تواصلت أمس الخميس، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجريات محاكمة المتهمين في ملف ” استغلال النفوذ والارتشاء”، المتابع فيه حوالي 24 شخص بينهم نائبان لوكيل الملك أحدهما في حالة اعتقال، وأمنين ومقاولين وأعوان سلطة، وأشخاص أخرين.
واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس الخميس إلى ثلاثة متهمين، من بينهم نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح، ولبذي أكدّ على برائته من التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لم يتلقى أموالاً في علاقة بالقضية التي تبحث في تفاصسلها هيئة الحكم.
وواجهت المحكمة، نائب وكيل الملك، بـ3 مكالمات، كانت أهمها المكالمة التي جمعته مع المتهم الرئيسي في القضية (ا.ب)، المتابع في حالة اعتقال، خاطبه فيها قائلاً: “جيب الطعام غدا”، موضحاً أن “العلاقة التي تجمعه مع المتهم الرئيسيم جرد علاقة “سكنية”، وكذلك يتكلف هذا الأخير بإحضار خادمتين لتنظيف شقة نائب الوكيل مقابل تسليمه أتعاب الخادمتين يتكلف هو بتسليمها لهم”.
وبخصوص ماجاء في ذات المكالمة، أن نائب وكيل الملك المذكور طلب من المتهم الرئيس إحضار “الطعام” لمنزله، أوضح ذات المتحدث لحظة الاستماع إليه من طرف المحكمة أن “المتهم الرئيسي كان يتكلف بإحضار خادمتين إلى منزله من أجل تنظيفه، وكان يقوم بدفع مبلغ 200 درهم له من أجل تسليمه للخادمتين، وفي حال كان المتهم الرئسي سيحضر لهما الطعام (الكسكس) يضيف له 100 درهم ليصبح المبلغ 300”.
وفيما يتعلق بالمكالمة الثانية التي جمعت نائب وكيل الملك وابن المتهم الرئيسي في الملف، قال نائب وكيل الملك إن “المكالمة تعود لسنة 2021، حيث اتصل به ابن المتهم الرئيسي وبعد ذلك التقاه، ليشتكي له من عدم التعامل مع ملف له من طرف الشرطة بشكل جدي، وأنه كلما ذهب إلى مركز الشرطة يطالبونه بالرحيل، ولا يخبروه بمصير الشكاية التي تقدم بها، وقد حاول مساعدته من باب الشفقة والانسانية لاغير، وأنه لم يتلقى أي مقابل مادي نهائياً”.
وقال المتهم أمام المحكمة: “قمت بالاتصال بمسؤول بمصلحة الشرطة المعنية، هذا الأخير أخبرني بأنه ليس ضابط شرطة قضائية، بل مفتش شرطة في مصلحة بطائق التعريف الوطنية، ولا علاقة له بالشكايات، وأنه على استعداد لتقديم خدمة البحث عن مآل الشكاية بسؤال بعض زملائه الموظفين.. لكنني رفضت ذلك وأغلقت الموضوع ولم أعاود البحث في الأمر.. مزيان مني نسيتو”