Étiquette : مصاريف

تم اليوم الجمعة ببوعرفة (إقليم فجيج)، تسليم شهادات ملكية لذوي حقوق شهداء الوحدة الترابية للمملكة، وجرحى الحرب، والعائدين إلى الوطن، وذلك في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.

وتميزت هذه العملية، التي جرى الإشراف عليها، خلال حفل أقيم بالحامية العسكرية ببوعرفة – فجيج، من قبل المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بوجدة (فرع بوعرفة)، بتسليم شهادات ملكية مساكن لفائدة 83 من ذوي الشهداء وجرحى الحرب والعائدين، على مستوى بوعرفة وتاوريرت.

وفي تصريح للصحافة، أكدت الكومندان أسماء لڭريني، المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بوجدة، أن هذه المبادرة تعكس العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أفراد القوات المسلحة الملكية وعائلاتهم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة قصد تمكين رعاياه من عائلات ذوي حقوق شهداء الوحدة الترابية للمملكة وجرحى الحرب والعائدين، من تسوية الوضعية القانونية لمساكنهم المستفيدين منها سابقا، وذلك بصفة مجانية ودون مصاريف إضافية.

وقالت إنه بفضل تظافر الجهود، تم على صعيد نفوذ المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني بوجدة، تسوية الوضعية القانونية لـ 83 منزلا جاهزا للسكن لفائدة المستفيدين الذين يقطنون بكل من بوعرفة وتاوريرت، وذلك في إطار التنسيق المحكم بين مختلف المؤسسات العسكرية والإدارات المختصة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وفي هذا السياق، أعربت عن خالص شكر المؤسسة لكافة المتدخلين الذين ساهموا في هذه العملية، وعلى رأسهم عاملي إقليم فجيج وتاوريرت على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة الاجتماعية البالغة الأهمية.

وأعرب المستفيدون، بهذه المناسبة، عن تقديرهم وشكرهم الصادق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الذي مافتئ يوليه لرعاياه من أسر شهداء الوحدة الترابية، مؤكدين أن جلالة الملك لطالما أصبغ بعنايته الكريمة أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم وبالاهتمام الضروري ليضمن لهم حياة كريمة.

وجرى حفل تسليم شهادات الملكية بحضور عامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، والكولونيل ماجور، حمزة بوقشمير، القائد المنتدب للحامية العسكرية ببوعرفة – فجيج، وكذا مسؤولين عسكريين وممثلي مؤسسات مدنية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال حسن بوبريك، المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، في لقاء مع “الرمضاني” على القناة الثانية، إن 3.9 مليون مغربي التحقوا منذ يوم  فاتح دجنبر 2022 بنظام التغطية الصحية “أمو”،  من الاشخاص الذين كانوا يحملون بطاقة “راميد”.

وقدم حسن بوبريك، شرحات أوفى عن كيفية الاستفادة من التغطية الصحة الإجبارية، التي دخلت حيز التطبيق منذ فاتح دجنبر الجاري، وهو اليوم الذي قال عنه إنه كان “يوم تاريخي”، تحول فيه العديد من المغاربة ممن يحملون “راميد” الى نظام التغطية الصحية الإجبارية.

وأوضح بوبريك في اللقاء نفسه، أن جميع المزايا التي كان يستفيد منها حاملو “راميد”، سيحافظون عليها بعد التحاقهم بنظام التغطية الصحية الاجبارية، وسيستمرون في تلقي العلاجات، وهناك أمور مستجدة، وهي أن هؤلاء الحاملين ل”راميد”، أصبح من حقهم الحصول على تعويضات مصاريف التحاليل، الأشعة، الادوية والفحوصات، سواء في المستشفيات أو المصحات الخاصة.

وأكد حسن بوبريك، المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، أن انتقال حاملي “راميد” الى نظام التغطية الاجبارية، “أمو” سيتم بشكل تلقائي، ولا حاجة لهم بالقيام بأي إجراء لدى المقاطعات، فصندوق الضمان الاجتماعي توصل بجميع المعطيات من قبل وزارة الداخلية.

ومن يريد أن يستفسر، فهناك “موجب آلي” وهناك مركز للنداء  يستفسر عن أموره إن أراد، أو يقوم بزيارة لبوابة صندوق الضمان الاجتماعي على الانترنت. موضحا، انه لإنجاح الأمر، تم اعتماد الرقمنة وتبادل المعطيات مع وزارة الداخلية لتسهيل الأمور على حاملي “راميد”.

وأضاف حسن بوبريك، أنه من المرتقب أن ينضم ملايين من المغاربة الى هذا النظام، فبعد التحاق 3.9 مليون، اصبحوا مؤمنين أساسيين كانوا حاملين ل”راميد”، الامر ما يزال متواصلا لتحقيق التغطية ل 11 مليون مغربي.

وكشف مدير صندوق الضمان الاجتماعي، أن المغاربة سواسية امام التغطية الصحية بصندوق الضمان الاجتماعي، وأعطى مثالا بقصة المريض الأول الذي أجرى عملية جراحية داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء على مستوى القلب، وكلفت 13 مليون سنتيم، وتكلف بها صندوق الضان الاجتماعي، كما أوضح في الأخير ان صندوق الضمان الاجتماعي سيتحمل مصاريف المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومستعصية.

اما الأشخاص غير المسجلين اصلا في راميد، والذين لم يستفيدوا من هذا التحول، فأكد بوبريك، أن السجل الاجتماعي سيتكفل بإحصائهم وإلحاقهم بالنظام ولن يضيع أحد.

إقرأ الخبر من مصدره

التحق  حوالي 11 مليون شخص من حاملي بطاقة راميد، ابتداء من فاتح دجنبر 2022،  بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في 30 نونبر 2022، مجموعة من البنود المحددة لمعايير استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن طريقة التسجيل في هذا النظام.

عدم الخضوع لنظام آخر للتأمين عن المرض

وحسب مقتضيات المرسوم المتعلق بهذه الفئة، يعتبر غير قادر على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل شخص يستجيب للعتبة المحددة لهذا النظام، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وسيتم تحديد هذه العتبة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

ولا يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وللتسجيل في هذا النظام، وفق ما جاء في المرسوم الصادر في العدد رقم 7147 من الجريدة الرسمية، يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.

ومن أجل تسلم الطلب، تتولى السلطة الإدارية المحلية مسؤولية التأكد من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.

أما في حال استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.

ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

شهر واحد

وحسب النص ذاته، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة، التي يرتقب تحديدها بموجب مرسوم، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذين لم يعودوا يستوفون هذه العتبة، ليقوم الصندوق، تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص عير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

كما يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوقف استفادته من هذا النظام الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

ولتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد من أي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يبرم الصندوق، وفق معطيات المرسوم، اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.

وتحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

يعرف ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق رغبة جلالة الملك، تقدما ملموسا، ويشكل يوم أمس الخميس، 1 دجنبر 2022، تاريخا يجب الاحتفاظ به في الذاكرة الجماعية للمغاربة، على اعتبار أنه شهد انتقال 4 ملايين أسرة، مسجلة في نظام « راميد »، بشكل تلقائي إلى التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وفي إطار هذه الدينامية، ووفق نهج تضامني وتطوعي، يستعد المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة، إلى مؤازرة مجهودات الدولة الهادفة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لكل المغاربة، وذلك من خلال لعب دور « الثالث المؤدي » والذي يعني تحمل المستشفى للجزء الباقي على عاتق المريض، بعد تدخل الدولة،  لفائدة كل المؤمنين الجدد الخاضعين سابقا لنظام المساعدة الطبية راميد، الذين اختاروا العلاج داخل وحداتها الاستشفائية.

علاوة على ذلك، سيحتفظ المنتسبون سابقا لراميد بمزايا الولوج إلى التطبيب في المستشفى العمومي، كما أن انتقالهم التلقائي إلى التأمين الصحي الإجباري عن المرض سيمنحهم الآن الحق في استرجاع مصاريف التداوي، وفق سلة العلاجات نفسها التي يتمتع بها موظفو القطاع العام ومستخدمو القطاع الخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

بمجرد انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، جرى صباح اليوم الجمعة 2 دجنبر 2022، التكفل بأول مريض سيجري عملية جراحية على القلب.

ويتعلق الأمر بفلاح يدعى بوخليق بوشتى، هو أول شخص سيستفيد من خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض بمدينة الدار البيضاء، مكنه هذا النظام من دخول إحدى المصحات الخاصة، لإجراء عملية على مستوى القلب بالمجان وكلفت 13 مليون سنتيم، وبوشتى استفاد من انتقاله من نظام “الراميد” إلى “التغطية الصحية الإجبارية”، وهو ما كان له وقع إيجابي على صحته، وسيكون قادرا على العمل بعد شفائه والعودة إلى حياته الطبيعية.

 وصرح بوشتى من داخل المصحة، أنه كان يفكر في الطريقة التي سيجمع بها مصاريف العملية، وهو مبلغ كبير، حتى علم أنه أصبح مسجلا في التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وأن الدولة ستتكفل بمصاريف العملية ولن يدفع شيئا”. وبوشتى سيخضع لجراحة على مستوى القلب، تبلغ كلفة العملية حوالي 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم)، ستتكفل بها الدولة وبمصاريف استشفائه.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

إنطلق اليوم الخميس فاتح شهر دجنبر 2022، رسميًا بالمملكة التأمين الإجباري عن المرض لغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأوضح بلاغ لصندوق الضمان الاجتماعي، أن تفعيل هذا الإجراء يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأضاف الصندوق، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية والمعروف بـ”راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ان لا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

وتابع البلاغ، أن تسجيل هؤلاء المستفيدين يتم بشكل تلقائي في الصندوق، دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

وأكد البلاغ على تتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.

وأوضح البلاغ أنه، سيستمر المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.

وسيصبح بإمكان المؤمن لهم الجدد، يؤكد البلاغ، أن يستفيدوا كذلك على غرار العمال والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره