قرر مصطفى بنعلي، الأمين العام الحالي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مواجهة مصطفى لمفرك والذي أعلن نفسه أمينا عاما لنفس الحزب، بمتابعة قضائية بتهم لها علاقة بانتحال صفة. وقال حزب “الزيتونة” إنه قرر تفعيل المتابعة القضائية من خلال تقديم شكايات أمام النيابة العامة، في مواجهة أشخاص نظموا في قاعات حفلات وأماكن وصفها بالسرية أنشطة منسوبة للحزب، وقاموا من خلالها بانتحال صفات.
وأشار الحزب، في بلاغ صحفي، أنه سبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أن أدانت أحدهم قبل سنتين في قضية انتحال صفة الأمين العام للحزب. وأكد حزب “جبهة القوى الديمقراطية” بأن لجوءه إلى القضاء نابع من واجبه في حماية العمل السياسي النبيل والتصدي لكل المعتدين على مصداقية المؤسسة الحزبية.
وكان لمفرك من جانبه قد تزعم حركة تصحيحية، قررت الدعوة لمؤتمر أسفر عن انتخابه أمينا عاما بدلا عن مصطفى بنعلي الذي قدم على أنه رفض التنحي عن قيادة حزب “الزيتونة”. وذكرت هذه الحركة التصحيحية بأنها سلكت كل المساطر القانونية قبل التوجه نحو مؤتمر استشنائي أسفر عن انتخاب لمفرك أمينا عاما للحزب.
