بعد الجدل الذي أثاره قرار إعادة فتح مقهى للشيشا بعد إغلاقه من طرف السلطات، نظرا للشكايات المتكررة لسكان إحدى العمارات بسلا، وقرب المقهى من إحدى المؤسسات التعليمية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن إعادة فتح المقهى تم بترخيص من رئيس جماعة سلا عمر السنتيسي، بعد طلب استعطافي وجهه إليه صاحب المقهى.
وكان النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وجه سؤالا لوزير الداخلية حول الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في الخرق والتجاوز للقوانين الجاري بها العمل، لمعرفة الجهات التي سمحت بإعادة فتح هذه المقهى، رغم إغلاقها بقرار نهائي لرئيس جماعة سلا، وكذا الإجراءات التي سيتخذها لإنصاف المواطنين المشتكين، وتمكينهم من حقوقهم في السكينة والسلامة، وحماية تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة من خطر التعاطي للشيشة، وخطر التطبيع مع تعاطيها.
وفي رده على السؤال الكتابي، أوضح وزير الداخلية أنه فيما يتعلق بالمقهى الكائنة بإحدى العمارات بشارع “للا أمينة” القريبة من إعدادية معاذ بن جبل، فقد سبق أن كانت موضوع تنفيذ قرار بالإغلاق صادر عن رئيس جماعة سلا بتاريخ 06 يناير 2022، غير أن صاحب المقهى تقدم بطلب استعطافي ملتمسا رفع قرار الإغلاق، حيث أصدر رئيس الجماعة قرارا آخر يقضي بإعادة الفتح بتاريخ 20 يونيو 2022 يأذن فيه لصاحب المقهى المسماة بإعادة الاستغلال.
وأكد لفتيت أنه بخصوص معاناة سكان عمارات كائنة بتقاطع شارع “للا أمينة” مع شارع “للا مريم” وشارع “المزرعة” بتابريكت من أضرار تلحقهم جراء تقديم مادة الشيشا بالمقاهي القريبة من سكناهم، فإن السلطة المحلية تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وبإجراء المعاينات اللازمة لمختلف هذه المقاهي أو تلك التي توصلت بشكاية من المواطنين بشأنها، من أجل رفع الضرر جراء استعمال الشيشا، وفي حالة ضبط وحجز عدد من قنينات الشيشا أو لوازمها أو هما معا، يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقانون.
وأشار لفتيت إلى أن السلطة المحلية بحي المزرعة عمدت على إثر تلقيها شكايتين ضد المقهى نفسها بعد قرار إعادة فتحها من أحد سكان العمارة المذكورة إلى مداهمة المقهى مرتين متتاليتين، أسفرت عن حجز 23 قنينة للشيشا، وقد تم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد شمل هذا المجهود، بالإضافة إلى شارع “للا أمينة”، باقي الشوارع والأزقة بسلا، حيث داهمت السلطات المحلية معززة بعناصر من القوات المساعدة عدة مقاهي يشتبه في تقديمها مادة “الشيشا” للزبناء، تمخض عنها مصادرة عدد من قنينات الشيشا بلوازمها في مقهيين ببطانة شارع “الحسن الثاني”، حيث أصدرت السلطة الإقليمية في شأنهما قرارين عمليين بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم المخالفة لرخص الاستغلال الجماعية.
وأورد لفتيت بأن السلطة المحلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها في هذا الشأن اتخذت الإجراءات القانونية لتتبع مدى امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في القانون 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، سيما الفصول 23.22 و25 منه التي تمنع بيع التبغ في مكان غير المكان المرخص له، وللفصلين 10 و39 من المرسوم رقم 36-06-22 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بما فيها “المعسل” بدون ترخيص، وكذا إلى القرار الصادر عن الجماعة الحضرية لسلا في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية الذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”.
وكان السؤال البرلماني الذي وجهه عبد الله بووانو قد توقف عند معاناة سكان العمارات الواقعة بتقاطع شارع لالة أمينة مع شارع لالة مريم، وشارع المزرعة، بتابريكت بسلا، من الأضرار التي تلحقهم جراء مقهى تقدم الشيشا، وما يرافق استهلاك هذه المادة بهذه المقهى، من مظاهر الإخلال بالحياء العام، من قبيل ولوج نساء من مختلف الأعمار وفي مختلف أوقات اليوم، ومظاهر الضوضاء والإزعاج والفوضى، بسبب ركن سيارات المقبلين عليها في أماكن ممنوع الوقوف والتوقف فيها، بالنظر لكونها تقع في مدار طرقي، يعرف أصلا حوادث سير باستمرار.
وقال البرلماني نفسه أن المقهى لا يفصلها عن إعدادية سوى 30 مترا، سبق للسلطات المعنية أن نفذت قرار الإغلاق النهائي الصادر بشأنها، خلال شهر فبراير 2022، غير أنها عادت لتفتح أبوابها خلال شهر يوليوز 2022، وتستمر في تقديم الشيشا، على الرغم من أن القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية الخاص بجماعة سلا، الصادر بتاريخ 2 ماي 2017، يمنع في مادته رقم 19 إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة بدون ترخيص جديد، وعلى الرغم من أن اللجنة المختلطة المكلفة بالمعاينة، أوصت في محضر المعاينة، بعد ما سمي طلب استعطاف تقدم به المستغل السابق للمقهى المذكورة، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة، غير أن ذلك لم يتم.
كما أن مصالح الأمن الوطني سبق لها أن تدخلت بعد توصلها بنداءات من السكان المتضررين، وحجزت عددا من قنينات الشيشا، بعد إخراج الفتيات من المقهى، شأنها شأن السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية المزرعة بتابريكت، الذي حجز في عملية مداهمة عددا من قنينات الشيشا وآليات أخرى مستعملة في تدخين هذه المادة الممنوعة.
إقرأ الخبر من مصدره
