Étiquette : مجلس

أعلنت نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، عن توقعات أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2022، مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذا العام، معلنة أن الاقتصاد المحلي سيسجل نموا بنحو 1.5 في المائة فقط خلال 2022، مقارنة مع توقع 3.2 في المائة في قانون المالية لهذا العام، مما يعني وفق الوزيرة، خفض توقعات النمو بنسبة 50 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لعرض أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2025، أن قرار خفض التوقعات، يأتي عقب تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المحلي وضعف محصول الحبوب.

وتحدثت الوزيرة عن تحسن شروط تمويل الاقتصاد رغم الظرفية الصعبة، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في النصف الأول من 2022 بنسبة 0.4 في المائة…

وقالت أيضا، إن معدل البطالة في المغرب في النصف الأول من 2022، يظل مرتفعا بـ1.6 نقطة مقارنة مع المستوى المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2020، مباشرة بعد اندلاع الأزمة الصحية لكوفيد-19.

وبخصوص المبادلات التجارية، قالت العلوي، إن هناك ارتفاعا ملحوظا نتيجة استمرار زيادة أسعار السلع، خصوصا المحروقات والحبوب، مؤكدة التطور الإيجابي للصادرات بـ41 في المائة، وكذا تسارع الواردات بـ39 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 37 في المائة.

ووفق عرض الوزيرة دائما، تواصل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ (5 في المائة)، كما سجلت السياحة انتعاشا ملموسا بنسبة 173 في المائة، والتي تجاوزت خلال ماي الماضي مستوياتها المسجلة سنة 2019.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة،  الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين كل من محمد منشود، مفتشا عاما للمالية، ويونس ادريسي قيطوني، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.

أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد تم تعيين زهرة الساهي، مديرة للوكالة الحضرية للصويرة.

وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فقد تم تعيين سلمى التازي، مديرة لمديرية المرأة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وأضاف أن وزارة الفلاحة قامت، في هذا الإطار، بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا الاهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين.

وقال إن هذا المشروع يأتي لاستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بوصفه آلية مؤسساتية هامة ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي. وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 80.21، بالسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وكيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، لاسيما الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة، وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الفلاحي المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، وكيفيات التشطيب عليها، وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، عن أحر تعازيه للمغرب على إثر وفاة جندي تابع لتجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن بعثة تحقيق الاستقرار الأممية (مونوسكو).

وذكر بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة “يعرب عن خالص تعازيه” لأسرة الفقيد وللحكومة المغربية.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن تلك الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في البيان، عن تعازيه للحكومة الهندية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما جدد الأمين العام التأكيد على التزام بعثة (مونوسكو) بالعمل مع السلطات الكونغولية للتحقيق في هذه الحوادث.

وبعد أن ذكر بالاتفاقية التي تربط بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حول وضع هذه القوات، والتي تضمن حرمة مباني الأمم المتحدة، أكد السيد غوتيريش أن أي هجوم موجه ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد يشكل جريمة حرب، داعيا في هذا السياق، السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذه الأحداث وتقديم المسؤولين عنها فورا إلى العدالة.

و جدد المسؤول الأممي التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها الترابية، مضيفا أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص وبعثتها المفوضة من قبل مجلس الأمن، ستواصل دعم الحكومة والشعب الكونغوليين في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين في كلمة بمناسبة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى للمجلس، أن هذا الأخير حقق حصيلة جيدة فيما يخص أدواره في الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع والترافع عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.

وأكد ميارة أن ذلك تأتى من خلال الانخراط القوي في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي إطار العلاقات البين برلمانية، بالإضافة إلى العمل على استصدار قرارات ومواقف متقدمة داعمة لقضية وحدتنا الترابية وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

وسجل ميارة خلال عرضه لحصيلة الدورة، المواقف التي عبر عنها المجلس خلال أشغال الدورة السنوية الحادية عشرة للجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي التي انعقدت بمقر البرلمان الأوربي ببروكسيل، وكذا مشاركة المجلس في أشغال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بعنوان “المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى”، المنعقد بالقاهرة/جمهورية مصر العربية، مشيدا بما صدر عن هذا المؤتمر في البيان الختامي الذي نوه بدور الملك محمد السادس، وبصفته رئيسا للجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشريف وحفظ هويته ودعم صمود المقدسات والعمل الميداني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف.

كما أشار إلى مشاركة الشعب الوطنية ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة في أشغال كل من الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، والمؤتمر الدولي حول “دور البرلمانات الوطنية في مكافحة الفساد والدفاع عن الديمقراطية” المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا بتعاون مع مجلس النواب القبرصي، والجلسة العامة للبرلمان الأنديني، والمؤتمر الحادي عشر لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكوفونيين حول موضوع: “التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق: رهان مشترك في الفضاء الفرنكوفوني: أي دور للأمبودسمان والوسطاء؟”، واجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، والمنتدى العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والندوة حول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، التي نظمتها سفارة المملكة المغربية بجمهورية الدومنيكان بشراكة مع برلمان أمريكا الوسطى والمعهد العالي للتربية والتكوين الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الدومنيكانية وغيرها.

كما عرفت حصيلة المجلس خلال هذه الدورة إجراء لقاءات ثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 26 يوليو, 2022 إلى 21:58

الرباط – صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، الإثنين، على مشروع القانون الذي يقضي برفع عطلة الأبوة إلى 15 يوما بالنسبة للموظفين في القطاع العام، عوض ثلاثة أيام المعمول بها حاليا.

وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، وهو بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإجماع.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمها لمشروع القانون، أنه جاء تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “وإيمانا منها بتعزيز نهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأوضحت أن المشروع، الذي يتضمن مادة فريدة، يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.
وتتمثل هذه المقتضيات، في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.

وسيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأبرزت الوزيرة أن الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويهدف المشروع إلى منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد  الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك ،يضيف البلاغ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارىء الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) ، والثاني بتطبيق القانون الصادر بإحداث السجل الوطني للفلاحة ، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، معتبرا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض قرار المجلس الدستوري، والمفروض جلسة كل شهر لكل مجلس ومتأكد أن هناك عشرات الأسئلة”.

عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية كذلك تبنى نفس الموقف، وتساءل بالقول “كيف يمكن رفع النقاش دون أن يحضر رئيس الحكومة ، ولا يمكن الاشتغال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج، و ينبغي أن لا ينفلت رئيس الحكومة من مساءلته الشهرية”.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن رئيس الحكومة، وقال هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة “يطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة”.

من جانبه، انتصر رئيس الجلسة لرئيس الحكومة، وقال أن مسؤولية غياب أخنوش عن البرلمان يتحمل مسؤوليتها مكتب مجلس النواب الذي لم يتوصل بأسئلة متعلقة بالسياسات العامة ولك يستدعه.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

المحكمة الدستورية رفضت كذلك سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

قبل ساعات قليبلة من تصويت مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لينهي جدلا دام لسنوات حول هذا الملف، لا زال النقاش متواصلا حول فائض الصندوق، وسط معارضة عدد من الأصوات لاستفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين منه.

وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، إنه خلال شهر دجنبر من سنة 2020، عندما بدأ النقاش حول تصفية صندوق معاشات المستشارين، كان فائض الصندوق يصل إلى 130 مليون درهم، أي 13 مليار سنتيم، غير أنه منذ ذلك الحين ارتفع حجم المبلغ، بحكم استمرار الاقتطاعات واستهلاك المستشارين السابقين من رصيدهم بسبب استمرار صرف المعاشات طيلة هذه المدة، مضيفة أنه “لا يمكن لأحد أن يعرف الرصيد غير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، غير أنه قد يعادل مرتين ما سيوزع على المستشارين”.

ذات المصادر، اعتبرت أنه “كان من المفروض إعطاء الفائض من المعاشات لصندوق الكوارث أو صندوق العالم القروي أو التعويض عن فقدان الشغل أو لدعم برنامج الحماية الاجتماعية الذي دخل فيه المغرب”، مضيفة أن “المبلغ كبير وصعب جدا إعطاؤه لجمعية، لأنه يعادل أربع جامعات، كان من الممكن الاكتفاء بإعطاء جزء منهم للجمعية تقديرا لعمل الموظفين ومساعدتهم للمستشارين على أداء مهاهم”.

ومن بين المقترحات التي كان قد تقدم بها مستشارون، تخصيص الفائض المتبقي من صندوق معاشات المستشارين، لدعم القطاع الصحي، أو دعم أحد الصناديق العمومية أو استرجاعه من طرف خزينة الدولة.

هذا النقاش، أثير الأسبوع الماضي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم نواب فريق التقدم والاشتراكية ملاحظات حول المضمون، فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية بحكم أن التداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، منتقدين استفادة هذه الجمعية دون أخرى ومطالبين بضرورة توحيد الرؤية حول الملف، غير أن اجتماع اللجنة انتهى بالتصويت بالإجماع على المقترح.

في المقابل، تقول مصادر، إن مجلس المستشارين، يسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، كان محط جدل وانتقادات دائمة، بسبب تجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، غير أنه بعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره