هل يهدد معيار “العرض الأقل ثمنا” جودة المشاريع العمومية؟
تفتح الحكومة صفحة جديدة في إصلاح نظام الصفقات العمومية، عبر مراجعة أحد أبرز النصوص المؤطرة للطلبية العمومية، بعدما وضعت الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.22.431 رهن التشاور العمومي، في خطوة تمهد لإدخال تغييرات على قواعد إبرام وتنفيذ الصفقات وآليات اختيار نائليها. وفي هذا الصدد، أجرى “تيلكيل عربي” حوارا مع محمد أنوار الهزيتي، […]