترجم معنى النشاط الجمعوي الصرف، كل هذا من اجل غنيمة اعضاء مكتب الجمعية فيما بينهم بدون حياء او حشمة ويزعمون انهم فاعلون جمعويون يشاركون المجتمع افراحه واحزانه، ما هذا الغباء وما هذا التطفل على مجتمع ضعيف ومغلوب عن امره، يكفيه ما يتعرض له من نكبات الازمات وظلم المسؤولين وتمادي المفسدين في الدفاع عن فسادهم بادوات فاسدة.
العمل الجمعوي هو نضال قانوني وحقوقي وثقافي وتضحية ووفاء وتواصل مع المجتمع لمعرفة مشاكله وهمومه والتوسط له مع مختلف المؤسسات لايجاد حلول لكل مشاكله، اما اذا كان العكس فلا جدوى منه وسيبقى نقطة عار على جبين مدعيه ومسانديه ومن يحميهم، وانه لا حول ولا قوة الا بالله في اناس يتظاهرون بالعمل الجمعوي شكلا وسطحا ، بينما هم ليسوا سوى فئة متفاهمة على الاسترزاق، ومتآمرة على المصلحة العامة تلغي في عمقها وجوهرها والغاية الاجتماعية والتنموية التي هي من صميم العمل الجمعوي..

هيئة التحرير16 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – أنس الشعرة

قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إن الأخبار الزائفة تؤسس رأيا عاما موازيا للرأي العام الحقيقي. جاء ذلكَ في سياق اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء الأخير بمقره بالرباط، تحتَ عنوان: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”.

وأكد الشامي أن جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس وقفت على الكثير من الأعطاب المساهمة في انتشار الأخبار الزائفة،  منها « عدم احترام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث مازالت هناك بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتأخر في نشرِ مستجداتها وأنشطتها بكيفية منتظمة ». وأضاف المتحدث، أن هناك عدد قليل من منصات التحقق من الأخبار الزائفة في المغرب، وعلى رأسها وكالة المغرب العربي للأنباء، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومتدخل خاص.

وفي سياق التوصيات التي قدمها المجلس بخصوص محاربة الأخبار الزائفة، ذكر الشامي توصيتين الأولى: تتعلق بالتحقق من الأخبار الزائفة عن طريق التعامل المباشر مع المصادر الأصلية للخبر. والثانية: تهم العمل بشكل منظم من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل،  وكافة المهنيين المهتمينَ بهذا الحقل وعموم المواطنين لهاته النوعية منَ الأخبار، إذ على المنصات العمومية والرسمية، توفير المعلومات عن طريق نشر الأخبار المتعلقة بأنشطتها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأوصى المتحدث ذاته، بإحداث منصة عمومية للتحقق منَ الأخبار الزائفة (Fact Checking)، مهمتها الأساس تتبع الأخبار الزائفة وكشفها. وأضاف، ينبغي إحداث صندوق مالي خاص ومستقل بتمويل المشاريع المهتمة بالتحقق منَ الأخبار في المغرب، وتعزيز البرامج التربوية الإعلامية ودعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بينَ المهنيين الإعلاميين، للتحقق من الأخبار الزائفة قبل نقلها، والحد من انتشارها.

وفي تصريحه لجريدة العلم، قال أمين منير العلوي، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن  » مشكلة الأخبار الزائفة هي مشكلة عالمية، لا أحد يمكنه أن يجدَ لها حلاً، لكن ما نحاول القيام به، هو أن نسيرَ في الطريق الصحيح، ومنها قيام وسائل الإعلام المهنية بدورها، بحيث أينما تواجدت في المنصات الرقمية، وقدمت للمواطنين المعلومات الصحيحة، فإن هذا يقلص من مساحة المعلومات والأخبار الزائفة ».

وتابع المتحدث، في ظل تضاعف دور منصات التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، فإن هناك انعداما للتربية على كيفية التعامل معَ هاته الوسائط الرقمية، فالمشكل أن هذا العمل التربوي قليل جدًا، بسبب فجوة الأجيال فالجيل الصاعد نشأ بكيفية مباشرة معَ هاته الوسائط، والجيل السابق لا يعرف طبيعة التعامل مع هاته المنصات، وبالتالي هناكَ فرق كبير ما بين الجيل الجديد والجيل السابق، في طبيعة التعامل مع بيئة الإنترنيت أساسًا.

وبخصوص إدراج مضامين تربوية، متعلقة بثقافة بيئة الإنترنيت في المقررات، أكد العلوي على ضرورة تلقي التلميذات والتلاميذ لهذه المضامين في ظل التحديات الرقمية المعاصرة.

إقرأ الخبر من مصدره

تابع..

من جهة أخرى، يناوئ أصحاب « جسدي حريتي » التحديدَ الشرعي للباس بالحدود والمواصفات التي يحددها الشرع، كما يعارضون ما نتج عن ذاك التحديد من « ترسيم » في القانون أو العرف.. غير أنهم، وعند أول سجال أو مواجهة، لا يلبثون يتخبطون في خبلهم، لأنهم لا يملكون أن يأتوا بالبديل المخول بوضع ضوابط اللباس وحدود الحرية فيه، لأن العامة لا يمكن أن تتفق، وعدم التوافق على تلك الضوابط، وأيضا عدم الاتفاق حول شرعية من يحدد تلك الحدود، أقول: عدم التفاهم هذا يمكن أن يبيح للشخص الخروج عاريا،،، وهو ما لن يقبله حتى « أصحابنا المنفتحون جدا »!!!.. وعليه، يكون الاتجاه المسيطر في حرية اللباس/العري المراد تمريره وتكريسه ينافي حتى المنطق، حيث أنه إذا لم يوجد محدِّد متفق عليه بشكل رسمي حول حدود اللباس وصفته في مجتمع معين، فإنه يمكن الخروج بعري مطلق أو بـ »صباغة »، لعدم وجود ضابط ملزِم، يحدد الجزء المسموح بكشفه من الجسد(وبالتالي الجزء الآخر الواجب ستره، ومواصفات ذاك الستر) بشكل دقيق وصارم، غير قابل للفهم والتفسير المفردن، ولا للتأويل المشخصن في تقدير « الحياء »، والذي يختلف أشد الاختلاف بين شخص وآخر، حسب معتقده وفكره والتزامه ووسطه وتنشئته…

إن المطلوب والمقبول والممكن هو تأصيل لباس يكون مقبولا من طرف « الجميع »، وهذا القبول لن يتأتى إلا إذا استند إلى مرجعية قانونية أو شرعية، يقبلها غالبية الناس(ما دام الإجماع لن يحصل بحال)، حتى يكون الالتزام بها ملزما..

الخرف أن بعض الناس يحاولون « قلب الآية » ومعالجة مسألة العري الفادح الفاضح بالدعوة إلى تفعيل مأثرة غض البصر!!!.. والحق أن غض البصر مطلوب.. وهو وإن كان فضيلة، غير أنه يمكن أن يسمو إلى مرتبة الفرض الواجب.. لكن الله تعالى عندما وجّه إليه، ولأنه سبحانه الخالق البارئ العليم الخبير الحكيم، فقد ذكره مقرونا بـ »مِنْ »(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ).. وهي(مِنْ) تفيد التبعيض، ذلك أنه لا يمكن -حسا- غض البصر بإطلاق.. لكن حكم الستر محكم ومطلق، لأنه ممكن ومقدور عليه..

أما في ما يتعلق بالمغالطات، فلعل أكبرها وأفدحا هو ذاك المتصل بالتلاعب بـ’’الحجاب’’، خاصة وأنه يخص فئة من الناس يُحسب كثير منهم، أو يُفترض فيهم أنهم « ملتزمون »، ليشكل تجسيدا إضافيا ممعنا وحقيرا لنتائج الهدم والنخر من الداخل التي يحلم أعداء الملتزمين تحقيقها ومضاعفتها. فلم يقف اختراق الصف الإسلامي عند الخندق الأول الذي أحالوا فيه الإسلام « إسلاما تقليديا » جامدا، بل تُجووِز ليلامس تيار « الإسلام الحركي الملتزم » الذي كان بالأمس القريب هو المؤصِّل لكل حركات الفرد، والداعي إلى تصحيح المنهج، والحريص على تطبيقه… ليصبح، بـ »فضل اجتهاد الكثير من متفتحيه وعقلائه »، غارقا في بحر الميوعة، كما هو الشأن -مثلا- بالنسبة لمسؤولي بعض القنوات « الإسلامية »، والتي تقدِّم فيها « الأناشيد الدينية » فتيات « محجبات »، لتؤدي نفس الفتيات، بعدها مباشرة، « أغان غير إسلامية »، وهن سافرات!!!.. ونفس المظهر يتكرر مع « الكبيرات » اللاتي يظهرن في الصلاة وقراءة القرآن الكريم وعند تقديم الدروس والمواعظ أو حضورها، يظهرن بزي « إسلامي »(على شوهته)، ثم يظهرن في مشاهد الحياة العامة « متحررات » بزي سافر، فيساهمن في تكريس نظرة آخذة في الصعود لدى العلمانيين المغلَّفين، أن الحجاب(بما فيه « حجاب » « اقرأ-روتانا »، أو « حجاب » « طالبان-مريكان ») إنما هو نمط لباس، أو موضة « مناسباتية »، أو -في أحسن الأحوال- هو مطلب وجب استحضاره فقط عندما تكون المرأة « تحصد الحسنات »!!!.. ولا يدري عاقل: أ جهل هذا، أم هو تهكم على الله جل وعلا؟؟!!!..

ومن المغالطات أيضا تكلُّف البعض -رغبة في التفرد والتميز – حد التطرف في انتقاء لباس فريد متمايز ربما يكون خارج دائرة المقبول،، ثم الادعاء -عند المساءلة- أنهم يلبسون ما يعجبهم، مع أنه لو أتيح لغيرهم أن يطلعوا عليهم عندما يكونون وحدهم، ربما وجدوهم يلبسون « بردعا »، أو « لابسين من غير هدوم »، ولا يلبسون ذلك اللباس النشاز إلا أمام الناس ليُعجب ذاك اللباس أولئك الناس المتفرجين، وليس ليعجب لابسه، ما دام لا يلبسه عند خلوته بنفسه!!!..

ومن المغالطات كذلك امتعاض أحدهم من ارتداء بعض المغاربة(مثلا) اللباس الأفغاني، بحجة أنه دخيل، مع أن هذا المنتقد الممتعض يرتدي سروال « جين »، وربما رابطة عنق، وكأن هذا الـ »جين » وهذه الرابطة كان يرتديهما كسيلة أو طارق بن زياد أو العباس بن عبد المطلب، أو كان يرتديهما جده الخامس في فيافي البوادي وأدغال الجبال.. والحال أنه إذا أردنا أن نرتب « الدخالة » من الأقرب إلى الأبعد باعتبار المشترك الجغرافي والحضاري والهوياتي، فإن كابول هي الأقرب، وليست واشنطن..

انتهى..

إقرأ الخبر من مصدره