Étiquette : منظمات

  • شكرا كريستيانو رونالدو

    في خبر لها خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس 2023، أوردت إحدى الصحف البريطانية أن نجم المنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، الذي يعد واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، الحائز على خمس كرات ذهبية وأربعة أحذية ذهبية والمهاجم الحالي لنادي النصر السعودي، قام في إطار التفاتاته الإنسانية المتوالية، التي غالبا ما لا يقتدي بها الكثير من زملائه النجوم ولا حتى كبار الأثرياء العرب والمسلمين وغيرهم، بإرسال طائرة محملة بالمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

    وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النجم رونالدو بمثل هذا العمل الإحساني الجليل، فقد سبق له أن دفع مبلغ 83 ألف دولار نظير تكاليف جراحة لطفل في الدماغ، وأن تبرع كذلك بمبلغ 165 ألف دولار للمساهمة في مركز للسرطان في البرتغال، ومليون جنيه استرليني لمستشفيات برتغالية في عز أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما خول له شغل مهمة سفير لعدة منظمات إنسانية من قبيل: “أنقذوا الأطفال” و”يونيسيف” و”وولد فيغن”.

    فعلى إثر تأثره الشديد بحجم المعاناة التي يعيش في كنفها ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة بلغت 7,8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من شهر فبراير 2023، إلى حد أنه وصف ب”زلزال القرن”، مخلفا حوالي 50 ألف ضحية وآلاف المصابين والمشردين. ومساهمة منه في التخفيف عن المتضررين من الكارثة المأساوية، أرسل النجم العالمي الشهير رونالدو طائرة مليئة بمواد إغاثة، تتضمن العديد من الخيام والوسائد والبطانيات والأسرة وكميات هائلة من الأغذية وكل ما يحتاجه الأطفال من أطعمة وحليب، بالإضافة إلى إمدادات طبية للمساعدة في الجهود الإنسانية…

    من هنا بدا واضحا أن حب الخير ليس حكرا على المسلمين وحدهم، بل هو من الصفات الإنسانية الحميدة التي يتحلى بها الكثير من الأفراد والمجتمعات في جميع الديانات، وإن كان الإسلام حث على مساعدة الغير، جاعلا منها بابا من أعظم أبواب التعاون والتعاضد وبوأها مكانة عالية. ولاسيما أن عقائده وشرائعه جاءت لإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وبين العباد فيما بينهم. لهذا اعتبر الإسلام المساعدة حتى لو كانت لحيوان نوعا من العبادة، التي يرجو من خلالها المسلم رضا خالقه والأجر والثواب.

    فشكرا كريستيانو رونالدو على ما قمت به وتقوم به من جليل الأعمال في سبيل إسعاد الناس، وكان بودنا أن يقتدي بذلك غيرك من الرياضيين المسلمين في مختلف بقاع الأرض، حيث جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: “من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه” والحديث النبوي الشريف هنا يدعو إلى القيام بمجموعة من الأعمال التي من شأنها الدفع بالمسلم إلى مساعدة أخيه المسلم، من خلال تفريج كربات من ضاقت به السبل، فهل معنى هذا أن من صار اليوم أكثر تطبيقا لتعاليم الدين الإسلامي هم غير المسلمين؟

    صحيح أن الزلزال المدمر كشف بموازاة مع حملات التضامن الشعبية التلقائية من هنا وهناك، عن الوجه الناصع للجاليات الإسلامية في شتى بلدان العالم وتسابق الحكومات في تقديم يد العون والإغاثة، مما شكل مشهدا أشبه ما يكون بمثابة انتفاضة إسلامية ترسخ قيم الإخاء والتكافل ووحدة الصف الإسلامي، حيث خصصت عشرات المنابر في مختلف بلدان العالم خطب يوم الجمعة 11 فبراير 2023 للحديث عن حجم الكارثة الموجعة والمفجعة وشرعية إسعاف المتضررين ومؤازرتهم، مستندة في مساعدتهم إلى القرآن والسنة، وصدرت عديد الفتاوى التي تبيح التعجيل بإخراج زكاة المال للمنكوبين وذويهم، بيد أنه لم نجد مبادرات فردية على غرار مبادرة رونالدو الرفيعة…

    إننا إذ نجدد الشكر الجزيل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقفه الإنساني النبيل في مساعدة منكوبي زلزال تركيا وسوريا، الذي نأمل صادقين أن يحذو حذوه نجوم كرة القدم وباقي الرياضات ونجوم الفن والسينما وغيرهم، ليس فقط في مثل هذه الكوارث الطبيعية والفواجع الإنسانية، بل حتى في بناء المؤسسات التعليمية والاستثمار في البلدان الفقيرة من أجل خلق فرص الشغل للعاطلين والتصدي لمختلف مظاهر الفقر والبطالة والانحراف والسرقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البيجيدي” يصف الداعين إلى المساواة في الإرث بـ”الخروج عن الإجماع الوطني” ويدعو إلى “الوقوف في وجه هذه الدعوات الخطيرة”

    اتهم حزب العدالة والتنمية، منظمات المجتمع المدني التي تنادي بالمساواة بالإرث بأنها “دعوات مستجيبة لإملاءات خارجية، معربا عن رفضه “للدعاوات الصادرة عن بعض الجهات المعزولة المنادية بالمساواة في الإرث”.

    واعتبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، في بلاغ لها، بأن هذه الدعوات “خروج عن الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوز للإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية”.

    وأشار البلاغ إلى أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “أشاد في كلمته حول رفض الحزب وتنبيهه للمخاطر التي تشكلها بعض الدعوات النشاز للمساواة في الإرث”.

    كما دعا بنكيران خلال كلمته، حسب نفس المصدر، إلى “رفع درجة التعبئة للوقوف في وجه مثل هذه الدعوات الخطيرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس العدوي يقوم بالتدقيق الخارجي لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية

    في إطار مهمة المراجعة الخارجية لحسابات المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، قام فريق قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة حسابات هذه المنظمة برسم السنة المالية 2020، وذلك خلال شهر يوليوز من سنة 2021 بمقرها في باريس.

    وأوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أنه قام أيض ا بالمهمة المرحلية للتدقيق المالي للسنة المالية 2021 بباريس خلال الفترة من 13 إلى 17 دجنبر 2021، إضافة إلى افتحاص المشاريع الممولة جزئيا من طرف بعض الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

    وعلى غرار السنوات الماضية، وفي إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الحسابات المالية لمجموعة من المشاريع المنجزة ببلادنا الممولة بمساهمة من الهيئات التابعة للأمم المتحدة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

    وهكذا، قام المجلس خلال سنة 2021 بافتحاص أحد عشر (11) مشروعا من بينها عشرة (10) مشاريع ساهم في تمويلهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع واحد بمساهمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة حيث تم تدقيق حساباتها المقدمة برسم السنة المالية 2020.

    وفي نفس السياق، قام المجلس بإنجاز ثمان (8) مهام رقابية متعلقة بالتقييم الجزئي للقدرات التدبيرية ولمنظومة الرقابة الداخلية، برسم سنة 2021، لثلاث (3) مؤسسات حكومية ولخمس (5) منظمات غير حكومية تتولى تنفيذ المشاريع المذكورة أو مرشحة لحملها وتدبيرها مستقبلا.

    على صعيد آخر، شارك المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للتقرير، في عملية التصديق على حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2021، ممثلا بأربعة قضاة قاموا بتدقيق الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن تدقيق حسابات البرلمان الإفريقي. وقد باشر المجلس الأعلى للحسابات أعمال التدقيق الخارجي للاتحاد الإفريقي لأول مرة سنة 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي رهان للأمازيغية على الجهوية الموسعة

    شكلت الجهوية الموسعة خيارا استراتيجيا لبلادنا سعت عبرها الانتقال من مغرب المركز إلى مغرب الجهات على إعتبار أن النموذج القائم على اللامركزية وصل إلى حدوده ولم يعد قادرا على مسايرة تحولات المجتمع المتسارعة والتطورات المجالية المقلقة. وتبرز في هذا السياق أسئلة مرتبطة بدور الجهوية في تنمية الثقافة الأمازيغية وصيانة التعبيرات الثقافية المحلية وتدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي عموما.
    إن النموذج التقليدي الذي ورثناه عن فرنسا لم يعط للخصوصيات السوسيو- ثقافية للجهات أهميتها بل على العكس من ذلك أن مشروع الدولة الوطنية المركزية لم يوفر لها شروط بروزها، إذ اعتبر ان عناصر التعدد والتنوع والاختلاف تضعف الدولة عوض تقويتها، وأن قوتها تكمن في التنكر لهذه العناصر، مما جعل الدولة لأسباب متعددة تتجه إلى تبني خيار الجهوية الموسعة كرافعة حقيقية للتنمية في أبعادها الشاملة ومنها أساسا البعد الثقافي الذي يهمنا في هذا الإطار.
    كانت الثقافة الامازيغية ضمن ضحايا السياسة الكولونيالية التي عملت على ضرب البنيات السوسيو ثقافية القائمة، وإنتاج بنيات لا تعكس حقيقة الواقع، وبالتالي إبعاد الامازيغية من دواليب الحياة العامة.
    لقد جرب المغرب جهوية إدارية لكنها لم تعطي أهدافها التنموية المرجوة خاصة بالنسبة لجهات البلاد التي تعيش تفاوتات مجالية واضحة، علما بأن البعض منها يتوفر على إمكانيات طبيعية وبشرية هامة لم تعد بالنفع على ساكنتها، وظل رهان الجهوية قائما، لكن ستأتي لحظة دستور 2011 الذي جاء كما هو معلوم في سياق إقليمي ووطني متميز، ليتم التتصيص بوضوح على الجهوية الموسعة كخيار استراتيجي. وتم إعطاء الجهة كجماعة ترابية، اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة ومنقولة، وتم منحها موارد ذاتية وموارد مرصودة من طرف الدولة، كما تم التنصيص على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات، وتم الزام مجالس الجهات على نهج مقاربة تشاركية في إعداد البرامج التنموية، بل واعطي للمواطنات والمواطنين إمكانية تقديم عرائض بادراج نقط في اختصاصاتها ضمن جدوا أعمالها في إطار الديمقراطية التشاركية التي تميز بها دستور 2011… والأهم من ذلك أن هذه الاختصاصات شملت الجانب الثقافي من خلال الاعتناء بتراث الجهة وثقافتها المحلية، وصيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية، وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية.
    لن ندخل في وضع هذه التجربة تحت مجهر التقييم وما أعطته للجانب الثقافي من نتائج لكونها حديثة العهد وعرفت في بداياتها تعثرات سواء في ما يتعلق بتأخر صدور المراسيم المنظمة للجهة او في ما يهم تنازع الاختصاصات بين المركز ومجالس الجهات…
    إن ما يهمنا هنا هو التأكيد ان الجهوية الموسعة ستمثل رهانا كبيرا للثقافة الامازيغية وتوفر لها مناخا ايجابيا للنهوض بها وتنميتها لأن النموذج المبني على المركزية همش كل التعبيرات السوسيو ثقافية للجهات، بل ووأد كل عناصر التعدد والتنوع والاختلاف… ونحن عندما نتحدث عن النهوض بالامازيغية لا نحصرها في الجوانب المتعلقة باللغة والثقافة والهوية بل في تدارك التأخر التنموي وتصحيح التفاوتات المجالية والاعتناء بالإنسان الناطق باللسان الامازيغي الذي يقبع في مناطق تفتقر لبنيات تحتية اساسية، وبتعبير أدق نتحدث عن اقتسام السلطة والثروة والقيم التي ظلت على مر التاريخ محتكرة في مراكز بعيدة عن مغرب الجهات.
    لقد فشلت كل المشاريع التنموية التي لم تأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري كمنطلق لها، لماذا لأن الإنسان هو ثقافة وهوية وامتداد مجالي … فالثقافة عنصر هام في بلورة الوعي والمعرفة وعامل للتنمية والازدهار وهو الأمر الذي ما فتئت منظمات دولية تدعو إليه، وخصوصا اليونسكو في إعلانها سنة 2001 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2002 كيوم عالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، واعتمدته الأمم المتحدة كذلك سنة 2015 في خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
    هكذا فالجهوية الموسعة رهان حقيقي لبلورة سياسات عمومية تهم مجال حماية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي تزخر به جهات المملكة عبر مؤسسات تسهر على تدبيرها بشكل سليم لأنها ترمز إلى الشخصية المغربية، لاسيما وان دستور 2011 أقر شرعية التعدد كحق دستوري أساسي، وألزم وضع الإمكانيات اللازمة للنهوض بمقومات هذا التعدد والتنوع لدورهما في حفظ الأمن الثقافي واللغوي وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ الاستقرار السياسي. ولهذا فرهان الأمازيغية على الجهوية عامل أساسي لنمائها وتطورها لتاخذ مكانتها الطبيعة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع بناء على جهوية موسعة حقيقية وفعالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا…مشاركة قياسية في التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد

    تظاهر 1,28 مليون شخص الثلاثاء في اليوم السادس من التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 يناير.

    وكانت السلطات قد أحصت في 31 يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1,27 مليون متظاهر والنقابات 2,5 مليون.

    وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

    وتستمر المناقشات حول مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في وقت تحشد النقابات العمالية قواها كاملة في المعركة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ نظمت مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد ستشمل قطاعات استراتيجية، مراهنة على “شل البلاد” لإجبار الحكومة على التراجع عن هذه الخطة.

    ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.

    وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

    في المقابل، رفضت الحكومة التراجع عن مشروعها على الرغم من الاحتجاجات فيما توعدت النقابات الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

    ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهن، غير أنه قد يتم “إلغاؤها” مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات يقوم بالتدقيق الخارجي لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية (تقرير)

    المجلس الأعلى للحسابات يقوم بالتدقيق الخارجي لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية (تقرير)

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 15:10

    الرباط – في إطار مهمة المراجعة الخارجية لحسابات المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، قام فريق قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة حسابات هذه المنظمة برسم السنة المالية 2020، وذلك خلال شهر يوليوز من سنة 2021 بمقرها في باريس.

    وأوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أنه قام أيضًا بالمهمة المرحلية للتدقيق المالي للسنة المالية 2021 بباريس خلال الفترة من 13 إلى 17 دجنبر 2021، إضافة إلى افتحاص المشاريع الممولة جزئيا من طرف بعض الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

    وعلى غرار السنوات الماضية، وفي إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الحسابات المالية لمجموعة من المشاريع المنجزة ببلادنا الممولة بمساهمة من الهيئات التابعة للأمم المتحدة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

    وهكذا، قام المجلس خلال سنة 2021 بافتحاص أحد عشر (11) مشروعا من بينها عشرة (10) مشاريع ساهم في تمويلهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع واحد بمساهمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة حيث تم تدقيق حساباتها المقدمة برسم السنة المالية 2020.

    وفي نفس السياق، قام المجلس بإنجاز ثمان (8) مهام رقابية متعلقة بالتقييم الجزئي للقدرات التدبيرية ولمنظومة الرقابة الداخلية، برسم سنة 2021، لثلاث (3) مؤسسات حكومية ولخمس (5) منظمات غير حكومية تتولى تنفيذ المشاريع المذكورة أو مرشحة لحملها وتدبيرها مستقبلا.

    على صعيد آخر، شارك المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للتقرير، في عملية التصديق على حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2021، ممثلا بأربعة قضاة قاموا بتدقيق الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن تدقيق حسابات البرلمان الإفريقي. وقد باشر المجلس الأعلى للحسابات أعمال التدقيق الخارجي للاتحاد الإفريقي لأول مرة سنة 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غادي تكون كثر من 260 مظاهرة فالبلاد… فرنسا تترقب الثلاثاء الأسود لي غايحتجو فيه كثر من مليون واحد على إصلاح المعاشات

    غادي تكون كثر من 260 مظاهرة فالبلاد… فرنسا تترقب الثلاثاء الأسود لي غايحتجو فيه كثر من مليون واحد على إصلاح المعاشات

    وكالات//

    تعتزم النقابات العمالية غدا الثلاثاء، “تعطيل” فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، ومن بنوده الأساسية رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.

    فهاد السياق، يتحدث موقع “تي أف 1” الفرنسي عن ثلاثاء أسود في البلاد، أما موقع “بي أف أم تي في”، الفرنسي، فيشير إلى أن مئات الآلاف سيتظاهرون في الشوارع في مواجهة إصلاح نظام التقاعد بدعوة من النقابات العمالية.

    ووفق الموقع، ستكون هناك في كل أنحاء البلاد أكثر من 260 مظاهرة ضد مشروع الحكومة. ومن المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء فرنسا.

    ومشروع رفع سن التقاعد حجر الزاوية في حملة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانتخابية الماضية، حيث يبذل جهودا تهدف لجعل الاقتصاد الفرنسي قادرا على المنافسة عالميا، وفق أسوشيتد برس.

    ويضغط ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل، قائلا إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي، حسب رويترز.

    وحدّت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.

    ومن المتوقع أن تغلق طرق سريعة، وأن توقف مصافي النفط عملها، بالإضافة إلى تعطيل حركة الطائرات والقطارات، وفق ما لوحت نقابات عمالية في فرنسا بحصوله متعهدة بشل اقتصاد البلاد هذا الأسبوع.

    وهذا ما دفع وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، للقول لإذاعة (فرانس -3) الأحد، بقوله: “سيكون هناك تأثير قوي للغاية لهذه الإضرابات. أعلم أنه ستكون هناك مشكلة حقيقية لكثير من المواطنين”.

    وأضاف بون “ستكون هناك تبعات قوية للغاية”. وتوقع أن يكون الإضراب “أحد أصعب الإضرابات” بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.

    من جهته، اعتبر وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أمس الاثنين، أن”التعبير عن الخلاف أمر مشروع، ومع ذلك يجب ألا يؤدي لإعاقة البلاد، الأمر الذي قد يشكل خطرا على اقتصادنا”.

    وقال وزير النقل، وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا، الأحد، إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطيل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى، حسب رويترز.

    وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير 2023، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.

    وتحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على “تعطيل” البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

    وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

    ورفضت الحكومة، حتى الآن، التراجع عن مشروعها، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية، وخمس منظمات شبابية، ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء، من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها، حسب فرانس برس.

    وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، مقابل أكثر من 2.5 مليون تحدثت عنهم الجمعيات النقابية.

    وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع، بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس، وفق الوكالة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا…احتجاجات لإصلاح نظام التقاعد

    تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على « تعطيل » البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.
    ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.

    وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

    ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم خمسة أيام احتجاجات نظمت حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

    وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.

    وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

    وأكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة « تنتقل إلى مستوى أعلى »، في تصريحات لصحيفة « جورنال دو ديمانش ».

    ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.

    وحذّر الوزير المفوض للمواصلات كليمان بون الجمعة بأن « السابع من الشهر سيكون صعبا جدا » داعيا إلى العمل عن بعد لمن يستطيع.

    « سحب الإصلاح »

    أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.

    ودعت الكونفدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد « حتى سحب الإصلاح »، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.

    وأبدى الأمين العام لنقابة سي جي تي في قطاع الكيميائيات إيمانويل ليبين استعداده لـ »تركيع الاقتصاد الفرنسي » للحصول على مطلبه.

    كما تترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

    كما سيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة.

    ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس هذه السنة تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء، إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهنّ، غير أنه قد يتم « إلغاؤها » مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

    كذلك أعلنت الحركات الطلابية يوم تعبئة في التاسع من الشهر وشجع زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون الشباب مساء الجمعة معلنا « عرقلوا كل ما أمكنكم ».

    ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوبا من الحكومة بعد العديد من التعبئات الناجحة. وصرح إيفان ريكوردو السكرتير الوطني للكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوكالة فرانس برس أن « أول نتيجة للسابع من مارس ستكون إعلانا سياسيا من الحكومة أو من رئيس الجمهورية ».

    ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة مساء الإثنين عبر التلفزيون.

    ودافع وزير العمل أوليفييه دوسوبت مساء السبت عن « إصلاح يساري »، « لا خاسرين فيه »، فيما صعد وزير الحسابات العامة غابريال أتال النبرة منددا بإضرابات سيعانيها الفرنسيون « الكادحون ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس تعلن عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

    أعلنت تونس الأحد عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيد.

    وشدد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

    ولقيت تصريحات سعيد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها “عنصرية” و”تدعو للكراهية”.

    إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان الأحد أنه تم اتخاذ اجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية.

    كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الط وعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.

    إلى ذلك، أكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية الل ازمة للمهاجرين.

    ولفتت السلطات التونسية إلى أنها ستعمل على “الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين” من خلال تشديد حملات المراقبة.

    وجددت تونس في البيان “استغرابها” مما اعتبرته “حملة” ضدها، مشددة على أنها “تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.

    وعاد السبت نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.

    وفقد عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير نظامي، وظائفهم وطردوا من منازلهم إثر خطاب سعيد قبل نحو أسبوعين.

    وأوقف عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسجن بعضهم، وقدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ما يقع.

    تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات تعتزم “تعطيل” فرنسا الثلاثاء احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

    تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات إستراتيجية، مراهنة على “تعطيل” البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

    ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.

    وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

    ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم خمسة أيام احتجاجات نظمت حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

    وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.

    وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

    وأكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة “تنتقل إلى مستوى أعلى”، في تصريحات لصحيفة “جورنال دو ديمانش”.

    ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.

    وحذر الوزير المفوض للمواصلات كليمان بون الجمعة، بأن “السابع من الشهر سيكون صعبا جدا” داعيا إلى العمل عن بعد لمن يستطيع.

    أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني، طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.

    ودعت الكونفدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد “حتى سحب الإصلاح”، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.

    وأبدى الأمين العام لنقابة سي جي تي في قطاع الكيميائيات إيمانويل ليبين استعداده لـ”تركيع الاقتصاد الفرنسي” للحصول على مطلبه.

    كما تترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

    وسيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة.

    ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس هذه السنة، تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهن ، غير أنه قد يتم “إلغاؤها” مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

    كذلك أعلنت الحركات الطلابية يوم تعبئة في التاسع من الشهر وشجع زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون الشباب مساء الجمعة معلنا “عرقلوا كل ما أمكنكم”.

    ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوبا من الحكومة بعد العديد من التعبئات الناجحة.

    وصرح إيفان ريكوردو السكرتير الوطني للكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوكالة فرانس برس أن “أول نتيجة للسابع من آذار/مارس ستكون إعلانا سياسيا من الحكومة أو من رئيس الجمهورية”.

    ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة مساء الإثنين عبر التلفزيون.

    ودافع وزير العمل أوليفييه دوسوبت مساء السبت عن “إصلاح يساري”، “لا خاسرين فيه”، فيما صعد وزير الحسابات العامة غابريال أتال النبرة منددا بإضرابات سيعانيها الفرنسيون “الكادحون”.

    إقرأ الخبر من مصدره