المحكمة الدستورية تؤكد استقلالية الهيئات الدستورية وتقيد مساءلتها البرلمانية
أكدت المحكمة الدستورية من جديد عدم جواز مساءلة البرلمان لمسؤولي المؤسسات والهيئات التي تعنى بحماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والمذكورة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور. ويسري هذا القرار على العديد من الهيئات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية، هيئة المناصفة، الهيئة […]