أعلنت النيابة العامة الفرنسية السبت تمديد توقيف المشتبه في قتل ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس الجمعة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري، فيما اندلعت أعمال عنف على هامش مسيرة تكريم للضحايا.
تركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. وقالت النيابة “إضافة هذا الأمر لا يغي ر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.
وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.
وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.
وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مسدس من نوع “كولت 45-1911″ و”يبدو قديما”.
وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدما سلاحا.
وقتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.
والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي “رفضته السلطات الفرنسية”.
أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو “مواطن كردي عادي” يتردد على المركز الثقافي “يوميا”، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي “ملاحق في تركيا بسبب فنه”، حسب المصدر نفسه.
وأكد مصدر في الشرطة لفرانس برس هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الهجوم المشين” الذي “استهدف الأكراد في فرنسا”. واستقبل قائد شرطة باريس مسؤولين من الجالية الكردية صباح السبت.
وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن مسيرة تكريم للضحايا شارك فيها آلاف في باريس شهدت أعمال عنف في وقت مبكر من بعد الظهر.
وتعرضت أربع سيارات على الأقل للتخريب، وأضرمت النار في واحدة منها على الأقل، كما أحرقت حاويات قمامة. وألقى بضع عشرات من المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وهتف العديد من المتظاهرين “عاشت مقاومة الشعب الكردي”.
أما في مرسيليا، فنظمت مسيرة شارك فيها نحو 1500 شخص وجرت في أجواء سلمية، وفق الشرطة.
ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء. وكان قد حكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.
كما اتهم في دجنبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارت كبت في الثامن من دجنبر 2021.
وفي هذه القضية الثانية، يشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.
وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أ طلق سراحه في 12 دجنبر ووضع تحت إشراف قضائي.
في 2017، حكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.
لكن من جهة أخرى، قال دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و”لم يصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف”.
وصرح والد المشتبه به البالغ 90 عاما لوكالة فرانس برس أن ابنه وصباح يوم الحادث “لم يقل شيئا عندما غادر المنزل… إنه مجنون”، مشيرا إلى أنه يميل إلى “الصمت” و”منغلق”.
وأوضح دارمانان أنه “أراد مهاجمة الأجانب” و”من الواضح أنه تصرف بمفرده”، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.
وشدد على أنه “ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس… فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا”، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم “سياسي”.
وقالت لور بيكوو في بيان مساء الجمعة “ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة”.
وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس الديموقراطي الكردي في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم “من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف… جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا”.
وأضاف أن “الوضع السياسي في تركيا في ما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية”، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب “اردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات”.
