قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، إنه “رغم الجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المسجلة، يُلاحَظُ أنه ما زال هناك أَوْجُهُ قصورٍ عديدةٍ تُعيق تحريرَ طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب”.
وأوضح شامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين تحت شعار: “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، إن من أبرزِ الاختلالاتِ المسجلة، “استمرارُ ضعفِ مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التَعَلُّمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله”.
وتحدث المسؤول أيضا عن “تحدياتُ الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وأمام محدودية العرض الصحي العمومي بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض”.
وقال إن هناك “نسبةٍ مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل (4.3 مليون شابة وشاب ما بين 15 و34 سنة)”، مشيرا أيضا إلى “الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20% في السنوات الأخيرة”.
وتحدث شامي عن “تفاقمُ ظاهرة هجرة الكفاءات (يصنف المغرب في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة مِينَا)، بحيث إن عددا من ذوي المؤهلات العالية لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائف مُحفزة وجَذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسبُ مع استحقاقِهم وكفاءتهم”.
وشدد شامي أن “النموذجُ التنموي الجديد، جعل تثمينَ الرأسمالِ البشري في صُلب الطموح الوطني المنشود للانتقال إلى مغرب الغد، وذلك على أساس أن تقوية قدرات المواطنات والمواطنين يشكل رافعة حاسمة لضمان تكافؤ الفرص، والإدماج الإيجابي، وتفعيلِ المواطنة، وتحقيقِ الرفاه”.
إقرأ الخبر من مصدره