Étiquette : مصر

بعد الفشل الذريع لحزب العدالة والتنمية في اختبار تدبير الشأن العام وانهيار الشعارات الفضفاضة التي بنى عليها أطروحته السياسية سنة 2011 خاصة ما يتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها كل تجارب الإسلام السياسي التي أعقبت « الربيع العربي » سواء في مصر أو تونس، عاد البيجيدي وخاصة عبد الإله بنكيران مجددا إلى التلويح بأطروحة « الإسلاميين أساس الاستقرار ».

إن فشل تيارات الإسلام السياسي في تدبير الشأن العام هو في واقع الأمر خاصية عامة، تاريخية وموضوعية، تجد تفسيرها المباشر في غياب تصور نظري لشكل الدولة ومضمونها في المتن الأصولي منذ « الأحكام السلطانية » للماوردي إلى اليوم. ولذلك تحديدا كانت هذه التيارات دائما تجد ضالتها في المعارضة معتمدة على شعارات عامة وعاطفية أساساها: الإسلام هو الحل.

إن شعار « الإسلام هو الحل » يصطدم في أول اختبار مع تفاصيل السياسة في بعدها التدبيري. عندما ننتقل من المعارضة وسلطة الشعار إلى تدبير القضايا اليومية للوطن والمواطن من تجارة وتعليم وضرائب وتضخم وعلاقات دولية وأزمة جفاف وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى كفاءة تدبيرية، تعترضنا تفاصيل دقيقة تستلزم إجابات سياسية وتقنية لا يحتملها شعار الإسلام هو الحل. الحقيقة أن الأطروحة الأصولية لم تستطع إلى اليوم إنتاج نظرية سياسية حقيقية تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تحديدا سقطت تجربة الإسلاميين مع أول اختبار.

وإذا كانت التجربة المصرية انتهت بتدخل عسكري مباشر قاده السيسي، وتعيش التجربة التونسية انقلابا دستوريا يقوده قيس سعيد، وهو ما أعطى للإسلاميين في مصر وتونس مبررا لترويج خطاب الضحية والاستثمار فيه، فإن التجربة المغربية أسقطت الإسلاميين من خلال صناديق الاقتراع وهو بالضبط ما أزعج حزب العدالة والتنمية وجعله يلوح من جديد بورقة الاستقرار خاصة بعد عودة بنكيران إلى الأمانة العامة.

منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وتيار معين داخل المغرب يحاول أن يفرغ المسار المؤسساتي الوطني من محتواه الديمقراطي، تارة باتهام العملية الانتخابية برمتها بالفساد وهو ما يتناقض والشهادات الدولية بخصوص العملية الانتخابية، وتارة أخرى من خلال محاولة القفز على نتائج الصناديق والتهجم المباشر على شخصيات سياسية بعينها والمطالبة برحيلها.

يرفض الإسلاميون في المغرب الاعتراف بالسقوط الديمقراطي للثامن من شتنبر، ومن أجل ذلك يحاولون اللعب على وتر حساس بالنسبة للمغاربة هو وتر الاستقرار. ما لا يلتفت إليه بنكيران ومعه التيار بأكمله هو أن للمغرب خصوصية تاريخية وحضارية تجعل من استقراره حاجة نفسية ومجتمعية قبل أن يكون موضوع تعاقد سياسي أو توافق إقليمي ودولي.

يحاول بنكيران في كل مناسبة أن يمارس نوعا من الابتزاز السياسي القائم على ربط موقف الإسلاميين سنة 2011 بالاستقرار الاجتماعي والاستمرارية السياسية. هي مقاربة انتهازية وسطحية لا تستند إلى أي تحليل موضوعي يستحضر الأبعاد التاريخية والاجتماعية للأمة المغربية.

من يلوح اليوم بورقة الاستقرار في وجه الخصوم والمؤسسات عليه أن يعلم بأن التجربة المغربية عاشت عبر التاريخ أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الضغط الأجبني تارة وبفعل القلاقل الداخلية تارة أخرى، ورغم ما ترتب عن ذلك من تراجع للسلطة المركزية أحيانا وتغول أشكال جديدة من النفوذ المحلي سواء في بعده الديني أو القبلي، فإن المجتمع المغربي ظل تاريخيا متشبثا باستقراره وملكيته وهي الخلاصة التي انتهى إليها تحليل أغلب الباحثين في تاريخ المغرب ومجتمعه. 

من يراهن اليوم في الداخل أو في الخارج على زعزعة استقرار هذه الأمة أو التلويح بذلك في وجه الخصوم أو المؤسسات لا يفهم حقيقة عمق هذا المجتمع ونفسانيته. هو بذلك عوض أن يؤسس لخطاب سياسي حديث قوامه الشرعية الديمقراطية والبناء المؤسساتي والتداول السلمي على السلطة، يساهم في دفع الخطاب السياسي الوطني إلى ما دون دستور 2011 وربما إلى ما هو أبعد.

إقرأ الخبر من مصدره

اللعب على طرفي نفيض في الحقلين العربي والإفريقي ما بين الدعوة الى الانفصال ودعوة لم الشمل، يعكس مدى الإفلاس الدبلوماسي الذي فقد فيه النظام الجزائري بوصلته وبات يبحر في عالم المجهول. واتضح بما لا يدع مجالا للشك أن اللعبة القذرة التي يلعبها ذلك النظام ما هي إلا ورقة من أوراق أراد أن ينوب من خلالها على من له الفضل في وجوده ككيان وكنظام. كيان أنشأ في ستينيات القرن الماضي بعد أن تقرر زرعه كخلايا سرطانية في الجسم العربي والجسم الإفريقي حتى ينشغل هاذان العالمان بقضايا هامشية ومفتعلة وفي أجندة فرضها علينا جميعا ذلك المستعمر بعد أن فرخ أنظمة غير ديمقراطية تراهن على الشخص لا على المؤسسات، وذلك لضمان ديمومته واستمرارية مصالحه.

ولنا من الأدلة ما يفيد أن النظام الجزائري ما هو إلا دمية مسخرة من طرف دولة المتروبول منها أن فرنسا حينما قررت كتابة شهادة ميلاد الجزائر قررت أن تجعل منها دولة على حساب دول الجوار مستخدمة المقص الاستعماري شرقا وغربا وجنوبا بقطع أجزاء من تلك الدول لتضمها إلى الكيان الذي أطلقت عليه اسم الجزائر. فانتفخ بطنها وأصبحت كامرأة حامل لا تلد إلا اللقطاء، تنفت سمومها التي هي سموم استعمارية في مختلف أرجاء الجوار. والغريب في الأمر أن هذا النظام يقر بهذا الواقع ويتمسك به تحت طائلة عدم المساس بالحدود الموروثة عن المستعمر. من كان يرى في نفسه أنه يحمل مشعل الحرية والانعتاق من الاستعمار والتخلص من الفكر الاستعماري، عليه ألا يتشبث بالفعل الاجرامي الذي ارتكبه المستعمر في حق العديد من الدول التي تمزق نسيجها الاجتماعي والعرقي بين كيانات أرادها الاستعمار أن تكون على ما هي عليه اليوم من تشرذم.

وفي إطار عملية التمويه والتستر عن تلك اللعبة القذرة مع دولة المتروبول، يحاول النظام الجزائري أن يفتعل أزمات مع فرنسا منها أزمة ما يعرف بالذاكرة ويبني حملته على وهم وعلى نفاق لتغليط الرأي العام الجزائري على أن الصراع مع باريس وكأنه صراع حقيقي من خلال مطالبة فرنسا بالاعتراف بخطاياها وتقديم الاعتذار عن ذلك. والواقع شيء آخر من منطلق أن الحملة المصطنعة أريد لها أن تكون كما هي، بينما باطنها يناقض تماما ظاهرها. فرجال النظام الجزائري كما هو ثابت على درجة كبيرة من الوئام مع فرنسا وبعيدين كل البعد على أن يكونوا متموقعين في متاريس قبالة بعضهما. ذلك أنه على عكس ما يتظاهرون به أمام فرنسا من اعتراف واعتذار يروج له في دبلوماسية التسويف، تجد لسان حالهم يسبح بالشكر والامتنان على ما أنعم عليهم الاستعمار بما لم يكن في الحسبان. ونقيم الحجة في ذلك أنه بالرغم من إدلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر بعد أن قال عنها أنها ليست بأمة ولم يكن لها وجود من قبل، فضل النظام الجزائري أن يطوي هذ الصفحة بسرعة بالرغم من وقعها المهين والمدوي، ولم يجد بدا من ذلك سوى المهادنة واعتماد سياسة الضعفاء من قبيل « عفا الله عما سلف »، في الوقت الذي نجد فيه هذا النظام يتصلب في مواقفه تجاه المغرب ويقيم الدنيا ولا يقعدها في اتهامات لا وجود لها في الأصل.

فالجزائر إذن حصلت على مكافئة تاريخية من فرنسا تتمثل في وجودها على خارطة جغرافية تعتبر مساحتها الأكبر في القارة الإفريقية وسادس مساحة في العالم، فلا يحق اليوم أن تطالب لا بالاعتراف ولا بالاعتذار والأحق بذلك هو المغرب وبقية الدول الإفريقية بما فيهما تونس وليبيا من خلال رفع دعوى ضد باريس بخصوص الاعتراف بخطاياها في حق هذه الدول وبتصحيح تلك الأخطاء بدلا من التواطؤ على المغرب وغيره والتوقف عن محاولات الابتزاز لبلد أراد أن يكون سيد نفسه، وهو ماض في ذلك. فلا فرنسا ولا غيرها قادرون على لي ذراعه. فهي خيارات استراتيجية ذات بعد وطني وعلى باريس أن تتخلى عن أنماط التفكير التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين.

النظام الجزائري إن كان بالأمس نتاجا لمخطط استعماري فهو اليوم يلعب ذلك الدور الذي أرادوه له كي يجدده بالانتقال من استعمار مباشر إلى استعمار بالنيابة. وفي ذلك يكون هذا النظام مجندا لخدمة أجندات بعض القوى من خارج المنطقة من خلال الوقوف وراء أزمات والعمل على استدامتها. ولو نظرنا إلى خارطة العالم العربي، نجد النظام الجزائري ينسج علاقات مشبوهة إلى حدود التحالف مع بعض القوى الأجنبية والمتواجدة على أطراف الوطن العربي فيما يشبه نزاعات إقليمية يقف فيها النظام الجزائري مناصرا لتلك القوى غير العربية. في شرق هذا الوطن الفسيح يوجد المارد الفارسي الذي يتحالف معه جنرالات الجزائر على حساب أمن واستقرار منطقة الخليج . وفي الشمال الغربي لهذا الوطن هناك قوى أوروبية لا يتردد فيها النظام الجزائري عن التحالف معها على حساب أمن واستقرار دول المغرب الكبير. وفي جنوبه الشرقي يسعى هذا النظام أن يتحالف مع إثيوبيا نكاية في الدور الريادي لجمهورية مصر العربية. وهو الدور الذي يريد النظام الجزائري أن يسطو عليه وينتزعه من مصر في ما يتصل بمصالحة الفصائل الفلسطينية التي ألفناها على أرض الكنانة.

وعلى غرار الانقسام الذي تعمل الجزائر على استفحاله داخل الاتحاد الإفريقي، نلاحظ اليوم ونحن على أبواب القمة العربية يخطط ذلك النظام أيضا أن ينقل ذلك المشهد الدرامي إلى المحفل العربي بكل تناقضاته وسلبياته التي كان له فيها ضلع بفعل سياسته المعادية تجاه بعض الدول العربية إما بالتدخل في شؤونها الداخلية أو بالتهديد لأمنها واستقرارها في حال عدم الانصياع إلى خياراتها في المنطقة. فيما يعتبر المغرب بالنسبة لهذا النظام بندا ثابتا ودائما في أجندتها الدبلوماسية المعادية.

وقد كان الرئيس المصري السيد عبدالفتاح السيسي خير من قرأ هذا الواقع وخير من كان على بينة من تلك المؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن . ولذلك كان سيادته حريصا على توجيه رسائل من الدوحة إلى من يهمهم الأمر لينبههم من مغبة أخذ القمة العربية إلى مربع آخر يتعارض مع ما أعلن عنه من لم الشمل العربي. ولذلك شدد الرئيس المصري بقوة على « حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم كالتمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التعامل تحت أي شكل من الاشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة. كما دعا الى « غلق الباب امام أي تدخلات خارجية » . وانتهى إلى القول « أن هذا هو الإطار الذي نتطلع الى التعاون من خلاله في القمة العربية المقبلة ».

لقد حدد الرجل إطارا للقمة وبات واضحا أن الجميع مدعو إلى تحمل مسؤولياته تجاه الوضع العربي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الاحتقان والتشرذم . فالعالم العربي اليوم أمام محك حقيقي، وهي لحظة الفرز للوقوف على النوايا الحقيقية وما بين المعلن وما بين المدبر قد تسقط الأقنعة. ومبكرا أجد نفسي ملزما لإثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يصار إلى أنشطة موازية للقمة لا تخلو من نية مبيتة غايتها الاستفزاز من قبيل فرض ما قد يعتبرونه بضيوف في الجلسة الافتتاحية للقمة. وغدا لناظره قريب.

إقرأ الخبر من مصدره